رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک: «اکوسیستم استارتاپی کشور دچار توقف نسبی در رشد خواهد شد؛ سرمایهگذاران تا مدتی با احتیاط حرکت خواهند کرد و بخشی از سرمایهگذاری به سرمایهگذاری سنتی برمیگردد.»
تعجب، تردید یا انکار مقامات و مسئولان درباره میزان آسیبهای واردشده به کسبوکارها، استارتاپها و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال کشور مشکلات پیشآمده در این عرصه را حل نخواهد کرد. حالا که عمر اختلالات و محدودیتهایی که نان شرکتها و استارتاپها را آجر کرده از دو ماه گذشته است، پیدا کردن راهحل مهمتر از تردید درباره میزان خسارتها و تکذیب چالشهایی است که موجی از بیکاری، اخراج، تعدیل، کاهش درآمد و بر باد رفتن امید و انگیزهها را به راه انداخته است.
از آمارهای منتشرشده توسط پلتفرمهای مختلف تا اعداد و ارقامی که نهادهای متولی در حوزه فناوری اطلاعات ارائه میکنند تا یک چرخ زدن چند دقیقهای در لینکدین و مشاهده تعداد افرادی که بهتازگی کارشان را از دست داده و اصطلاحاً آماده به کار (open to work) هستند، همگی نشان میدهد که وضعیت فعالان حوزه فناوری اطلاعات و در مجموع، اکوسیستم استارتاپی کشور مطلوب نیست.
حالا که حدوداً دو ماه و دو هفته است استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان در وضعیتی غیر معمول به سر میبرند و عرصه فعالیتشان تنگتر از قبل شده است، زمان مناسبی برای ترسیم وضعیت فعلی اکوسیستم استارتاپی کشور و همچنین پیشبینی آینده پیش روی این فضا و کسبوکارها است. آیندهای که محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک، آن را مثبت نمیبیند.
او ابتدا تصویری کلی از وضعیت فعلی اکوسیستم ارائه میدهد و موضوع نامشخص و ناپایدار بودن شرایط را منشأ مشکلاتی میداند که گریبانگیر فضای استارتاپی کشور شده است؛ معضلی که مهمترین تاثیرش در بخش سرمایه دیده میشود. شریعتمدار این مسئله را این طور توضیح میدهد:
به دلیل عدم قطعیتی که در وضعیت اینترنت به وجود آمده، بحث سرمایهگذاری در استارتاپها بهشدت دچار اختلال شده و این روزها شاهد خروج سرمایهگذاران از اکوسیستم استارتاپی کشور هستیم. این موضوع میتواند باعث ایجاد اختلال در روند رشد اکوسیستم شود؛ این در حالی است که در سالهای اخیر حوزه استارتاپ در کشور جزء معدود بخشهایی بوده که رشد اقتصادی داشته است.
همه ظرفیتهایی که از دست دادیم
با مشکلات به وجود آمده در دوران اخیر، بخش سودده اقتصاد کشور شاهد از دست رفتن ظرفیتهای و پتانسیلهایی بوده است که مهمترین آن «موضوع توقف فعالیت شرکتهای متعدد یا تعدیل نیروی کار در آنها است.» به گفته رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک، بسیاری از شرکتها که به شبکههای اجتماعی مرتبط بودهاند از همان ابتدای دوران محدودیتهای اینترنت فعالیتشان متوقف شد.
سایر کسبوکارهای این حوزه هم از تغییرات اخیر بینصیب نبودهاند: «در لایه دوم شرکتهایی که در حوزه تبلیغات و تجارت اجتماعی فعال بودند، آسیبهای جدی دیدند و فعالیت برخی از آنها متوقف شد. به تبع این وضعیت، شرکتهایی که در حوزه پرداخت و سرویسهای ثانویه فعالیت میکردند و بخشی از فعالیتشان وابسته به فعالیت کسبوکارهای حوزه تجارت اجتماعی(social commerce) بود، آسیب جدی دیدند.»
مجموع این شرایط اقتصاد دیجیتال کشور را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و عملا بخشی از اقتصاد کشور را، که در سالهای اخیر رشد مثبت داشته است، محدود کرده است. شریعتمدار پیامدهای این وضعیت را این طور بیان میکند:
بسامد این اتفاقات میتواند باعث کوچک شدن اکوسیستم و از بین رفتن بخش قابل توجهی از آن شود. این آسیبها فقط هم به این موج اولیه محدود نمیشود؛ بلکه عدم اطمینان به این فضا و عدم قطعیتی که در این اکوسیستم ایجاد شده تا سالها میتواند باعث افت جدی در موضوع شروع به کسبوکار شود.
