وی‌پی‌ان قانونی عملیاتی میشود؟
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی اعلام کرده است که بعضی از پلتفرم‌های فیلترشده برای برخی از اقشار در دسترس قرار می‌گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌تازگی در یک برنامه تلویزیونی از گشایش بعضی از پلتفرم‌های فیلترشده برای برخی اقشار خاص مانند استادان دانشگاه و خبرنگاران خبر داد. اما پرسش این است که این موضوع به‌تازگی مطرح شده یا پیش از این هم از سوی بعضی از مسئولان با عناوین متفاوت مطرح شده بود؟ به‌عنوان مثال، حدودا یک‌سال پیش، رئیس سازمان پدافند غیرعامل از طرحی با عنوان «سلسله‌مراتب دسترسی به اینترنت» سخن گفت که در آن زمان واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت. صحبت‌های اخیر وزیر ارتباطات هم به نوعی، همان طرح را در اذهان تداعی کرد. درواقع، موضوع ارائه وی‌پی‌ان قانونی که در اوایل دهه ۹۰ مطرح شد، این‌بار بدون هیچ‌گونه نامگذاری و تنها با بیان چند جمله توصیفی از سوی وزیر ارتباطات مطرح شده است.
رفع فیلتر برای اقشار خاص
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به پرسش مجری برنامه تلویزیونی که به حضور مسئولان در توییتر فیلترشده، اشاره کرد، پس از توضیحاتی درباره حساب کاربری خود، به این موضوع پرداخت که نیازهای یک دانش‌آموز با یک استاد دانشگاه برای دسترسی به اینترنت متفاوت است.
زمانی که مجری به «تصمیمات عجیب و غریب» درباره فیلترینگ اشاره کرد، زارع‌پور این تصمیمات را مربوط به گذشته دانست و تأکید کرد که وزارت ارتباطات مسئول فیلترینگ نیست و این موضوع، کارگروه و ترکیب خود را دارد. بنابراین قرار است که با هماهنگی دستگاه‌های مختلف، در آینده نزدیک برای برخی اقشار خاص مثل استادان یا خبرنگاران، بعضی پلتفرم‌های فیلتر شده براساس نیاز این افراد گشایش شود.
اگرچه به‌نظر می‌رسد که منظور از گشایش همان رفع فیلتر باشد، اما یادآور سخنان ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در سال گذشته است.
فیروزآبادی در حاشیه آیین راه‌اندازی ۵۰۰ هزار پورت فیبر نوری در ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ درباره سرنوشت طرح وی‌پی‌ان قانونی به یکی از خبرنگاران گفته بود: «طرح مذکور ادامه دارد و متوقف نشده است. صحبت‌های جدیدی انجام شده و تعاملاتی با وزارت ارتباطات در این زمینه خواهیم داشت. از سال آینده بحث وی‌پی‌ان قانونی را پیگیری خواهیم کرد.»
این در حالی است که سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل هم در روزهای ابتدایی سال۱۴۰۰ در یک برنامه تلویزیونی درباره شبکه ملی اطلاعات تأکید کرده بود که در طرح شبکه ملی اطلاعات، بحث قطع اینترنت مطرح نیست و آنچه مطرح است، «سلسله مراتب دسترسی» است.
او با اشاره به اینکه کره‌جنوبی هم این کار را کرده، گفته بود که در داخل کشور سرعت حداکثری، در مرزها سرعت حداقلی و در داخل خدمات مبتنی‌بر دیتاسنترهای داخل کشور است.
با این توضیح البته دقیقا مشخص نشد که منظور رئیس سازمان پدافند غیرعامل از «سلسله مراتب دسترسی»، وی‌پی‌ان قانونی است یا ارائه سرعت متفاوت.
سابقه وی‌پی‌ان قانونی
با این اوصاف، بحث وی‌پی‌ان قانونی به سال‌ها پیش بازمی‌گردد؛ اوایل دهه۹۰.
بهمن‌ماه سال۱۳۹۱ مرکز ملی فضای مجازی پایگاه رسمی vpn.ir را برای ثبت‌نام متقاضیان وی‌پی‌ان قانونی معرفی کرد. در آن زمان، اعلام شد که متقاضیان حقوقی مانند سازمان‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌ها، نمایندگی‌های خارجی و شرکت‌ها می‌توانند درخواست خود را در این سایت ثبت کنند.
همچنین در آبان۹۴، محمود خسروی، معاون وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرور پروژه وی‌پی‌ان قانونی در شرکت ارتباطات زیرساخت ایجاد شده است، سرانجام اجرای این طرح در کشور را تشریح کرد.
در شهریور سال۱۳۹۸ هم محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در صحن علنی مجلس درباره مافیای فروش فیلترشکن‌ها صحبت و رسما اعلام کرد که سیستم فیلترینگ با توجه به هم‌سطح بودنش برای همه، کارکرد مناسبی ندارد و سطح دسترسی باید متفاوت باشد. آذری‌جهرمی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات بارها و بارها تأکید کرده که باید فیلترینگ طبقه‌بندی شود، گفت که نمی‌شود سطح سیستم و فیلترینگ اینترنت برای یک استاد دانشگاه یا یک دانشجو یا یک خبرنگار برابر باشد.
پس از اظهارات آذری‌جهرمی، حالا نوبت رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود که تنها طی ۲ ماه بعد، یعنی در آبان ۹۸ اعلام کند که ما هم مثل وزیر ارتباطات که گفته فیلترینگ برای یک پسر ۵ ساله و استاد دانشگاه نباید یکی باشد، موافق این موضوع هستیم که سطوح مختلف دسترسی تعریف شود. این در حالی است که در اسفند ۹۹ فیروزآبادی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: «این پروژه تحت عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و اینترنت کشور برای دسترسی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان و دانشگاهیان با هدف رفع نیازهای اینترنتی آنها و ارائه شرایط بهتر سرویس‌دهی اجرایی میشود.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که در آینده‌ای نه‌چندان دور تعیین سطح دسترسی به اینترنت برای طبقه‌های مختلف جامعه، تحت هر عنوانی که نامگذاری شود، اجرایی خواهد شد.»