بررسی اقدام توئیتر و فیس‌بوک در قبال ترامپ؛ ترامپ سانسور شد یا ممنوع‌الفعالیت؟
یک سال پس از اقدام برخی شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب در مسدود کردن حساب‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، سؤالات زیادی پیرامون قدرت شبکه‌های اجتماعی امروزی در کنترل و نظارت بر آزادی بیان به وجود آمده است.
سال گذشته همزمان با تظاهرات انتخاباتی در آمریکا به رهبری دونالد ترامپ، شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب تصمیم گرفتند تا حساب‌های مجازی ترامپ را در این سه شبکه مجازی مسدود کنند.
ممکن است احساس کنید در آن زمان شبکه‌های اجتماعی تصمیم درستی برای مسدود کردن حساب‌های ترامپ گرفتند؛ درحالی‌که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم هم موافقان و هم مخالفانی داشته است. براساس نتایج به‌دست‌آمده از نظرسنجی‌ها، اکثر دموکرات‌ها با این تصمیم توئیتر و فیس‌بوک موافق بودند اما طرف مقابل یعنی جمهوری‌خواهان آمریکایی از این اقدام شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردند.
قانون اول آمریکا درباره آزادی بیان و مسئله سانسور
درعین‌حال یک بحث مفهومی دیگر وجود دارد که فراتر از سیاست‌های حزبی است و پیامدهایی گسترده‌تر از موضوع آزادی بیان مربوط به دونالد ترامپ در توئیتر را شامل میشود. سؤالی که وجود دارد این است که آیا مسائل عمومی جوامع برای بزرگ‌ترین شبکه‌های اجتماعی خط قرمز محسوب میشود و در مقابل رفتار یک مقام سیاسی یا یک فرد عادی جامعه علاقه دارند تا دست به سانسور بزنند؟ اگر چنین باشد عمل سانسور در چنین شرایطی براساس چه معیارهایی باید انجام شود؟
در اینجا باید بگوییم که پاسخ‌ها در این‌باره خیلی هم واضح و جامع نیست؛ برای مثال درحالی ترامپ اقدام این شبکه‌های اجتماعی در قبال خودش را نوعی سانسور واضح توصیف می‌کند و در ماه ژوئیه نیز از شرکت‌های فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب به دلیل نقض قانون اول آمریکا درباره آزادی بیان شکایت کرده بود اما حقوقدانان دراین‌زمینه استدلال ترامپ را رد کردند و اعلام کردند در قانون اول آمریکا موضوع محدودیت آزادی بیان توسط دولت این کشور تشریح شده است نه ازسوی شرکت‌های خصوصی.
علاوه‌براین، این کارشناسان معتقدند مسدود شدن فعالیت‌های دونالد ترامپ در شبکه‌های توئیتر، فیس‌بوک و یوتیوب، رئیس‌جمهور سابق آمریکا را به‌طور کامل از فعالیت‌های مجازی بازنداشته است؛ زیرا ترامپ هنوز هم با استفاده از ایمیل‌ها، رسانه‌های ارتباط جمعی و گردهمایی‌های دسته‌جمعی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و همچنان با مدیریت دسته زیادی از طرفداران خودش مشغول کارهای سیاسی است.
بااین‌حال، برخی تحقیقات نشان داده است دسترسی آنلاین دونالد ترامپ محدود شده؛ به‌طوری‌که حجم بیانیه‌ها و سخنرانی‌های جنجالی و مجازی او در مقایسه با دوران ریاست‌جمهوری که از آن بسیار لذت می‌برد بسیار کاهش یافته است.
قانون آزادی بیان آمریکا در حیطه تصمیمات دولتی است
براساس قوانین ایالات متحده آمریکا، شبکه‌های اجتماعی در این کشور از همان قدرت آزادی بیان رسانه‌های ارتباط جمعی و سنتی برخوردارند و نظرات هر کسی را که بخواهند بزرگ یا کوچک جلوه می‌دهند. شرکت‌های فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و دیگر شرکت‌های فعال در بازار شبکه‌های اجتماعی سال‌ها است مسئولیت فزاینده‌ای را در حوزه نشر اطلاعات نادرست، آزار و اذیت جنسی، پخش سخنان نفرت‌انگیز و یا تبلیغات سیاسی برعهده داشته‌اند. این شرکت‌ها وظایف موردنظر را تحت عنوان «عدالت در محتوا» و برای پاسخ دادن به نیازهای عموم مردم انجام می‌دهند و اتفاقاً در این‌باره ازسوی دولت آمریکا موظف به انجام این قوانین نبوده‌اند.
