مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد طرح صیانت: مغایرت‌های زیادی با قانون اساسی وجود دارد
بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح صیانت نشان می‌دهد که طرح مجلس برای تنظیم‌گری فضای مجازی کماکان مغایرت‌های اساسی با قانون اساسی کشور دارد و نیاز به اصلاحات دارد.
طرح صیانت تا به امروز فراز و نشیب طولانی را طی کرده است و بارها و بارها نامش عوض شده و یا مفاد درون آن تغییر پیدا کرده است. نسخه‌های مختلفی از این طرح وجود دارد که مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است به جز نسخه‌ای که خودشان آن را در ۸ ماده تدوین کرده‌اند، باقی نسخه‌ها مغایرت‌های زیادی با قانون اساسی کشور دارد. طرح جدید صیانت که به طرح ۵ دی ماه شهرت دارد اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و در قالب یک پرونده ۲۲ صفحه‌ای، جزییات این بررسی به نمایندگان اطلاع داده شده است.
این گزارش که در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده نشان می‌دهد که مرکز پژوهش‌ها علی رغم ادعای برخی از اعضای کمیسیون مشترک مبنی بر اینکه طرح آنها با قانون اساسی مغایرتی ندارد، کماکان به این اشکال تاکید دارد. این بررسی در ابتدای امر به بررسی تاریخچه طرح صیانت پرداخته و سپس اشکالات آن را یک به یک بازگو کرده است.
یکی از بزرگترین ایراداتی که مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح مذکور می‌داند کاهش قدرت شورایعالی فضای مجازی و نادیده گرفتن آن است؛ موضوعی که گفته میشود در طرح ۸ ماده‌ای خود مرکز پژوهش‌ها بسیار پررنگ بوده و بیشتر تصمیم گیری‌ها به همین شورا واگذار شده است.
شورایعالی فضای مجازی نادیده گرفته شده است
مرکز پژوهش‌ها نادیده گرفتن شورایعالی فضای مجازی را در تضاد با توصیه‌های رهبری می‌داند و کاهش قدرت این مرکز را نیز با فرمایشات ایشان در تضاد می‌بیند. همانطور که احتمالا می‌دانید در طرح صیانت صحبت از تشکیل کمیسیونی جدید موسوم به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» است که مرکز پژوهش‌ها آن را مشکل‌ساز می‌داند و ایجاد این کمیسیون جدید را مغایر با اصل ۵۷ اعلام کرده است.
ابهامات در طرح زیاد است
گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین به ابهامات متعددی در طرح نمایندگان مجلس اشاره دارد و بسیاری از عبارات در بندهای مختلف در ماده‌های گوناگون این طرح را دارای ابهام خوانده است. در کنار این ابهامات متعدد مرکز پژوهش‌ها معتقد است که تبیین درستی از صورت مساله چرایی ایجاد این طرح و انگیزه طراحان آن نیز روشن نیست. در واقع مرکز پژوهش‌ها موضوعی مثل «رها بودن فضای مجازی» که بارها و بارها توسط طراحان طرح ذکر شده را زیر ذره بین قرار داده و تاکید کرده که منشا این رها بودگی را باید پیدا کرد و باید دید این موضوع به کدام یک از موارد زیر مرتبط است:
آیا مشکل فضای مجازی نبود احکام قانونی کافی یا مناسب است؟
آیا مشکل فضای مجازی نبود پشتوانه قانونی برای مقررات موجود است؟
آیا مشکل فضای مجازی تعدد، تداخل و تعارض تنظیم‌گران است؟
آیا مشکل فضای مجازی ضعف جایگاه قانونی شورای عالی یا فقدان ضمانت اجرا برای مصوبات آن است؟
آیا مشکل فضای مجازی نبود عزم لازم در مجریان برای اجرای قانون است؟
آیا مشکل فضای مجازی تشدید سیاست‌زدگی در حوزه فضای مجازی و تلقی جناحی از آن است؟
بررسی طرح صیانت از منظر سیاسی و امنیتی
در بخش دیگری از این نقدنامه، طرح مجلس از منظر ابعاد سیاسی و امنیتی بررسی شده و تاکید شده که نظام پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری نهادها و وزارتخانه‌های مختلف در موضوع رها‌بودگی فضای مجازی وجود ندارد. مرکز پژوهش‌ها همچنین به متعهدسازی پلتفرم‌های خارجی که در طرح مجلس به آن تاکید شده، اشاره داشته و تاکید کرده که شدنی بودن این موضوع به درستی انجام نشده است: «مسئله اصلی این نیست که این پلتفرم‌ها می‌پذیرند در ایران فعالیت داشته باشند یا خیر؛ بلکه موضوع این است که در حیطه دیپلماسی سایبری ایران جز یک کارگروه در وزارت خارجه هیچ ساختار و هویتی برای این مواجه با حاکمیت پلتفرمی تعریف نکرده است و چه بسا باید گفت این طرح نیز به این موضوع حساس و اساسی توجه لازم را نداشته است.»
