آیا قیمت اینترنت برخلاف قانون گران شده است؟
اپراتورها طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اجازه دارند هر گیگ اینترنت را تا ۴۲ هزار تومان بفروشند. اکنون برخی اپراتورها از این ظرفیت قانونی استفاده کرده و قیمت بسته‌های اینترنت را در چارچوب قانون اما بدون مجوز سازمان تنظیم مقررات و بدون اطلاع کاربران افزایش داده‌اند.
کمتر از یک دهه قبل که توسعه اینترنت در ایران به شکل جدی آغاز نشده بود، دسترسی به اینترنت به این شکل بین مردم جدی و حیاتی نبود. در آن زمان اصولا یک عده خاص بنابر ضرورت شغلی و کاری خود به این فناوری دسترسی داشتند. اما اکنون این فناوری بین تمام اقشار جامعه در هر نقطه جغرافیایی از اهمیت بالایی برخوردار است.
در سال ۹۲ تنها چهار میلیون نفر از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی داشتند که ۸۰ هزار نفر از آن‌ها کاربر فعال اینترنت تلفن همراه بودند. چند سال پس از آن بود که توسعه اینترنت از قالب محدود خود خارج شد و به سمت همه‌گیری پیش رفت.
تا پیش از سال ۹۵ بخش عمده درآمد اپراتورها از طریق وویس (تماس صوتی) تامین می‌شد. اما از زمانی که توسعه اینترنت آغاز شد و استقبال مردم از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی شدت گرفت، فروش اینترنت بخش عمده درآمد اپراتورها را شامل شد.
تخلفی صورت گرفته است؟ پاسخ به این سوال «بله» است. اپراتورها موظف هستند برای هرگونه افزایش تعرفه یا حذف بسته از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز بگیرند. برای رفع مشکل این سازمان درحال برگزاری جلسه با اپراتورهاست تا در خصوص قیمت‌گذاری اینترنت، تصمیم‌گیری شود.
کاهش قیمت برای رقابت
آن زمان کاربران دریافتند استفاده از اینترنت سیار به دلیل همیشه در دسترس بودن و اینکه سرعت بهتری دارد، گزینه مناسب‌تری برای استفاده است. به همین دلیل علاقه مردم به اینترنت سیار جلب شد که این مساله برخلاف رفتار کاربران اینترنت در کشورهای دیگر بود.
در کشورهای دیگر بیشترین استفاده افراد از اینترنت ثابت در خانه و محل کار است و تنها زمانی از اینترنت سیار استفاده می‌کنند که در حال حرکت هستند.
همین علاقه باعث شد تا اپراتورهای موبایل برای جذب کاربر بیشتر، قیمت هر گیگ اینترنت خود را تا کف تعرفه کاهش دهند.
بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتورها می‌توانند هر گیگ اینترنت را تا ۴۲ هزار تومان (قیمت سقف تعرفه) به فروش برسانند اما برای ایجاد رقابت با اپراتورهای دیگر آن‌ها حتی در مقطعی تصمیم گرفتند هر گیگ اینترنت را ۱۶۰۰ تومان (قیمت کف تعرفه) قیمت گذاری کنند.
درباره اپراتورهای ثابت اما بحث دیگری مطرح بود. آن‌ها بر مبنای گیگ، اینترنت را به فروش نمی‌رساندند بلکه یک پورت با سرعت مشخص به کاربران ارائه می‌دادند.
برای مدتی فروش اینترنت به این شکل انجام شد اما اتفاقی رخ داد که مسیر فروش اینترنت از سوی اپراتورهای ثابت را عوض کرد.
آن‌ها متوجه شدند برخی کاربران از اینترنتی که به آن‌ها فروخته میشود، به شکل غیرمنصفانه استفاده می‌کنند. به همین دلیل بود که «آستانه مصرف منصفانه» به ادبیات فروش اینترنت توسط اپراتورها اضافه شد.
حذف اینترنت نامحدود
برای رفع این مشکل از مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات استفاده شد و اپراتورهای ثابت تصمیم گرفتند اینترنت را بر اساس آستانه حجم منصفانه آن قیمت‌گذاری کرده و به فروش برسانند.
پس از شیوع کرونا استفاده از اینترنت و سهمی که این فناوری در زندگی مردم داشت، به طور چشمگیری در تمام دنیا و همینطور کشور ما افزایش پیدا کرد. به طوری که امروز حتی نمی‌توان لحظه‌ای به قطع، کندی و اختلال در بستر فضای مجازی فکر کرد.
با شدت گرفتن تحریم‌ها، تجهیزاتی که اپراتورها برای توسعه اینترنت نیاز داشتند نیز با افزایش قیمت بی‌رویه‌ای رو به رو شد و کرونا هزینه‌های ثابت اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت را بسیار افزایش داد.
از طرف دیگر تقاضای مردم برای استفاده از بستر فضای مجازی به منظور تامین معاش، آموزش، حمل و نقل و مواردی از این دست شدت گرفت. به دلیل سیاست‌هایی که آن زمان وجود داشت نیز اپراتورها این اجازه را نداشتند که قیمت اینترنت را افزایش دهند.
