شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات در دولت سیزدهم
یکی از دغدغه‌های مهم دولت سیزدهم در حوزه ارتباطی کشور، استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بومی بر بستر این شبکه است.
استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بومی بر بستر آن از جمله مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزده در حوزه توسعه زیرساخت ارتباطی کشور است. وزارت ارتباطات از مهر ۱۴۰۰ تا کنون برنامه‌های متعددی برای دستیابی به هدف استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات در دستور کار قرار داده است.
تشکیل شورای راهبری اجرای شبکه ملی اطلاعات
یکی از نخستین گام‌ها برای دستیابی به این هدف، تشکیل «شورای راهبری اجرای شبکه ملی اطلاعات» با مسئولیت وزیر و بسیج همه بخش‌ها و امکانات وزارت ارتباطات برای تحقق شبکه ملی اطلاعات بود که مهر ۱۴۰۰ آغاز و ظرف مدت ۳ ماه به پایان رسید.
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»، بیش از ۲۰۰ پروژه ریز و درشت برای اجرای شبکه ملی اطلاعات استخراج شده و در حال انجام است که در قالب این شورا به صورت هفتگی وضعیت پیشرفت آن‌ها رصد میشود. تا پایان تیرماه این شورا ۳۵ جلسه داشته است.
تعداد کاربر فعال یکی از این پلتفرم‌های منتخب در ۱۰ ماه گذشته، ۵۰ درصد افزایش داشته است.اتصال ۱۸۰۰ روستا به اینترنت ظرف مدت یک سال
برنامه اتصال پایدار و پرسرعت روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ملی اطلاعات چند سالی است که در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است. از زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، در اتصال با کیفیت روستاها به اینترنت با هفت درصد پیشرفت رو به رو بوده‌ایم.
روند اتصال روستاها به اینترنت در چند سال اخیر با پیشرفت خوبی مواجه بوده اما کند شدن این روند به این دلیل است که روستاهای باقی‌مانده جزو روستاهای سخت، صعب‌العبور، گاها بدون برق و جاده هستند که این مسائل کار خدمت‌رسانی به آن مناطق را با سختی مواجه کرده اما با این وجود، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان تیر ۱۴۰۱، مشکل ارتباطی بیش از ۱۸۰۰ روستا حل شده است.
اختصاص باند فرکانسی جدید و افزایش سرعت اینترنت
بالا رفتن کیفیت و سرعت اینترنت و به واسطه آن افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، توسعه در بخش‌های گوناگون را رقم می‌زند. ضریب نفوذ اینترنت سیار و همراه در کشور که مرداد ۱۴۰۰، حدود ۹۷ درصد بود، اکنون و با گذشت یک سال از استقرار دولت سیزدهم به بیش از ۱۲۸ درصد رسیده است.
بهره‌برداری از فرکانس جدید ۲۳۰۰ برای توسعه ظرفیت شبکه تلفن همراه کشور، افزایش سرعت اینترنت اپراتورهای همراه شده است.
بهبود سرعت اینترنت ثابت و همراه (افزایش ۲۲ درصدی سرعت اینترنت همراه و ۱۰ درصدی سرعت اینترنت ثابت) سرعت اینترنت همراه از ۲۱.۸ مگابیت بر ثانیه در ابتدای دولت سیزدهم به ۲۷.۳ مگابیت بر ثانیه و سرعت اینترنت ثابت از ۹.۲۸ مگابیت بر ثانیه به ۱۰.۲ مگابیت بر ثانیه در پایان تیر۱۴۰۱ رسیده است.
در این مدت، شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی ترانزیت اینترنت از خاک جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم و به این واسطه میزان ترافیک اینترنت عبوری از کشور به ۲.۵ ترابیت بر ثانیه رسیده است.
استفاده حداکثری از ظرفیت خدادادی کشور برای ترانزیت ترافیک اینترنت از خاک ایران یکی از طرح های مهمی است که در گذشته مورد غفلت واقع شده بود. از ابتدای دولت تاکنون میزان ترافیک عبوری از کشور از ۱.۳ ترابیت بر ثانیه به ۲.۵ ترابیت بر ثانیه رسیده است.
قطع وابستگی صدا و سیما به ماهواره
برنامه‌ریزی برای قطع وابستگی پخش سراسری سازمان صداوسیما از ماهواره به افتتاح پروژه ملی و راهبردی سیگنال‌رسانی زمینی مبتنی بر فیبر نوری به ایستگاه‌های صدا و سیما در کل کشور منجر شد. این پروژه که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، بهمن سال گذشته رسما افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
آغاز پروژه راهبردی افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت شبکه زیرساخت کشور از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم است. با اجرای این پروژه به اندازه ۱۰ سال گذشته به ظرفیت شبکه مادر ارتباطی کشور افزوده خواهد شد. برای اولین بار در کشور کل تجهیزات استفاده شده، تولید شرکت‌های دانش بنیان داخلی است.
