یک مرکز فرماندهی برای بررسی دقیق قلمرو دیجیتالی کمپینهای جهانی انتشار اطلاعات نادرست؛ ایستگاههای شارژ استانداردسازی شده برای خودروهای الکتریکی که هم در آمریکا و هم در اتحادیه اروپا کار میکنند و به این ترتیب هزینه ایجاد زیرساختهای لازم برای کربنزدایی را کاهش میدهند؛ تیمی از کشورهای حاشیه اقیانوس اطلس برای شناسایی تلاشهای چین و کشورهای دیگر در جهت استفاده از استانداردهای فنی جهانی به نفع خودشان؛ اینها اقداماتی بر مبنای عقل سلیم به حساب میآیند، اما انجام آنها بسیار سخت است؛ آن هم در جهانی که حتی دوستان و متحدان هم با قانونگذاران رقابت دارند و به دنبال برتریجویی برای به دست آوردن حاکمیت تکنولوژیک هستند.
خوشبختانه یک تعهد دیپلماتیک فرااقیانوسی که اغلب افراد هرگز چیزی درباره آن نشنیدهاند، در حال تلاش برای تغییر همه اینهاست. این گروه که با نام «شورای تجارت و تکنولوژی» (TTC) شناخته میشود که قرار است در روزهای پانزدهم و شانزدهم ماه مه در منطقه ساکلی در حومه پاریس تشکیل جلسه بدهند. گروهی از مقامات ارشد از هر گوشه اقیانوس اطلس شامل وزیر کشور، وزیر بازرگانی آمریکا و مذاکرهکنندگان عالی حوزه بازرگانی و همچنین اعضای کمیسیون تجارت و رقابت اتحادیه اروپا، قرار است برای دومین بار با یکدیگر ملاقات کنند. در حالی که نخستین ملاقات آنها – که در ماه سپتامبر در شهر پیتزبورگ در ایالت پنسیلوانیا اتفاق افتاد- بهطور عمده برای آشنایی اعضا با یکدیگر بود، این گردهمایی در فرانسه با هدف ارزیابی فرآیند اقدامات انجام شده تا حالا و هدفگذاری برای دو سال آینده خواهد بود.
این یک تعهد و وظیفه خطیر و مهم است. در واقع TTC، پاسخ غرب به تلاشهای چین و دیگر کشورها (به خصوص روسیه بعد از حمله به اوکراین) برای ایجاد یک جهان دیجیتال مستبد و تحت کنترل گرفتن زنجیره تامین فیزیکی است. «ماریت اسخایکه» از مرکز سیاستگذاری سایبری در دانشگاه استنفورد در این مورد میگوید: «سوال بزرگ این است که آیا دولتهای دموکراتیک میتوانند یک جایگزین هدفمند را توسعه بدهند.» اگر آمریکا و اتحادیه اروپا اختلافاتشان در زمینه تکنولوژی را حل کنند، کشورهای دیگر قطعا از پیشگامی آنها پیروی میکنند. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی موسسه تحقیقاتی گارتنر، آمریکا و اتحادیه اروپا روی هم رفته 55 درصد از بازار جهانی فناوری اطلاعات (IT) را در اختیار دارند که انتظار میرود ارزش آن تا پایان سال جاری میلادی به رقم خیرهکننده 4/ 4 تریلیون دلاری برسد.
TTC در سال گذشته میلادی و به گفته «پاول تریولو» از گروه مشاوره سیاست خارجی آلبرایت استونبریج، به عنوان یک مجمع فرااقیانوسی بینسازمانی تشکیل شد. قرار است این مجمع محل اصلی برای همکاریهای سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا برای ایجاد یک قلمرو دیجیتالی باشد. هر کدام از دو طرف، 10کارگروه از «استانداردهای تکنولوژی» و «امنیت زنجیرههای تامین» گرفته تا «حمایت از سرمایهگذاری» و «تکنولوژی پاک» را تشکیل دادهاند. ساختار TTC به آژانسها و نهادهای مرتبط و متخصصان در بروکسل و واشنگتن این امکان را میدهد تا روابط کاریشان را توسعه داده و از مرزهای برخوردهای موردی و خاص که سالهاست سیاستگذاری فرااقیانوسی را تحت تاثیر قرار داده، پا فراتر بگذارند.
