محمد کشوری

شاید شما هم در مثنوی، داستان آن درویش بینوا را که شب به کاروانسرایی رسید و خَر عزیز خود را به کاروانسرادار سپرد، شنیده باشید. درویش وارد جمعی از صوفیان شد که منتظر بهانه و مالی بودند تا بساط عیش و نوش راه بیاندازند. آنها خر درویش بی نوا را، پنهان از چشم او، برای خرج سور و سات فروختند و درویش را هم وارد حلقه مستانه خود کردند و تا صبح خواندند و با نوای ملکوتی «خر برفت و خر برفت» رقصیدند. درویش مادر مرده فکر میکرد این خرف برفت و خر برفت یک ذکر و ورد عرفانی است و پرشورتر از آنها دَم میگرفت و تکرار میکرد. صبح که بیدار شد و دید خر رفته کاروانسرادار را بازخواست کرد. کاروانسرادار به او گفت والا من آمدم به تو بگویم اما دیدم خودت پرشورتر از صوفیان داد خر برفت و خربرفت سر می‌دهی!

حالا این حکایت طرح صیانت شده، آن صحنه‌ای که دیدم 18 نماینده عضو کمیسیون مشترک طرح با عجله و ذوق و شوق دست بلند کرده بودند (برخی از ذوق هر دو دست خود را) تا رای مثبت به کلیات طرح بدهند، از خشم دستانم لرزید! یقین دارم اکثرشان اخرین نسخه طرح را یکبار هم با دقت نخوانده‌اند و از تبعات این طرح اطلاعی ندارند.

از آن طرف هم برخی مشکلات فضای مجازی کشور را به نبود قانونی با اصول و چارچوب طرح فعلی صیانت (که در تمامی نسخه‌ها این اصول ثابت بوده) تقلیل میدهند و از اول طوری تبلیغات کرده و جا انداخته اند که این حل‌السمائل مشکلات فضای مجازی کشور است و هر فساد و تباهی هست به خاطر نبود چنین طرحی است تا جایی که کمتر کسی از مسئولین و تصمیم‌گیران یارای مخالفت با آنرا داشته باشند. عجیبتر آنکه برخی دیگر از افراد، اعم از نمایندگان مجلس، مسئولین و نهادهای اجرایی که خود باید از جایگاه تخصصی و حفاظت از جایگاه قانونی خود، منتقد و مدعی این طرح باشند همراه آنها در جلسات مشترک تدوین طرح، نوای «خر برفت و خر برفت» سر میدهند بی آنکه توجه کنند عواقب این قانون ناپخته، غلط و ناکارامد در آینده گریبان خودشان را هم میگیرد. بگذریم…

به دو نسخه قبلی طرح، دو نقد مکتوب مفصل نوشته بودم که اینجا میتوانید ببینید (نقد اول) و (نقد دوم) جالب انکه خیلی از افرادی که همان زمان از همان نسخه‌ها دفاع محکم میکردند و آنها را حاصل هزاران ساعت کار کارشناسی می‌دانستند اکنون میگویند بعله آنها ایرادات جدی داشتند که در نسخه جدید با نام «نظام تنظیمگری خدمات فضای مجازی» (نسخه 9 بهمن) حل شده است.

خب این شما و این هم نقد سوم به طرحی که گویا هر ماه یک نسخه جدید می‌زاید. بازهم تذکر میدهم که تلاش کرده ام متن را تا حد امکان به زبان ساده بنویسم. گاهی لحن طنز هم دارد. امیدوارم فردا مثل آن تعبیر طنز سیلی زدن که در نقد پیشین نوشته بودم، برایمان داستان درست نکنید.

بخش اول: مهمترین نکات و محورهای نسخه جدید (9 بهمن) چیست؟

قبل از ورود به بحث از آنجا که احتمالاً حوصله همه نمی‌کشد تا کل طرح را بخوانند ویا با نسخه‌های قبلی مقایسه کنند مروری میکنم بر مهمترین محورها و نیز تغییرات نسبت به نسخه قبل (26 تیرماه). مهمترین تغییرات اینهاست:

1. طرح مقداری خلاصه تر شده از 37 ماده به 22 ماده رسیده است.

2. حدود شمول از خدمات پایه کاربردی و مشتقات آن (داخلی، خارجی، اثرگذار) به کل خدمات فضای مجازی گسترش پیدا کرده است. (عنوان طرح هم به همین دلیل عوض شده)

3. تلاش شده تا کمیسیون عالی تنظیمگر (ماده 3 نسخه 26 تیر)، جایگاه بالاتری پیدا کند و بجای انکه مستقیماً خود با کسب و کارها و ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی طرف شود، بر تنظیمگران بخشی (مثل کمیسیون وزارت ارتباطات، صدا و سیما، شورای رقابت و…) مقررات اعمال کند تا آنها با ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی تعامل کنند. به نوعی برای نهادهای تنظیم گر نقش بالادستی ایفا کند (به اصطلاح «تنظیم گر تنظیم‌گران» باشد).

