مجلس دولت را موظف به تعیین تکلیف قانون اساسنامه شرکت پست کرد
مجلس دولت را موظف کرد قبل از تمام شدن مهلت قانونی اساسنامه شرکت ملی پست، اقدامات لازم را برای دائمی کردن آن انجام دهد. بر اساس ماده واحده این طرح، مهلت اجرای این قانون موقت، یک سال تمدید میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز (یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۱) با بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست، در مورد این قانون تصمیم‌گیری کردند.
مجلس ضمن اینکه مهلت اجرای این قانون موقت را یک سال تعیین کرد، دست به اصلاح یکی از تبصره‌های این طرح و اضافه کردن یک تبصره زد. بر این اساس، تبصره ۱ ماده این طرح به شکل زیر اصلاح شد: «دولت موظف است در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۶۳) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.» ماده ۱۶۳ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را به پارلمان می‌دهد که در موارد ضروری بعضی از قوانین را که شکل دائمی دارند به شکل آزمایشی تصویب کند. همچنین در تبصره ۱ این ماده آیین‌نامه مجلس آمده است: «دولت باید حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور، جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد.»
نمایندگان همچنین تبصره‌ای به این ماده واحده اضافه کردند. طبق تبصره ۲ این ماده واحده: «در مواد ۱۰ و ۳۰ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، رعایت شرط وثاقت و امانت برای اعضای هیات مدیره و کمیسیون مزبور الزامی است.»
قانون موقت اساسنامه شرکت ملی پست ایران، مرداد ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده بود و پس از اینکه مهلت اجرای آن در مرداد ماه سال گذشته به پایان رسید، دولت لایحه‌ای دائمی برای اساسنامه این شرکت به مجلس ارائه نکرد که مدیرعامل وقت شرکت پست علت این مسأله را تعویض دولت دانسته بود. بنابراین نمایندگان مجبور شدند این قانون موقت را برای یک سال دیگر تمدید کنند تا در این فاصله، دولت لایحه این قانون را به مجلس ارائه کند.