در حالیکه کاربران تیمچه نسبت به عملکرد این پلتفرم انتقادات و نارضایتیهای جدی دارند، بیشتر از شش ماه است که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) این مجموعه به دلیل شکایات مردمی و تخلفات دیگر توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) تعلیق شده است. با اینحال این مرکز میگوید از آنجایی که تعلیق اینماد تیمچه پیش از الزام دریافت اینماد برای پرداختیاریها بوده، تیمچه پس از بسته شدن درگاه، از یک پرداختیاری درگاه پرداخت مجدد دریافت و به کار خود ادامه داده است. از سویی دیگر شواهد حاکی از آن است که مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی تیمچه نیز بر اساس اجرای مفاد ماده ۲۳ آییننامه اجرایی و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی در حالت تعلیق شده قرار گرفته است. با اینحال به نظر میرسد که این مجموعه همچنان به کار خود ادامه میدهد. هلما محرمی، مدیر واحد نظارت اینماد در گفتوگویی با پیوست به بیان نکاتی در این باره پرداخته است.
با توجه به اعتراضهای گسترده نسبت به عملکرد کسبوکار تیمچه و عدم ایفای تعهدات نسبت به خریداران، لطفاً درباره سابقه اینماد این کسبوکار توضیح دهید؟
کسب و کار تیمچه با دامنه timcheh.com در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹ موفق به دریافت اینماد شده و در تیرماه ۱۴۰۰ به دلیل تخلفات متعدد از جمله تعدد شکایات و عدم پاسخگویی مناسب، اینماد کسبوکار مذکور تعلیق و درگاههای پرداخت رسمی متصل به اینماد آن مسدود شده است.
هلما محرمی، مدیر واحد نظارت اینماد
سال گذشته چه تخلفاتی برای کسبوکار تیمچه شناسایی شد و مرکز تتا چه اقدامی نسبت به آن انجام داد؟
در مورد کسبوکار تیمچه طی نظارتهای پس از اعطا و دورهای چندین مورد تخلف شناسایی و اخطار نظارتی متناسب برای کسبوکار درج شد از جمله فروش طلا و جواهرات بدون داشتن پروانه کسب مجازی مربوط، عرضه کالای قاچاق و… همچنین به مرور با توجه به تعدد شکایات ثبتشده در سامانه اینماد و عدم پاسخگویی مناسب، تخلف عدم پاسخگویی مناسب به شکایات نیز ثبت و نهایتاً تیرماه سال گذشته اینماد آن تعلیق شد.
با توجه به اینکه اینماد تیمچه ماهها پیش تعلیق شده، چگونه تاکنون نسبت به خرید و فروش خود ادامه داده و هنوز امکان پرداخت از طریق درگاه پرداخت اینترنتی متصل به شاپرک دارد؟
ضمانت اجرایی الزام قانونی اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی به صورت الزام داشتن اینماد برای دریافت پرداخت اینترنتی، از ابتدا سال ۱۳۹۱ در قالب مصوبه شورای امنیت کشور اجرایی شد که در آن مقطع موفقیتهای خوبی داشت ولی به مرور و با توسعه شبکه پرداخت کشور کمرنگ شد.
با توجه به اهمیت موضوع در ماده ۱۰۳ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این موضوع به صراحت بیان شد که سازوکار سیستمی این الزام برای شرکتهای خدمات پرداخت از بهمن ۱۳۹۸ و برای شرکتهای پرداختیار از آذر ماه سال گذشته توسط بانک مرکزی (شاپرک) اجرایی شد و متأسفانه مقاومتهای زیادی هم در مقابل اجرای آن شکل گرفت.
طبق بررسی انجامشده، درگاه پرداخت فعلی تیمچه توسط یکی از شرکتهای پرداختیار قبل از آذرماه سال گذشته ارائه شده و این دقیقاً معضل جدی ما قبل از اجرای الزام اینماد برای پرداختیارها بود که با توجه به اجرای الزام برای شرکتهای خدمات پرداخت، به محض تعلیق اینماد درگاههای پرداخت آنها مسدود میشد ولی بلافاصله توسط شرکتهای پرداختیار مجدد درگاه پرداخت میگرفت و به تخلفات خود ادامه میداد. بخش قابل توجهی از مقاومتها و هیاهوهای رسانهای سال گذشته نیز ناشی از همین بازار غیرقانونی ارائه سرویس پرداخت بود که الان جنبههای از آن در حال مشخص شدن است.