TTC یک شورای مفید و موثر است که اعضای آن میتوانند اختلافات خود در حوزه دیجیتال را حل و فصل کنند. مقاماتی که زمانی به سختی میدانستند در آن طرف اقیانوس، چه کسی مسوول یک موضوع بود، حالا میتوانند به راحتی با یک تماس ویدئویی با هم گفتوگو کنند. به گفته رئیس یکی از کارگروههای زیرمجموعه TTC، این شورا کانالی برای همکاریهای بیشتر آمریکا و اروپا است. این شورا در گذشته به ایجاد جریان مذاکرات در حوزههای مختلف به خصوص در ارتباط با نسخه جدید توافقنامه «سپر محافظت از حریم خصوصی» کمک کرده است؛ توافقنامهای در جهت ایجاد یک اساس قانونی شفاف برای جریانهای اطلاعات شخصی در سراسر کشورهای حاشیه اقیانوس اطلس. نسخه اصلی و اولیه این توافقنامه، در سال 2020 و توسط دادگاه قضایی اروپا فسخ شد. این دادگاه حکم داد که آن توافقنامه بهطور کامل و کافی آژانسهای آمریکایی مجری قانون را برای دسترسی به اطلاعات شخصی شهروندان اروپایی، محدود نمیکند. اگرچه مذاکرات برای اصلاح توافقنامه سپر محافظت از حریم خصوصی بهطور رسمی در دستور کار TTC نیست، اما آنها در بسیاری از مسائل رسمی مشابه درگیر هستند. آشنایی آنها با یکدیگر، یک دلیل مهم و بزرگ بود که جو بایدن رئیسجمهور آمریکا و «اورسولا ون در لین» رئیس کمیسیون اروپا توانستند در ماه مارس اعلام کنند که سرانجام هر دو طرف به یک توافق اساسی رسیدند؛ توافقی که میتواند پایه و اساس اقدامات و پیشرفتهای بیشتری در شورای TTC باشد. یک مقام مسوول دیگر در این مورد گفته است: «اگر آمریکا و اتحادیه اروپا نتوانسته بودند بر سر حفاظت از جریانهای اطلاعات شخصی به توافق برسند، تلاشهای دیگر در راستای همکاریهای فرااقیانوسی برای سیاستگذاری تکنولوژی بیفایده و بیاثر میشدند.»
پروژه دیگری که از مزایای شکلگیری شورای TTC به حساب میآید، «بیانیه آینده اینترنت» است که در روز بیستوهشتم ماه آوریل اعلام شد و به امضای بیش از 60 کشور رسیده است. TTC به فرآیند تکمیل این سند در جهت ایجاد اولویتهایی برای داشتن یک اینترنت شفاف، آزاد، جهانی، سازگار، قابلاعتماد و امن، کمک میکند که میتواند جایگزین موثری برای اکوسیستم تکنولوژیک مستبدانه چین و روسیه باشد. با این وجود این سند بهطور عمده روی این دو قدرت متمرکز نیست، در عوض هشداری برای کشورهای دیگری محسوب میشود که به الگوبرداری از روشهای مستبدانه این دو قدرت، تمایل دارند. حمله روسیه به اوکراین، همزمان باعث تقویت اقدامات این شورا شد و ثابت کرد که عملکرد آنها مفید است. یکی از اعضای شورای TTC معتقد است که با این همه، مقامات باید تصمیم بگیرند که صادرات کدام دسته از محصولات و خدمات تکنولوژی متوقف شود، سپرهای دفاعی امنیت سایبری چقدر تقویت شوند و در برابر کمپینهای آنلاین دروغپراکنی روسیه چه باید بکنند. به عقیده او، این همان انگیزه همکاری ما است.
تعجبی ندارد که در سایه زشت و خشن این جنگ، در پایان ملاقات قدرتهای آمریکایی و اروپایی در ساکلی، بهترین طرحها و برنامههای امنیتی در پیشنویسی در قالب یک بیانیه مشترک، منتشر شود. هر دو طرف میخواهند اطلاعات و قوانین مدون بیشتری را به اشتراک بگذارند که میتواند گامی به سمت رسیدن به روزی باشد که به یک فهرست مشترک از تکنولوژیهای حساسی دست پیدا کرد که باید از دستان رژیمهای مستبد دور نگه داشته شوند. آنها معتقدند که نخستین هشدار در میان مسائل دیگر، متوجه زنجیره تامین است که نباید در تنگنایی قرار بگیرد که منجر به شرایطی مشابه کمبودهای فعلی میکروپردازندهها بشود. هر دو طرف همچنین عهد کردهاند که از رقابتهای بعدی برای سوءاستفاده از کمکهای دولتی جلوگیری کنند؛ خطری واضح که در صنعت پردازندههای نیمهرسانا به خوبی احساس میشود. با این حال آمریکا و اروپا در موارد دیگری از جمله توسعه هوش مصنوعی، مواضع متفاوتی دارند که امید میرود شبیه مورد سرمایهگذاری در صنعت تکنولوژی، بر سر آن به اتفاق نظر برسند. به عبارت دیگر، مقامات حاضر در شورای TTC همچنان برای رسیدن به یک زبان مشترک تلاش میکنند.