افزایش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه باقی ماند
شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای مخابراتی را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و در جریان اصلاح بودجه ۱۴۰۱ این بند الحاقی در مصوبه مجلس باقی ماند. پیش از این وزیر ارتباطات و اپراتورهای مختلف تصمیم نمایندگان را مانع توسعه ارزیابی کرده بودند.
امروز (۲۵ اسفند ۱۴۰۰)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و اصلاح ایرادات واردشده شورای نگهبان، در جزء ۲ بند «ی» تبصره ۶ بخش مربوط به افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه را در مصوبه بودجه نگه داشتند. پیش از این وزیر ارتباطات در مخالفت با این بند گفته بود: «این مصوبه منطبق بر چارچوب‌های حقوقی نیست. با بخش خصوصی قراردادی به شکل بلندمدت بسته‌ایم و اجازه نداریم خلاف چارچوبی که تعیین شده است اقدامی انجام دهیم.» زارع‌پور همچنین از تلاش‌های این وزارتخانه برای مذاکره با شورای نگهبان برای حذف این بند از بودجه سال آینده خبر داده بود که ظاهراً این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است.
علاوه بر زارع‌پور، مدیرعامل مخابرات این اقدام را «خطای راهبردی و مانع توسعه حوزه ارتباطات» خوانده بود و مدیرعامل ایرانسل در گفت‌وگو با پیوست این تصمیم را مانع توسعه شبکه دانسته بود؛ اما به نظر می‌رسد شورای نگهبان و مجلس این نظرات را نپذیرفته‌اند.
در این بند از تبصره ۶ آمده بود منابع درآمدی حاصل از این افزایش حق‌السهم تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات صرف «توسعه و به‌روزرسانی زیرساخت‌های مخابراتی و ارتقای کیفیت و بهبود پوشش آنتن‌دهی با اولویت مناطق روستایی، زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات» شود. این قسمت با حذف بخش‌هایی از آن به این شکل اصلاح شد: «منابع درآمدی این ردیف تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف توسعه زیرساخت همان کارور در بستر شبکه ملی اطلاعات میشود.»
قسمتی از این بند که مربوط به ساترا بود به این شکل به شورای نگهبان رفته بود: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوتی و تصویری فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است. سازمان صداوسیما (ساترا) موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی-اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.»
نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف بخشی از این بند، آن را به این شکل اصلاح کردند: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان صدا و سیما است.»