مطالعات جهانی نشان میدهد که توسعه اینترنت فیبرنوری میتواند به کاهش مصرف انرژی، افزایش GDP و بهرهوری نیروی کار درکشورها بیانجامد؛ پروژهای که در ایران نیز از حدود ۶ ماه پیش کلید خورده است.
کیفیت خدمات ارتباطی در ایران همواره محل نقدهای بیشماری است و یکی از مهمترین دلایلی که در این زمینه مطرح میشود به اشباع شدن ظرفیت ارائه خدمات اپراتورهای سیار بر میگردد. چرا که این اپراتورها برخلاف سایر کشورهای جهان، حدود ۷۰ درصد خدمات پهن باند پرسرعت در ایران را عرضه میکنند. در سایر کشورها برعکس کشور ما، این نسبت به حدود ۲۰ درصد میرسد و اپراتورهای ارتباطات ثابت، متولی اصلی ارائه خدمات پهن باند پرسرعت هستند.
به رغم آنکه توسعه ارتباطات ثابت در ایران همیشه یکی از اهداف برنامههای ۵ ساله توسعه کشور بوده است اما طی این سالها، به دلایل متعددی ارتباطات ثابت در این عرصه عقب مانده است. حتی با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، انتظار میرفت که ورود سرمایه بتواند به شتاب توسعه در این بخش بیافزاید که تاکنون نیز این اتفاق نیافتاده و عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در ایران، مردم را به سمت به استفاده از اینترنت همراه سوق داده است.
در سالهای اخیر که توسعه بخش سیار نیز درگیر هزینه زیاد تأمین مالی و جهش نرخ ارز شده است، افزایش تقاضا در این بخش از افزایش ظرفیتها پیشی گرفته و این مساله، سبب کاهش کیفیت و نارضایتی کاربران شده است.
مجموع این چالشها، توسعه ارتباطات ثابت را بیش از هر وقت دیگری ضروری ساخته و ارتقای ظرفیتهای ارتباطی از یک پروژه برای یک دستگاه اجرایی به یک پروژه ملی تبدیل شده است. بر این اساس وزارت ارتباطات دولت سیزدهم از ابتدای حضور خود، تنها راه توسعه ارتباطات ثابت را اجرای پروژه دسترسی اینترنت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) اعلام کرد و آن را در اولویت اقدامات خود قرار داد.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم بر این باور است که توسعه ارتباطات ثابت، با وجود همه فراز و نشیبها باید ظرف سه سال و نیم آینده، بخش مهمی از عقب ماندگی تاریخی خود را جبران کند و پنجرهای تازه، پیش روی ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و مردم بگشاید.
چالشهای توسعه ارتباطات ثابت در ایران
موانع درونی و بیرونی زیادی در سالهای گذشته بر عقب ماندگی توسعه ارتباطات ثابت در کشور مؤثر بوده است.
مطابق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هزینه سرمایه گذاری ارزی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه در بخش توسعه زیرساختها که صنعتی ارزبر محسوب میشود و چالش افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر و نوسانات آن از یکسو و دشواریهای تحریمها و تعامل با بازیگران بین المللی این عرصه از سوی دیگر، از موانع جدی توسعه ارتباطات ثابت در کشور بوده است.
از طرفی ثابت ماندن تعرفه به رغم افزایش هزینهها، از دیگر چالشها است که سبب شده تا منابع مورد نیاز برای توسعه این بخش به سختی جبران شود.
رگولاتوری انحصار مخابرات بر امکانات زیرساختی را از دیگر چالشهای این بخش میداند و معتقد است که با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، انتظار میرفت که توسعه ارتباطات ثابت بتواند به تبعیت از روند جهانی، ارزش آفرینیها و مزیتهای خود در بخش ثابت به ویژه در بخش خدمات پهن باند پرسرعت را حفظ کند. اما انحصار این شرکت بر شبکه سیم مسی که در سایر کشورها، زیرساختی حاکمیتی محسوب میشود، به عرصه چالش میان این شرکت و سایر رقبا بدل شده است و در حال حاضر رقابتی کردن این بازار، کلید توسعه آن محسوب میشود.
