بهای سنگین «غیبت حکمرانی ملی سایبری»
هرگونه مماشات و کوتاهی در اعمال حکمرانی سایبری در کشور، منجر به تحمیل خسارات زیاد به منافع ملی، پایمال شدن حقوق کاربران ایرانی و ازدست‌رفتن فرصت‌های زیادی برای کشور میشود.
بحث بر سر حکمرانی سایبری ملت‌ها و کشورها، به‌ویژه در مواجهه با غول‌های سایبری و شرکت‌های چندملیتی، شاید مقوله‌ای جدید و نسبتاً نوین در کشور ما تلقی شود، اما در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله اروپا، آمریکا، چین و … سال‌هاست که قوانین روشن و بسیار ریز و سخت‌گیرانه‌ای وضع شده است که به‌نوعی تضمینی برای امنیت و منافع ملی این کشورها تلقی میشود.
در کشور ما اگرچه سال‌هاست بحث ایجاد شبکه ملی اطلاعات و اتکای اقتصاد سایبری به زیرساخت‌های داخلی کشور باتوجه‌به سابقه انواع تحریم‌ها و جلوگیری از خسران کشور مطرح است، اما در حوزه نحوه مواجهه و تعامل با غول‌های سایبری اقدامات کافی به عمل نیامده است.
با توجه به درهم تنیدگی گسترده فضای مجازی با عرصه‌های مختلف زندگی اعم از اقتصاد، تجارت، آموزش، بانکداری، امنیت و غیره ذکر مثالی به تشریح بیشتر و بهتر موضوع کمک می‌کند.
امنیت داخلی و فیزیکی یک کشور اصولا از مرزهایش آغاز شده و هر گونه ضعف و خللی در این مساله منجر به دست‌اندازی هر روزه یک کشور یا گروهی در خارج از کشور به بخشی از خاک، منافع، امنیت و تمامیت آن کشور میشود. نمونه روشن و بارز آن وضعیت فعلی کشور لیبی است که اگرچه در ظاهر یک کشور است اما در عمل هر بخشی از آن در دست یک گروه و کشور افتاده و منافع ملی این کشور به نوعی در حال غارت است.
حکمرانی و امنیت سایبری ملی نیز پدیده متفاوتی از این مساله نیست و از قضا حد وسطی هم ندارد.
یک کشور یا حکمرانی سایبری دارد یا ندارد. اگر داشته باشد، همچون آمریکا، اروپا و چین به طور تمام‌وکمال از حقوق مردم و منافع ملی در برابر شرکت‌های فراملیتی دفاع کرده و مانع هرگونه اخلال و اعمال‌نفوذ و سوءاستفاده از داخل مرزهای ملی و مردم کشور میشود.
اگر هم ضعف یا خللی در حکمرانی سایبری باشد، این غول‌های سایبری هستند که قوانین و اراده خود را به یک کشور تحمیل می‌کنند.به عبارت دیگر یا حکمرانی سایبری اعمال میشود و یا آنکه حکمرانی سایبر را از بیرون اعمال می‌کنند.
برای مثال در خصوص وضعیت حکمرانی سایبری کشور ما شاهد آن هستیم که هر شرکت و غول مجازی، شرایط و ملاحظات عمدتا متناقض خود را به ایران و ایرانی‌ها اعمال می‌کنند.شرکت اپل گوشی‌هایش را روانه ایران می‌کند اما به کاربران ایرانی هیچ خدمات نرم‌افزاری و پشتیبانی ارایه نمی‌دهد تا به این ترتیب حداکثر سود را با حداقل هزینه و خدمات‌دهی به دست آورد.
شرکت گوگل نیز در استانداردی دوگانه و متناقض برخی خدماتش را به روی مردم ایران بسته و برخی را باز گذاشته است.
ظاهراً در تبعیت از همین رویه حالا شرکت متا نیز با محصولاتی نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ در مورد ایران سیاست‌های یک بام و دوهوا را در پیش گرفته است. به این مفهوم که نه‌تنها به متولیان عرصه سایبری ایران خود را پاسخگو نمی‌داند، بلکه در سیاستی دوگانه حتی الزامات اولیه و درون پلتفورمی خود را نیز در خصوص کشور ایران رعایت نمی‌کند.
لذا مشاهده میشود که هرگونه مماشات و کوتاهی در اعمال حکمرانی سایبری در کشور، منجر به تحمیل خسارات زیاد به منافع ملی، پایمال شدن حقوق کاربران ایرانی و ازدست‌رفتن فرصت‌های زیادی برای کشور میشود و با این رویه هر روز احتمالاً باید شاهد تصمیم جدیدی از سوی شرکت‌های سایبری برای کشور ما باشیم که قاعدتاً در آن هیچ توجهی به منافع کاربران ایرانی نشده و تنها سود حداکثری این شرکت‌ها را تأمین می‌کند.