ماموریت شبکه ملی اطلاعات برای توسعه خدمات هوشمند
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات گفت: در این سال‌ها پوشش، کیفیت و ظرفیت شبکه ارتباطی افزایش یافته، اما خدمات و محتوای داخلی هم‌تراز با آن رشد نکرده است. ماموریت شبکه ملی اطلاعات در دوره جدید هم‌زمان با توسعه زیرساخت‌ها، توسعه خدمات پایه و خدمات کاربردی هوشمند است.
«شبکه ملی اطلاعات» یکی از پروژه‌های ملی است و مساله‌ای که امروز برای مردم اهمیت دارد، خدماتی است که باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات به دست آنان برسد. اکنون تمرکز عمده مسوولان این شبکه علاوه بر مباحث فنی، روی همین مساله است؛ این که چطور به مردم خدمات فراگیر و باکیفیت‌تری ارائه دهد؟
در این پیوند، «علی‌اصغر انصاری» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره شبکه ملی اطلاعات و سیاست جدیدی که در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بر عهده گرفته است به ایرنا گفت: به‌جای تشریح لایه‌های فنی شبکه ملی اطلاعات برای مردم، در وهله نخست باید با آنان راجع به خدمات جدید هوشمند و ارزش افزوده‌های آن صحبت کرد، زیرا مسائل فنی دغدغه اصلی مردم نیست.
دبیر شورای راهبردی توسعه شبکه ملی اطلاعات افزود: در دوره جدید توسعه متوازن زیرساخت‌ها و خدمات پایه و کاربردی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را به صورت هم‌زمان در اولویت قرار دادیم. همه بخش‌ها بر اساس سند معماری و طرح کلان وظایف خود را در توسعه شبکه ملی انجام خواهند داد. اما باید به این نکته توجه داشت که به لحاظ تجهیز، توسعه و پیاده‌سازی این طرح کلان، سهم دولت حدود ۱۰ درصد و ۹۰ درصد باقی‌مانده بر عهده بخش خصوصی است. بنابراین برای ارائه خدمات متنوع به مردم باید شرایط برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی براساس یک مدل اقتصادی فراهم شود.
امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با حداقل ریسک
انصاری با تأکید بر این‌که در رویکرد جدید وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات، منابع خوبی پیش‌بینی شده است، ادامه‌داد: توسعه شبکه ملی اطلاعات، نیاز به سرمایه‌گذاری زیادی دارد و یکی از برنامه‌های اولویت‌دار ما این است که زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را مهیا کنیم.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: برای تحقق شبکه ملی اطلات منابع دولتی لازم است اما کافی نیست. به این دلیل که اگر بخواهیم به قول‌هایی که در این زمینه داده‌ایم عمل و اهدافی که در شبکه ملی است را محقق کنیم، به سرمایه‌گذاری بیشتری نیازمندیم.
وی تاکید کرد: برای توسعه شبکه ملی، از ظرفیت سازمان توسعه‌ای سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز استفاده خواهد شد. ضمن این که وزارت ارتباطات نیز منابع و اعتباراتی را برای مشارکت با بخش خصوصی در نظر گرفته است تا آنها برای سرمایه‌گذاری در تحقق شبکه ملی اطلاعات ترغیب شوند.
انصاری اظهار داشت: برای موفقیت در این مسیر، باید تضمین کنیم که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این پروژه کمترین آسیب را دارد و ریسک را پایین بیاوریم. یکی از زمینه‌هایی که اکنون برای سرمایه‌گذاری مهیا شده، توسعه زیرساخت برای دسترسی، تسریع اتصال و ارتباط پُرسرعت فیبر نوری تا درب منازل و اماکن مختلف است که برای دستیابی به این هدف حداکثر سه تا چهار سال زمان نیاز است.
ایجاد مراکز داده بزرگ در کشور
به گفته انصاری، مورد بعدی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد «مراکز داده بزرگ» در کشور است که در این رابطه زمینه لازم برای ارائه تسهیلات، زمین، برق و اتصال به شبکه ارتباطی اصلی کشور وجود دارد. در این مناطق می‌توان مراکز داده بزرگ را با حداقل ریسک راه‌اندازی کرد.
معاون وزیر ارتباطات درباره فعالیت‌هایی که در چند ماه اخیر برای تحقق شبکه ملی اطلاعات انجام شده است، گفت: در ۲ ماه گذشته بر اساس توانمندی صنایع داخلی برای تولید تجهیزات شبکه و بر اساس قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا اپراتورها به‌جای واردات تجهیزات خارجی تا جای ممکن از نمونه‌های داخلی با عمق مناسب استفاده کنند.
وی تصریح‌کرد: به همین دلیل و با توجه به تضمین بازار تجهیزات داخلی پیش‌بینی میشود سرمایه‌گذاری برای بخش‌های تحقیق، توسعه و خطوط تولید تجهیزات در کوتاه‌مدت با رشد بیشتری روبه‌رو شود. البته با توجه به بالا بودن فناوری‌های این تجهیزات وابستگی به برخی قطعات همچنان باقی است که نیازمند واردات است و در این زمینه حمایت‌های لازم در حال انجام است.
انصاری به ضرورت رگولاتوری در بخش فناوری اطلاعات نیز تاکید کرد و گفت: سازمان تنظیم فناوری اطلاعات باید تنظیم‌گری در بخش خدمات پایه و فناوری اطلاعات را عهده‌دار شود. انتظار می‌رود که با این کار حمایت‌های لازم را انجام داده و قواعد لازم برای حضور فعالان بخش و رقبت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار را فراهم کند. با این اقدامات می‌توان در آینده نزدیک، شاهد افزایش وسعت بازار اقتصاد دیجیتال و فعالان پلتفرمی بود.
