حداقل سرعت اینترنت به ۳۰ مگ می رسد
معاون وزیر ارتباطات از نهایی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای تخصیص ۵ درصد درآمد اپراتورهای موبایل به توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری خبر داد و گفت: این مصوبه باید به تایید هیات دولت برسد.
صادق عباسی شاهکوه در کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات که با رویکرد توسعه شبکه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری، صبح امروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، از نهایی شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای هدف‌گذاری ایجاد و توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری خبر داد و گفت: این مصوبه در هفته جاری ابلاغ خواهد شد.
وی با اشاره به اهداف تأمین دسترسی به ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری تا پایان دولت، گفت: مطابق این هدف‌گذاری، اپراتورها موظف هستند که حداکثر در شعاع ۵۰۰ متری کاربر، تجهیزات فیبر را نصب کرده و ظرف مدت ۳۰ روز از زمان تقاضای کاربر، نسبت به سرویس دهی اقدام کنند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ملاک در این خدمات را سرعت دسترسی کاربران عنوان کرد و ادامه داد: حداقل سرعت در این سرویس باید ۳۰ مگابیت باشد. به این معنی که در پایان این برنامه ۳ ساله، ۱۰۰ درصد خانوار به این سرعت دسترسی داشته باشند. در همین حال هدف‌گذاری برای ۷۰ درصد کاربران، سرعت بالای ۵۰ مگابیت است؛ برای ۵۰ درصد کاربران سرعت بالای ۱۰۰ مگابیت درنظر گرفته شده و در نهایت اینکه در پایان سال ۱۴۰۱ باید ظرفیت واگذاری اینترنت مبتنی بر فیبرنوری، برای ۱۰ درصد کاربران با سرعت گیگابیت بر ثانیه فراهم شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بخش بندی انجام شده متناسب با مناطق جغرافیایی با چگالی جمعیت بالا و پایین و نیز زمان بندی متفاوت برای هر منطقه جغرافیایی، گفت: حمایت دولت در این پروژه به سمت مناطقی خواهد بود که درآمدزایی کمتری پیش بینی میشود و در ۸ کلانشهر برنامه‌ای برای حمایت مالی از اپراتورها وجود نخواهد داشت.
وی نقش دولت در اجرای پروژه فیبرنوری منازل را رفع موانع عنوان کرد و با بیان اینکه این موانع هم اکنون شناسایی شده و با توانیر و شهرداری‌ها وارد مذاکره می‌شویم، خاطرنشان کرد: مطابق قانون برنامه ششم توسعه شهرداری‌ها باید امکاناتشان را در اختیار سایر بخشها بگذارند و در برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به رگولاتوری اجازه داده شده که برای استفاده از این امکانات تعرفه گذاری کند. در همین حال استفاده از فیبر هوایی شرکت توانیر نیز سرعت اجرای این پروژه را بالا می‌برد.
عباسی شاهکوه با اشاره به اهرم‌های حمایتی مدنظر برای اپراتورهای متقاضی پیاده سازی پروژه فیبرنوری منازل، گفت: ما مقررات گذاری کرده ایم که اگر اپراتوری شبکه فیبرنوری را توسعه دهد و کاربر جذب کند، حق السهمی که باید به دولت پرداخت کند کاهش یابد. یعنی دولت از حق السهم خود کوتاه می‌آید.
وی افزود: در مصوبه دیگری، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میزان ۳ درصد درآمد اپراتورهای موبایل را که قرار بود به فیبر کشی اختصاص یابد را به ۵ درصد افزایش داد. البته این مصوبه باید به تأیید هیات دولت برسد.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه حمایت را به سمتی برده ایم که اپراتورها ترغیب شوند به سمت اتصال کاربر بروند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه مجلس در بودجه سال آینده موافقت کرد که کل درآمد وزارت ارتباطات صرف توسعه زیرساخت‌ها شود. این موضوع دست ما را باز خواهد گذاشت تا به اپراتورها تسهیلات دهیم.
وی گفت: سال ۱۴۰۱ مزایده فرکانس ۳۵۰۰ را برای 5G خواهیم داشت چرا که معتقدیم 5G مرتبط با فیبرنوری است و باید به این شبکه متصل شود.
عباسی شاهکوه از بازنگری تعرفه‌های این حوزه در سال آینده خبر داد و افزود: محدودیت قانونی تغییر تعرفه‌ها برای سال آینده برداشته شده و ما قصد داریم به نحو مناسبی اصلاح تعرفه‌ها را در این بخش انجام دهیم.
وی با بیان اینکه مطابق زمان بندی صورت گرفته در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ میلیون پورت دسترسی فیبرنوری، در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷ میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸ میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری در کشور ایجاد میشود، اظهار داشت: در این پروژه ملی، مهمترین دغدغه ما مخابرات است تا اپراتورهای دیگر بتوانند از امکانات ملی این شرکت، بهره برداری کنند. چالش بعدی نیز تقسیم کار است تا سرمایه گذاری موازی صورت نگیرد و شاهد رشد متوازن در کشور در اجرای این پروژه باشیم.
رئیس رگولاتوری با تاکید بر اینکه مخابرات باید به سمت جایگزینی ADSL برود، گفت: برنامه ترغیب کاربران به استفاده از اینترنت فیبرنوری را نیز به زودی اعلام می‌کنیم.