به‌همین‌دلیل وقتی مقامات ایالتی فلوریدا تلاش کردند تا با تصویب قانونی جدید سانسور کردن محتوای کاربران را ممنوع اعلام کنند قاضی دادگاه ایالتی این درخواست را رد کرد. دادگاه فلوریدا در این‌باره گفت تصمیم دولتمردان ارتباطی با مفاد قانون اول آمریکا درباره آزادی بیان ندارد.
به‌نظر می‌رسد این چارچوب قانونی ناشی از سوءظن بنیان‌گذاران و قدرتمندان سیاسی و دولتی در آمریکا است که سانسور را تنها عمل انجام‌شده از سوی بازیگران دولتی تفسیر می‌کنند. این درحالی است که این تعریف غیرجامع و ناقص، این روزها نیز ازسوی دموکرات‌های حامی ترامپ برای القای حس اجحاف در حق رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز بیان میشود. افرادی که برخی از آنها همچون تیلور گرین نیز پیش از این ازسوی شرکت توئیتر تحریم و اکانت‌های آنها به دنبال حمایت از تظاهرات ششم ژانویه سال گذشته مسدود شده بود.
در کنار این موارد، دلایل تاریخی دیگری درباره عمل سانسور از سوی افراد حکومتی هم وجود دارد؛ به عنوان مثال در دوران رم باستان سانسورچی همیشه یکی از افراد قدرتمند حکومت بود که مسئولیت انجام سرشماری‌ها و حفظ اخلاق عمومی را برعهده داشت.
درعین‌حال اما واژه سانسور، یک اصطلاح کاملاً قانونی نیست و در این‌باره تعاریف گوناگونی وجود دارند که دامنه آن علاوه‌بر نهادها و افراد دولتی به فعالیت افراد عادی نیز برمی‌گردد.
تلاش‌های ترامپ برای رهایی از فشار رسانه‌ها
در هفتم ژانویه، فیس‌بوک تعلیق حساب ترامپ را نامحدود اعلام کرد و در هشتم ژانویه توئیتر برای همیشه حساب کاربری او را به دلیل «تحریک بیش از حد خشونت» به حالت تعلیق درآورد. به دنبال فیس‌بوک و توئیتر، یوتیوب نیز روند تحریم ترامپ در فضای مجازی را ادامه داد.
این درحالی است که هیچ‌یک از این شبکه‌های اجتماعی تاکنون اجازه فعالیت مجازی دوباره به ترامپ نداده‌اند؛ به‌طوری‌که فیس‌بوک در ماه ژوئن اعلام کرد که تعلیق حساب ترامپ حداقل دو سال طول می‌کشد.
بااین‌حال تلاش‌های ترامپ در یک سال گذشته برای راه‌اندازی شبکه اجتماعی مخصوص به خود و بدون وابستگی به شبکه‌های بزرگ تنها قلمرو تأثیر این شرکت‌ها را زیر سؤال برده است.
در ماه می، ترامپ وبلاگی به نام «مستقیم از میز مدیریت دونالد ترامپ» را راه‌اندازی کرد اما این وبلاگ در جذب مخاطب ناکام بود و بعد از تنها یک ماه بسته شد. پس از آن ترامپ در ماه اکتبر اعلام کرد که به دنبال راه انداختن شبکه اجتماعی اختصاصی خود است و نام آن را هم «حقیقت اجتماعی» نامید. البته به دنبال سؤالاتی که از سوی سازمان تنظیم مقررات فضای مجازی آمریکا مطرح شد راه‌اندازی آن هم به تعویق افتاد.
جیلیان یورک، مدیر امور بین‌الملل در بنیاد آزادی بیان در این‌باره معتقد است اقدام شبکه‌های اجتماعی در مسدود کردن حساب ترامپ اقدامی درست بوده است و باید زودتر از آن انجام می‌شد.
جیلیان یورک همچنین براین‌باور است که همه ازجمله دموکرات‌ها باید بدانند در سراسر جهان و نه‌تنها در آمریکا، مدیران شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های پیشرفته فناوری، تأثیر زیادی در روندهای سیاسی دارند. به گفته او، سانسور محتواهای سیاسی نیز به دست این شرکت‌ها اصطلاحی درست است حتی اگر این اقدام را توجیه کنند.