نظام تعرفه‌گذاری و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات گفت: با توجه به تاکید تدوین نظام تعرفه‌گذاری و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در سندهای معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات و تبیین الزامات در بخش رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حال تهیه «مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات» هستیم.
دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات خاطرنشان‌کرد: جلسات متعددی برای تصمیم‌گیری در سطح عالی بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و دفتر بررسی اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی برگزار شده است که امیدواریم به همین واسطه راه‌حل‌های مناسبی تدوین شده و امکان ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری و استقرار لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات فراهم شود.
ماموریت اول شبکه ملی اطلاعات؛ استقرار شبکه پرسرعت
انصاری افزود: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی شرط لازم برای استقرار شبکه ملی اطلاعات است. ماموریت نخست ما استقرار شبکه‌های پرسرعت با فناوری جدید ارتباطی است. بنابراین برای استقرار لایه‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات ضروری است از شبکه‌های ارتباطی پهن باند استفاده شود.
دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات تصریح‌کرد: زمانی که اینترنت نسل ۳ به بالا ظهور نکرده بود، اپلیکیشن‌های موبایلی و خدمات پلتفرمی وجود خارجی نداشتند؛ اما زمانی که زیرساخت ارتباطی نسل سوم آمد، تقاضا برای استفاده از این خدمت آغاز و پلتفرم‌های خدمات‌رسان مانند تاکسی‌های اینترنتی و خرید و فروش توسعه داده شدند.
ماموریت دوم توسعه خدمات پایه و کاربردی بر بستر شبکه ملی اطلاعات
انصاری با بیان این موضوع که امکانات کافی برای استقرار شبکه ملی اطلاعات توسعه محتوا و خدمات داخلی بر بستر شبکه فراهم است، تاکید کرد: الزاماتی در شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که به آنها بی‌توجهی شده است. به طور مثال خدماتی مانند پیام‌رسان و موتور جستجوی بومی هم‌راستا با پهن‌باند اینترنت رشد نکرده‌اند و این توسعه باعث شده فقط بازار پیام‌رسان‌های خارجی داغ شود.
وی تاکید کرد: تشویق سرمایه‌گذاران داخلی به مشارکت در تحقق شبکه ملی اطلاعات باید کاملا اقتصادی با مدل اقتصادی و زنجیره ارزش از پیش تعریف شده پیاده‌سازی شود. موضوع مزیت‌بخشی به سامانه‌های داخلی، خدمات‌رسان‌های داخلی، شبکه‌ها و ارائه‌دهندگان پایه داخلی جزو اصولی است که باید آنها را رعایت کنیم. تاکید ما بر این است که همه لایه‌ها متوازن با یکدیگر رشد کنند.
به اعتقاد این مقام مسوول، یکی از مشکلاتی که بر سر راه توسعه شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته، این است که مقررات با شیب توسعه فناوری‌ها وضع نشده‌اند و نگاه ما به خدمات‌دهندگان داخلی سلبی بوده است. برای نگاه ایجابی هم موانع حقوقی وجود داشته که باید آنها را برطرف می‌کردیم تا بتوانیم جنبه حمایتی و زمینه‌های لازم برای توسعه خدمت‌های داخلی را فراهم کنیم.
انصاری تصریح‌کرد: شاید بتوان گفت شبکه ملی اطلاعات در مقاطعی از نظر زیرساخت ارتباطی خوب پیش رفته است، اما در توسعه خدماتی که نظیر سرویس‌دهندگان خارجی ارائه میشود، کوتاهی شده است. در چهار سال گذشته، در توسعه زیرساخت ارتباطات ثابت نیز مشکلاتی داشته‌ایم که این نیز مزید بر علت شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با تاکید بر این‌که شبکه ملی اطلاعات نقطه پایانی ندارد و توسعه آن مستمر است، گفت: با توسعه خدمات داخلی و افزایش تعداد کاربرها، نیاز به ترافیک نیز افزایش پیدا می‌کند و ما باید همیشه در افزایش ظرفیت و پوشش شبکه فعال باشیم.
رشد شاخص اقتصادی با تولید گوشی همراه هوشمند داخلی
دبیر شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در ادامه درباره تولید گوشی بومی و ضرورت قدم برداشتن در این صنعت، گفت: در تولید گوشی همراه هوشمند داخلی با هدف کاهش ارزبری واردات و افزایش سهم بازار داخلی از این محصول پر مصرف، ضروری است با حمایت دولت، شرکت‌های داخلی به صورت مرحله ای و رقابتی از روش‌هایی مانند «قطعات نیمه کامل» (skd) و «قطعات کاملا منفصل» (ckd) استفاده کنند.
وی تاکید کرد: البته برخی قطعات نیز انحصاری هستند که تا زمانی که مجموعه‌های خصوصی بتوانند به فناوری ساخت آنها دست پیدا کنند، وارد می‌شوند.
انصاری با بیان این‌که دستیابی به چنین فناوری کمی دشوار است، افزود: ما متوجه سختی این مسیر هستیم اما باید از یک جایی شروع کرد. برای رسیدن به هدف ۲۰ درصد سهم بازار گوشی‌های هوشمند داخلی تا سه سال آینده، با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های صنعتی هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات ابراز امیدواری کرد: به این واسطه در شاخص‌های اقتصادی اثرگذار باشیم.