4. کمیسیون عالی تنظیمگر میتواند نهاد جدید برای تنظیمگری در هر حوزه‌ای از فضای مجازی ایجاد کند یا وظایف قبلی آنها را تغییر دهد و لازم نیست این تغییرات و نهادسازیهای قانونی از طریق مجلس باشد. (مگر آنکه نهادی قبلاً قانون مصوب مجلس داشته باشد)

5. برخی صلاحیتهای مهم که پیشتر سیاستگذاری آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی و لایه تنظیمگری اش بر عهده نهادهایی مثل کمیسیون وزارت ارتباطات بود (مانند مدیریت ترافیک داخلی و خارجی، صدور مجوز فعالیت کسب و کارها و…) با ایجاد کمیسیون عالی در لایه اول در صلاحیت کمیسیون عالی قرار گرفته است (با صفتهایی نظیر الزامات کلان، ضوابط مدیریت و..) و کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و بقیه نهادهای تنظیمگر در لایه پایین تر اولاً باید در چارچوب این ضوابط و الزامات مقررات گذاری کنند و ثانیاً باید کلیه مصوبات خود را به کمیسیون عالی بفرستند تا ظرف دو هفته بررسی و در صورت لزوم برای اصلاح اعلام نظر کند.

6. تعهداتی مانند احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده ها به خارج کشور، ارائه خدمات کودک و نوجوان، پالایش محتوا به دستور قضایی، رعایت الزامات سالم سازی محتوا و… که در نسخه قبلی طرح فقط ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی (مانند شبکه های اجتماعی، پیام رسانها و..) باید رعایت میکردند به همه ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی تسری پیدا میکند.

7. گذرگاه‌های مرزی اینترنت مانند نسخه قبل به کارگروهی حاکمیتی (4 نهاد از نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و وزات اطلاعات و دادستان کل) در مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده که نسبت به نسخه قبل نیروی انتظامی و دادستان کل به ترکیب اعضا اضافه شده است. آیین نامه ها و تکالیف و صلاحیت دستگاه‌ها در زمینه گذرگاه مرزی اینترنت به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب کمیسیون عالی خواهد بود.

8. در بحث حمایت از خدمات فضای مجازی، بجای صندوق حمایتی، کل بودجه به مرکز ملی فضای مجازی تخصیص داده شده و صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی حذف شده است. نسبت به نسخه قبل (تیرماه)، بودجه حمایتی مذکور با اضافه کردن بخشی از درآمد «فروش پهنای باند اینترنت» بیشتر شده است.

9. ضمانتهای اجرایی برای خدمات فضای مجازی که در واقع به معنی تنبیه و جریمه ارائه دهندگان خدمات در صورت تخلف است اولاً قبلا فقط شامل خدمات پایه کاربردی اثرگذار بود و الان به همه ارائه دهندگان خدمات (از اپراتورهای همراه گرفته تا گوگل، دیوار، فیلیمو، آپارات و اینستاگرام) توسعه پیدا کرده و ثانیاً چند مورد جدید (مثل اعلام عمومی تخلف، محدودیت در جذب کاربر و لغو مجوز) به آنها اضافه شده و ثالثاً مسدودسازی حذف شده و نام محدودیت در ترافیک هم به «اعمال خط مشی ترافیک» تغییر پیدا کرده است (این دومی از نظر فنی شامل محدودیت پهنای باند هم میشود) ضمن انکه این موارد باید به ترتیب اعمال شوند و نیز مورد اخر (محدودیت ترافیک) با تایید کمیسیون عالی انجام شود.

10. در بحث فیلترشکنها، استفاده از آنها جرم نیست اما «انتشار عمده» آنها جرم و مشمول حبس است. ضمناً از وزارت ارتباطات خواسته شده فیلترشکنهایی که به صورت غیرمجاز پخش میشود را «به صورت مستمر و موثر شناسایی و غیر قابل استفاده کند» این عبارت بسیار مهم در نسخه قبل (تیرماه) نبود و جدیداً اضافه شده است.

