نایب رییس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن گلایه از عدم اجرای نسخه آنلاین میگوید: نسخه نویسی یا پرونده الکترونیکی سلامت یک تکلیف قانونی است که در برنامه توسعه ششم به وزارت بهداشت تکلیف شده اما متاسفانه از زمان اجرای آن گذشته ، یعنی اجرای این طرح باید سال گذشته به اتمام میرسید.
علی اصغرباقرزاده گفت: عدم اجرای این طرح توسط وزارت بهداشت به بهانههای مختلف از جمله نبود زیرساختها، تغییر دولت، نبود منابع و غیره به تعویق افتاده و مجلس و کمیسیون بهداشت بر اساس وظیفه نظارتی خود، مسوولان نظام سلامت را برای ادای توضیحات دعوت کرده که هر بار با همین بهانهها اجرای این طرح به تعویق افتاد که تخلف محسوب میشود. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی هم که کم و بیش این طرح اجرا میشود، ضریبی که مدنظر ما بوده در مرحله اجرا به دست نیامده است. به عنوان مثال، در برخی از شهرها که زیرساختها آماده بوده این طرح اجرای خوبی داشته اما در مناطق محروم نه؛ در عین حال اجرای این طرح به میزان مدیریت انسانی دستگاههای اجرایی در استانها نیز بستگی دارد.
نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامیدر ادامه بیان کرد: به طور کلی نسخه آنلاین مزایای قابل توجهی برای بیمار، پزشک و البته نظام سلامت دارد. در پرونده الکترونیکی که نسخه آنلاین بخشی از ان است، شرح حال کامل بیمار ذکر شده و این هم به بیمار و هم پزشک و سایر مجموعههای پزشکی برای سایر خدمات درمانی کمک میکند تا هم از موازی کاری و هم از تشخیص و درمان اشتباه جلوگیری به عمل آید.
وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر بحث مدیریت بهینه منابع وزارت بهداشت و به طور کلی نظام سلامت کشور بسیار حائز اهمیت است. اجرای این طرح مصرف دارو و استفاده از تجهیزات و ملزومات پزشکی تکراری را کنترل و در عین حال سایر خدمات پزشکی را هم مدیریت و جلوی سواستفادهها گرفته میشود. مهمترین مزیت این طرح جلوگیری از قاچاق معکوس دارو است اما متاسفانه با تعویق در اجرای این طرح مدیریت این مسائل کند شده است.
باقر زاده اضافه کرد: به طور کلی ما برای اجرای این طرح در بخشهای دولتی جلوتر هستیم اما در بخشهای غیر دولتی چون باید از جیب خودشان برای اجرای این طرح هزینه کنند اجرای ان کند پیش میرود. از این جهت ما برای اجرای سراسری و کمک به بخشهای خصوصی در این زمینه یک تکلیف قانونی در بودجه 1401 تعریف کردیم که 50درصد هزینه اجرای طرح پرونده و نسخه آنلاین از محل منابع دولتی و 50درصد دیگر توسط خود بخش خصوصی تامین شود. یعنی ما نظام پزشکی را برای اجرای این مساله مکلف کردیم. اگر با همه این تسهیل گریها باز هم بخشهای مختلف از اجرای این طرح سربازبزنند قطعا هم بعد نظارتی مجلس و هم قوه قضاییه ورود میکند.
نایب رییس اول کمیسیون بهداشت مجلس سپس اضافه کرد: مساله بعدی قابل توجه در این خصوص این است که قرار است ارز ترجیحی به جای وارد کننده و یا تولید کننده به مصرف کننده داده شود. یعنی این یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن منتقل میشود. در این شرایط فشار بسیار زیادی به مصرف کننده دارو وارد میشود برای همین منظور باید این نسخه نویسی انلاین به صورت کامل اجرایی شود تا از بسیاری از هزینههای اضافی که به بیمار و مصرف کننده تحمیل میشود جلوگیری شود. در عین حال باید حدود 8 یا 9 میلیون نفری هم که بیمه نیستند خیلی زود تعیین تکلیف شوند تا در نتیجه این انتقال مردم دچار مشکلات دیگری نشوند.
وی در پایان متذکر شد: اینکه وزیر پزشک باید لزوما پزشک باشد من موافق نیستم؛ اگر فردی باشد که مدیریت قوی دارد و پزشک و یا متخصص نیست اشکالی ندارد وزیر بهداشت باشد. به طور کلی در این بخش توانمندی و مدیریت ضرورت دارد.