نقش پررنگ مرکز ملی فضای مجازی در نسخه جدید طرح صیانت از کاربران
در جدیدترین نسخه طرح صیانت که به ویرایش ۹ بهمن ماه مشهور است؛ برعکس نسخه‌های قبلی، نقش مرکز ملی فضای مجازی پررنگ شده است.
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که بررسی آن از ابتدای امسال در کمیسیون مشترک آغاز شده، تاکنون نسخه‌های متعددی داشته و حالا جدیدترین نسخه آن یعنی ویرایش ۹ بهمن ماه به‌تازگی منتشر شده است.
البته این ویرایش‌ها در حالی است که در فضای مجازی اخباری مبنی بر اینکه جلسات این کمیسیون به‌خاطر شیوع کرونا لغو شده و به حدنصاب نمی‌رسد، دست‌به‌دست میشود؛ در‌حالی‌که قرار بود این طرح در کمیسیون مشترک و جلسات به صورت آنلاین با اطلاع مردم بررسی شود. البته نسخه جدید این طرح با نسخه ۵ دی تفاوت خاصی ندارد و تنها چند عبارت تغییر پیدا کرده و چند تبصره و ماده به این طرح اضافه شده است.
دبیرخانه کمسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی
آن‌طور که در نسخه جدید طرح آمده یک وظیفه به وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی اضافه شده، که بر اساس این نسخه، تهیه و تصویب ضوابط استثنائات فعالیت دستگاه‌های اجرایی و مقامات آن‌ها در فضای مجازی هم به عهده این کمیسیون است.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ این نسخه با تصویب این طرح، دبیرخانه کمیسیون عالی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل میشود. در ماده ۸ برای دستگاه‌های اجرایی وظایف و تکالیفی مشخص شده که در طرح ویرایش ۹ بهمن یک تبصره به این ماده اضافه شده است. بر اساس این تبصره «شمول تکالیف مقرر در این ماده به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.»
تغییرات در کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی
یکی از بحث‌برانگیزترین مواد این طرح مربوط به گذرگاه مرزی است که پس از اعتراض‌های فراوان مدیریت این گذرگاه به یک کارگروه سپرده شد. البته این کارگروه هم متشکل از نیروهای نظامی است و بازهم نقدهایی به آن وارد است. حالا در نسخه جدید طرح نماینده دادستان کل کشور به اعضای این کارگروه اضافه شده است.
بر اساس ماده ۱۰ در نسخه ۵ دی، مسئولیت کلان اعمال مصوبات کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی، ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در اجرای مصوبات مزبور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها به عهده ستاد کل نیروهای مسلح بود که در نسخه ۹ بهمن ماه این وظیفه به مرکز ملی محول شد.
در نسخه جدید تبصره‌ای به ماده ۱۱ اضافه شده است. بر اساس ماده ۱۱ در راستای حفظ حقوق کاربران و حریم خصوصی آنان اعمال موضوع اصل ۲۵ قانون اساسی توسط دستگاه‌های مجری در فضای مجازی و گذرگاه‌های مرزی صرفاً با دستور قضایی و بر اساس رویه قانونی تحت نظر کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضاییه امکان‌پذیر است.
حالا در نسخه جدید در تبصره‌ای آمده که ترکیب و شرح وظایف کمیته مزبور با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به تصویب شورا خواهد رسید.
نحوه حمایت از ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی
در نسخه جدید ماده ۱۲ و ۱۳ با هم ترکیب شدند. در این ۲ ماده نوع حمایت از خدمات فضای مجازی و نحوه درآمدزایی برای این نوع حمایت مشخص شده است. همچنین یک تبصره نیز به این ماده اضافه شده که بر اساس آن دستورالعمل این نوع حمایت‌ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون عالی می‌رسد.
ماده ۱۴ نیز به صورت کامل تغییر کرده است. طبق آنچه در این ماده آمده: «دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی داخلی و تولید کنندگان محتوای داخلی در آن‌ها از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون در چارچوب مصوبات کمیسیون عالی، توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب و ابلاغ میشود.»
همین‌طور طبق تبصره این ماده هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی که به پیشنهاد تنظیم‌گر مربوط به تأیید کمیسیون عالی می‌رسد و هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور مانند فیلم، پویانمایی و سریال، مشمول حمایت‌های این ماده نخواهد شد.
