الزام بی‌موقع برای کسب‌وکارها لغو میشود؟
طی روزهای گذشته اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه کسب و کارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود "اینماد" دریافت کنند منتشر و بحث‌برانگیز شده و انتقاد فعالان این حوزه را به دنبال داشت؛ اما صرفنظر از صحت نکات موجود در محتوای نامه، زمان ارائه نامه نامناسب دانسته شده و به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط چنین الزامی به صلاح نبوده و می‌تواند با طرح حمایت از کسب و کارهای دیجیتال دولت در تناقض باشد.
درحالی که در شرایط بوجود آمده پس از اعمال برخی محدودیت‌ها برروی دو پلت‌فرم خارجی، کسب و کارهای آنلاین با مشکلاتی مواجه شدند، دولت تلاش می‌کند به کسب و کارهای مجازی کمک کند، انتشار اطلاعیه‌ای توسط درگاه شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) مبنی بر الزام به اخذ اینماد برای دریافت کارتخوان توسط کسب و کارهای دیجیتال، در فضای مجازی موجب ابهام و نگرانی فعالان این حوزه شده است.
در این اطلاعیه اعلام شده که پیرو الزامات شاپرک در خصوص لزوم درج اطلاعات صحیح پذیرندگان اینترنتی و اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای ایشان و همچنین الزام مندرج در ماده ۳ از فصل سوم دستورالعمل پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز در فضای مجازی (بانک مرکزی موظف است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، ارائه درگاه پرداخت مجازی به کسب و کارهای اینترنتی توسط شرکت‌های خدمات پرداخت و پرداخت یارها را صرفا برای دارندگان دارای نماد اعتماد الکترونیکی امکان پذیر نموده و در صورت ابطال و یا تعلیق نماد الکترونیکی به صورت برخط از ادامه خدمت جلوگیری کند.
طبق این اطلاعیه، درگاه‌های پرداخت مجازی که پیش از این بدون داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ارئه گردیده‌اند، ظرف مدت سه ماه ملزم به دریافت نماد اعتماد شده‌اند و پس از پایان این مهلت، از ارائه خدمت به آنها جلوگیری میشود و لازم است به قید فوریت اقدامات مقتضی در این خصوص صورت پذیرد. علاوه بر لزوم انطباق دقیق آدرس سایت پایانه‌های اینترنتی (مقدار موجود در فیلد Access Address در سطح ترمینال) در سامانه جامع شاپرک با آدرس سایت مندرج در پایگاه داده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، هویت مالک نماد نیز باید با هویت پذیرنده معرفی شده توسط آن شرکت برابر باشد.
در این راستا تاکید شده از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱ پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد و یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد در طی ۶ هفته از تاریخ فوق، راسا از سوی شرکت شاپرک غیر فعال خواهد گردید و مسئولیت هرگونه اختلال و تبعات ناشی از آن برعهده آن شرکت خواهد بود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت ایجاد زیرساخت‌های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی را بر عهده دارد. اعطای این نماد برای وب‌سایت‌های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به کسب‌وکارهای مجازی (کسب‌وکار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها انجام میشود.
این نماد پس از بررسی وبگاه (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت یک سال صادر میشود. این نشان به‌عنوان تأییدیه، به فروشگاه‌های اینترنتی داده میشود. به نحوی که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از اینکه سایت مربوطه به تعهدات خود در قبال مشتریان عمل کرده و حقوق مصرف‌کنندگان را به رسمیت می‌شناسد اقدام به خرید می‌کنند.
قانون اجباری شدن اینماد به خودی خود قانون مناسبی محسوب میشود که هم به سود کاربران اینترنتی و هم مدیران کسب‌وکارهای آنلاین است و از بروز مشکلاتی مانند فیشینگ، پولشویی، حساب‌های اجاره‌ای و به دام افتادن کاربران در سایت‌های شرط‌بندی جلوگیری می‌کند اما دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار هم نسبت به نحوه اجرایی شدن این طرح غیرقابل انکار است.
هرچند مسئله الزام دریافت اینماد پیش از این نیز برای کسب‌وکارهای دارای درگاه پرداخت مورد تاکید شاپرک قرار گرفته بود، اما به گفته فعالان این عرصه، شرایط صدور نماد تجارت الکترونیکی برای برخی از کسب و کارهای فعال در حوزه مالی مشخص نیست، در نتیجه این بار هم فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی به دنبال انتشار این نامه و در شرایطی که کسب و کارهای دیجیتال تحت فشارهای ناشی از محدودیت‌های اینترنت قرار دارند، واکنش نشان دادند.
