عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: طرح صیانت در تضاد با قانون اساسی کشور است
طرح صیانت اگرچه در سال ۱۴۰۰ چندین بار به ظاهر پوست انداخته اما هنوز محدودیت‌های بسیاری در آن وجود دارد که با انتقادهای جدی کارشناسان، کاربران و حتی خود نمایندگان مجلس روبه‌رو است. اکنون «جلیل رحیمی جهان آبادی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با دیجیاتو رسماً اعلام می‌کند که طرح صیانت به فضای اقتصادی و کسب و کارها در بستر فضای مجازی آسیب اساسی می‌زند. به گفته او ایراد اساسی طرح صیانت، بروز مشکلاتی برای پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها، در کنار محدودیت حق نشر اندیشه و دسترسی به اطلاعات آزاد برای کاربران است.
مشکل محتوای طرح است نه فلسفه‌اش
جلیل رحیمی جهان آبادی، با اشاره به نسخه جدید طرح صیانت به دیجیاتو گفت: «ارتباطات یکی از ضروریات جهان امروز است؛ در اسناد بین‌المللی معتبر حق دسترسی آزاد و حق نشر اندیشه، باورها و دیدگاه‌ها و همچنین حق ارتباط انسان‌ها با هم به عنوان حقوق مصرح مورد اشاره قرار گرفته و جهان آن را به عنوان حقوق بشر به رسمیت می‌شناسد.»
او گفت کشورها در بخش‌های مختلف جهان سعی می‌کنند بر حق ارتباط نظارت داشته و یا این که از حق ارتباطات به گونه‌ای استفاده شود که آسیب های امنیتی وارد نشده و از ظرفیت‌های اقتصادی بهره برداری شود. به گفته او، آن چیزی که تحت عنوان «طرح صیانت» در مجلس مطرح می شود، فلسفه وجودی، محتوا و هدف اساسی دارد: «من با فلسفه وجودی این طرح مخالفتی ندارم بدان معنا که هر نظام حاکمیتی حق نظارت بر فضای مجازی دارد و می تواند با قانون‌گذاری این عرصه را مدیریت کند اما بحث بر سر محتوای این طرح است.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین رابطه به دیجیاتو توضیح داد:
«طرح صیانت به صورت آشکار با قانون اساسی، حق آزادی ارتباطات و حقوق شهروندی ایرانیان در تضاد است. ایرانیان حق دارند از پلتفرم‌های داخلی و بین المللی و به طور کلی از اینترنت آزادانه استفاده کنند که این طرح حق ایرانیان را ضایع و محدود می کند. از طرف دیگر به فضای اقتصادی و کسب‌وکارها در فضای مجازی آسیب اساسی وارد می‌کند. در شرایطی که در کشور ما برای ایجاد یک شغل باید میلیون‌ها تومان هزینه شود، یک فردی بدون تحمیل چنین هزینه‌هایی از بستر فضای اینترنت برای فروش کالاها و خدمات مختلف همچون خشکبار، پارچه و عسل استفاده می‌کند؛ یعنی کالاهایی که فروش آن جرم نیست. قطعا این وضعیت شامل فروش کالاهایی همچون سلاح و مواد مخدر و مشروبات الکلی نمی‌شود که طبق قانون جرم بوده و مجازات آن در قوانین جزایی و کیفری آمده است.»
طرح صیانت؛ محدودیت اندیشه و کسب‌وکار
با این‌حال به گفته رحیمی جهان آبادی، طرح صیانت هم محدودیت اندیشه و هم محدودیت کسب‌وکار را به همراه دارد:
«اینکه برخی بخواهند به شیوه های مختلف قانونی وضع کنند که کسب‌و‌کارهای مجاز و قانونی افراد را محدود کرده و فرصت کار، اشتغال و عرضه اندیشه و فرهنگ و حتی کار هنری را در تمام فعالیت ها محدود و دچار مشکلات عدیده کند، نه تنها عاقلانه و قانونی نیست که نقض آشکار حقوق بشر بوده و به صلاح کشور نیست.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، همچنین اعلام کرد که نمی‌توان در این مسیر از کشور کره شمالی یا حتی کشورهای دیگری که پیشتر کمونیستی بوده‌اند و نگاهی بدبینانه به شهروندان خود داشته‌اند، الگو بگیریم:
«این رویه خلاف مصلحت کشور، حقوق شهروندی، نقض آشکار حقوق بشر و قانون اساسی است و به مردم آسیب می‌زند. پس باید صرفا در فضای مجازی با نظارت قانونی جلوی اعمال مجرمانه را گرفت که نمونه آن آموزش تروریستی، بمب‌گذاری، خرید و فروش سلاح و مواد مخدر و مشروبات و سایر مواردی است که در قانون جزایی به عنوان جرم تعریف شده است. عاقلانه نیست که بخواهیم هر روز با تصویب قانونی، گره‌ای بر گره‌های ملت اضافه کنیم.»
