تسری ممنوعیت‌های ماهواره‌ای به پلتفرمهای اینترنتی
سالهاست که به موجب قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای» استفاده از این تجهیزات و هرگونه همکاری با رسانه‌های فعال ماهواره‌ای جرم است. حالا امروز تصویری از یک طرح جدید در فضای شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان میدهد گروهی از نمایندگان مجلس قصد دارد با الحاق یک ماده جدید به این قانون، به جرم انگاری همکاری محتوایی با پلتفرمهای اینترنتی فاقد مجوز «کارگروه ماهواره» بپردازند و متخلفان مشمول مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ شوند. به نظر می‌رسد چنانچه این قانون به تصویب نمایندگان برسد، هرگونه تبلیغ کسب و کارها در پلتفرمهایی مانند تلگرام، اینستاگرام، توییتر و… ممنوع و حتی کاربران توییتر و تولیکنندگان محتوا در پلتفرمی مانند یوتوب نیز مشمول مجازات شوند.
از زمان انتشار این طرح، برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی از آن با نام طرح «صیانت پلاس» یاد کرده و به انتقاد از آن پرداخته اند. چنین پیشنهادی در حالی ارائه شده است که اکنون علیرغم تمام ممنوعیت ها، بسیاری از شهروندان از ماهواره استفاده می‌کنند و مدیران و صاحبنظران رسانه‌ای بارها بر ناکارآمدی قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره ای» تاکید کرده اند. با وجود ممنوعیت های گسترده ای که با این طرح بر پلتفرمهای اینترنتی مختلف اعمال می شود، نمایندگان طراح این ماده در توجیهات ضمیمه خود به این طرح، به این محدودیت ها اشاره ای نکرده اند و صرفا به ممنوعیت های محتوایی شبکه های ماهواره ای پرداخته اند.
پس از به بن بست رسیدن طرح صیانت طی هفته اخیر، حالا طرفداران آن با طرحی جدید پا پیش گذاشته و در صدد هستند تا ممنوعیت‌های جدیدی را به فعالیتهای اینترنتی کاربران در فضای مجازی کشور اضافه کنند. طبق آنچه در تصویر این طرح آورده شده است، قرار است یک ماده جدید به قانون ممنوعیت به کارگیری ماهواره که در سال ۱۳۷۳ تصویب شده بود اضافه شود. به موجب این ماده الحاقی، تبلیغ هرگونه کالا، خدمات و آثار هنری ایرانی از طریق شبکه ها، رسانه‌ها و پلتفرمهای غیرمجاز (اعم از ماهواره‌ای یا بستر پهن باند) که فهرست آن توسط کارگروه تخصصی ماهواره اعلام میشود ممنوع است و متخلفان از این حکم حسب مورد به یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مقرر در مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
طبق آنچه در این طرح ذکر شده، نمایندگانی از سازمان صدا و سیما، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دادستانی کل کشور در کارگروه مذکور حضور دارند و درباره مجوز رسانه‌های تصمیم گیری می‌کنند. همچنین قرار است لیست رسانه‌های ممنوع هر سه ماه یک بار به روز رسانی و از سوی این کارگروه اعلام شود.
ممنوعیت تولید محتوا در رسانه‌های اینترنتی غیرمجاز
آنچه باعث میشود ممنوعیت‌های این ماده از محدوده همکاری‌های تجاری با رسانه‌های اینترنتی غیرمجاز فراتر رود، تبصره شماره ۷ این ماده است. به موجب این تبصره، هرگونه همکاری محتوایی (نوشتاری، دیداری و شنیداری) با شبکه ها، رسانه‌ها و پلتفرمهای موضوع این ماده نیز ممنوع بوده و همکاری هر تبعه ایرانی با این رسانه ها، از مرحله نگارش تا ساخت و پخش در قالب تهیه کنندگی، بازیگری، تصویربرداری، اجرا، صداگذاری، نویسندگی تهیه موسیقی تدوین، ساخت برنامه، آگهی و امثال آن به حسب مورد مشمول یکی از مجازات‌های درجه ۵ تا ۷ مواد ۱۹ و ۲۰ قانون خواهد بود. به این ترتیب به نظر می‌رسد هرگونه فعالیت محتوایی کاربران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی (اعم از اینستاگرام، توییتر، تلگرام، یوتیوب و…) مشمول این قانون باشد و اجرای آن به کاهش قابل توجه محتوای فارسی در فضای اینترنت منجر شود.
امیر ناظمی، رییس پیشین سازمان فناوری اطلاعات در رشته توییتی به انتقاد از این طرح و قانون پیشین ممنوعیت ماهواره پرداخت و گفت: سیاست ممنوعیت ماهواره، یک سیاستگذاری اشتباه و نماد فناوری‌هراسی است. این سیاست در عمل دو پیامد عمده داشته است. پیامد اول آنست که: اکنون بیش از ۸۵ درصد مردم از گیرنده‌های ماهواره‌ای استفاده می‌کنند که این یعنی ۸۵ درصد مردم ایران بالقوه مجرم هستند. پیامد دوم آن است که حالا شبکه‌های ماهواره‌ای به طور کامل در خدمت روایت‌هایی خاص هستند.