به‌رسمیت شناختن بیت‌کوین اقتصاد السالوادور را نجات نداد
کمتر از یک سال قبل السالوادور اعلام کرد بیت‌کوین را به عنوان یک ارز قانونی به رسمیت می‌شناسد و اکنون با سقوط بازار رمزارزها این تصمیم السالوادور تبعات منفی برای اقتصاد کشور داشته است.
به‌گزارش سی‌ان‌بی‌سی، با سقوط ارزش بیت‌کوین سرمایه دولت در این ارز دیجیتال به حدود نصف کاهش یافته است در حالی که کشور برای پرداخت بدهی‌های آتی بیش از یک میلیارد دلار در سال آینده، به پول نقد زیاد نیاز دارد.
شهریورماه سال ۱۴۰۰ بود که السالوادور برای نجات اقتصاد خود روی بیت‌کوین شرط‌بندی کرد، اما تاکنون این قمار آن‌طور که رئیس جمهور نجیب بقیله امیدوار بود نتیجه نداده است. ارزش خزانه رمزارزی دولت به نصف کاهش یافته است، پذیرش بیت‌کوین در سراسر کشور افزایش نمی‌یابد و از همه مهم‌تر، این کشور برای پرداخت بدهی‌های بیش از یک میلیارد دلاری خود در سال آینده، به پول نقد زیادی نیاز دارد.
قیمت بیت‌کوین بیش از ۷۰ درصد از اوج خود در نوامبر ۲۰۲۱ و بیش از ۵۵ درصد از زمانی که رئیس‌جمهور برنامه خود را اعلام کرد کاهش یافته است.
در همین زمان، رشد اقتصادی السالوادور به شدت کاهش یافته است، کسری بودجه همچنان بالاست و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور قرار است امسال به نزدیک ۸۷ درصد برسد.
باید دانست که وضعیت نامناسب اقتصاد کشور السالوادور صرفا به‌دلیل سقوط رمزارزها نیست. دولت حدود ۵۰ میلیون دلار ضرر کاغذی در بیت‌کوین دارد که به گفته وزیر دارایی کمتر از ۰.۵ درصد بودجه ملی است.
بر اساس برآوردها، در مجموع کل آزمایش حدود ۳۷۴ میلیون دلار برای دولت هزینه داشته است. این هزینه‌ها به اضافه ۵۰ میلیون دلار ضرر غیرواقعی در سبد بیت‌کوین به این معنی است که این کشور حدود ۴۲۵ میلیون دلار را برای تحقق بیت‌کوین هزینه کرده است.
با توجه به این واقعیت که السالوادور دارای ۷.۷ میلیارد دلار اوراق قرضه است، به‌نظر می‌رسد رقم سرمایه از دست رفته در بیت‌کوین قابل توجه نیست.
با این حال اثر واقعی وابسته کردن اقتصاد کشور به رمزارز به این ۰.۵ درصد محدود نمی‌ماند. مذاکرات با وام‌دهندگان بین‌المللی تا حدی متوقف شده است، زیرا آنها تمایلی به پرداخت پول به کشوری ندارند که میلیون‌ها دلار مالیات بر روی یک ارز دیجیتال خرج می‌کند که قیمت آن مستعد نوسانات شدید است.
آژانس‌های رتبه‌بندی، با توجه به پذیرش بیت‌کوین به عنوان ارز قانونی، امتیاز اعتبار السالوادور را به دلیل نامشخص بودن آینده مالی این کشور کاهش داده‌اند. این بدان معناست که اکنون برای رئیس جمهور وام گرفتن پول نقد بسیار گران‌تر است.
به گفته یک کارشناس اقتصادی از نظر وضعیت مالی، السالوادور در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. آنها اوراق قرضه زیادی دارند که با تخفیف زیاد معامله می‌شوند.
یکی از همکاران سیاست‌گذاری در مدرسه اقتصاد لندن می‌گوید هیچ‌کس نمی‌خواهد به نجیب بقیله وام دهد، مگر اینکه با نرخ‌های خیره‌کننده ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد.
در مجموع شرایط اقتصادی کشور السالوادور تحت تاثیر تصمیم جسورانه رئیس‌جمهور این کشور دورنمای خوشبینانه‌ای ندارد. به‌نظر می‌رسد رئیس‌جمهور نجیب بقیله که زمانی در بیوگرافی توییتر خود را به‌عنوان «باحال‌ترین دیکتاتور جهان» معرفی می‌کرد، سرنوشت سیاسی خود را به این قمار رمزارزی گره زده است.