بیدخام: مسکوت ماندن افزایش حداقلی و منطقی تعرفه‌های مخابراتی علل عقب ماندگی توسعه ارتباطات است
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران یکی از علل عقب ماندگی در توسعه و بروز رسانی تجهیزات ارتباطی را مسکوت ماندن افزایش حداقلی ومنطقی تعرفه های مخابراتی در ۱۲ سال گذشته دانست و گفت: اگر شرکت مخابرات همگام با دیگر شرکت های خدمات رسان در کشور ازروند منطقی و استانداردی در حوزه تعرفه گذاری برخوردار بود هم اکنون شاهد جا ماندن این صنعت، از دیگر صنایع خدماتی و ارتباطی نبودیم.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل این شرکت در گفتگو با برنامه نقطه جوش رادیو تهران، با اشاره به افزایش چند درصدی تعرفه خدمات در حوزه های مختلف (خودرو، برق، آب و…) به طور مداوم در طول سال های گذشته و نقش خنثی شورای رقابت در این زمینه گفت: مرجع اصلی تعیین تعرفه های خدمات شرکت مخابرات ایران کمیسیون سازمان تنظیم مقررات است و ستاد تنظیم بازار در چند سال اخیر نقش حاکمیتی در این خصوص را دارد و دستور العمل ابلاغی اخیر درهمین راستا می باشد.
بیدخام با تاکید براینکه به روزکردن خدمات شرکت مخابرات و ارایه خدمات مطلوب به مردم نیازمند تامین منابع مالی است اظهارداشت: مراجع حاکمیتی و قانوگذاران برضرورت توسعه در بخش ارتباطات نگاه ویژه داشته و یاری رسان باشند. باید سرمایه گذاری لازم برای بازسازی و بهینه سازی شبکه صورت گیرد تا از آسیب های جدی درارتباطات کشور جلوگیری شود.
وی با اشاره به موضوع عدم افزایش تعرفه ها در ۱۲ سال گذشته گفت: درکشور حدود ۲۹ میلیون مشترک تلفن ثابت داریم که میانگین هزینه نگهداری هرخط تلفن ثابت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۱ بر اساس پیش بین ها برای هر خط ۵۰ هزار تومان هزینه می شود در صورتیکه شرکت مخابرات طبق قانون از شهریور ماه اقدام به افزایش حداقلی تعرفه ها کرده که با رفتار غیر حرفه ایی شورای رقابت و هیا هوی منفی رسانه ای مواجه شده است.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، افزود: برای برقراری ارتباط مطلوب و در خور مشتریان نیاز به نوسازی و بازسازی شبکه ارتباطی وجود دارد که با توجه به عدم تامین منابع لازم و افزایش هزینه هایی مانند افزایش قیمت کابل، نیروی انسانی ملزومات، شهرداری چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم وضعیت نامطلوبی بوجود آمده است
وی با اشاره به زیان ده بودن شرکت در بخش خدمات ثابت بر لاوصولی حدود هزارمیلیاری سازمان ها و ارگان ها به این شرکت تاکید کرد و گفت: با توجه به تورم بالا، باید به شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگترین اپراتور کشور توجه و نگاه ویژه شود تا بتواند نیازهای همه ذینفعان را در بخش ارتباطات و تامین زیرساختهای مورد نیاز مرتفع سازد.
بیدخام همچنین گفت: در دستور العملی که از سوی ستاد تنظیم بازار با موافقت کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت ابلاغ شد مشترکین تلفن ثابت شهر تهران از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۱ با پرداخت فقط ۲۰ هزار تومان می توانند از ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه شهری یا ۵۹۲ دقیقه مکالمه بین شهری و یا ۳۱۷ دقیقه مکالمه با تلفن همراه بهره مند شدند. همچنین در مراکز استان ها فقط با پرداخت ۱۵ هزار تومان، از۳۳۳۳ دقیقه مکالمه شهری یا ۴۴۴ دقیقه مکالمه بین شهری و یا ۲۳۸ دقیقه مکالمه با تلفن همراه و همچنین در سایر شهرها می توانند فقط با پرداخت ۱۰ هزار تومان از۲۶۶۶ دقیقه مکالمه شهری یا ۳۵۵ دقیقه مکالمه بین شهری و یا ۱۹۰ دقیقه مکالمه با تلفن همراه بهره مند شوند.
وی با اشاره بر اینکه شرکت مخابرات مراحل قانونی را برای اعمال تعرفه های جدید طی کرده است، خاطر نشان کرد: اکنون با وجود ۵ میلیون مشترک روستایی، هیچ گونه افزایشی در صورتحساب این دسته از مشترکان اعمال نشده و با همان تعرفه قبلی محاسبه می شود.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ضمن اشاره به هزینه های بالای نصب و راه اندازی هر خط تلفن اذعان داشت: با توجه به تورم موجود برای دایری و راه اندازی هر خط تلفن ثابت حدود مبلغ ۵ میلیون تومان هزینه می شود در صورتیکه مشترکین فقط با پرداخت ۲۰۰ هزار تومان از خدمات ارتباطی برخوردار می شوند.
وی با اشاره به مشکلات موجود شرکت مخابرات و ضرر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی در صورت های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت افزود: با تعرفه مکالمات درون شبکه ای ۴۵ ریال در هر دقیقه و موارد این چنینی است جایی برای توسعه و نگهداری و ارائه محصولات جدید نمی ماند آنچه که دریافت می شود، است و با وجود ۳۵ میلیون منصوبه تلفن ثابت در کشور و آرپوی (درآمد حاصل از یک خط تلفن ثابت در کشور) حدود مبلغی در حدود ۶۴۰۰ تومان هزینه زیادی به مخابرات تحمیل می شود.
بیدخام در خصوص مخالفت ها و ساستهای پوپولیستی برخی از نهادهای بالا دستی در اجرای آنچه مصوب شده است، گفت: در بند ۳ مصوبه ۴۶۶ شورای مقررات آمده است، شرکت مخابرات موظف است برای سال های بعد از ۱۴۰۰ قیمت تمام شده بابت هر خط تلفن را در کشوراعلام کند که با وجود اعلام همکاری از سمت مخابرات، با فرافکنی ها و بحث های رسانه ای به دنبال اثبات خود هستند.
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات افزود: مرجع ارسال تعرفه ها ی سرویس های خدماتی به شرکت مخابرات، سازمان تنظیم مقررات است که تمامی تعرفه ها را بررسی و ابلاغ می کند و دسترسی العمل ارسالی فوق پس از تایید ستاد تنظیم بازار بوده است و شرکت مخابرات هیچ اقدامی را بدون هماهنگی قانونی با این نهاد ها انجام نداده است.
وی اذعان داشت: شرکت مخابرات بر اساس قانون اقدام به افزایش حداقلی تعرفه ها کرده و اکنون بر اساس مصوبه ای که از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شده است، برای مشترکین صورتحساب ارسال می کند.
بیدخام با تاکید براینکه مخابرات همیشه خود را ملزم و مکلف به اجرای قوانین می دانند اظهار داشت: امیدواریم تمام کسانی که در حوزه ارتباطات کشور و مراجع حاکمیتی هستند بر ضرورت توسعه در بخش ارتباطات تاکید کنند و به فکر حوزه ICT کشور باشند تا بتوانیم در کنار هم به توسعه و بروز رسانی تجهیزات مخابراتی کشور کمک کنیم و مردم که ذی نفعان اصلی این خدمات هستند سرویس‌های مطلوبی را در اختیار بگیرند.