طرح صیانت مانع از رسیدن به اهداف اقتصادی میشود
مرکز پژوهش‌ها طرح را از نظر اقتصادی نیز بررسی کرده و نقاط ضعف طرح مجلس را در این حیطه چنین خوانده است:
ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با ارائه اختیار‌های متعدد سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و اجرا به کمیسیون و تنظیم‌گرهای مربوطه
فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال به دلیل ایجاد فضای ابهام و نگرانی از آینده
ایجاد مخاطرات جدی در حوزه اشتغال به دلیل سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سال‌های اخیر در بستر فضای مجازی
ایجاد محدودیت‌های اقتصادی برای پلتفرم‌ها، کاربران و کسب‌وکارها و ایجاد سردرگمی برای کسب‌وکارها در اخذ مجوزهای لازم
افزایش بار دیوان‌سالارانه اخذ مجوز به‌عنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسب‌وکارها در حوزه خدمات پایه
همچنین مرکز پژوهش‌ها معتقد است که طرح مجلس می‌تواند جلوی تحقق یافتن اهداف عملیاتی خدمات شبکه ملی اطلاعات را بگیرد و به مسائلی چون دستیابی به سهم ۱۰ درصدی در اقتصاد دیجیتال نیز خدشه وارد کند و دیگر اهداف اقتصادی کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد. مواردی چون، رسیدن مجموع سرمایه‌گذاری صندوق‌های جسورانه به معادل ۲۰۰ میلیون یورو در سال، ایجاد حداقل دو سکوی ارائه خدمت (پلتفرم) با سهم ۲۰ درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی برای خدمات کاربردی از اهدافی هستند که از دیدگاه مرکز پژوهش‌ها، طرح مجلس می‌تواند مانع تحقق آنها شود.
اقدامات اولیه دیگری باید پیش از طراحی این طرح انجام شود
مرکز پژوهش‌ها در خاتمه این گزارش تاکید کرده که تغییرات نسخه 5 دی 1400 و تغییر عنوان طرح به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نسبت به نسخه اولیه، پیشرفتی محسوس و قابل توجه به‌شمار می‌رود اما کماکان اصلاحات زیادی برای آن لازم است. همچنین این مرکز معتقد است که تنظیم‌گری برای اطمینان از احقاق حقوق افراد و اجرای مسئولیت‌ها توسط اشخاص موضوع قانون صورت می‌گیرد.
به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس حاضر در جلسه بررسی طرح ۵ دی، در شرایطی که بازیگران حوزه از بلوغ و مسئولیت‌پذیری کافی برخوردار باشند یا به قدر کافی به بلوغ نرسیده باشند و در مراحل اولیه کار خودشان باشند، تنظیم‌گری ضرورتاً مزیتی اضافه نمی‌کند: «تنظیم‌گری بدون قانونی که دایره تکالیف و عمل تنظیم‌گر را مشخص کرده باشد، عملا قابل انجام نیست.»
عمده‌ترین مسائل خاصی که از منظر مرکز پژوهش‌ها باید در وهله اول سراغشان رفت و آنها را تبیین کرد و سپس به نوشتن چنین طرح‌هایی مانند طرح صیانت روی آورد به شرح زیر است:
حکمرانی فضای مجازی،
حفاظت از داده‌ها و حقوق اشخاص موضوع داده‌ها،
حفاظت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شامل کودکان، سالمندان، شکاف دیجیتالی،
موضوع‌های پیشگیری از جرائم سایبری و دفاع سایبری شامل سرقت هویت و جعل،
استنادپذیری ادله الکترونیکی.
در نهایت مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده که مجلس باید اقدامات اولیه دیگری نیز انجام دهد و سپس به مساله طراحی چنین طرحی روی بیاورد. در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌ها عینا آمده است:
«ورود مجلس به موضوع تنظیم‌گری در فضای مجازی نیازمند بازنگری در احکام مقام رهبری درباره وظایف شورای عالی فضای مجازی توسط ایشان است». با عنایت به اینکه شورای عالی فضای مجازی که توسط رهبر تشکیل شده در سنوات گذشته با اهمال مسئولان امر به جایگاه واقعی مندرج در احکام ابلاغی دست نیافته است و با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در پیگیری فرمایشات رهبری، لازم است اول طرح پیشنهادی جایگاه این شورا تثبیت و مجلس در حوزه صلاحیت کنونی خود ورود کرده و به بحث ضمانت اجراها بپردازد که امر منطبق بر قانون اساسی در اصل سی‌وششم است و ثانیاً ضمانت اجراهای کافی برای پیگیری امور مربوط به فضای مجازی توسط مجریان و تصمیم‌گیران در نظر گرفته شود که چون دوره‌های گذشته به امور محوله به اهمال‌کاری سپری نشود.»
باید دید که گزارش مرکز پژوهش‌ها تا چه حد برای کارشناسان و همچنین نمایندگان حاضر در کمیسیون مشترک تاثیرگذار خواهد بود و آیا اساسا آنها سراغ طرح مستقل خود این مرکز که یک طرح ۸ ماده‌ای است و در آن بیشتر تصمیم‌گیری‌ها به مرکز ملی فضای مجازی اعطا شده، خواهند رفت یا خیر.