راه طولانی شرکت‌های ایرانی تا رسیدن به بلوغ دیجیتال
نتایج بررسی‌های انجام‌شده براساس مدل‌های جهانی ارزیابی بلوغ دیجیتال نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی با کسب امتیاز ۲.۲ از ۴، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به بلوغ دیجیتالی دارند. با این حال این روند با شیب نسبتا ملایمی رو به مثبت شدن است. این گزارش بر تسریع تحول دیجیتال و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد تاکید کرده است.
جدیدترین گزارش سالانه ارزیابی بلوغ دیجیتال شرکت‌های ایرانی نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در کشور با کسب میانگین امتیاز ۲.۲ از ۴، هنوز در مرحله «جوینده دیجیتال» قرار دارند و تا تبدیل شدن به حد نهایی این ارزیابی که «زبده دیجیتال» نامیده میشود راه زیادی دارند.
با وجود آنکه امتیاز به دست آمده از ارزیابی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته (۴۱.۲) با افت اندکی همراه بوده است، اما روند دیجیتالی شدن طی ۵ سال اخیر، با شیب ملایمی رو به رشد است. به نظر می‌رسد علت افت اندک در نتایج شرکت‌ها طی ارزیابی امسال، ناشی از تغییر روش ارزیابی و استفاده از یک مدل دقیق‌تر باشد.
در دهه اخیر کشورهای سراسر جهان، بر اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای داشته‌اند و اهمیت این موضوع با رخداد بی‌سابقه‌ای مانند پاندمی اخیر بیش از پیش شده است. به نظر می‌رسد دولتمردان کشور نیز با اندکی تاخیر به این روند پیوسته‌اند و مدتی است که درصدد افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد هستند. گام برداشتن در مسیر تحول دیجیتال و کسب انتفاع اقتصادی از آن، مستلزم آن است که شرکت‌ها به عنوان عناصر اقتصادی فعال به سطحی از بلوغ دیجیتال برسند که بتوانند به کمک مجموعه فناوری‌های فعلی و نیروی انسانی توانمند، از فرصت‌های موجود در بازار استفاده کنند و پاسخگویی سریعی به موقعیت‌های مختلف داشته باشند.
بلوغ دیجیتال شرکت‌های ایرانی در سال ۱۴۰۰
در همین راستا، موسسه تحول دیجیتال مستقر در دانشگاه تهران در پنج سال اخیر، طرحی را برای ارزیابی ملی تحول دیجیتال اجرایی می‌کند و در آن سطح شرکت‌های ایرانی در دستیابی به بلوغ دیجیتال را مورد بررسی قرار می‌دهد. در این ارزیابی ۲۰ شرکت ایرانی شرکت داده شده و با استفاده از مدل «بلوغ دیجیتال ۲۰۲۰۰» مورد بررسی قرار گرفته‌اند. شرکت‌های حاضر در ارزیابی، به تناسب امتیاز به دست آمده در یکی از دسته‌های «مبتدی دیجیتال»، «جوینده دیجیتال»، «رهسپار دیجیتال»، «حرفه‌ای دیجیتال» و «زبده دیجیتال» جای می‌گیرند. این مدل دارای ۱۰ بعد است که از شش بعد «حکمرانی و رهبری»، «استراتژی»، «فرهنگ و مهارت»، «نوآوری»، «فناوری» و «پلتفرم و داده» به عنوان توانمندسازهای دیجیتال نام می‌برد و همچنین چهار بعد «مدل کسب‌وکار و اکوسیستم»، «تجربه دیجیتال مشتریان»، «تجربه دیجیتال کارکنان» و «فرآیندهای دیجیتال» را به عنوان دستاوردهای دیجیتال معرفی می‌کند. هم‌افزایی این ابعاد در کنار هم، از سازمان زبده دیجیتال خواهد ساخت.
با وجود آنکه بازه امتیازهای کسب شده توسط این ۲۰ شرکت ایرانی حاضر در ارزیابی بین ۴۲.۱ تا ۵.۳ از ۴ است، اما میانگین امتیازها ۲۲.۲ است که نشان می‌دهد شرکت‌های ایرانی هنوز بلوغ کافی برای استفاده حداکثری از فناوری‌ها و ارزش‌آفرینی اقتصادی از آنها را ندارند.
