ICTna.ir – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان‌های بیمه‌گر را مکلف به برخط کردن اطلاعات بیمه‌شدگان کردند.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور اجرایی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه ‌شرکت‌ها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به‏‌روزرسانی پایگاه مذکور به‌ صورت رایگان و مستمر اقدام کنند و از پایگاه مذکور مبتنی بر ضوابط طرح نسخه الکترونیک مصوب ۳۱ خرداد ماه ۹۹ و اصلاحیه‌های آن با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق‌سنجی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.

همچنین براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه، به منظور تکمیل پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک و زیر پروژه‌های مصوب مربوطه و حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اطلاعات سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برای اجرای نسخه الکترونیک برمبنای طرح ابلاغی مصوب ۳۱ خرداد ماه ۹۹ شورای عالی بیمه و اصلاحیه‌های آن نسبت به تشکیل کمیته راهبری کشوری مطابق بند ۸ ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک و با مشارکت همه ذینفعان اقدام کند.

سامانه‌های تشکیل‌دهنده پرونده الکترونیک سلامت شامل سامانه‌های پرونده الکترونیک سطح یک، سامانه/ سرویس استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، سامانه اصالت و رهگیری دارو و لوازم پزشکی سازمان غذا و دارو، سامانه مرجع کدینگ پایه سلامت الکترونیکی شامل کدهای تجویز، تشخیص و ارائه خدمت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت شامل صدور پروانه های پزشکی و صدور پروانه داروخانه ها و سیستم مراکز جامع سلامت و سامانه استعلام امضای الکترونیک ارائه‌دهندگان خدمات سلامت سازمان نظام پزشکی و بانک قواعد الکترونیکی سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و رسیدگی الکترونیکی اسناد پزشکی، باید به صورت یکپارچه و مبتنی بر مدل مرجع، کدینگ واحد استاندارد و ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با یکدیگر تبادل داده نموده و در تعامل با یکدیگر باشند.

دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج مطابق مفاد بند (الف) ماده (۷۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می‌شود.

سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و کلیه ذینفعان مندرج در بند (۷) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک مکلفند، وظایف و تکالیف اجرایی مشخص شده در طرح نسخه الکترونیک مربوط به خود را تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون بطور کامل انجام داده و سامانه‌های موجود خود را تکمیل و اصلاح نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

براساس بند حذف شده الحاقی ۳ تبصره ۱۷؛ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار موردنیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل‌های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه‌دهندگان خدمات سلامت جهت اجراء ابلاغ کند.

تمامی شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرآیند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای، پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای، پایش (کنترل) ارائه دهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش (کنترل) اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را  پیاده سازی و به اجراء درآورند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و مؤسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه های مجاز مربوط به منظور  ارائه خدمات خود در چهارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق‌سنجی بیمه‌شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه‌شدگان، موضوع بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم‌ توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت،  استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارائه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تأسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط می باشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه های خود و سامانه های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکتهای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه های خود به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو، حداکثر تا پایان مهرماه اقدام نمایند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق سازمان ذی ربط مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و ملزومات تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو  قابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه های فعال در بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و خیریه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پایش(کنترل) اصالت و رهگیری دارو(تی تک) مجاز خواهد بود.

سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیک  با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، شرکت‌ها و موسسات بیمه‌گر کنترل و پایش کند. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می شود.

هرگونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال ۱۴۰۰  توسط سازمان ها و مؤسسات بیمه گر مشمول جزء (۲) این بند، خارج از چرخه ذکر شده در جزءهای (۱) تا (۵) ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط است.

دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و  با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.

دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه ای داروهای موجود در نظام دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تأمین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی و سازمان های مندرج در این حکم مکلفند هر دوماه گزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و ساز وکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، داروئی و تشخیص– پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک-حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفاً سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می باشند. لذا کلیه ‌شرکت‌ها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌‏گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جزء نظارت نموده و بصورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده (۱۵) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان "فرآیندهای جایگزین و غیر الکترونیک" صرفا در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و  پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده (۱۵) ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، توافقنامه سطح خدمات(SLA)  نسخه الکترونیکی را مطابق بند (16) ضوابط ابلاغی طرح نسخه الکترونیک تدوین و برقراری ارتباطات سامانه‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و اجرای توافقنامه مربوطه نظارت نماید، همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تعیین فهرستی از مناطق محروم کشور که زیرساخت‌های ارتباطی و سخت‌افزاری لازم برای تبادل الکترونیک را ندارند به گونه‌ای عمل نمایند که تا پایان سال ۱۴۰۱ زیرساخت های لازم برای تبادل الکترونیک در این مناطق فراهم گردد، تمامی خرید خدمات سلامت توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی و نیز ارسال اطلاعات و اسناد پزشکی از مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در مناطق مذکور تا زمان فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز براساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت خواهد بود.

تمامی تبادلات الکترونیکی در موضوع نسخه الکترونیکی برای تکمیل پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان رایگان می باشد. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است، تعرفه‌های مربوط به تشویقی نسخه الکترونیکی برای ارائه دهندگان خدمات سلامت را تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند، تعرفه مذکور توسط سازمانهای بیمه‌گر پایه پرداخت گردیده و سهم بیمار را افزایش نخواهد داد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان نظام پزشکی کشور، فرآیند تمدید پروانه مسئول فنی، صدور یا تمدید پروانه مطب پزشکان و همچنین صدور گواهینامه اعتباربخشی کلیه مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در حوزه‌های سرپایی و بستری در تمامی بخش های دولتی، غیردولتی، خصوصی و نیروهای مسلح را منوط به ارسال اطلاعات بهداشتی، تشخیص، درمانی و دارویی به صورت یکپارچه و در بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) و صرفاً به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (با حفظ محرمانگی اطلاعات) و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه نماید، رعایت مفاد ماده(۳۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) برای کلیه سازمانهای بیمه‌گر پایه الزامی است.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است، سازمان‌های بیمه‌گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است، گزارش این بند باید هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه ‌شود.

 به منظور اثربخشی مصرف اعتبارات مربوط به پروژه های سلامت الکترونیک(در دستگاههای اجرایی مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت، سازمان تأمین اجتماعی و…) و در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد همگرایی و یکپارچه کردن این اقدامات در کلیه حوزه‌های سلامت الکترونیک در بخش‌های دولتی و غیردولتی با عنایت به اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی اجرای پروژه اولویت‌دار "توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک" می باشد، کلیه مجریان زیر پروژه‌های مربوط به پروژه مذکور موظفند قبل از هر گونه اقدام اجرایی و پیشگیری از تعریف پروژه‌های موازی و تکراری و غیرعملیاتی، تائیدیه‌های فنی و مجوزهای مربوط به رعایت استانداردها و ضوابط یکپارچه‌سازی سیستم‌های مذکور با درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت(دیتاس) را از مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی أخذ نمایند. آئین نامه اجرایی مربوط به این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و جهت اجراء به کلیه ذینفعان ابلاغ می گردد. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.

به منظور تمرکز و تقویت منابع اعتباری مرتبط با سلامت الکترونیک، سایر منابع اعتباری مرتبط از جمله منابع مربوط به مبحث اقتصاد دیجیتال، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و سایر ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین و مقررات و قانون بودجه سالانه، شناسایی و در قالب انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با دستگاههای دارنده اعتبار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبارات مذکور در پروژه‌های مرتبط با سلامت الکترونیک هزینه می‌شود. همچنین ۵۰ درصد عتبارات مندرج در ردیف بودجه «برنامه تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و راهبری نظام ارجاع و اجرای پزشک خانواده»، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی صرف ارتقای زیرساخت های سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی پرونده الکترونیک سلامت خواهد شد. دستورالعمل تخصیص آن توسط مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ می‌شود.