از سوی دیگر دشواری تعاملات میان بخشی در ایران یکی از مهمترین مشکلات توسعه شبکه ارتباطات ثابت برای استقرار فیبرهای نوری در سطح شهرها و شهرداریها است و در نهایت نیز سرمایه گذاری زیاد و فقدان تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این بخش از دیگر چالشهای موجود توسعه ارتباطات ثابت در ایران است.
چرا توسعه اینترنت فیبرنوری مهم است؟
دکتر علی محمد منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح دلایل پرداختن دولت به پروژه توسعه فیبرنوری منازل و ثمراتی که این پروژه ظرف سالهای آینده برای کشور به همراه خواهد داشت، اهمیت این پروژه را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این پروژه عظیم که نیازمند سرمایه گذاری کلان و کار بزرگی است ظرف ۳ سال آینده محقق میشود، اظهار داشت: ضرورت توسعه شبکه ارتباطات ثابت در کشور کاملاً مشخص است. مصرف ماهیانه دیتا در کشور به اگزابایت رسیده است. چیزی در حدود ۱۳۸۲ پتابایت در بهمن ماه ۱۴۰۰ ثبت شده است. به بیان دیگر مصرف دیتا در این چند سال اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵ برابر شده است و رشد قابل توجهی را بعد از کرونا در این عرصه شاهد بودیم. حداقل ۳ برابر شدن رشد ترافیک ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است.
منتظری تاکید کرد: حتی مطالعات هم نشان میدهد که ترند ایجاد شده ناشی از کرونا، هم در رفتار مردم و هم صنعت مانا شده است و این طور نخواهد بود که به حالت قبل بازگردد. در رفتار مردم، آموزش آنلاین، خرید آنلاین و کسب و کار آنلاین، مصرف دیتا جا افتاده است. اما ایراد این است که برخلاف سایر کشورها که حدود ۷۰ درصد ترافیک مصرفی آنها روی اینترنت ثابت است، در کشور ما دقیقاً برعکس است و ۳۰ درصد ترافیک در حوزه ثابت و ۷۰ درصد در حوزه سیار منتقل میشود. این مساله نشان میدهد که حوزه ارتباطات ثابت ما آنطور که باید بار این مسئولیت را به دوش نکشیده است.
معاون رگولاتوری میگوید: بحث ارتباطات ثابت در دنیا بسیار مهم ارزیابی میشود و حتی نقشه راه توسعه کشورها در حوزه «برودبند» بر توسعه ارتباطات ثابت استوار است. آنها مشخص کردهاند که چه میزان از ترافیک باید روی شبکه سیار و چه میزان ترافیک روی شبکه ثابت و در کدام مناطق جغرافیایی و با چه استراتژی انجام شود. ولی در تمام این برنامه ریزی نقش ارتباطات ثابت پررنگتر است.
وی ادامه داد: حتی اتحادیه جهانی مخابرات نیز بر همبستگی بالای ضریب نفوذ ارتباطات ثابت در کشورها و رشد GDP آنها تاکید دارد. به این معنی که گفته میشود به ازای هر ۱۰ درصد افزایش ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، یک درصد به تولید ناخالص داخلی کشورها (GDP) افزوده میشود. این نشان میدهد که ما اگر بتوانیم یک جهش در حوزه ارتباطات ثابت داشته باشیم قطعاً آن جهش به GDP کشور و اقتصاد دیجیتال و توسعه آنها منتقل میشود. به همین دلیل برنامه توسعه ارتباطات پهن باند ثابت دارای اهمیت ویژه ای است و کشورها برنامههای گستردهای برای آن تنظیم کردهاند.