بخش دوم: ایرادات محوری و اساسی وارد بر طرح

ایراد اول؛ نظام تنظیم مقررات فضای مجازی: میتی کمان میخواهیم یا قانون؟

کارتون آن پیرمرد گوگولی، میتی کومان را یادتان هست؟ مامور مخصوص حاکم بزرگ در ژاپن که به همراه داداش کایکو، تسوکه و زومبه (!) شهر به شهر میرفت و با مفاسد برخورد و مفسدین را رسوا میکرد. حالا این حکایت تنظیمگر تنظیمگران (ماده 2) یعنی میتی کومان این قانون است که محور و مهمترین بخش این طرح است (و تقریباً در همه مواد این طرح مستقیم یا غیر مستقیم مطرح شده و مسئولیت و اختیارات فراوانی دارد)

حالا چه اشکالی دارد؟ مگر حاکم و تنظیمگر عالی داشتن چیز بدی است؟ خیر. داشتن تنظیمگر ضروری است اما تنظیمگری که پیش از هر چیز قوانین پایه لازم را برا اعمال تنظیمگری داشته باشد. درواقع ایراد اول طرح این است که بجای انکه محوریت این طرح بر ایجاد و اصلاح نظام حقوقی و ارائه قانون یا قوانین مورد نیاز برای رفع خلاهای قانونی فضای مجازی قرار گیرد و مسیری که قبلا در کشور ما با قانون تجارت الکترونیک (1382) و جرایم رایانه‌ای (1388) آغاز شده بود با اصلاح همین قوانین و تصویب چند عنوان قانون مهم دیگر تکمیل شود، به ایجاد یک تنظیمگر عالی با شرح وظایف و اختیارات بسیار گسترده و کلی تقلیل پیدا کرده است. در واقع این نهاد ابَرتنظیمگر با حداکثر اختیارات ممکن تشکیل شده تا فضای مجازی را با یک سری اختیارات حداکثری سامان بدهد. خب! با کدام قانون حفاظت از داده ها و حریم شخصی؟ (مشابه GDPR اروپا) با کدام قانون مسئولیت ارائه دهندگان خدمات؟ (مشابه Digital Service Act اروپا) با کدام قانون حفاظت از کسب و کارها در مقابل پلتفرمهای بزرگ (مشابه Digital Market Act اروپا)؟ با کدام قانونِ به روز جرایم فضای مجازی؟ (البته این یکی را 12 سال قبل –زمانی که حتی اینترنت موبایل و گوشی هوشمند در کشور ما نبود-نوشته‌ایم و الان بدون اصلاح ان برخورد با خیلی جرایم فضای مجازی یا ممکن نیست یا بازدارنده نیست و به شدت نیاز به اصلاح دارد) هیچکدام!

این طرح به هیچکدام از این قوانین شبیه نیست.

در واقع تدوین کنندگان طرح، مساله اصلی خود را گم کرده‌اند و بجز تاسیس یک تنظیمگر و دادن علامت مامور مخصوص حاکم بزرگ (شورای عالی فضای مجازی) به دست او با ذکر یک سری اختیارات حدکثری، نه چارچوب سیاستی روشنی که مسیر از مساله تا هدف را روشن کند برای حل مسائل و چالشهای فضای مجازی کشور عرضه میکنند و نه حتی چارچوب قانونی هدفمندی متناسب با مشکلات کشور و تجربیات دنیا ارائه میکنند. البته یک رد پاهای ناقصی در این طرح آورده اند اما در حد نوک زدن نه نوشتن مثلا قانون حفاظت از داده و امثالهم (مثلا کلاً 4 بند در ماده 15 در مورد حفاظت داده دارد) این ایراد از اول هم بود اما هر نسخه که بیرون آمد بدتر شد. کافی است همین تغییرات نامگذاری را ببینید. بالاخره به قول مولوی « اسم خواندی، رو مُسمّی را بجو» نام طرح، نشانی از هدفی دارد که در ذهن طراحان بوده. طرح با نام «ساماندهی پیام رسانها» شروع شد، بعد شد «صیانت از کاربران» بعد شد «حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی» و دست آخر کلا خدمات پایه کاربردی کلاً حذف شد و شد «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی»! اینها نشان از نداشتن نظریه سیاستی محکم است که نشان دهد اصولاً طراحان به دنبال چه چیزی هستند.