بستههای حمایتی گرهگشا نیستند
البته دولت در یک ماه اخیر سعی داشته با معرفی بستههای حمایتی و تدوین آییننامههایی درباره نحوه اجرای طرحهای حمایتی خسارتهای واردشده به کسبوکارها را جبران کند. روحالله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، هم بهتازگی از تسهیلات جدیدی خبر داده است که از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از کسبوکارهای اینترنتی آسیبدیده در نظر گرفته شده است.
طبق اعلام معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، این تسهیلات برای هر شرکت تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده که با نرخ ترجیحی و یکجا پرداخت میشود و بازپرداخت آن باید در یک دوره ۱۲ ماهه انجام شود.
پیش از این نیز کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال از برنامه حمایتی دولت برای سکوها و کسبوکارهای داخلی رونمایی کرده بود که مواردی همچون پرداخت، حمایت تبلیغاتی، خدمات پستی، تأمین منابع و حمایت مالیاتی، تسهیلات بانکی، اعتباربخشی و… را شامل شده و قرار است به کسبوکارها اعطا شود.
پس از انتشار این طرح بود که بسیاری از کارشناسان اعلام کردند این بسته حمایتی با وجود تمام نکات مثبتی که دارد نوشدارویی است پس از مرگ کسبوکارها. رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر تهران، در این خصوص به زومیت گفت: «طرح حمایتی وزارت ارتباطات طرح خوبی است ولی کاش سال ۹۶ تهیه و منتشر میشد. الان زمان بدی برای انتشار این طرح است. اگر چند سال قبل چنین طرحی ارائه میشد، کسبوکارها و پلتفرمهای داخلی هم از آن استفاده میکردند و اکوسیستم پلتفرمی ما چند برابرِ امروز میشد.»
شریعتمدار هم نهتنها این طرح و برنامهها برای حمایت از استارتاپها و جبران خسارتهایشان را مؤثر ندانسته بلکه آنها را عاملی برای افزایش تبعیض در این حوزه خواند و گفت:
مهمترین مسئله در تخصیص بستههای حمایتی رانت و تبعیضهایی است که اعطای این بستهها به وجود میآورد و تعادل بازار را از بین میبرد. به نظر من بستههای حمایتی بیشتر به کسبوکارهایی که سهامدار دولتی دارند، اختصاص پیدا خواهد کرد و برای آنها هم حکم یک مسکن کوتاهمدت را خواهد داشت.
اگر همین طور که شریعتمدار و برخی از کارشناسان اعتقاد دارند، این برنامهها اثربخشی کافی را نداشته باشد آینده اکوسیستم استارتاپی کشور بهمراتب تاریکتر از وضعیت امروزشان خواهد شد. رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک ایران این آینده را چنین پیشبینی میکند: «من فکر میکنم اکوسیستم استارتاپی کشور در آینده دچار یک سکته یا توقف نسبی رشد خواهد بود و سرمایهگذاران تا مدتی بسیار با احتیاط حرکت خواهند کرد و شاید بخشی از سرمایهگذاری دوباره به سرمایهگذاری سنتی برگردد.» او وضعیت حوزه منابع انسانی را هم پُرمشکلتر از امروز ارزیابی کرده و اظهار کرد:
در حوزه منابع انسانی مشکلات بهشدت جدی به وجود خواهد آمد. نیروی دانشگاهی و بسیاری از فعالان اقتصادی ما به دلیل عدم امکان پیشبینی آینده از کشور خارج خواهند شد. من فکر میکنم کسانی که الان فعال هستند اولا، با معضل منابع انسانی مواجه خواهند شد و مسئله دومشان موضوع عدم قطعیت و عدم امکان پیشبینی آینده برای سرمایهگذاریهای مجدد یا توسعه مجدد کسبوکارشان خواهد بود.
صحبت از طرح و برنامههای ناممکن
با چنین پیشبینیهایی از سوی فعالان و صاحبنظران این حوزه و البته تداوم وضعیت نامطلوب، استارتاپها و کسبوکارهای دانشبنیان چشمانداز چندان روشنی پیش روی خود نمیبینند. بااینحال، دولت آیندهای را ترسیم میکند که پذیرش امکان تحقق آن کمی دشوار است.