نگاهی به استراتژی کشورها در توسعه ارتباطات ثابت
معاون رگولاتوری در مورد استراتژی سایر کشورها در توسعه ارتباطات ثابت این طور توضیح میدهد: «اینترنت ثابت فیبرنوری در اتحادیه اروپا با تعریف «طرح ۲۰۲۰ برای توسعه برودبند» آغاز شد که اخیراً به طرح «گیگابیت ۲۰۲۵» به روزرسانی شده و هدفگذاری آن افزایش یافته است. به این معنی که گفته شده که تمام خانوادههای اروپایی تا سال ۲۰۲۵ باید به حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند. جالب اینجاست که با وجودی که اهداف پروژه ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا برای توسعه برودبند ثابت به طور کامل محقق نشد اما این اتحادیه از هدف گذاری بزرگتر در حوزه ارتباطات ثابت دست برنداشته است.
وی ادامه داد: در طرح اتحادیه قرار بود تا سال ۲۰۲۰ حداقل ۵۰ درصد خانوار اروپایی به اینترنت ۱۰۰ مگابیتی برسند اما این طرح محقق نشد؛ با این وجود در طرح جدید، اتحادیه اروپا میخواهد تا سال ۲۰۲۵ آن را به ۱۰۰ درصد خانوار برساند. یعنی هدف گذاری را در جایی قرار دادهاند که اقتصاد دیجیتال به آن نیاز دارد.
وی تاکید کرد: پس ما نیز نباید نگران این موضوع باشیم که در ۳ سال آینده این پروژه با همین ابعاد انجام شود و یا نه و نباید هدف گذاری مان را از استانداردهای جهانی پایینتر بیاوریم.
منتظری گفت: ترکیه در نزدیکی کشور ما، برای توسعه ارتباطات ثابت برنامه ۵ ساله گذاشته است که توسط شورای عالی برنامه ریزی این کشور برای سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ تدوین شده است. در گامهای اجرایی این طرح قرار است تا سال ۲۰۲۳ تمام خانوار ترکیه به حداقل سرعت دسترسی ۱۰۰ مگابیت برسند. یعنی در سال ۲۰۲۳، ترکیه یک شبکه فیبر سراسری خواهد داشت که تمام خانوار با سرعت ۱۰۰ مگ به اینترنت متصل میشوند و در این طرح الزام هم شده که ۲۰ درصد خانوار نیز به سرعت یک گیگابیت دسترسی داشته باشند.
وی با اشاره به برنامه کشور مالزی برای توسعه ارتباطات ثابت، که مشابه برنامه ایران است، توضیح داد: این کشور در برنامه دارد که در ۹۸ درصد مناطق پرجمعیت این کشور، سرعت متوسط باید ۳۰ مگابیت باشد. مالزی در برنامه ریزی سال ۲۰۲۰ برای صنایع منتخبی که در برنامه ریزی انقلاب صنعتی چهارم این کشور قرار داشت دسترسی اینترنت یک گیگابیتی را دیده است. همینطور نیز قرار است تا سال ۲۰۲۳ همه مراکز ایالتی این کشور به اینترنت با سرعت یک گیگ دسترسی داشته باشند و حداقل ۷۰ درصد مدارس و بیمارستانها و کتابخانه ها، ایستگاههای پلیس و دفاتر پست هم تا پایان سال ۲۰۲۲ به فیبر متصل شوند.
معاون رگولاتوری با اشاره به وضع موجود اتصالات اینترنت ثابت در ایران گفت: هم اکنون چیزی در حدود ۱۰ میلیون اتصال اینترنت ثابت در کشور وجود دارد که به نسبت ضریب خانوار، ۴۰ درصد اتصال دیتا مبتنی بر اینترنت ثابت است و ۴۰ درصد از خانوار ایرانی هم اکنون دارای سرویس دیتای ثابت هستند. اما بر اساس وضع موجود تنها ۵ درصد خانوار، امکان دریافت اینترنت با سرعت بالای ۲۵ مگابیت دارند و ما باید این را به ۸۰ درصد برسانیم. این عدد بالا است و رشد بسیار وسیعی میطلبد اما تجربه آن در دنیا وجود دارد.