ایراد دوم؛ جایگاه کمیسیون عالی تنظیم مقررات(تنظیمگر تنظیمگران): آفتابه‌دار مسجد شاه یا هیات دولت مجازی؟

گفته اند در سالیان دور کسی کارش این بود که در کنار مستراح مسجد شاه می‌ایستاد و به هرکس که میخواست به قضای حاجت برود میگفت کدام آفتابه را بردارد (آفتابه‌ها کنار حوض آب چیده میشد). اعتراض کردند خب چه فرقی دارد کدام آفتابه را برداریم؟ طرف گفت پس من اینجا چکاره‌ام؟ (این مثالها برای تقریب ذهن و رفع خستگی است، فردا نگید فلانی در مقاله اش توهین کرد)

در بند قبلی گفتم این قانون در اصل برای ایجاد یک تنظیمگرعالی با اختیارات حداکثری-لااقل در روی کاغذ-نوشته شده. حالا سوال این است: آیا با توجه به ساختار سیاسی، تقنینی و اجرایی کشور ما این مدل تنظیمگری راه به جایی می برد؟

اتفاقی که در این طرح می افتد و جایگاه تنظیمگر تنظیمگران (کمیسیون عالی ماده 2) را به شکل ساده در نمودار زیر نشان داده ام.

هر حوزه اقتصادی-خدماتی در فضای سنتی(حقیقی) یک رگولاتور دارد. مانند حوزه پولی (بانک مرکزی)، سلامت (وزارت بهداشت)، انرژی (وزارت نیرو) و… که کم یا زیاد رگولاتور مقتدری هم در حوزه سنتی خودش است. اینها در حوزه خودشان یال و کوپالی دارند، قانون مصوب مجلس دارند، دهها سال کار کرده اند و با ظهور خدمات فضای مجازی بخش قابل توجهی از عملکردشان معطوف به این فضا شده است. مثل بانک مرکزی که سالهاست مسائل پرداخت الکترونیک بخش عمده کارش شده است یا وزارت آموزش و پرورش که درگیر آموزش الکترونیک شده است.

این طرح در ماده 2 تعریفی از خدمات فضای مجازی ارائه داده که از تلفن سنتی ثابت تا گذاشتن سنسور رطوبت در زمین کشاورزی مش یدالله ذیل طرح صیانت قرار میگیرد. و در نتیجه همه نهادها دیر یا زود برای «هرگونه خدمت» در فضای مجازی باید بروند سر به آستان تنظیمگر تنظیمگران بسایند تا برایشان طبق ماده 2 طرح تعیین تکلیف کند که اساسا صلاحیت ورود به مباحث الکترونیکی و مجازی در حیطه کاری خودشان را دارند یا نه. مثلا هوشمندسازی کنتورهای برق، ضوابط ارائه و تعرفه گذاری خدمات پولی و مالی الکترونیکی (بانک مرکزی بیچاره بعد بیست سال تنظیمگری حوزه بانکداری الکترونیکی)،کشاورزی و حمل و نقل هوشمند و.. مصادیقی از این مباحث در حیطه کاری رگولاتورهای بخشی است. حالا باید تنظیمگر تنظیمگران این قانون، تشخیص بدهد اینها اصلا صلاحیتش را دارند یا اراده او بر راه اندازی یک تنظیمگر جدید تعلق میگیرد؟ و خلاصه سرتان را درد نیاورم، همانطور که هیات دولت در فضای حقیقی بر آنها حاکمیت داشت در فضای مجازی کمیسیون عالی تنظیم مقررات حاکمیت دارد و نقشی شبیه هیات دولت! (چه با مسما، شورای عالی هم میشود مجلس این دولت)

اصولا یک ایراد بزرگ هم همین نگاه است که تلقی اش از فضای مجازی یک فضای هم عرض و در کنار فضای حقیقی است به طوریکه نه تنها هر خدمتی که بوی الکترونیکی و هوشمند شدن میدهد را خدمت فضای مجازی تعریف میکند (ماده1 بند ب) بلکه انتظار دارد بانک مرکزی، شورای رقابت، وزارت بهداشت، وزارت راه، وزارت کشاورزی و نهادهایی که ذاتاً ربطی به فضای مجازی ندارند را به ذیل تنظیمگری این حوزه بیاورد و یک دستگاه حاکمیتی مستقل و موازی برای ایجاد یا تشکیل نهاد تنظیمگر، ادغام و حذف تنظیمگران و.. راه بیاندازد. اما مساله همینجا حل میشود؟

خیر! شناخت بنده از ساختار بروکراتیک دولت میگوید این کار نشدنی است ساختار و نظامات دولت جاافتاده و به شدت لَخت است و زیر بار چنین ساختار جدید موازی، که عملاً همان نقش هیات دولت را در فضای مجازی دارد، نخواهد رفت و تنظیمگر تنظیمگران با آن علامت مخصوصا حاکم بزرگ که هی میتی‌کومان‌وار به بقیه نشان خواهد داد مرتب بر سر اختیارات قانونی با هیات دولت و نهادهای اجرایی چالش خواهد داشت و این «هیات دولت فضای مجازی» دست آخر از سرو کله زدن با نهادها خسته شده و تبدیل به همان آفتابه‌دار مسجد شاه میشود که شغل کم دردسرتری است.