برای مثال، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود که با اجرای موفق قانون جهش تولید دانشبنیان، کشور میتواند تا سه سال آینده ۱۰ یونیکورن (استارتاپ یک میلیارد دلاری معادل ۳۵۰ هزار میلیارد ریال) واقعی داشته باشد. هدفی که البته با در نظر گرفتن شرایط استارتاپهای موجود در کشور، بهویژه در دو ماه گذشته، کمی دور از دست به نظر میرسد.
محمدمهدی شریعتمدار هم جزء کسانی است که تحقق این هدف را چندان محتمل نمیداند:
در آینده، حتی ورای استارتاپها، در کل شرکتهای دانشبنیان هم چندان محتمل و امکانپذیر نمیدانم که بتوانیم تا سه سال آینده ۱۰ استارتاپ یونیکورن، به معنای دقیق کلمه، داشته باشیم.
او دلایل ادعای خود را نیز مطرح کرده و گفت: «اولاً به دلیل مسائل امنیتی و اجتماعی این روزها، فضای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور کلاً دچار چالش شده و ثانیاً، بحث نرخ ریزش ارزش دلار وجود دارد که باعث میشود هرچقدر هم کسبوکاری رو به جلو حرکت کند، ارزش دلاری یا بینالمللی آن هرساله افت قابل توجهی داشته باشد.»
تغییرات جدی در حکمرانی اقتصادی؛ شرط جذب سرمایه خارجی
یکی دیگر از اهدافی که معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری برای توسعه استارتاپهای کشور در نظر گرفته موضوع جذب سرمایهگذاری خارجی است. موضوعی که حتی اگر پیش از این محتمل به نظر میرسید، حالا و با وجود عدم ثبات در وضعیت اینترنت کشور و به تبع آن غیر قابل پیشبینی بودن آینده کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال، تحقق آن دشوارتر از همیشه شده است.
رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک با اشاره به این که در مسائل اقتصادی سرمایه بهشدت فرّار است و اعتماد و امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاری در طول زمان به وجود میآید، از عدم تمایل سرمایهگذاران خارجی برای سرمایهگذاری خبر داده و تصریح کرد:
ما در سوابق فعالیتمان به سرمایهگذار خارجی نشان ندادهایم که کشور ما برای سرمایهگذاری، کمریسک و سهل است. حتی سرمایهگذار داخلی هم شاهد عدم قطعیتها و غیر قابل پیشبینی بودن آینده و عدم اجرای قوانین و پیشی گرفتن برخی دستورها از قوانین است که باعث میشود عدم امنیت سرمایهگذاری را احساس کند.
به اعتقاد او، این ویژگیها در دوران اخیر تشدید هم شده و احتمال جذب سرمایه خارجی را کمرنگتر کرده است: «در مباحث اخیر، مثل قطعی اینترنت و مسائل اجتماعی، شرایط سختتر شده؛ بنابراین، من فکر نمیکنم سرمایهگذاری خارجی در سالهای آینده انجام شود مگر این که تغییر رویه خیلی جدی و عمیق در روش حکمرانی اقتصادی ما به وجود بیاید.»
البته شریعتمدار به این نکته نیز اشاره کرد که با توجه به این که حکمرانی اقتصادی تابعی از حکمرانی سیاسی-اجتماعی ما است، صرفاً با تغییرات اساسی میتوان به به این توسعهیافتگی در سه تا پنج سال آینده امید داشت: «اگر تغییر روند خیلی جدی و پرقدرتی به وجود بیاید جذب سرمایه خارجی، ایجاد امنیت برای سرمایهگذار خارجی، توسعه و مشارکتهای بینا کشوری به اهداف کلان کشور تبدیل خواهد شد و در این صورت، میتوانیم تصور کنیم که در سه تا پنج سال آینده روند سرمایهگذاری در کشور شروع به تغییر خواهد کرد.»
با توجه به دیدگاه رئیس هیئتمدیره انجمن فینتک ایران، به نظر میرسد در شرایط فعلی که عصر نیمهتاریک اینترنت در کشور حکمفرما شده و مشخص نیست سایه سنگین محدودیتها چه زمانی از سر اکوسیستم استارتاپی کم خواهد شد، نهتنها افزایش تعداد یونیکورنها یا جذب سرمایه از خارج از کشور ممکن نیست بلکه مشکلاتی در حد و اندازه بقای کسبوکارها و حفظ نیروی انسانی مطرح است که هنوز راهکار کارآمد و موثری هم برای آن ارائه نشده است.