تنها ۴۰ درصد از پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک قابل قبول است
آخرین وضعیت پیشرفت و عملکرد ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، نشان می‌دهد که تنها ۴۰ درصد پروژه‌ها پیشرفت قابل قبولی داشته‌اند و ۵۲ درصد نیازمند پیشبرد و ۸ درصد نیز نیازمند بازبینی است.
دولت الکترونیک در ساده‌ترین تعریف به فرآیندی اشاره دارد که در آن برای توزیع خدمات دولتی به‌صورت مستقیم، برخط و ۲۴ ساعته به متقاضیان از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده میشود. با استقرار کامل دولت الکترونیک شهروندان الزامی به مراجعه حضوری برای دریافت خدمات دولتی ندارند و این مسئله به کاهش هزینه‌ها و بالا رفتن سرعت کار منجر میشود.
بر اساس آخرین آمار پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک که به صورت برخط در سایت سازمان فناوری اطلاعات قابل دسترسی است، اکنون ۹۲ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک در مرحله قابل قبول یا نیازمند پیشبرد هستند و ۸ درصد از پروژه‌ها دارای چالش‌های جدی هستند که باید به آن‌ها رسیدگی شود.
سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، بهره‌برداری از سامانه مالیات الکترونیک، استقرار پنجره واحد سامانه مدیریت زمین، استقرار پنجره واحد تجاری کشور، استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی، فراگیر سازی نظام الکترونیکی تبادل اطلاعات و استعلامات، سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، استقرار و بهره‌برداری از سامانه جامع حمل‌ونقل پروژه‌هایی هستند که برای رسیدن به حد قابل قبول نیازمند، پیشبرد هستند.
۴۰ درصد از پروژه‌های دولت الکترونیک به صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند و در آینده نزدیک، تکمیل خواهند شد. استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضا الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه، استقرار کارپوشه ایرانیان، استقرار بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیک و ایجاد پایگاه بیمه اجتماعی کشور از این دست، سامانه‌ها هستند.
هشت درصد باقی مانده به پروژه توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک (E-health) و اصترار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور تعلق دارد که نیازمند بازبینی است و برای پیشبرد پروژه باید چالش‌های جدی آن مرتفع شود.
دولت الکترونیکی در حال توسعه
کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت زندگی، افزایش اشتغال به دلیل ارائه خدمات دولتی توسط بخش خصوصی، بهبود کارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه‌ها، از مهم‌ترین مسائلی است که هر روز بر اهمیت استقرار دولت الکترونیک اضافه می‌کند.
۲۳ پروژه کلان اولویت‌دار ملی برای تحقق دولت الکترونیک شناسایی شده‌اند و هرکدام از آن‌ها توسط یک یا چند دستگاه دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه، کارگروهی متشکل از سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرایی فناوری اطلاعات (به‌عنوان ناظری بر اجرای کار آن‌ها) درصدد تسریع و تسهیل پیشرفت این پروژه‌ها است.
این پروژه‌ها بر اساس پیشرفتی که داشته‌اند هر کدام در دسته خاصی جای می‌گیرند. برخی نیازمند پیشبرد هستند، برخی وضعیت قابل قبول داشته‌اند و مابقی از آنجایی که پیشرفت خوبی نداشتند، نیازمند بازبینی هستند. ارزیابی و بررسی دولت الکترونیک را می‌توان در سه بخش تقسیم‌بندی کرد، بخش اول مربوط به ارزیابی ۶ ماه یک‌بار است که سازمان فناوری اطلاعات ایران آن را انجام می‌دهد.
در این ارزیابی، خدمات دولت الکترونیک ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت متمرکز ارزیابی شده و نتیجه آن منتشر میشود. آخرین شماره این گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران به آدرس ITO.gov.ir و سایت ارزیابی به آدرس payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.