وی گفت: برای مثال کشور چین در ۳ ماهه اول سال ۲۰۲۱ میلادی توانسته ۱۳ میلیون ظرفیت FTTH ایجاد کند. رتبه دوم در همان بازه زمانی مربوط به کشور فرانسه است که در ۳ ماه موفق به نصب یک میلیون پورت فیبرنوری شده است. هند و فرانسه و آمریکا نیز این عدد را داشتهاند و انگلستان در یک ماه ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری ایجاد کرده است.
وی افزود: ما نیز ۳ سال فرصت داریم که در این ۳۶ ماه اگر ماهانه ۵۵۵ هزار پورت به صورت میانگین ظرفیت ایجاد کنیم، میتوانیم به هدفمان برسیم که البته عدد بزرگی است اما در دنیا انجام شده و بی سابقه نیست.
معاون رگولاتوری اضافه کرد: ما سعی کردهایم از همه نقشه راههای موجود در دنیا و بنچمارک ها استفاده کنیم تا جایی که میشود این توسعه اتفاق بیافتد. البته خیلی از کشورها نیز مستقیم به سمت این توسعه نرفتهاند. اول به سمت توسعه سیم مسی رفته و کافوها را نوری کردند و بخشی از شبکه را تقویت کردند و لست مایل (مایل آخر یا شبکه دسترسی) را در پروژههای بعدی گذاشتند. اما هدفگذاری ما این است که حداقل ۵۰ درصد پروژه را به صورت مستقیم مبتنی بر فیبرنوری کنیم و از یک شبکه سیمی برودبند ضعیف مستقیم به سمت یک شبکه فیبرنوری حرکت کنیم و قصدمان نیست که شبکه سیمی را ارتقا دهیم.
منتظری تاکید کرد: کسانی که میخواهند تازه وارد این عرصه شوند و روی شبکه سازی سرمایه گذاری کنند، باید مستقیم به سمت فیبر بروند اما شرکت مخابرات ایران که شبکه سیم مسی دارد این امکان را خواهد داشت که سرویس VDSL و GFAST که سرعتهای بالاتر روی شبکه سیمی محسوب میشوند در اختیار مشترکانش قرار دهد و بعد از آن در مرحله بعدی به سمت FTTx برود. در این طرح بخشی هم برای ارتباطات رادیویی درنظر گرفتهایم که مربوط به مناطقی میشود که توسعه شبکه زمینی به صرفه نیست.
این مقام مسئول نکته خیلی مهم در حوزه فیبر را شبکه نسل پنجم ۵G دانست و گفت: در این پروژه بحث فعلی شبکه موبایل هم مهم است. اگر دقت کرده باشید ما در شبکه موبایل نسبت به قبل از کرونا با افت کیفیت مواجه هستیم. واضح است که علت اصلی آن هم رشد بیش از حد مصرف و عدم توسعه شبکه، متناسب با رشد مصرف است.
وی گفت: برای مثال در استانبول ترکیه که میزان توسعه شبکه ارتباطات سیار در این شهر تقریباً نزدیک به میزان توسعه شبکه ما در تهران است، از نظر توسعه شبکه فاصله زیادی دیده نمیشود؛ اما فاصله از نظر مصرف خیلی زیاد است و ترافیک ما به نسبت بیشتر است. تقریباً ۷۰ درصد ظرفیت مصرف دیتا در کشور ما روی شبکه موبایل است اما در ترکیه این عدد کمتر از ۳۰ درصد است و برعکس، مصرف ما ۳۰ درصد روی شبکه ثابت است که این رقم در ترکیه ۷۰ درصد است. پس نتیجه توسعه شبکه ثابت این هم میتواند باشد که کیفیت شبکه سیار هم بهتر شود و بخشی از این بار مصرف به شبکه ثابت سر ریز شود.
فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست
دکتر منتظری تاکید کرد: توسعه شبکه فیبرنوری نیاز آینده کشور است و اگر فیبر نداشته باشیم با توجه به اینکه ارتباطات دیتا هم اکنون دو طرفه شده و کاربر دیگر فقط دریافت کننده یک خدمات و محتوا نیست و بارگذاری کننده محتوا به صورت همزمان انجام میشود، قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. هم اکنون دیگر سرعت آپلود هم در کنار سرعت دانلود بسیار اهمیت دارد و FTTH خیلی به موضوع کمک میکند. در پروژه FTTH محدودیت فناوری سیم شکسته میشود و مشکل کاربران در سرعت بارگذاری اطلاعات رفع خواهد شد.
معاون رگولاتوری گفت: در کنار تمامی این مباحث بحث دیگر به موضوع کاهش انرژی باز میگردد. فیبرنوری به کاهش مصرف انرژی کمک میکند. برای مثال اعداد و ارقام کشور اسپانیا نشان میدهد که اپراتور تلفنیکا سال ۲۰۱۹ که شبکه مسی را با نوری جایگزین کرده و این شبکه کارآمدتر از زیرساخت مسی قدیمی آن است، ۸۵ درصد کاهش مصرف انرژی به همراه داشته است. این اپراتور در ۳ سال ۲۰۸ گیگاوات ساعت صرفه جویی در مصرف انرژی داشته است. بنابر این باید به اثر زیست محیطی این کاهش مصرف انرژی توجه ویژه ای شود. این کاهش صرفه جویی در ۳ سال معادل کاهش ۵۶ هزار و ۵۰۰ تن انتشار CO۲ بوده است.
در توسعه اینترنت ثابت کوتاهی شده است
وی با بیان اینکه به هر حال فیبرنوری ضرورت استراتژیک برای محیط زیست و کشور است و دولت همه فشار را روی این موضوع گذاشته است، خاطرنشان کرد: متأسفانه در بازههای قبل در توسعه ارتباطات ثابت کوتاهی صورت گرفته که برخی از آن تقصیر ما در دولت بوده و بخشی از آن به مشکلات مخابرات و اپراتورها و مشکلات اقتصادی کشور باز میگردد. اما به هر حال این کوتاهی هم اکنون احساس میشود و میتواند اثرات خیلی گستردهای در بخشهای مختلف داشته باشد.
معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا مشخص است که در کشور ما توسعه شبکه فیبرنوری چه میزان صرفه جویی در مصرف انرژی به همراه خواهد داشت، گفت: شبکه اپراتور تلفنیکا اسپانیا خیلی شبیه مخابرات ایران است و اپراتور غالب این کشور محسوب میشود. بنا بر این انتظار میرود که اگر شبکه مخابرات ایران، نوری شود ما نیز به همین میزان کاهش مصرف انرژی داشته باشیم.
منتظری تاکید کرد: باید توجه داشت که فیبر فقط سرعت بالا نیست، بلکه طیف وسیعی از مزایای دیگر را برای اپراتورها به ارمغان میآورد که از جمله آن کیفیت کلی شاخصهای خدمات، هزینههای نگهداری کمتر، هزینههای انرژی کمتر و نیازهای زیرساخت فیزیکی کوچکتر است.
به گفته وی، مطابق مطالعات جهانی، افزایش ۱۰ درصدی در نفوذ پهن باند میتواند به رشد ۰.۲۵ تا ۱.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی و ۱.۵ درصدی در بهره وری نیروی کار کمک کند و دو برابر شدن سرعت پهن باند میتواند به رشد تولید ناخالص داخلی ۳ دهم درصد منجر شود. به همین دلیل سرمایه گذاری در فناوریهای پهن باند پیشرفته مانند شبکههای تمام فیبر نوری، رشد اجتماعی و اقتصادی حیاتی را برای یک کشور به ارمغان میآورد.
قیمت اینترنت فیبرنوری و اولویت بندی شهرها
منتظری در پاسخ به این سوال که این سرویس با چه قیمتی در اختیار کاربران قرار میگیرد، گفت: قیمت به تحریک تقاضا بازمی گردد. ما ظرفیت را آماده میکنیم و امیدواریم که بتوانیم در حوزه تحریک تقاضا به نحوی عمل کنیم که مشتریان به سمت این سرویس بروند و علاقه مند به استفاده شوند. این نیازمند برنامه ریزی است.