یکی دیگر از نکات قابل توجه این گزارش، امتیاز شرکت‌ها در هر کدام از این ابعاد است. با وجود آنکه دامنه تغییرات میانگین امتیاز شرکت‌ها در ابعاد مختلف این مدل چندان زیاد نیست، اما در میان این ابعاد، بعد «حکمرانی و رهبری» بیشترین امتیاز و بعد «تجربه کارکنان» کمترین امتیاز را داشته‌اند که این نشان می‌دهد دست‌کم شرکت‌ها باید برای بهبود این بعد و ایجاد حس همراهی دیجیتالی در کارکنان خود تلاش بیشتری کنند. در مجموع می‌توان گفت شرکت‌های ایرانی در برنامه‌ریزی و ایجاد راهبردها برای حرکت به سمت دیجیتالی شدن تلاش قابل قبولی کرده‌اند، اما بعضا نتوانسته‌اند این تحول را به لایه‌های عملیاتی‌تر سازمان تعمیم دهند.
۵ روند مهم تحول دیجیتال در سال پیش‌رو
همه‌گیری کرونا و تورم جهانی رو به رشد، مسیر پیشرفت شرکت‌ها را روز به روز دشوارتر کرده است. با این حال به نظر می‌رسد کسب‌وکارهایی که تحول دیجیتال بهتری در ساختار خود ایجاد کرده و با فناوری‌های روز بیشتر همراه شده‌اند، در این مسیر دردسر کمتری متحمل شوند و نتایج بهتری نیز کسب کنند.
در این گزارش تاکید شده است که در سال پیش رو، «فناوری»، «استعداد» و «اعتماد» سه مورد از اولویت‌های اصلی شرکت‌ها خواهند بود و مدیران برای کسب نتایج عملکردی عالی باید توجه ویژه‌ای به این سه مورد داشته باشند. افزایش انعطاف‌پذیری، ارتقای امنیت سایبری و کاهش اثرات زیست محیطی از دیگر موضوعات مهمی هستند که سازمان‌ها باید مدنظر داشته باشند.
حالا دیگر تبدیل تحول دیجیتال به یک سبک زندگی تبدیل شده است و این یکی از اصلی‌ترین روندها در سال پیش روست. پاندمی کرونا، سرعت به کارگیری فناوری‌های دیجیتالی جدید در سازمان‌ها را تسریع کرد و باعث شد مدیران استراتژی‌های خود را متناسب با این تغییرات اصلاح کنند تا بتوانند سازمان را به بیشترین حد ممکن انعطاف‌پذیری و چابکی برسانند. در میان انواع فناوری‌هایی که در اختیار سازمان‌ها هستند، اینترنت اشیا، رایانش ابری و هوش مصنوعی برترین فناوری‌ها برای بهبود عملکرد کسب‌وکارها اعلام شده‌اند.
دومین روندی که به نظر می‌رسد در سال پیش‌رو بتوانند تاثیر زیادی بر شرکت‌ها داشته باشد، مساله تامین نیروهای انسانی متخصص است. پیشرفت‌های فناوری باعث شده سرمایه انسانی متخصص به عنصری گران‌بها و کمیاب تبدیل شود و بسیاری معتقدند که با روند فعلی، موجی از استعفاهای شغلی در راه باشد و این کمبود استعداد به از دست رفتن جریان‌های درآمدی بسیاری منجر شود. هرچند مجازی‌سازی مشاغل، به سازمان‌ها امکان دسترسی بیشتر به استعدادهای جهانی را می‌دهد، اما در نهایت مدیریت استعدادها به توجه بیشتری نیاز خواهد داشت. سازمان‌ها باید قابلیت‌ها و سرمایه انسانی درونی خود را بررسی و تغییرات لازم برای جذب کارکنان بالقوه را ایجاد کنند. توجه و تشویق کارکنان به خاطر همکاری ارزشمند آنها و در اولویت قرار دادن رفاه کارکنان از جمله مواردی است که می‌تواند در این خصوص کمک‌دهنده باشد. مدیران سازمان‌ها باید بدانند که اگر نیازهای کارکنان خود را برآورده نکنند، در آینده‌ای بسیار نزدیک باید به دنبال پر کردن مشاغل درون سازمان خود باشند.
یکی از مواردی که کارکنان، مخصوصا در زمان پساکرونا، به آن نیاز دارند انعطاف‌پذیری بیشتر در کار است. همچنین کار کردن در سازمانی که با ارزش‌های افراد سازگاری بیشتری دارد، از جمله معیارهای انتخاب یک شغل در دوران حاضر است.