یک توضیح مهم و تکمیلی:

در یک نظام Policy و Law لایه بالای Regulation است و Regulator هم پایین دست Policy Maker و legislative body قرار میگیرد که در ساختار سیاسی ما این سیاستگذار و مقنن میشود مجلس و شورای عالی فضای مجازی. در واقع طبق اصول حکمرانی و سیاستگذاری، «تنظیمگر تنظیمگران» واقعی برای خدمات فضای مجازی همان شورای عالی فضای مجازی است که ده سال قبل با حکم رهبری تشکیل شده. از آن گذشته بعضاً کارشناسان در مصادیق بسیاری در تفکیک Policy از Regulation اختلاف نظر دارند بعد بیاییم و خود Regulation را در دو سطح مجزا تفکیک کنیم؟ این چقدر در فضای عملی اعمال حاکمیت شدنی است؟ اینکه در این طرح در ماده 2 از عباراتی مثل «آیین نامه کلان»، «الزامات کلان»، «مسئولیت کلان»، و «معماری کلان» برای کمیسیون عالی استفاده کرده اند تا مثلا با کلمه «کلان» مرزی بین تنظیمگری و تنظیمگر تنظیگری ترسیم کنند واقعاً امکان پذیر است یا راه را برای اختلاف نظر و تعارض بین رگولاتورها با کمیسیون عالی تنظیم مقررات باز میکند؟

بله هر خدمت الکترونیک و هوشمندسازی یک سری الزامات تخصصی مرتبط با فضای مجازی دارد که باید نهاد تخصصی فضای مجازی، که به اعتقاد بنده شورای عالی فضای مجازی است ولاغیر، به عنوان سیاستگذار به آن تنظیمگران (در دولت یا هرجای دیگر) ابلاغ کند تا در پروژه های مجازی و هوشمندسازی خودشان رعایت کنند. اگر یک جا هم حوزه ای رگولاتور نداشت خود شورای عالی تعیین رگولاتور کند تا کلاه رگولاتور یک مختصر پشمی داشته باشد (هرچند اگر مجلس مستقیماً قانون وظایف و اختیارات مصوب کند رگولاتور بسیار مقتدرتر خواهد بود) مرکز ملی هم در حدود وظایف شورای عالی، بر عملکرد آن رگولاتور نظارت و مراتب را به شورا گزارش کند. این میشود ساختار «معقول‌تر» حاکمیت فضای مجازی. (یک ساختار «معقول‌ترتر» هم دارد که آن دیگر خارج از چارچوب این مطلب است و مقاله مجزایی می طلبد)

شما را به روح طرح صیانت و به سبیل طراحانش قسم میدهم با دقت بخوانید این جملات را. از دو هفته قبل تا الان چندین پاراگراف نوشتم و پاک کردم تا چیزی که در ذهنم بود را ساده و همه فهم دربیارم.

ایراد سوم؛ اختیارات مبسوط، تفسیر پذیر و گسترده: نگاه ابزاری به قانون برای نهادهای حاکمیتی

حتما شما هم در زندگی افراد باتجربه‌ای را دیده اید که چون مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارد در جامعه تحویلشان نمیگیرند و حرفشان در جلسات چندان خریداری ندارد. یکهو می بینی بعد عمری زندگی دنبال درس و دانشگاه می افتند. چرا؟ بنده خدا میخواد کلاهش در پیش بقیه پشمی داشته باشد. میخواهد تا حرفش بُرش داشته باشد و تحویلش بگیرند. در واقع برای این فرد مدرک دانشگاهی طریقیت دارد (ابزار است) نه موضوعیت (محتوایش مهم نیست). حالا این حکایت نحوه ضمانت دادن به نهادهای حاکمیتی مخصوصا شورای عالی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح است.

ساختار و محتوای طرح حتی در انتخاب کلمات طوری است تا ابزار مشروعیت و ضمانت اجرای مضاعف برای نهادهای حاکمیتی بویژه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی باشد. اینجا قرار نیست با نوشته قانون ضابطه‌مندی فعالیت شورا و مرکز ملی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات طوری باشد که دست و پای این نهادها در محدوده‌ای کمتر از قانون اساسی، بسته شود؛ معاذالله من هذا الذنب العظیم (حتی در موارد متعددی مثل اصل 60،75، 138، 176 و… ، ناخنک که چه عرض کنم، چنگ به روی قانون اساسی زده شده تا سهم اختیارات این نهادها بیشتر شود. این ایرادات در گزارش مرکز پژوهشها هست) .