وی گفت: برنامه ریزی این است که در نیمه اول سال اول در کلان شهرها نیم میلیون و یک میلیون در سایر شهرها پورت فیبرنوری داشته باشیم و در مجموع ۱.۵ میلیون سرویس در نیمه اول سال قابل واگذاری باشد. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ نیز ۳.۵ میلیون سرویس خواهیم داشت که یک میلیون آن در کلان شهرها و ۲.۵ میلیون در سایر شهرها خواهد بود.
برنامه توسعه فیبر نوری برای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
معاون رگولاتوری تاکید کرد: برنامه ریزی برای سال ۱۴۰۲ در مجموع ایجاد ۷ میلیون پوشش پورت فیبرنوری است که نیمه اول سال ۱.۳ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها ایجاد شود. در همین حال در نیمه دوم این سال نیز ۱.۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۳ میلیون پورت در سایر شهرها سرویس دهی فیبرنوری صورت گیرد.
منتظری خاطرنشان کرد: برنامه ریزی سال ۱۴۰۳ در مجموع ایجاد ۸ میلیون پورت فیبرنوری است. به این نحو که در نیمه اول سال ۲ میلیون پورت در کلانشهرها و ۲.۲ میلیون پورت در سایر شهرها و در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نیز ۱.۵ میلیون پوشش در کلان شهرها و ۲.۳ میلیون پوشش در سایر شهرها برای این پروژه، ظرفیت فعال شود.
وی با اشاره به هزینههای این سرویس که شامل مودم و سیم کشی داخل ساختمان هم میشود، گفت: به نظر میرسد این سرویس به ازای هر مشتری تا ۵ میلیون تومان هزینه اضافی داشته باشد. به همین دلیل برنامه ما این است که تا جایی که میشود در قالب وام به کاربر و یا سوبسید به اپراتورها بتوانیم قیمت این سرویس را بشکنیم.
منتظری تاکید کرد: اینکه چقدر محتمل است که این پروژه در ۳ سال اتفاق بیافتد اصلاً دغدغه و نگرانی ما نیست. چرا که کشورهای دیگر هم هدف گذاری بالا داشتهاند و با وجودی که به آن نرسیدهاند، حتی آن را بالاتر هم بردهاند بدون اینکه نگران باشند آیا در آن بازه زمانی به آن هدف رسیدهاند یا خیر. ما نیز نباید از هدف گذاری مان کوتاه بیاییم و باید متناسب با نیاز و آینده کشور برنامه ریزی کنیم.
وی گفت: ممکن است چالشها و مشکلات مانع شود که این مسیر را کامل برویم اما خود این هم باعث میشود که در این ۳ سال چالشها را بیشتر بشناسیم و راه حل های بهتری داشته باشیم و بعد بتوانیم هدفگذاری بالاتری برای کشور ترسیم کنیم. دولت هدف گذاری را بر مبنای نیاز دیده است و نه توانایی؛ امیدواریم به این هدف برسیم و همه خدمات و چرخههای دیگر نیز خودشان را به آن برسانند.
محدودیت سرعت در طرح توسعه فیبرنوری مطرح نیست
معاون توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به سرعت ۲۵ مگابیت که در هدف گذاری توسعه فیبرنوری برای کشور ما دیده شده است پایین نیست؟ گفت: معمولاً در این طرحها از قابلیت صحبت میشود. برای مثال در پروژه اتحادیه اروپا تاکید بر این است که تمام اروپاییها قابلیت دسترسی به اینترنت با سرعت ۱۰۰ مگابیت را داشته باشند و هر زمان که تقاضا کردند زمینه ارائه سرویس برای آنها فراهم باشد.