رحیمی جهان آبادی اعلام کرد مشکل اساسی در کشور ما این است که وقتی مردم راهی برای زندگی و اشتغال راحت تر پیدا می‌کنند یک مرتبه قانون، آیین نامه و دستورالعملی می‌آید و آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند، مثلا ارگان‌های گوناگون با راه‌های مختلف به دنبال تشویق مردم به فرزندآوری هستند اما در روستاها با افزایش جمعیت، هیچ تغییری در محدوده روستاها به وجود نمی‌آید و هر روز روستاییان با مشکلاتی مواجه می‌شوند؛ طرح صیانت هم داستان این چنینی دارد: «مردم از بستر فضای مجازی برای ارتباطات راحت‌تر، ارزان‌تر و دسترسی به اطلاعات، بازار کسب و کار استفاده می‌کنند اما می خواهند این وضعیت را دچار مشکل اساسی کنند، لذا طرح صیانت نه تنها ضرورتی ندارد که به مصلحت کشور نیست و به لحاظ محتوا و هدف هم، آن چیزی را که در فلسفه وجودی‌اش بوده تامین نمی‌کند. ما به همین دلیل با این طرح مخالف هستیم.»
قانون خوب؛ قانون بد
رحیمی جهان آبادی درباره مشکلات نسخه جدید طرح صیانت برای پلتفرم‌ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی گفت: «یکی از ایرادهای اساسی این طرح بروز مشکلاتی برای پلتفرم‌ها و استارتاپ‌ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی است؛ این طرح به دنبال منع کاری است که در جامعه رایج است. اصل مهم در قانون گذاری این است: قانونی که قاطبه مردم رعایت نمی‌کنند، مشکل دارد. اکثریت مردم مشکل ندارند، اگر قانونی اکثریت مردم را منع می‌کند، آن قانون است که مشکل دارد. حالا می‌خواهند قانونی را تصویب کنند که مردم از پلتفرم‌های رایج استفاده نکرده و با محدودیت مواجه شوند. حتی استفاده از فیلترشکن به عنوان جرم تعریف شده در صورتی که نه تنها کسب‌وکار عده‌ای از مردم از طریق این پلتفرم‌هاست، که از پلتفرم‌ها برای کسب اخبار و اطلاعات استفاده می‌کنند. حتی مسئولان و نمایندگان مجلس نیز بخش عمده‌ای از اخبار دریافتی را از پلتفرم‌ها و فضای مجازی کسب می‌کنند.»
به گفته او، ایجاد بروکراسی برای فعالیت اقتصادی یا دسترسی به اطلاعات که حق هر انسانی است، نباید محدود و مشمول هزاران قانون و تبصره شود: «این مسیر بر خلاف مصلحت کشور است و آسیب اساسی به اقتصاد، درآمد، و البته روح و روان مردم می‌زند. داشتن این پیش فرض که همه مجرم هستند و همه نیاز به نظارت دارند، غلط است. مردم در حال انجام فعالیت‌شان در فضای مجازی هستند. وضعیت جرم هم مشخص است؛ جرم زمانی رخ می‌دهد که در قانون به عنوان جرم تعریف شده باشد نه اینکه هر روز با اضافه کردن اعمال مجرمانه قانونی تصویب شود که محدودیت برای مردم به وجود آورد. آنچه بعضی از دوستان دارند دنبال می‌کنند، خروجی به جز تبدیل شدن به کره شمالی ندارد که به کشور آسیب اساسی می‌زند.»
آخرین نسخه از طرح صیانت با پوست‌اندازی جدید و تغییرات محدودی با عنوان طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» در دستور کار است. باید دید سرنوشت این طرح پرحاشیه که بیش از یک میلیون نفر کارزار مخالفت با تصویب و اجرای آن را امضا کرده‌اند نهایتاً به کجا خواهد رسید.