امضا کنندگان طرح معروف به صیانت پلاس: امضا کردهایم اما از جزئیات آن اطلاعی نداریم
دو نماینده‌ای که امضایشان پای طرح الحاقی به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره موسوم به صیانت پلاس دیده میشود، طی گفتگوهایی از جزئیات این طرح ابراز بی‌اطلاعی کردند.
در حالی که حواشی طرح صیانت طی یک ماه اخیر به اوج خود رسیده است، به تازگی طرحی موسوم به صیانت پلاس بر نگرانی افراد جامعه افزوده است. فرآیند جمع‌آوری امضا و پیشنهاد این طرح تیر ماه امسال صورت گرفته است اما نکته جالب توجه آن، بی اطلاعی برخی از امضاکنندگان از جزئیات آن است.
«جلیل رشیدی کوچی» که این روزها به سردمدار مخالفت با طرح صیانت در مجلس تبدیل شده است در گفتگو با انتخاب، گفت:
«بنده با طراح این طرح صحبت کردم و خودشان هم اذعان داشتند که بیشتر بر کلیات طرح توجه کرده بودند. هنگامی که توضیح دادم با توجه به ادبیات به کار رفته در این طرح، در صورت تصویب در مجلس می‌تواند منجر به جرم‌انگاری تولید محتوا در فضایی مثل یوتیوب شود؛ خودشان هم گفتند که این موضوع را مدنظر قرار نداده و هر وقت به کمیسیون ارجاع داده شد، آن را حذف خواهند کرد.»
او مدعی شد که برخی از پیشنهاد دهندگان این طرح به نتیجه رسیده‌اند که باید از آن انصراف دهند یا اصلاح شود.
«بهروز محبی نجم آبادی» و «حسین جلالی» از دو نمایندگانی هستند که امضایشان پای طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره موسوم به صیانت پلاس دیده میشود. اما اظهارات این دو نماینده هم گواهی بر این ادعاست که چندان اطلاعی درباره آنچه امضا کرده‌اند، ندارند.
محبی درباره جزئیات این طرح، گفت: «تسلطی بر این موضوع ندارم، باید مطالعه کنم. کلیات را امضا کردهایم، ولی جزئیاتش را باید بررسی کنیم». او حتی در مورد جرم تلقی شدن تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی هم اظهار بی‌اطلاعی کرد.
جلالی نیز در گفت‌و‌گو با «انتخاب» عنوان کرد که از جزئیات طرحی که امضا کرده است چندان اطلاعی ندارد و کسب اطلاعات بیشتر را به «بیژن نوباوه وطن»، عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی و کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، واگذار کرد.
گفتنی است طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، موسوم به طرح صیانت پلاس اگرچه هدش در ظاهر ایجاد محدودیت برای همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای است؛ اما برخی تبصره‌های آن این شائبه را به وجود آورده که نمایندگان به دنبال برخورد قانونی با تولیدکنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی غیرمجاز نظیر یوتوب و توییتر هستند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز 11 اسفندماه اعلام کرد هیچ طرحی درباره توییتر و یوتوب در دستور کار مجلس نیست. به گفته وی نمایندگان مجلس این طرح را به کمیسیون حقوقی مجلس ارائه کرده‌اند اما هنوز در آنجا بررسی نشده است: «نمایندگان هر روز طرح‌های مختلفی پیشنهاد می‌دهند، اما این به معنی بررسی یا تصویب همه طرح‌ها در صحن مجلس نیست.»