بلاتکلیفی در روند واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات
ابهامات و نگرانی‌های جدی درخصوص روند اجرای مصوبه واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خشکبار، واردکنندگان را دچار بلاتکلیفی کرده است.
به گزارش روابط‌عمومی انجمن وارد کنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، پس از اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی، متشکل از وزارت صمت و بانک مرکزی، مبنی بر الزام واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار با استفاده از ارز حاصل از خشکبار، در آخرین روزهای سال ۱۴۰۰ اجرای این طرح نهایی شد.
به گفته طراحان دولتی این مصوبه، دستیابی به توافق برای اجرای آن پس از برگزاری ۲۰ جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت حاصل شده که ۴ جلسه آن با حضور وزیر صمت و رییس بانک مرکزی با هدف تدوین مصوباتی جهت گشایشات ارزی برپا شده است.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان با اشاره به این که در ابتدا قرار بر واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات بود، گفت: پس از اعلام نگرانی‌ها و پیامدهای چنین تصمیمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ذی‌نفعان دولتی تصمیم گرفتند تا فاز نخست محدودتر اجرا شود و به واردات موبایل‌های سری Z ، S و Note سامسونگ و تمام مدل های آیفون با ارز حاصل از صادرات خشکبار ختم شود.
عالیان افرود: علی‌رغم اعلام نگرانی‌های جدی و هشدار نسبت به پیامدهای چنین مصوبه‌ای توسط انجمن واردکنندگان موبایل، اما ذی‌نفعان دولتی به‌منظور رفع تعهد صادرکنندگان، مصمم به اجرای طرح بودند و ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ با بازگشایی تالار دوم نیما برای صادرکنندگان خشکبار به‌عنوان عرضه‌کننده ارز و واردکنندگان موبایل به عنوان متقاضی ارز، این فرایند را به‌طور عملی کلید زده و ۶ صرافی معتمد بانکی نیز وظیفه دریافت درخواست‌های عرضه و تقاضا و همچنین تبادل مالی را بر عهده گرفتند.
یکی از پیامدهای مهم اجرای چنین طرحی، افزایش قیمت موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری تا ۲۰ درصد است. دلیل آن هم اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز حاصل از صادرات است که نرخی معادل بازار آزاد دارد. از طرفی تغییر نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی از دلار ۴۲۰۰ تومانی به ETS (نرخ میانگین هفتگی قیمت نیما – حدود ۲۴ هزار تومان) نیز عامل دیگری بر افزایش قیمت این دسته موبایل‌ها است.
سخنگوی انجمن واردکنندگان هشدار داد: قطعا موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلاری که با ارز بازار آزاد خریداری خواهند شد و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی‌شان با ارز ETS خواهد بود، بر روند عرضه و تقاضا تاثیر خواهد گذاشت و بازار را با شک قیمتی روبه‌رو خواهد کرد.
این در حالی‌ست که کالاهای بالای ۶۰۰ دلاری که تا قبل از این مصوبه وارد کشور شده‌اند همچنان در بازار موجود بوده و بازرگانان ریسک آن را نخواهند کرد که همان کالا را با قیمتی گرانتر وارد بازار کنند.
اما فارغ از پیامدهای اجرای این طرح، چالش‌هایی نیز همچون نگرانی از تامین ارز مورد نیاز توسط صادرکنندگان پیش روی بازرگانان است.
براساس آخرین آمارهای واردات و مصرف موبایل در کشور، در سال ۱۴۰۰ چیزی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تخصیص یافته است. به این ترتیب بدون در نظر گرفتن رشد نسبی تقاضا در سال جاری، واردکنندگان برای واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و تامین نیاز بازار، ماهیانه به ۱۰۰ میلیون دلار ارز نیاز خواهند داشت که بر اساس مصوبه اخیر باید از محل صادرات خشکبار تامین شود. با توجه به اینکه عمده واردات موبایل کشور از امارات صورت می‌گیرد، واردکنندگان برای خرید به درهم نیاز پیدا خواهند کرد که در روزهای کاری چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون درهم در صف تقاضا قرار خواهد گرفت. لذا با فصلی بودن صادرات خشکبار و پایدار نبودن آن، نگرانی تامین چنین میزان ارزی توسط صادرکنندگان وجود دارد.
از سویی کشف قیمت ارز توسط صادرکنندگان و اعلام آن در تالار دوم نیما زمان‌بر و با توجه به نوسانات شدید ارزی با ریسک‌پذیری بالایی روبه‌رو خواهد بود.
بحث کارمزد تبدیل و انتقال ارز نیز از سوی صادرکنندگان مطرح شده که این موضوع به خودی خود بر قیمت‌های تمام شده تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی‌ست که طبق اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی، قرار بر این بوده تعیین نرخ به‌صورت توافقی صورت گیرد و قیمت اعلامی ارز از سوی صادرکنندگان، قیمت نهایی و با احتساب تمام هزینه‌ها باشد.
انجمن واردکنندگان با توجه به سابقه ناموفق معاملات ارزی که ۳ سال پیش در بحبوحه کمبود منابع ارزی کشور طی توافقی با انجمن صادرکنندگان خشکبار داشته، همواره پیش از عملیاتی شدن اجرای این مصوبه بر این موضوع تاکید کرده تا صادرکنندگان موجودی ارز قابل عرضه خود و واردکنندگان نیز میزان ارز مورد نیاز خود را در تالار نیما به رویت صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی برسانند تا فرایند عرضه و تقاضا فرم استاندارد خود را طی کرده و سلامت اجرای تبادلات و قیمت‌گذاری توسط نهاد بالا دستی صحت‌سنجی شود.
حال باید به تمام این موارد، نامشخص بودن نرخ محاسبه عوارض و سود بازرگانی را نیز اضافه کرد. تمامی این نگرانی‌ها باعث سردرگمی و بلاتکلیفی واردکنندگان در واردات موبایل های بالای ۶۰۰ دلاری شده و ادامه این روند لطمه بزرگی به بازار و در نهایت مصرف کننده خواهد زد. کاهش عرضه این مدل‌ها در سطح بازار روز‌به‌روز جدی‌تر شده و پیامدهای نامطلوبی را برای بازار موبایل خواهد داشت.