راه‌اندازی درگاه اینترنتی برای دریافت اطلاعات مردمی در مورد بانک‌های خصوصی
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی از راه‌اندازی درگاه اینترنتی مجلس برای دریافت گزارشات مردمی در خصوص دریافت اطلاعات مردمی خبر داد و گفت: از همه مردم، اقتصاددانان، اساتید، نخبگان و کارکنان نظام بانکی کشور دعوت می‌کنیم تا گزارشات خود را در خصوص بانک‌ها و موسسات خصوصی را به همراه مستندات در این درگاه قرار دهند.
محسن علیزاده رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه بعد از تصویب درخواست تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس، هیئتی برای انجام این تحقیق و تفحص تشکیل شد، گفت: این هیئت ماموریت یافت تا گزارشی در این خصوص تدوین و به صحن علنی ارائه کند تا در صورت تایید از سوی نمایندگان، به قوه قضاییه ارسال شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این راستا اولین جلسه هیئت تحقیق و تفحص با حضور مدیران بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی برای تبیین ابعاد این تحقیق و تفحص برگزار شد. در ادامه مسیر مکاتبات مستمر خود را با تمامی دستگاه‌های ناظر و نهادهای مرتبط با نظام بانکی کشور انجام و از آنها خواسته شد تا به این هیئت در تهیه گزارش کمک و اقدامات لازم را انجام دهد.
نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس تصریح کرد: بر این اساس از آنجایی که امکان دارد، در طول مسیر تحقیق و تفحص موضوعات نیازمند به بررسی از سوی این نهادها در اختیار ما قرار نگیرد، بستری را در درگاه اینترنتی مجلس برای دریافت گزارشات مردمی فراهم کرده‌ایم و از همه مردم عزیز، اقتصاددانان، اساتید، نخبگان و کارکنان نظام بانکی کشور دعوت می‌کنیم تا گزارشات خود را به همراه مستندات در این درگاه قرار دهند و مطمئن باشند، اطلاعات هویتی آنها به رسم امانت نزد ما باقی خواهند ماند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی تاکید کرد: البته مردم برای درج اطلاعات هویتی خود مختار هستند، اما عزیزانی که به ما اطمینان می‌کنند، مطمئن باشند که گزارشات آنها در اولویت بیشتری قرار خواهد گرفت.
علیزاده اظهار کرد: امیدواریم با انجام این تحقیق و تفحص و تدوین گزارش، بتوانیم اشکالات نظام بانکی را احصا کنیم تا بخشی از آن را که قابل حل در مجلس است را مرتفع کرده و در خصوص مابقی آن از جمله ترک فعل‌ها بررسی دقیق تری انجام شود تا نظام بانکی و پولی کشور ارتقا پیدا کند.