به گفته وی، «خدمت و کیفیت ارتباطات لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر ۴G در کشور توسعه یافت همزمان با آن خدمات نیز آمد. الان شاهد هستیم که ۳G دیگر نیاز مردم را برآورده نمیکند و همه به دنبال ۴G و بالاتر از آن هستند. اگر این الزام را برای اپراتورها بگذاریم که موظف شوند برای همه حداقل سرعت ۲۵ مگابیت را فراهم کنند، به احتمال زیاد مصرف هم به همان سمت خواهد رفت و مهمتر این است که خدمات متناسب با آن سرعت، توسعه مییابد.»
معاون رگولاتوری خاطرنشان کرد: الزام شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد خانوار باید حداقل به سرعت ۲۵ مگابیت برسند و هم اینکه این نیاز را در کشور میبینیم که اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۰ درصد GDP برسانیم نیازمند شبکه پرسرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم و اگر این هدف گذاری را دنبال نکنیم، احتمال اینکه اهداف مدنظر محقق شود، پایین میآید.
وی گفت: در برنامه ریزی و هدفگذاری فقط نباید مشکلات را دید، بلکه باید به صورت حداکثری برای کشور برنامه ریزی کنیم. حقیقت این است که کشورهایی که نتوانند در حوزه برودبند ثابت توسعه خوبی داشته باشند، زیربنای اقتصادی لازم را برای اینکه بتوانند نیازمندیهای کشور را برای رشد اقتصادی فراهم کنند نخواهند داشت و این مساله بسیار مهم است. بر این اساس از نظر ما نیز هدف گذاری برای سرعت ۲۵ مگابیتی خیلی پایین دستی است و نیاز آینده کشور را برطرف نمیکند. به همین دلیل در طرح فعلی طبق نظر وزیر ارتباطات، هدف گذاری بالاتر رفته و دیگر محدودیت سرعت مطرح نیست.
منتظری با بیان اینکه یکی از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات این است که ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانگی با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت فراهم شود و امکان اتصال دسترسی پرسرعت برای ۱۰۰ درصد سازمانها، مراکز آموزشی و پژوهشی و حوزوی و کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه فراهم شود، خاطرنشان کرد: با هدف گذاری بالاتر، برنامه ریزی این است که ۵۰ درصد خانوار کشور حداقل به فیبر متصل باشند و ظرفیت سرعت ۱۰۰ مگابیت بر آن کاملاً محتمل است. یعنی ما سرعت ۲۵ مگابیت را کنار گذاشتهایم و الان موضوع این است که ۵۰ درصد خانوار باید حداقل دسترسی FTTH برایشان مهیا باشد. اما اینکه چند نفر به سمت آن بروند، موضوع تحریک تقاضا است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۵۰ درصد دیگر خانوار نیز یا باید از یک بستر سیمی مبتنی بر فیبر مانند VDSL و یا GFAST و سرویسهای مدرن تری که روی شبکههای سیمی محتمل است به سرویس دسترسی داشته باشند که در این برنامه حداقل سرعت ۵۰ مگابیت پیش بینی شده است، ادامه داد: مدل دیگر این است که اپراتور، فیبرنوری لست مایل رادیویی مجاز (برای مثال FWA ) برقرار کند که حداقل ۳۰ مگابیت سرعت داشته باشد. این سرویس برای برخی مناطق که صرفه اقتصادی ندارد که در نقطه نهایی فیبرکشی صورت گیرد مورد استفاده قرار میگیرد و از فرکانس رادیویی استفاده میشود. در مجموع هم ۱۰ درصد کاربران باید سرعت گیگابیت بر ثانیه داشته باشند. در همین حال کسب و کارها همه باید به سرعت ۱۰۰ مگابیتی اینترنت دسترسی باشند. ما این سرویس را در تمام شهرها فراهم میکنیم.
پروژه FTTx ذینفعان بسیاری دارد؛ به جز سیاست گذاران و فعالان بخش خصوصی، شهرداریها، وزارت نیرو، شبکه بانکی و مالی، نظام قضائی و حقوقی، تولیدکنندگان تجهیزات داخلی و کاربران همه ذی نفعان این شبکه محسوب میشوند و توسعه آن در ابعاد برنامه ریزی شده به طور قطع میتواند رشد اقتصادی در کشور را رقم بزند.