با تشدید فیلترینگ شبکههای اجتماعی پرکاربر در دو ماه گذشته، کسبوکارها متحمل ضررهای هنگفتی شدند و دولت برای جبران این آسیبها، طرحی برای حمایت از کسبوکارهای مجازی ارائه کرد؛ طرحی که بهرهمندی از آن منوط به فعالیت کسبوکارها در پلتفرمهای داخلی بود. حالا کارگروه اقتصاد دیجیتال آییننامهای را ذیل این طرح و برای حمایت از فریلنسرها تعریف کرده است که از مفاد آن پیداست این حمایت هم چندان شمولیت کاملی ندارد. بر اساس این آییننامه تنها برخی از فریلنسرها که هویت و نوع فعالیتشان تایید شود، میتوانند از دسترسی خاصی به اینترنت بهرهمند شوند. آنطور که پیداست دولت با تصویب این آییننامه میخواهد یک قدم دیگر در جهت طبقاتی کردن اینترنت بردارد.
در وضعیتی که فریلنسرها مدتهاست که با فیلترینگ دست و پنجه نرم میکنند و برای دسترسی به اینترنت بدون محدودیت و فعالیت و درآمدزایی مشکلات متعددی را پشت سر میگذارند، حالا برای قرار گرفتن زیر چتر حمایت دولتی ناچار به طی مراحل اداری سخت و طاقتفرسایی هستند. این در حالی است که اینستاگرام به عنوان محبوبترین بستر مجازی برای فعالیت فریلنسرها، اخیرا تلاشهایی برای تسهیل فعالیت و درآمدزایی این افراد انجام داده است. این شبکه اجتماعی به تازگی از سرویس اشتراکی جدیدی رونمایی کرده است که به سازندگان محتوا کمک میکند تا از این طریق بتوانند درآمدشان را در این پلتفرم افزایش دهند.
دسترسی به اینترنت آزاد با احراز هویت
در نخستین روز آذر ماه مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برای آییننامه حمایت از فریلنسرهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور به تایید ریاستجمهوری رسید. کارگروه اقتصاد دیجیتال سعی کرده است تا در این آییننامه به فعالیت فریلنسرها یا همان آزادکارها رسمیت بخشیده و شرایط همکاری آنها با ارکان دولتی را نیز فراهم کند. طبق مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، سازمان نظام صنفی رایانهای موظف شده است که تا پایان سال پایگاهی برای ثبت اطلاعات فریلنسرها و اعتبارسنجی آنها ایجاد کند. وزارت ارتباطات نیز باید به فریلنسرهای اعتبارسنجی شده، اینترنت پرسرعت و پایدار ارائه دهد و وزارت کار نیز باید سازوکار بیمه شدن آنان را فراهم کند. طبق مفاد این آییننامه به نظر میرسد طرح اینترنت طبقاتی که با رونمایی وزارت ارتباطات از اینترنت کودک و نوجوان کلید خورده بود، حالا قرار است در سطح گستردهتری اجرا شود. در این میان ماده ۸ آییننامه حمایت از کسبوکارها برای کاربران بسیار بحث برانگیز شده است؛ چرا که در این ماده مشخصا به بحث سطح دسترسی اینترنت برای فریلنسرها اشاره شده است. در آییننامه حمایت از فریلنسرها، وزارت ارتباطات مکلف به ایجاد دسترسی متفاوت به اینترنت برای آنها شده است. طبق این ماده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساختهای دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار با سطح دسترسی «مناسب» افراد اعتبارسنجی شده در پایگاه را فراهم کند. بر همین اساس، قرار است پایگاهی برای شناسایی فریلنسرها ایجاد شود و همگی در آن ثبتنام کنند تا بتوانند از خدمات حمایتی دولت بهرهمند شوند. با ثبتنام در این پایگاه و احراز هویت و اعتبارسنجی فریلنسرها، به آنها اینترنتی پرسرعت و با سطح دسترسی «مناسب» اعطا خواهد شد. از آنجا که بحث اعتبارسنجی نیز در این بند از آییننامه مطرح شده، احتمالا قرار است بهجز احراز هویت معمول، اقداماتی برای اعتبارسنجی فریلنسرها انجام شود و براساس نوع اعتباری که به دست میآورند، سطح دسترسیشان از اینترنت تعریف شود.
از طرفی بانک مرکزی هم مکلف شده است تا با رعایت قوانین و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری و سازمان توسعه تجارت ایران، مقررات مربوط به مبادلات مالی و ارزی اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه را با اولویت کشورهای منطقه و همسایه و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، تدوین و ابلاغ کند. آنطور که بهنظر میرسد دولت در این آییننامه تسهیلاتی را نیز برای کسبوکارهای اعتبارسنجی شده در نظر گرفته است. در ماده ششم این آییننامه، صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانکهای عامل، مجاز شده است تا سازوکاری را برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق یادشده هستند و در جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا کند. این ماده به باور برخی کارشناسان بحثبرانگیز است؛ چرا که بهجای فریلنسرها، تسهیلات به خود سکوهای داخلی فریلنسری فعال تعلق میگیرد.