این مساله از این نگاه میآید که در واقع نهادهای حاکمیتی مثل شورا و مرکز ملی اصولاً مشروعیت خود را از رهبری میگیرند و اختیارات و محدوده حاکمیت آنها نیازی به قانون ندارد اما از آنجا که به دلیل مزاحمت ساختار سیاسی-اداری مصوب مجلس از یک طرف و زاویه داشتن دولت یا نهادهای انتخابی با ملاحظات نظام در سی سال اخیر ( مثل برخی دولتها که به دلیل انتخاب غلط مردم، حرف گوش نکن از آب در میآیند) مصوبات این نهادهای حاکمیتی روی زمین می‌ماند و برای محکم کاری نیاز به قانون مصوب مجلس است. فی الواقع در اینجا باید با «ابزار» قانون، جایگاه شورا و مرکز و کمیسیون ذیل آن محکم شود و البته همزمان باید حواس مقنن جمع باشد که خدای ناکرده قانون طوری نوشته نشود که محدودیتی جدی برای این نهادها وضع کند و دست انها را در آینده برای اعمال حاکمیت ببند البته هرچقدر از قدرت و اختیارات دولت کم شود خوب است و چه بسا فضیلتی دارد بالاتر از هفتاد سال عبادت. به همین دلیل می بینید در سراسر این طرح به جز دادن اختیارات فراوان در موارد متعددی تعریف، تشخیص و تایید امری را هم به این نهادها سپرده در حالیکه در عرف قانون نویسی لااقل نام یا محورهای اصلی بسیاری از انها باید در متن قانون ذکر شود (مثل وظایف و اختیارات در مدیریت گذرگاه مرزی). اصولا قانون برای تبیین و چارچوب گذاری در همین موارد است نه انکه به این شکل افراطی و مبسوط الید حق تعیین و تشخیص به یک نهاد بدهد.

مصادیق این ایراد متعدد است و مثلا در همان ماده 2 این را می بینید. یک مصداق مهم این ایراد در مورد مدیریت گذرگاه مرزی (نقاط اتصال شبکه اینترنت به خارج کشور) است. فصل چهارم طرح (شامل سه ماده 9-11) را ببینید. گویا فقط دغدغه این بوده که قانوناً کار مدیریت گذرگاه مرزی به کارگروهی در مرکز ملی با اکثریت نهادهای حاکمیتی-نظامی و محوریت ستادکل نیروهای مسلح سپرده شود. خب. این وظایف و اختیارات کارگروه و ستاد کل در راستای تامین امنیت ارتباطات و مدیریت ترافیک ورودی و خروجی کشور دقیقا چیست؟ چرا به صورت بند به بند محورهای امر به این مهمی در قانون نیامده و تعیینش به خود ستاد کل و تصویب مرکز ملی سپرده شده؟ بگذریم که اصلا معلوم نیست هدف از این ماده چیست؟ چه مشکلی در فضای بیرونی بوده که با این دو بند کلی و مبهم بناست حل شود؟ همچنین در مورد ماده 11 (اعمال اصل 25 قانون اساسی در مورد حفظ حریم شخصی کاربران) هم همین است. طرفاً اختیار داده به قوه قضاییه که برود خودش شرح وظایف کمیته اش را بنویسد و شورا هم تصویب کند. طبق کدام اصول و چارچوب مصرح در قانون؟ هیچ! قوه قضاییه که مثل دولت پدرسوخته و لیبرال از آب درنمی‌اید. مَحرم است خودی است، خودش برود بنویسد. قانون نوشته ایم که مُحلل اقدامات نهادهای حاکمیتی باشیم نه محدود کننده آنها. اصلاً ریش و قیچی دست خودشان باشد.

ایراد چهارم؛ تکالیف دور از اقتضائات اجرا: حکایت محکومیت به هزار ضربه شلاق!

می‌گویند در روزگار قدیم یک قاضی، بخت برگشته‌ای را به 1000 ضربه شلاق محکوم کرد. به او گفتند تو یا در عمرت شلاق ندیده‌ای یا نمیدانی عدد هزار چقدر است! حالا شده حکایت این طرح. عجله دوستان به حل سریع، فوری و انقلابی مشکلات فضای مجازی به حدی است که جای جای این طرح مشحون از تکالیفی از جنس تدوین آیین نامه، مقررات، دستورالعمل است که به صورت یکطرفه به دوش نهادهای مختلف کشور بار شده و کاملا مشخص است اینها در این بازه های زمانی اتفاق نمی افتد. من فقط تکالیفی که متضمن نوشتن آیین نامه و.. در چارچوب زمان مشخص (اغلب 3 تا 6 ماه) بوده است را در جدول زیر احصا کرده ام (و الا بجز اینها انبوهی تکلیف مستمر هست). ببینید اوضاع را.اگر کسی اندکی با فضای اجرایی کشور آشنا باشد به این تکالیف و مخصوصاً زمانبندی آنها لبخندی نمیزند؟ نمیگوید شما از کجا آمده‌اید که اینقدر فکرتان فانتزی و قشنگ است؟