در همین رابطه رضا قربانی- رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره، با اشاره به اینکه وقتی کسی از درگاه اینترنتی استفاده می‌کند، تمام تراکنش‌هایش قابل مشاهده است و کوچک‌ترین شک و شبه‌ای باقی نمی‌ماند، تصریح کرد: متأسفانه شرکت شاپرک بدون درنظر گرفتن ریزه کاری‌های موجود در اقتصاد دیجیتال و شرایط خاصی که طی دو ماه گذشته که در کشور حاکم شده و بسیاری از کسب و کارها در حال جمع و تعطیل کردن فعالیت خود هستند، اعلام کرده کسب و کارهای اینترنتی که جواز نگرفته‌اند، اجازه ندارند از درگاه پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.
او تاکید کرد: این بحث خیلی وقت است که در جریان بوده و چند سال است که این موضوع مطرح است که هر کسی از خدمات کارت خوان‌ها استفاده کند، باید جواز ثبتی داشته باشد و هر کسی هم که می‌خواهد از درگاه‌های پرداخت اینترنتی استفاده کند باید اینماد داشته باشد.
وی افزود: استناد قانونی آن هم در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی است و از آن زمان بحث جدی وجود داشت تا بسیاری از کسب و کارهایی که در فضای اینترنتی شکل گرفتند، از روز اول مجبور شوند جواز کسب بگیرند یا به دنبال اینماد بروند که این باعث کندی فعالیت آنها میشود.
به گفته او بخش اقتصاد دیجیتال ما تنها بخشی است که طی سال‌های گذشته موفق شده رشد قابل توجهی داشته باشد، بنابراین این طرح در جریان بود و هر بار پس از گفت و گوهایی تغییراتی ایجاد می‌شد اما هر کسب و کاری که اینماد نداشته باشد و نتواند از درگاه پرداخت استفاده کند، عقب می‌افتد.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی تغییراتی ایجاد کرد که بتوانند اینماد را سریع تر و راحت‌تر ارائه کنند یا به آن هایی که تراکنش‌هایشان پایین است، اینماد بی‌ستاره بدهند.
به گفته او پس از اینکه آیین‌نامه‌ها اجرایی شد، تعدادی از کسب و کارها درگاه پرداخت گرفته بودند و فعالیت می‌کردند اما امکان دریافت اینماد را نداشتند، از جمله کسب و کارهایی که در حوزه رمز ارز شکل گرفته بودند با این رویکرد که برایشان جواز کسبی فراهم نشده، نمی‌توانند اینماد دریافت کنند اما این به معنای غیرقانونی بودن یا مشکل‌دار بودن اینگونه کسب و کارها نیست، چراکه آنها از سال‌ها قبل از خدمات پرداخت اینترنتی به صورت کاملا قانونی استفاده می‌کردند.
وی با بیان اینکه اکنون سوالاتی ایجاد میشود که جوابشان روشن نیست توضیح داد: کسب و کاری آمده تا در چارچوب قانون فعالیت کند اما یک نهاد به‌جای اینکه تنظیم‌گری و جواز کسب تعریف کند و کار رگولاتوری انجام دهد، اعلام می‌کند که سرویسی ارائه نمی‌دهد. نکته‌ای که وجود دارد این است که به دلیل اینکه فشارها بر کسب و کارها زیاد شده، دیگر این کسب و کارها حاضر نیستند، مقاومتی در برابر بلایی که نهادهایی مانند شاپرک می‌خواهند بر سر اقتصاد دیجیتال در بیاورند، انجام دهند.
رئیس کمیسیون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در ادامه سخنانش تأکید کرد: متأسفانه در این ماجرا به شکل عادلانه رفتار نمی‌شود؛ انگار خون برخی از پلت‌فرم‌ها رنگین تر است و بعضی پلت‌فرم‌های دیگر خودی نیستند و گویا آنها را نمی‌خواهند! این درحالی است که این پلت‌فرم‌های داخلی توسط دانشجویان دانشگاه مطرح کشور ساخته شده است.