با اینحال اینماد به عنوان نهاد به ویژه بعد از الزامی شدن به نوعی تبدیل به یک نهاد مهم نظارتی تبدیل شده است و به نظر میرسد همین موضوع انتظارات مردم را از نقش و عملکرد آن افزایش داده است. با وجود تعلیق اینماد تیمچه از تیرماه ۱۴۰۰، شکایات و نارضایتیهای مردم از این مجموعه ادامه داشته است. سوال اینجاست که چرا برخورد قاطعتری با این مجموعه انجام نشده است؟ آیا بعد از تعلیق اینماد این مجموعه شکایات دریافت نمیشده و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از ادامه فعالیت این مجموعه بیاطلاع بوده است؟
توجه داشته باشید الزام قانونی اینماد از سالها قبل وجود داشته و صرفاً از حیث ضمانت اجرایی، لزوم داشتن اینماد برای درگاه پرداخت طی دو مرحله، ابتدا سال ۱۳۹۸ برای شرکتهای پرداخت (PSP) و سال قبل برای شرکتهای پرداختیار اجرایی شد. در هر حال با اجرای این ضمانت اجرایی، جایگاه اینماد تقویت شد و یکی از کارکردهای آن همین بحث نظارت بر کسبوکارهاست و انتظار مردم هم در این زمینه به حق بالاست.
در مورد کسبوکار تیمچه بعد از بروز تخلفات و عدم توجه به اخطارهای نظارتی، سال گذشته اینماد این کسبوکار تعلیق و لزوم ابطال پروانه کسب نیز طبق ماده ۲۳ آییننامه تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی طی نامه رسمی به اتحادیه اعلام شد. با تعلیق اینماد با توجه به اتصال برخط سامانه اینماد با شاپرک، مسدودی درگاه پرداخت به شاپرک اعلام و درگاههای پرداخت قانونی این کسبوکار نیز مسدود شد. بعد از تعلیق اینماد اگرچه همچنان امکان ثبت شکایت برای یک کسبوکار وجود دارد و شکایات به مراجع رسیدگیکننده مثل سازمان حمایت، اتحادیه و … ارجاع میشود که تعداد شکایات میتواند در تصمیمگیری تأثیر داشته باشد، با اینحال کسبوکار فاقد اینماد تلقی میشود و با توجه به عدم پاسخگویی کسبوکار، از نظر رویههای اداری اقدامی از طرف مراجع اداری انجام نمیشود. به عبارت دیگر باتوجه به تفکیک حوزههای مسئولیت، رسیدگی و برخورد قضایی نسبت به کسبوکار متخلف در صلاحیت مراجع شبه قضایی (سازمان تعزیرات) و مراجع قضایی (دادگاه) است.
راهکار مرکز تتا برای جلوگیری از ادامه تخلف کسبوکارهای متخلف برای حفظ حقوق مصرفکنندگان چیست؟
با توجه به ابزارهای نظارتی مؤثر اینماد و همچنین سازوکارهای ثبت و رسیدگی به شکایات، مهمترین موضوع برای پیشگیری از بروز تخلفات و شناسایی و برخورد مؤثر با کسبوکارهای متخلف در راستای حفاظت از حقوق مصرفکنندگان، ضمانت اجرایی عدم ارائه درگاه پرداخت به سایتهای فاقد اینماد و توقف درگاههای پرداخت قبلی ارائهشده در شبکه پرداخت کشور است که میتواند تأثیر قابل ملاحظهای در زمینه مبارزه با تخلفات و کلاهبرداریها و حمایت از کسبوکارهای قانونمند و شناسنامهدار دارای اینماد داشته باشد.
به طور کلی روش نظارت اینماد به کسبوکارهای اینترنتی برای شناسایی و برخورد با کسبوکارهای متخلف و اقدام مرکز تتا نسبت به آن چیست؟
یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسبوکارهای متخلف را در پی دارد. شیوههای نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دورهای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاههای تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و… است.
آخرین مورد که یکی از مهمترین ابزارهای نظارت بر کسبوکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آنهاست، یک نرمافزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانهروزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش میکند. این تخلفات پس از صحتسنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسبوکار متخلف ثبت میشود و بسته به سطح تخلف (سطح ۱ تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر میرود شدیدتر میشود)، کسبوکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسبوکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاعرسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.