یورک می‌گوید: با سانسور نکردن در واقع به خودمان آسیب می‌رسانیم و نباید این اصطلاح را فقط درباره چیزهایی که با آن مخالفیم به کار ببریم؛ هرچند جنگیدن بر سر اینکه این واژه را به‌کار ببریم یا خیر دردی را دوا نمی‌کند و صرفاً برای تعیین دامنه فعالیت و نوع سخنانی که باید ممنوع شود کاربرد دارند.
به اعتقاد یورک افراد زیادی در آمریکا وجود دارند که طرفدار آزادی بیان هستند اما با سانسور محتواهای تحریک‌کننده جنسی مشکلی ندارند این درحالی است که در کشوری مانند آلمان هم این مسئله وجود دارد و سانسور کردن مسائل مربوط به هلوکاست جزو وظایف سانسورچی‌ها است. یا مثلاً در نیوزیلند که دولت این کشور نماینده‌ای برای سانسور فیلم‌ها و محتواهای گوناگون دارد.
تأثیر قطعی شبکه‌های اجتماعی بر جریان اطلاعات
موضوعی دیگر که از نظر این کارشناس اهمیت دارد فردی است که برای سانسور انتخاب میشود. به گفته یورک، آن فرد باید معتمد مردم باشد؛ به‌همین‌خاطر یورک معتقد است که مسئله اصلی تصمیم پلتفرم‌ها برای مسدود کردن حساب‌های افراد معروفی مانند ترامپ نیست بلکه موضوع مهم سانسور شدن افراد عادی است که از جایگاه خاصی هم در بین افراد جامعه برخوردار نیستند.
از طرفی دیوید کایا، استاد تمام رشته حقوق در دانشگاه کالیفرنیا و گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره آزادی بیان نیز معتقد است که ما باید نگران تأثیر قدرت غول‌های فناوری بر گفتمان سیاسی و جامعه باشیم؛ بهویژه در کشورهایی که فاقد آزادی مطبوعات هستند.
این استاد برجسته دانشگاه کالیفرنیا همچنین مخالف استفاده اصطلاح «سانسور» برای اقدام شبکه‌های اجتماعی همچون فیس‌بوک، توئیتر و یا یوتیوب در آمریکا است. به اعتقاد کایا، بهتر است اصطلاح سانسور را برای مواردی که در آن دولت‌ها در سراسر جهان برای محدودیت آزادی بیان دخالت می‌کنند به‌کار ببریم. این می‌تواند مواردی شامل درخواست حذف محتوا ازسوی دولت‌ها یا مجرم انگاشتن افرادی که توئیت می‌کند باشد.
به گفته کایا، اگر همچنان اقدام شبکه‌های اجتماعی همچون توئیتر را در محدود کردن فعالیت دونالد ترامپ در فضای مجازی، نوعی سانسور بدانیم در واقع در شناخت آنچه شبکه‌های اجتماعی انجام می‌دهند دچار اشتباه می‌شویم.
او در ادامه افزود: البته اقدام شرکت‌های فناوری برای محدودیت چهره‌های سیاسی بهویژه آنهایی که در فرایندهای کلی و شفاف سیاست‌ها تصمیم‌گیر نیستند نمی‌تواند عاری از هر عیب و نقصی باشد.
در پایان می‌توانیم بگوییم آنچه این کارشناسان بر آن تأکید داشتند این بود که هر اقدامی ازسوی شبکه‌ها و پلتفرم‌های بزرگ و تأثیر آن بر جریان اطلاعات به معنی تأثیر بالقوه و فعال آنها بر این حوزه است چه آن را سانسور بنامند یا خیر. بنابراین اغلب مسائلی از قبیل الگوریتم‌های پیشنهادی و اخذ تصمیمات که موجب میشود تا سخنان یک شخص در فضای مجازی شنیده شود یا نه در واقع به معنای عملیات مسئولانه انتشار اطلاعات است؛ زیرا ممکن است بعداً برای حذف همان مطالب پلتفرم‌ها با فشارهای زیادی روبه‌رو شوند.
به‌همین‌خاطر ممکن است فکر کنید که توئیتر، فیس‌بوک و یوتیوب در یک سال گذشته ترامپ را سانسور نکرده باشند؛ اما بدون شک آنها خودشان به ابزار اصلی برای انتشار ایده‌های سخت‌گیرانه ترامپ تبدیل شدند و اگر حساب‌های ترامپ را نمی‌بستند چه‌بسا در فعالیت‌های مخرب وی برای تأثیر بر روند انتخابات ریاست‌جمهوری شریک جرم به‌حساب می‌آمدند.