به گفته او در زمینه پلت‌فرم‌های رمز ارز طی چند سال گذشته هیچ تنظیم‌گری انجام نشده و صرفا اعلام شد که به آنها خدمات پرداخت نمی‌دهیم و واقعیت این است با پیگیری‌های که طی روزهای گذشته انجام شده فقط می‌توان گفت تعطیل کنید چون واقعا کسانی که در این شرایط کار می‌کنند خسته شده‌اند.
اما به دنبال ادامه انتقادها، نامه‌ای با امضای رضا باقری اصل- جانشین رییس کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال خطاب به مدیر عامل شاپرک منتشر و تاکید و درخواست شده الزام به دریافت اینماد برای دریافت کارتخوان را تا تصمیم گیری نهایی لغو کنند.
در این نامه گفته شده که عطف به نامه ۱۹ آبانماه جاری به شرکت‌های پرداخت یار درخصوص الزام اخذ اینماد جهت همسان‌سازی اطلاعات پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یاری به اطلاع می‌رساند بررسی موضوع عدم الزام اخذ اینماد برای شروع فرآیند کسب و کار در دستور کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. همچنین طبق جز ۴ بند «ز» مصوبه جلسه ۶۷ ام هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغیه ۱۴۵۸۵۸/۸۰ مورخ ۲۳/۷/۱۴۰۱) تعیین تکلیف اینماد به عنوان یکی از مجوز های کسب و کار منوط به اتخاذ تصمیم توسط کارگروه اقتصاد دیجیتال شده است. بر این اساس، لغو اینماد به عنوان مجوز شروع کسب و کار طبق آیین نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، در کمیسیون راهبردی اقتصاد دیجیتال مصوب و در نوبت تصمیم گیری کارگروه ویژه قرار دارد. بدین ترتیب ابلاغ الزام استفاده از اینماد از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت یار مغیار با تصمیمات هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و اختیارات و تصمیمات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال است. لذا ضمن دعوت از جنابعالی برای ارائه گزارش به کارگروه، خواهشمند است به فوریت نسبت به لغو دستور الزام اخذ اینماد به شرکت‌های پرداخت یار تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اقدام لازم را معمول بفرمایید.
این در حالی است که سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت در رابطه با الزام به دریافت اینماد توسط کسب‌وکارهای مجازی برای استفاده از خدمات پرداخت‌یارها، اظهار کرده که از سالیان گذشته طبق مصوبه مجلس و آیین نامه متناسب با آن در دولت که به تایید رئیس قوه قضائیه نیز رسیده است، برای جلوگیری از پولشویی و تخلفات فضای مجازی باید وبگاه‌های فروش اینترنتی نماد اعتماد دریافت کنند.
به گفته او این اقدام طبق تصمیمی که بانک مرکزی در سال گذشته گرفت مبنی بر اینکه تمام وبگاه‌های فروش اینترنتی فعال باید نماد اعتماد دریافت کرده باشند، صورت گرفت و الزام به داشتن نماد اعتماد درگاه‌های فعال فروش اینترنتی در فضای مجازی در واقع تصمیم درستی بود که بانک مرکزی گرفت.
وی افزود: این آیین نامه از معدود آیین نامه‌هایی است که هم دولت و هم مجلس آن را تصویب کرده‌اند و از این نظر پشتوانه قدرتمندی دارد.
وزیر صمت همچنین با اشاره به سازوکار شکایت از کسب‌وکارهای متخلف فضای‌مجازی در اینماد، گفت: خوشبختانه با سازوکاری که برای شکایت خریدارانی که از سایت‌های فضای مجازی خرید می‌کنند و از آنها شکایت دارند، در نظر گرفته شده، این افراد می‌توانند با کلیک بر روی اینماد وارد سامانه آن شده و شکایت خود را در آن جا ثبت کنند.
وی در ادامه افزود: این شکایت‌ها به صورت جمع‌سپاری توسط یک گروه داوری بررسی میشود و به واحدی که تخلف آن محرز شده است یک فرصت هفت روزه داده میشود که اگر در این مدت رضایت مشتری جلب نشود اینماد از آن سایت برداشته میشود.
فاطمی امین با اشاره به اینکه مراحل دریافت اینماد با سرعت بالایی انجام میشود و هیچ مشکلی در دریافت آن نیست، تصریح کرده است: در واقع سازوکار اینماد نه تنها ایجاد اطمینان می‌کند بلکه برای خدمات پس از فروش و شکایت هم با سازوکارهایی که در نظر گرفته شده، خدمات را تسهیل کرده و اطمینان را افزایش میدهد.