گرانی شبانه بسته‌های اینترنت
تمام این مسائل باعث شد برخی اپراتورها تیر ماه سال ۱۳۹۹ با همراهی یکدیگر، شبانه بسته‌های پرکاربرد خود را حذف کرده و قیمت برخی از بسته‌ها را افزایش دهند. اتفاقاتی که در آن زمان رخ داد حکایت از این داشت که مشکلات حوزه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت به قدری زیاد شده که آن‌ها حاضرند حتی بابت تخلفی که کرده‌اند، جرایمی بپردازند اما از خواسته خود کوتاه نیایند.
تخلفی که انجام شد بیش از ۴۰ روز به طول انجامید. موضوع گرانی بسته‌های اینترنت تا آنجا ادامه داشت که پرونده در تعزیرات حکومتی نیز بررسی شد و رگولاتوری اعلام کرد اگر این تخلف ادامه‌دار باشد، تعلیق پروانه و کاهش مدت اعتبار پروانه در انتظار اپراتورها خواهد بود.
این مساله نیز در نهایت با حذف و گران شدن بخشی از بسته‌های اینترنت اپراتورها پایان یافت. پس از آن هیات وزیران مصوبه‌ای تصویب کرد که بر اساس آن اپراتورها نمی‌توانستند قیمت اینترنت را در سال ۱۴۰۰ گران کنند.
آیا گرانفروشی صورت گرفته است؟
از اواخر سال گذشته اما این بحث مطرح شد که در سال جدید بدون منع قانونی اصلاح تعرفه‌ها با نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام خواهد شد. وزیر ارتباطات نیز بارها اعلام کرد اصلاح تعرفه‌ها به صورتی انجام میشود که فشاری بر زندگی و معاش مردم وارد نشود.
طی چند روز اخیر در فضای مجازی اخباری منتشر شد که حکایت از گران شدن بسته‌های اینترنت از سوی برخی اپراتورهای ثابت و سیار داشت. پیرو این اخبار سازمان تنظیم مقررات و مخابرات کشور اعلام کردند گرانفروشی انجام نشده و تخلفی صورت نگرفته است.
در پاسخ به این سوال که آیا در مقوله اینترنت، گرانفروشی صورت گرفته است یا خیر، باید بگوییم «خیر» گرانفروشی خارج از چارچوب قوانین انجام نشده است. چرا که در واقع بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات، اپراتورها می‌توانند قیمت هر گیگ اینترنت را تا ۴۲ هزار تومان به فروش برسانند.
در گذشته برای ایجاد بازار رقابتی، قیمت هر گیگ اینترنت را کاهش داده بودند اما اکنون به دلیل شرایطی که ایجاد شده تصمیم به افزایش آن در چارچوب قانونی مصوبه گرفته‌اند. به عبارت دیگر، اپراتورها بر اساس این مصوبه می‌توانستند بین سقف و کف تعرفه در حرکت باشند.
اتفاقی که اکنون رخ داده این است که افزایش قیمت صورت گرفته است اما این افزایش قیمت طوری بوده که از حد مجاز و قانونی فراتر نرفته است. به همین علت اپراتورها اعتقاد دارند تخلفی صورت نگرفته و این افزایش قیمت برای سرمایه گذاری توسعه در چارچوب قانون است.
تخلفی صورت گرفته است؟
پاسخ به این سوال «بله» است. اپراتورها موظف هستند برای هرگونه افزایش تعرفه یا حذف بسته از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مجوز دریافت کنند. برای رفع این مشکل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درحال برگزاری جلسه با اپراتورهاست تا در خصوص قیمت‌گذاری اینترنت، تصمیم‌گیری شود.
اپراتورها اعتقاد دارند اگر افزایش تعرفه صورت نگیرد، کیفیت اینترنت آن‌ها افت خواهد کرد. به همین دلیل باید وزارت ارتباطات را قانع کنند که در صورت افزایش قیمت بسته‌های اینترنت، شبکه به چه صورت و ظرف چه مدتی توسعه پیدا می‌کند.
علاوه بر این مساله، عدم اطلاع‌رسانی عمومی موضوع دیگری است که در این زمینه مطرح شده و انتقاد کاربران را در پی داشته است؛ کاربران اینترنت معتقدند اپراتورها مانند ۲ سال قبل به صورت کاملا چراغ خاموش به سمت افزایش قیمت اینترنت رفته و این مساله را با صراحت با مردم در میان نگذاشته‌اند.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این خصوص گفته است: اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند با این حال کارگروهی تعیین کردیم که مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را بررسی کنند که در سال ۱۴۰۱ برای آن تصمیم‌گیری شود؛ بر این اساس اگر اپراتوری پیش از اعلام رگولاتوری، اقدام به افزایش قیمت اینترنت یا حذف تعرفه ترجیحی کند، تخلف است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی اعلام کرد که بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است و ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.
همچنین این سازمان تاکید کرده است که رگولاتوری هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.
با این حال به نظر می رسد لازم است سازمان تنظیم مقررات به عنوان تعیین کننده مقررات و ناظر این حوزه صرفا به صدور یک بیانیه اکتفا نکند و به روشنگری در این موضوع بپردازد.