رویدادهای آسیب‌زا در دو سال اخیر، مردم را به بازنگری در اولویت‌های خود وادار کرده است و همین امر بر دیدگاه‌های مصرف‌کنندگان جهانی تاثیر گذاشته است. مصرف‌کنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که پایداری و سلامتی ارتباط تنگاتنگی دارند؛ پس هنگام انتخاب برند، به این نکته توجه می‌کنند. با این وجود هنوز میان ادعای مصرف‌کنندگان و آنچه واقعا برای آن پول خرج می‌کنند فاصله زیادی وجود دارد. به‌طوری که فعلا بخش کمی از سبد خرید مصرف‌کنندگان را محصولات پایدار یا سازگار با محیط زیست تشکیل می‌دهد و این به آن معناست که سازمان‌ها فرصت‌های ارزشمندی برای بهره‌برداری از این تقاضای برآورده نشده دارند. اما لازمه انجام این کار متقاعد کردن مردم توسط سازمان‌ها است. بسیاری از مصرف‌کنندگان به اظهارات سازمان‌ها در مورد پایداری محیط زیست اعتماد ندارند و بخش زیادی از آنها قبل از خرید تحقیقات بسیاری انجام می‌دهند. بنابراین اگر سازمان‌ها قصد ایجاد ارتباط هدفمند با مصرف‌کنندگان را دارند، باید اطلاعات شفاف و دقیقی درباره ابتکارات خود ارائه دهند.
این در حالی است که هنوز شکاف اطلاعاتی قابل توجهی میان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان وجود دارد که باید اصلاح شود و این می‌تواند یکی از ۵ روندی باشد که شرکت‌ها در پیش خواهند گرفت.
با وجود آنکه در سال‌های اخیر، مدیران سازمان‌ها حرکت تدریجی به سمت استفاده از فناوری‌های جدید را آغاز کرده‌اند، اما این دیگر کافی نیست و در شرایط حاضر لازم است تا شرکت‌ها در فرآیندهای عملیاتی خود بازنگری کنند تا بتوانند به مزایای کامل تحول دیجیتال دست یابند. کارشناسان معتقدند در روند پیشروی شرکت‌ها به سمت به‌کارگیری بیشتر فناوری‌های دیجیتال، باید بر ساخت سیستم‌های یکپارچه تمرکز شود. همچنین تاکید شده تا سازمان‌ها باید آغوش خود را به روی ریسک‌های به کارگیری فناوری‌های جدید باز کنند؛ زیرا کسب منافع از این فناوری‌ها و بهبود جریان درآمدی، در گرو پذیرش چنین ریسک‌ها و دادن فرصت اشتباه کردن به کارکنان است.
همزمان با پیشروی سازمان‌ها به سمت دیجیتالی شدن و گسترش دامنه کسب‌وکار با استفاده از فناوری‌های جدید، تهدیدهایی نیز ایجاد خواهد شد که ممکن است بقای سازمان را در معرض خطر قرار دهند. به همین دلیل پیش‌بینی میشود مساله اعتماد و امنیت به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها و ترندهای سال پیش‌رو برای سازمان‌ها تبدیل شود. بخش زیادی از انعطاف‌پذیری و توسعه‌های فناورانه جدید، در گروه حرکت به سمت استفاده از قابلیت‌های ابری است. به همین دلیل کسب توانمندی لازم برای حفظ این امنیت در عین حفظ تعاملات با شرکای داخلی و خارجی بسیار اهمیت پیدا می‌کند. روش «اعتماد صفر» (Zero trust) یک روش پیشگیرانه امنیت سایبری است که فرض می‌کند عوامل مخرب همه جا هستند. از آنجا که این روش نیاز به احراز هویت و تایید برای هر مبادله ارزش دارد، به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا بتوانند در عین حفظ امنیت، مرزهای خود را روی تعاملات بیشتر باز کنند.
در مجموع، هر سازمانی برای آنکه بتواند درک درستی از وضعیت پیشروی خود در مسیر تحول دیجیتال داشته باشد، باید به صورت مداوم عملکرد سازمان را بر اساس معیارهایی مورد ارزیابی قرار دهد و مدل‌های بلوغ تحول دیجیتال، ابزار مناسبی برای این سنجش هستند. با وجود آنکه در گزارش سالانه ارزیابی بلوغ دیجیتال شرکت‌های ایرانی برخی شرکت‌ها به امتیازهای نزدیک به سطح ۴ دست یافته‌اند و می‌توان آنها را در دسته شرکت‌های زبده دیجیتال قرار داد، اما هنوز میانگین کلی (امتیاز ۲.۲) شرکت‌ها چندان راضی‌کننده نیست و به نظر می‌رسد تا رسیدن به عملکردی که بتواند انتفاع اقتصادی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند راه زیادی مانده است.