گذشته از اینها، بسیاری از این تکالیف از جنس تنظیم مقررات هستند و پیش از هرچیز باید سیاست کلان ناظر بر انها در قوانین بالادستی مشخص باشد که به نظر من یا بعضاً مشخص نیست ویا معلوم نیست در فضای مجازی چه تفاوتی با فضای حقیقی دارد که مقررات جدا میخواهد (مثل آیین‌نامه ورود خدمات فضای مجازی به بورس‌ و عرضه اوراق مالی اسلامی). خب انتظار داریم وزارت اقتصاد بر چه مبنا و اصول سیاستی برای خدمات فضای مجازی آیین نامه متفاوت با خدمات فضای حقیقی بنویسد؟ آنهم ظرف 3 ماه؟

جدای از آنکه اصلا میتوان پرسید ضرورت اشاره به تدوین این میزان دستورالعمل و مقررات کوتاه مدت در متن این قانون چیست و اگر شورای عالی فضای مجازی همین الان تدوین این موارد کوتاه مدت را به دستگاه ها تکلیف کند چه اشکالی دارد که حتماً باید در متن این قانون بیاید؟

ایراد پنجم؛ زنگوله را چه کسی بر گردن ایسنتاگرام می اندازد؟ بلاتکلیفی در نحوه اعمال حاکمیت بر پلتفرمهای بزرگ اینترنتی

و اما بخش چالشی و جذاب ماجرا: این طرح بناست با واتس‌اپ و ایسنتاگرام چه کند؟ یکی از مهمترین مصادیق ولنگاری و بی قانونی در فضای مجازی برای مجلس و طراحان طرح بسیار برجسته است حتماً مصادیقی است که اینها در پیام رسانها و شبکه اجتماعی دیده اند. اصلا اسم اول طرح هم ساماندهی پیام رسانها بود و در نسخه بعدش هم مهمترین مصداق خدمات پایه کاربردی همین پیام رسانها و شبکه اجتماعی مخصوصا خارجی ها بودند. در واقع اگر واتس اپ و یوتیوب و توییتر و ایستاگرام و تلگرام وجود نداشتند این قانون هم اصلا مطرح نمیشد.

اما بر اساس این طرح، طبق تبصره ماده 5 این پلتفرمها-چه داخلی چه خارجی- باید هم نماینده معرفی کنند و هم مجوز بگیرند. و تمام ضوابط ماده 15 (حفاظت از حریم خصوصی، احراز هویت کاربران، عدم انتقال داده ها به خارج کشور، شناسایی و مقابله با جرایم مطابق دستورالعمل دادستانی، حذف محتوا مجرمانه به دستور کمیته فیتلترینگ و..) را رعایت کنند. اگر رعایت نکنند چه میشود؟ طبق ماده 18، هشت مجازات به ترتیب بر آنها بار میشود از اعلام عمومی (که مثلا مردم بدانند و نیز اخطاری برای آنها باشد) تا اخرش «اعمال خط مشی ترافیک» (محدودیت در پهنای باند و سرعت). اما:

1- اولاً یکی کردن الزامات حاکم بر همه خدمات فضای مجازی از کوچک و بزرگ با اهمیت و ویژگیهای مختلف در یک کاسه کار غلطی است. مثلاً در اروپا در قانون Digital Market Act حساب «غول»ها را از بقیه جدا کرده و الزامات متفاوتی –مخصوصا از جهت رقابت و انحصار- را فقط بر انها بار میکند نه بر همه. چرا که این الزامات مانع رشد کوچکترها میشود. پس یکی کردن الزامات حاکم بر همه خدمات کار منطق درستی ندارد. یا الزاماتی که بر پلتفرمهای واسطه ای (intermediary platforms) که خود واسطه اند و مالک یا ذی نفع محتوا نیستند (مثل دیوار و یوتیوب) با انها که ذی نفع محتوا هستند (مثل دیجی کالا یا فیلیمو) تفاوت دارد.

