دستور اژه ای برای تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری
رئیس قوه قضاییه گفت: برای عملیاتی‌سازی راهکار‌های «جلب محکومان متواری» در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم این امر را پیش ببریم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما – یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با موضوع بررسی راهکار‌های «جلب محکومان متواری» آغاز شد.
رئیس دستگاه قضا در جریان این نشست با اشاره به سند تحول قوه قضائیه که تاکید دارد محکوم‌له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) در کمترین زمان ممکن به محکوم‌به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) دستیابی حداکثری پیدا کند، یکی از دلایل عدم اجرای به موقع برخی احکام قضایی را متواری بودن فرد محکوم دانست و بر اجرای راهکار‌هایی برای رفع این مسئله تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه با تاکید بر اینکه برای عملیاتی‌سازی راهکار‌های «جلب محکومان متواری» در کوتاه‌ترین زمان ممکن در بسیاری از موارد نیاز به وضع یا اصلاح قانون نداریم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم این امر را پیش ببریم، اظهار کرد: بسیاری از دستگاه‌ها برای احراز صلاحیت و اعتبارسنجی مراجعه‌کنندگان دارای مقررات الزام‌آوری هستند و فقط کافی است که به این دستگاه‌ها اعلام شود فرد دارای محکومیت است تا از ارائه خدماتی مشخص به او اجتناب شود و بدین ترتیب تبعات متواری شدن محکومان افزایش یابد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه درباره تحقق راهکار‌های «جلب محکومان متواری» که از مفاد سند تحول قضایی است، دستورات مهمی را به مراجع ذیربط صادر کرد؛ از جمله آنکه «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» را مکلف کرد تا با همکاری «دادستانی کل» و «معاونت راهبردی قوه قضاییه» در سریع‌ترین زمان ممکن «سامانه جامع فهرست محکومان متواری» تکمیل و آغاز به کار کند و اتصال این سامانه با سیستم‌های سایر دستگاه‌ها نظیر «بانک مرکزی» و «ناجا» اقدامات مقتضی را صورت گیرد و در مرحله بعد برای ایجاد «سامانه جلب هوشمند» اقدام شود.
وی همچنین به معاون حقوقی خود نیز دستور داد تا هر چه زودتر با یک زمانبندی مشخص نسبت به تدوین مفاد ناظر بر تصویب قانون پیرامون خلاء‌ها و موارد مورد نیاز در امر چگونگی تحقق راهکار‌های «جلب محکومان متواری»، اقدامات لازم صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین معاونت راهبردی دستگاه قضا را نیز مکلف کرد تا دو موضوع «وضع قانون در باب تسریع در تحقق راهکار‌های جلب محکومان متواری» و «تکمیل سامانه جامع فهرست محکومان متواری» را تا حصول نتیجه، به صورت مستمر پیگیری کند.
بررسی راهکار‌های «کاهش حجم بالای ادعا‌های اعسار از هزینه دادرسی» دومین دستور یازدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این رابطه پرونده‌های ناظر بر «ادعای اعسار از هزینه دادرسی» را یکی از عوامل تاثیرگذار در «اطاله دادرسی» و «طولانی شدن رسیدگی و اجرای حکم پرونده اصلی» دانست.
وی با تبیین و تشریح سه راهکار موجود برای رفع این مسئله، ضمن تاکید بر انجام سریع اقدامات مقتضی جهت رفع مشکل، به معاون حقوقی قوه قضاییه دستور داد تا قبل از پایان سال با برگزاری جلسه تخصصی با حضور معاون اول قوه قضاییه، نسبت به بررسی ویژه جهت نهایی شدن ۷ ماده پیشنهادی به «لایحه اصلاح موادی از قوانین قوه قضاییه» مبادرت ورزند.