مدل اقتصادی برای شبکه ملی اطلاعات
تدوین مدل جدید اقتصادی برای شبکه ملی اطلاعات با بررسی و آسیب شناسی مدل فعلی تعرفه گذاری، پیشنهاد جدیدی از سمت وزارتخانه آماده و به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است. در این مدل پیشنهادی تولید کنندگان محتوا از ترافیک تولیدی درآمد کسب خواهند کرد.
برای حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی، تمام ظرفیت‌های کشور در حوزه شبکه اجتماعی و پیام‌رسان شناسایی و در قالب یک بسته حمایتی، طیف متنوعی از حمایت‌ها برای این پلتفرم‌ها پیش‌بینی شده است. تعداد کاربر فعال یکی از این پلتفرم‌های منتخب در ۱۰ ماه گذشته، ۵۰ درصد افزایش داشته است.
شتاب‌بخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات در دولت سیزدهم
طرح شبکه ملی اطلاعات در سال ۸۴ و برای کاهش وابستگی به اینترنت جهانی در کشور مطرح شد. در سال ۸۵ اجرای آن به مرکز تحقیقات مخابرات واگذار و بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ طرحی برای عملیاتی کردن آن در هیات دولت تصویب شد.
سال ۸۹ این موضوع با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» در قانون پنجم توسعه مصوب و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری آن تعیین شد. به علت برداشت‌های غیر یکسان از این موضوع توسط بازیگران مختلف در سال ۹۲ شورای عالی ایجاد شد که اصول شش گانه شبکه ملی اطلاعات را تصویب و مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان ناظر انتخاب کرد.
اهداف عمده عملیاتی مصوب در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات در ۴ بخش اهداف عملیاتی شبکه، خدمات کاربردی، محتوا و سالم‌سازی خدمات و محتوا در راستای تقویت خدمات و محتوای داخلی تدوین شده است.
مزیت بخشی کیفی، اقتصادی و تعرفه رقابتی خدمات، تأمین کیفیت شبکه در اتصال بین ۲ نقطه داخلی مطابق استانداردهای جهانی و ایجاد قطب‌های مرکز داده داخلی از جمله موارد مهم در این سند هستند که اهداف و اقدامات مشخصی برای ارتقاء این خدمات مصوب شده است.
استقرار کامل سکوهای ارائه خدمات الکترونیکی اعم از دولت، سلامت، تجارت، آموزش، قضایی، گردشگری، حمل‌ونقل و انتظامی با تعرفه مناسب برای آحاد مردم، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور، افزایش سهم خرده‌فروشی الکترونیکی به میزان ۱۰ درصد از کل بازار خرده‌فروشی کشور، ایجاد حداقل ۲ سکوی ارائه خدمت با سهم ۲۰ درصدی از کاربران منطقه و دارای بازار جهانی، استقرار نظام جامع تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، استقرار نظام مالکیت معنوی و مادی محتوای داخلی، تحقق سهم ۷۰ درصدی خدمات محتوایی داخلی (اعم از ویدیوی درخواستی و اشتراک ویدیو) از ترافیک مصرفی کاربران با نرخ رشد سالیانه ۴۰ درصدی از طریق تنظیم مقررات تولید و خدمات محتوا و افزایش نرخ رشد سالیانه ۳۰ درصدی سهم بازی‌های رایانه‌ای داخلی از مهم‌ترین اقدامات کلانی است که در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» به آن اشاره شده است.
علاوه بر ضرورت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی، امنیتی و فناورانه مانند بهره‌مندی حداکثری کشور از منافع فناوری‌های نوین همچون نسل‌های جدید ارتباطی همانند ۵G، دفاتر کل توزیع‌شده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء و مشکلات فعلی مانند مسائل هویت معتبر، اشباع تقریبی ظرفیت شبکه، نبود رگلاتوری منسجم با رویکرد پیشرو، موازی کاری‌های بین دستگاه‌ها، مسائل به اشتراک‌گذاری خدمات و محتوا بین کسب‌وکارها و حریم خصوصی و گره خوردن هر چه بیشتر زندگی و معیشت عموم جامعه با خدمات و موضوعات فضای مجازی از جمله مسائل مهمی است که بیش از پیش توسعه شبکه ملی اطلاعات را ضرورت می‌بخشد.