در نظر گرفتن بیمه برای فریلنسرها هم شاید از نکات دیگر این آییننامه باشد که به باور برخیها این کار میتواند زمینه دریافت مالیات از فریلنسرها را فراهم کند. در ماده هفتم این آییننامه هم آمده است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تامین اجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
برگزاری دوره آموزشی برای فریلنسرها هم از دیگر موارد مطرح شده در این آییننامه است. طبق ماده ۱۰ این آییننامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد و معاونت علمی، نوآوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری، نسبت به طراحی دورههای مهارتی کوتاهمدت تخصصی مورد نیاز فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با اقتصاد دیجیتال و فعالان این حوزه اقدام کند. در این ماده گفته شده که دورههای طراحی شده با استفاده از ظرفیتهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاه جامع علمی و کاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیردولتی اجرایی خواهد شد. طبق تبصره این ماده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهوری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه برنامهای برای تربیت مربی دورههای مهارتی مذکور و مشاور کسبوکار در حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین و آن را از طریق مراجعه ذیصلاح و واجد شرایط از جمله پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا کند.
تفاوت در حمایت از کسبوکارها
به نظر میرسد طبق این آییننامه، تنها فریلنسرهایی مشمول حمایت میشوند که اطلاعاتشان ثبت شده باشد و برای آن دسته از افراد و کسبوکارهایی که اطلاعاتشان را ثبت نکرده باشند، حمایتی وجود ندارد. در همین راستا رضا الفتنسب، دبیر اتحادیه کسبوکارهای مجازی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: «در وهله اول باید گفت که به رسمیت شناخته شدن فریلنسرها و نوع کار آنها، خبر امیدوارکنندهای است. با این حال اینترنت طبقاتی موضوع دیگری است که اگر اجرایی شود، نمیتواند موضوع خوبی باشد. آنطور که به نظر میرسد، سیاست دولت از ابتدا بهگونهای بود که این اتفاق بیفتد و حتی در طرح صیانت نیز بارها این موضوعات مطرح شد. در بحث اینترنت کودک موضوع متفاوت بود؛ چرا که دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب را محدود میکرد، اما در یک سطحی این کار درست نیست و برخورد با کاربران و کسبوکارها به این شکل مناسب نیست. اینکه تنها یکسری از فریلنسرها به اینترنت خاصی دسترسی داشته باشند، یعنی به سمت اینترنت طبقاتی حرکت کردهایم که باید گفت اتفاق خوبی نیست.»
موضوع اینترنت طبقاتی برای کاربران ایرانی در حالی مطرح شده که اینترنت در حال حاضر به بستری برای افزایش درآمد افراد و تسهیل اشتغالزایی تبدیل شده است. درست به همین دلیل است که به تازگی اینستاگرام از سرویس اشتراکی خود برای کمک به سازندگان محتوا و افزایش درآمد آنها رونمایی کرده است. اشتراک اینستاگرام جدیدترین قابلیتی است که سازندگان محتوا را قادر میسازد تا از این شبکه اجتماعی کسب درآمد کنند. به این ترتیب سازندگان محتوا در اینستاگرام میتوانند با دریافت هزینه اشتراک ماهانه، محتوای منحصربهفرد و ویژهای برای آن دسته از دنبالکنندگانی ارائه کنند که سرویس اشتراکی صفحه سازنده را میپردازند. سازندگان محتوا اکنون میتوانند دکمهای را به صفحه خود اضافه کنند که به دنبالکنندگان آنها امکان خرید اشتراک ماهانه بدهند. حالا سازندگان محتوا قادر خواهند بود که درآمدی قابل پیشبینی و برنامهریزی، پایدار و مقیاسپذیر از اینستاگرام داشته باشند. بنابراین ارائه این سرویس جدید نه تنها برای تولیدکنندگان بزرگ محتوا در اینستاگرام، بلکه برای میکرو اینفلوئنسرها نیز خبری بزرگ و مهم تلقی میشود. آنها میتوانند قیمت سرویس اشتراکیشان را از ۹۹/ ۰ دلار تا ۹۹/ ۹۹ دلار در ماه تعیین کنند. اما سازندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که در حال حاضر نمیتوانند سرویسهای مختلف با هزینههای اشتراکی متفاوتی داشته باشند و باید از یک قیمت برای تمام دنبالکنندگان استفاده کنند.
در شرایطی که اینفلوئنسرها و فریلنسرهای ایرانی با شرایطی خاص و پیچیده ممکن است موفق به درآمدزایی در شبکههای اجتماعی شوند، اینستاگرام با ارائه این سرویس جدید، دو مزیت عمده را در اختیار این افراد قرار میدهد؛ اول اینکه سازندگان محتوا از این طریق میتوانند امرار معاش کنند و در گام بعد برند شخصی و تجاری خود را تقویت کنند. از جمله ویژگیهای دیگری که این سرویس برای سازندگان محتوا فراهم میکند، میتوان به محیط مجزا برای پاسخگویی به نظرات و انتقادات کاربران اشتراکی اشاره کرد. علاوه بر این سازندگان میتوانند پست، ریلز، استوری و لایو اختصاصی برای دنبالکنندگانی که اشتراک تهیه کردند، بگذارند. علاوه بر این کاربرانی که اشتراک تهیه کردهاند، با نشانی متمایز از سایرین برای شما نمایش داده میشوند تا سازندگان محتوا هم در سریعترین حالت ممکن و نخستین برخورد بدانند که با چه نوع دنبالکنندهای روبهرو هستند. این سرویس در حالی برای کاربران فعال شده که کاربران ایرانی حتی بدون وجود انواع ابزارهای فیلترشکن نمیتوانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.
با این حال به نظر میرسد آییننامه حمایت از فریلنسرها تنها یک اقدام مثبت و عملی در جهت تسهیل فعالیت و درآمدزایی این افراد نباشد، بلکه به نظارت بیشتر دولت بر چنین مشاغلی منجر شده و اهداف دولت در جهت کوچ اجباری به پلتفرمهای داخلی و دریافت مالیات از فریلنسرها را تامین کند.