دیوان عدالت اداری به نفع اینماد رای داد
دیوان عدالت اداری بعد از بررسی مجدد در مورد شکایت مغایر بودن ارائه اینماد با قانون نظام صنفی، این شکایت‌ها را رد و به نفع اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) رای داده است.
شهریور ۱۴۰۰ پرداخت‌یارهای شناخته شده‌ای مانند زرین‌پال، پی‌پینگ، زیبال، وندار، جبیت و باهمتا در شکایت‌هایی جداگانه از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شدند.
شش ماه بعد از ثبت این شکایت، اسفند ۱۴۰۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را رد و اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۸ را الزامی عنوان کرده بود.
در آن زمان هیات تخصصی دیوان رأی به قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان داد.
با این حال این پایان شکایت نسبت به اینماد نبود و در گام بعدی یکی از مدیران اتاق اصناف نسبت به الزام دریافت اینماد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و آن را مخالف قانون نظام صنفی دانست.
در نهایت پس از بررسی‌های مجدد، دیوان عدالت اداری این شکایت را رد و به نفع اینماد رای داده است. براساس اطلاعیه‌ای که سازمان توسعه تجارت الکترونیکی امروز (۳۰ مرداد) منتشر کرده، دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز اینماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده 80 قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه اینماد که براساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.
مبنای قانونی مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان پیش‌نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از ۱۲ سال قبل با مصوبه هیئت وزیران، سپس مصوبه شورای امنیت کشور و نهایتاً آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شد .
در گام بعدی نیز الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداختPSP) ) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال ۱۴۰۰ فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.