واکنش رئیس کمیسیون مشترک به نامه معاونت حقوقی: ابطال کلی طرح صیانت یک شوخی بی‌مزه است
رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در واکنش به نامه معاونت حقوقی مجلس گفت فرآیند تهیه نسخه جدید و رای‌گیری آن غیرقانونی نبوده است. او همچنین سخنان مطرح شده درباره ابطال کلی طرح صیانت را یک شوخی بی مزه دانست.
«رضا تقی‌پور انوری» در خصوص نامه معاونت قوانین مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن رای گیری روز گذشته درباره کلیات نسخه جدید طرح صیانت با نام طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به صدا و سیما گفت:
«معاون قوانین مجلس در نامه خود می‌گوید با توجه به اینکه نسخه‌ای که در درباره کلیات آن رای گیری شد متفاوت از نسخه ارجاع شده به کمیسیون ویژه یعنی نسخه 26 تیرماه بوده، بنابراین قابلیت رای‌گیری نداشته است. معاون قوانین مجلس در این نامه صحبتی از ابطال نکردند، آقای پورسید خود نیز فردی حقوقی هستند و می‌دانند که ابطال رای کمیسیون امکان پذیر نیست مگر آنکه کمیسیون خود رای اش را عوض کند.»
وی در ادامه با بیان اینکه در این نامه آمده است که امکان بارگذاری نسخه جدید طرح برای بررسی شور دوم در سامانه وجود ندارد گفت در این باره بایستی هیئت رئیسه تدبیری بیندیشد.
رئیس کمیسیون مشترک ابطال کلی طرح را یک شوخی بی‌مزه دانست و افزود: «مسیر ما درست بوده است کمیسیون بر مبنای جلسه 9 آذر ماه (با حضور رئیس مجلس) این طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال کرد و تاکید شد که کارگروه مشترکی به ریاست آقای یزدی‌خواه این نسخه جدید را تهیه کند.»
تقی‌پور اعتقاد دارد با توجه به اینکه کمیسیون ویژه خود این ماموریت را به کارگروه ویژه داده بود، صلاحیت دارد که در خصوص نسخه تهیه شده به در خواست خود، رای‌گیری کند.
او ضمن انتقاد از انتشار این نامه در فضای مجازی گفت:
«در طی این مدت و با تغییر عنوان و متن این طرح تا امروز، از سوی معاونت قوانین چیزی به ما ابلاغ نشده بود و حتی نظرات اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر اساس همین متن جدید بوده است. بنده حتما به صورت رسمی جواب نامه معاون قوانین مجلس را می‌دهم، اما برخلاف اتفاقی که افتاد و نامه قبل از اینکه به دست ما برسد، در فضای مجازی منتشر شد.»
رئیس کمیسیون مشترک با اشاره به فرآیند طی شده درباره طرح صیانت، افزود: «کمیسیون فرهنگی همان نسخه 26 تیرماه را مطابق اصل 142 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که با نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، به عنوان مصوبه مورد تایید کمیسیون به صحن ارسال کرد و نهایتا با رای نمایندگان برای بررسی به صورت اصل هشتاد و پنج به کمیسیون ویژه ارسال شد.»
به گفته وی در ابتدا ملاک بررسی این کمیسیون همین نسخه بود، اما تغییر این متن به دنبال ارسال نامه وزیر ارتباطات در 25 آبان ماه بوده است که در پی آن جلسه‌ای با حضور رئیس مجلس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون قوانین مجلس، یزدی خواه عضو کمیسیون ویژه و او در اتاق جلسات رئیس مجلس تشکیل شده است:
«در آن جلسه از ما خواستند که نسخه جدیدی بر مبنای نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات تهیه شود، در اصل این کار به درخواست وزیر ارتباطات و مرکز ملی و با نظر رئیس مجلس انجام گرفته است.»
تقی پور اعتقاد دارد ملاک قرار دادن نسخه 26 تیرماه یعنی کل فعالیت‌های پنج ماهه گذشته کمیسیون ویژه در نظر گرفته نشود: «بازگشت به نسخه قبلی یعنی بی توجهی به تصمیمات آن جلسه که با حضور رئیس مجلس گرفته شده بود و خود معاون قوانین مجلس نیز در آن جلسه حضور داشت.»