2-خدمات داخلی بیچاره که چاره ای ندارند و باید اینها را رعایت کنند وگرنه حسابشان با ماده 18 است و حتی اگر همه این شروط سخت را هم رعایت کنند طبق ماده 17 مسئولیت کیفری ندارند اما همچنان مسئولیت حقوقی از آنها سلب نمیشود (که البته به هر حال محتملاً برخی را رعایت نمیکنند و مسئولیت کیفیری هم خواهند داشت!) اما اگر خارجی ها مثل اینستاگرام و واتس اپ نیامدند چه؟ که خب با این تکایف سخت و تفسیر پذیر هم نمی‌آیند. حالا مگر طراحان نمیگویند طبق این قانون اصلا بنا نیست ایستاگرام فیلتر شود و حرفی هم از فیلترینگ زده نشده!؟ خب اینکه جار زدن بی‌‎خاصیت بودن ضمانت اجرا برای این قانون است. نکند فکر کرده اید اگر ایستاگرام و رفقا را جریمه کنیم، به غلط کردن می‌افتند و ده درصد درآمدش را به ایران جریمه میدهند گرامیان؟ آر یو کیدینگ می؟

پس بالاخره چطور میخواهیم زنگوله الزامات طرح صیانت را به گردن ایستاگرام بیاندازیم؟

3-اینجا احتمالاً طراحان ناسزایی نثار من میکنند و میگویند اگر بنویسیم فیلتر میکنیم (نسخه 26 تیر) میگویی اینها میخواهند فیلتر کنند. اگر کلمه «فیلترینگ» را از ضمانت اجرا برداریم (هرچند هنوز اعمال محدودیت پهنای باند هست) میگویی اگر فیلتر نکنی چه ضمانت اجرایی داری؟ بله، چون فیلترینگ این پلتفرمهای بزرگ و پرکاربرد بخشی از راه حل نیست، بخشی از خود مشکل است! عامل انحصار و وابستگی ما به شجره خبیثه اینستاگرام همین سیاست است. شما با فیلترینگ اینستاگرام را جریمه نمیکنی، اول از همه مردم و کاربران را جریمه میکنی و تازه زمینه را برای رشد و انحصار یک پلتفرم دیگر فراهم میکنی. همانطور که فیلترینگ وی‌چت، توییتر، وایبر، تلگرام، یوتیوب و..همینکار را کردید. انبوهی از کاربران ایرانی را نه تنها جریمه کردید وآن خارجیها خم به ابرو نیاوردند بلکه یکی دیگر جایش را تنگتر گرفت و وابستگی بیشتر شد و شما هم برای دسترسی به پلتفرمهایی مثل یوتیوب که همه مردم دنیا-حتی شیعیان نجف و کربلا-به راحتی به انها دسترسی دارند و در سطح جهانی و منطقه ای تولید محتوا میکنند یا از محتوای تولیدی بقیه استفاده میکنند اسیر صدها فیلترشکن بی صاحاب کرده اید و آن پلتفرم بعدی هم وقتی می بیند شما وابسته او هستید هر غلطی بخواهد با شما میکند. اما اگر در کنار همه پلتفرمهای خارجی، داخلی ها را هم با یک فرایند رقابتی توسعه دهی (مثل کافه بازار در کنار گوگل پلی) وابستگی و گروگان گیری کاربران خیلی کمتر میشود و تو قدرت مذاکره با پلتفرمها چه داخلی و چه خارجی را داری.

ایراد ششم؛ سیاست غلط در مورد فیلترشکن‌ها: پدری که نوجوانش را نصف شب از خانه بیرون میاندازد!

این بحث در ادامه بحث قبلی در مواجهه با پلتفرمهای بزرگ هم هست. چرا که الان شاید 80-90% مشکل فیلترینگ برای کاربران در استفاده از 3-4 پلتفرم بزرگ (مثل توییتر، یوتیوب و تلگرام) است.

در ماده 20 آمده است: «وزارت ارتباطات مکلف است بطور مستمر و موثر این نرم‌افزارها (وی‌پی‌ان و فیلترشکن) را شناسایی و غیرقابل استفاده نماید.»

ای بلاکِش وزارت ارتباطات! بله، با این ماده، وزارت ارتباطات سپربلا و فحش خور سیاستهای غلط حضرات خواهد شد. آقای وزارت ارتباطات که در جلسات کارگروه و کمیسیون مشترک، فریاد خر برفت و خر برفت سر دادی! حواست هست فردای تصویب قانون چه چاهی برایت کنده اند؟

به نظر من این ماده اگر بخواهد اجرا شود از همه مواد این قانون در دسترسی ما به اینترنت تاثیرگذارتر است. هم از آن جهت که مسدود کردن گسترده و موثر پورتهای VPN باعث اخلال در برخی کسب و کارها و کاربردهای تجاری میشود و صدای کسب و کارها در می آید و هم از ان جهت که کاربران برای دسترسی به توییتر، تلگرام و یوتیوب مح