محتوای غیر ایرانی که به‌صورت اشتقاقی یا سایر شقوق متضمن مالکیت فکری نظیر دوبله یا موسیقی و موارد مشابه، که بر اساس قانون قابلیت حمایت از منظر مالکیت فکری را داشته باشند، متناسب با حقوق مالکیت فکری مترتب بر آن‌ها با نظر کمیسیون عالی از شمول این تبصره خارج هستند.
به ماده ۱۵ هم مواردی اضافه شده است. ماده ۱۵ به موارد تضمین حقوق کاربران توسط ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی پرداخته که یکی از موارد به دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در خدمات فضای مجازی اختصاص یافته است.
بر اساس تبصره این ماده هم دستورالعمل پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرائم در خدمات فضای مجازی توسط دادستانی کل کشور با همکاری وزارت دادگستری، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
حمایت از حق مالکیت هم به این ماده اضافه شده است که مطابق با قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۸۶ و اصلاحات بعدی آن انجام شده است. دستورالعمل مربوط به این بند هم توسط کمیسیون عالی تصویب و ابلاغ خواهد شد.
جریمه‌های قابل‌تغییر با پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی
ماده ۱۸ به تخلفات ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی و ضمانت‌های اجرایی تعلق دارد. بر اساس بند پ این ماده ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی در صورت تخلف به جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) درآمد سالیانه و در صورت عدم تکافوی آن، به جریمه نقدی از یک برابر تا هزار برابر سقف نصاب معاملات متوسط محکوم می‌شوند.
در نسخه ۵ دی ماه این طرح این جریمه نقدی به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل‌تغییر است؛ اما در نسخه جدید به پیشنهاد مرکز ملی فضای مجازی مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی و تصویب هیئت وزیران قابل‌تغییر است.
بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مدت حبس از روزی آغاز میشود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس میشود. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه میشود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه میشود.
یک ماده هم به نسخه جدید اضافه شده است که بر اساس آن ماده ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی که از تکالیف مواد ۱۵ ،۱۶ و ۱۷ این قانون تخلف کنند به یک یا چند مورد از مجازات‌های مقرر در ماده ۱۸ محکوم می‌شوند. یعنی اگر ارائه‌دهنده خدمات فضای مجازی حقوق کاربران را رعایت نکند و حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه را پالایش نکند، مشمول مجازات‌های ماده ۱۸ مانند محدودیت در جذب کاربر و جریمه نقدی، اعمال تعرفه ترجیحی و اعمال خط مشی ترافیکی و غیره خواهند شد.
ماده ۲۱ که همان ماده ۲۰ در نسخه پیشین است، در واژگان و عبارات تغییرات اساسی کرده است. بر اساس ماده ۲۱ هر شخص حقیقی یا حقوقی که به‌طور غیر مجاز کلان داده‌ها و داده‌های حساس و حیاتی خدمات فضای مجازی را تحصیل، شنود، سرقت یا تخریب کند یا این داده‌ها را در دسترس اشخاص غیر مجاز قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه ۵ و یکی دیگر از مجازات‌های همان درجه محکوم میشود و چنانچه این داده‌ها متعلق به بیش از یک درصد از کاربران فضای مجازی کشور باشد مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود. البته مجازات‌ها نسبت به طرح قبلی تفاوتی نکرده است.
تبصره این ماده هم نسبت به ماده طرح پیشین تفاوت‌هایی دارد. بر این اساس چنانچه اشخاصی که مسئول حفاظت از داده‌های مذکور بوده یا داده‌ها یا سامانه‌های مرتبط با آن‌ها را در اختیار دارند، بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی ابلاغی مرکز ملی فضای مجازی، موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‌های مذکور شوند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و شش ماه تا دو سال محرومیت از اشتغال به امور مربوطه محکوم می‌شوند.
در تبصره طرح پیشین این افراد به حبس درجه ۶ و یکی دیگر از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شدند. به این صورت جریمه در این زمینه سبک‌تر شده است.
در ماده ۲۱ طرح قبلی افرادی که از این قانون، مصوبات شورا و کمسیون عالی سر باز بزنند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد که همین مجازات در این طرح هم تکرار شده است.