تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به “پنجره واحد خدمات هوشمند دولت”
دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به "پنجره واحد خدمات هوشمند دولت" شامل اولویت‌ها، برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.
دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به "پنجره واحد خدمات هوشمند دولت" شامل اولویت‌ها، اصول حاکم و ضوابط ساماندهی با همکاری دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مطابق قانون برای تصویب نهایی به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارایه شده است.
خوانساری در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بر اساس بند "واو" تبصره هفت قانون برنامه و بودجه سال 1401، این دستورالعمل به‌منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی تهیه شده است.
وی ادامه داد: براساس این قانون، تدوین معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها از دیگر وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که این معماری نیز نهایی و در نوبت بررسی و تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی مکلف‌اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال 1401 راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.
وی ادامه داد: راه اندازی مرحله اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» تا پایان دی‌ماه سال 1401 از دیگر وظایف وزارت ارتباطات در این قانون محسوب می شود که در حال حاضر نسخه ازمایشی این درگاه ایجاد شده و در حال تکمیل است و تاکنون چندین پنجره واحد دستگاهی به آن متصل شده است و به زودی برای استفاده عمومی اماده خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که با اجرایی شدن این قانون شاهد دسترسی ساده و سریع مردم به تمام خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی به صورت متمرکز و با یکبار احراز هویت خواهیم بود گفت: بهینه سازی و ابلاغ فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی، با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه ، از دیگر موضوعات اجرایی این قانون است که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور در حال پیگیری و اجرا می باشد.