نامهی جدید شاپرک در مورد تغییر دامنه پرداختیارها شبکه پرداخت را بیش از پیش از دنیا منفک میکند و میتواند پایان پرداختیاری باشد.
شاپرک به تازگی نامهای به پرداختیارها ارسال کرده و به آنها اعلام کرده که در اسرع وقت و ترجیحا تا سوم دی ماه دامنهی خود را از com. به ir. تغییر دهند. این شرکت پیش از این هم در نامههای جداگانهای انتقال وجه بین پرداختیارها را ممنوع کرده بود و همچنین کسبوکارها را ملزم به دریافت اینماد کرده بود.
رضا قربانی عضو هیئت رئیسه نظام صنفی رایانهای تهران میگوید بش از اینکه امکان بسته شدن دامنه از سوی خارج از کشور مطرح باشد موضوع ایراناکسس شدن از طرف داخل یا درواقع قطع اینترنت مطرح است.
بیشتر از اینکه موضوع بسته شدن خارجی مطرح باشد، ایران اکسس شدن از طرف داخل مطرح است.
به گفتهی او چند سناریو میشود در این باره مطرح کرد که هر کدام ممکن است بخشی از واقعیت باشند و میگوید پس از تحریم ابرآروان و بستهشدن دامنههای داتکام این شرکت این بحث جدیتر مطرح شد که دایرهی تحریمها ممکن است شامل کسبوکارهای خصوصی هم بشود و ممکن است دسترسیشان به دامنهها و سرورهایشان در خارج از کشور بسته شود: «از منظر داخلی هم همیشه رویکردی وجود داشته که همه روی سرورهای داخل کشور و دامنههای دات آی آر باشیم. سناریو میتواند این باشد که بیشتر از اینکه بحث بسته شدن خارجی مطرح باشد، موضوع ایران اکسس شدن از طرف داخل مطرح است.»
شاپرک دلیل این نامه را «تهدیدات و مخاطرات بالقوه ناشی از مسدود شدن احتمالی دامنههای com.» اعلام کرده است.
آیا از نظر حقوقی شاپرک میتواند تا این اندازه تعیین تکلیف کند؟
قربانی معتقد است تغییر دامنه احتمالا راه حلی است که به دلیل حملات سایبری و محدودیتهای دیگر به ذهن مجموعههای رگولاتوری مثل شاپرک و بانک مرکزی رسیده است تا در موقع لزوم شبکههای پرداخت کشور را کامل ایران اکسس کنند و حتی دیگر دسترسی به سرورها و سایتهایشان از خارج از کشور هم وجود نداشته باشد: «در این مدت حملاتی به وبسایتهای پرداختیارها و شاپرک و PSPها شده که منشأ آنها هم خارج از کشور است. ممکن است این راه حل را به ذهن دوستان رسانده باشد که اگر شدت فشارها و حملات زیاد شد اصلا پرداختیارها و شبکه پرداخت را که الان هم شبکه داخلی منفک از دنیا هست به طور کامل ایران اکسس کنند و خارج از کشور هیچ دسترسی به وبسایت و درگاهها وجود نداشته باشد.»
مصطفی امیری مدیرعامل زرینپال هم تأکید میکند که ابطال اینماد شرکتها کوچکترین دردسر تغییر دامنه است و ادامه کار کسبوکار را با مخاطرات جدی مواجه میکند. به گفتهی او شرکتها روی نام دامنه داراییهای نامشروط زیادی دارند: «خواسته اولیه و همیشگی ما این است که رگولاتورهای بخشی مثل بانک مرکزی و شاپرک به عنوان ناظر آن بر حس انجام تعهدات و وظایف شرکتها باید یاد بگیرند به جای باید و نباید، توصیه کنند و در مواردی که احتمال مخاطرات جدی برای اقتصاد وجود دارد حد نبایدهای بزرگ را مشخص کنند. اساسا مدل نگارش و ابلاغ مستندات در شکل راهنما و توصیهنامه و حداکثر نباید باشد. و در جاهایی که ممکن است مخاطرات جدی برای اقتصاد و قسمتی از بازار اتفاق بیفتد از جنس نباید ورود پیدا کند. قوانین بالادستی در کشورهای دیگر در نقش توصیه عمل میکند و به بازیگرها کمک میکند راه خودشان را بسازند.»
امیری هم معتقد است شاپرک به دلیل مخاطراتی که در مورد ابرآروان و فارس مشاهده کرده این اقدام را انجام داده است اما اینکه این اقدام چکشی با ضربالعجل به شرکتها ارسال شود و به فاصله چند ساعت بگوید این نامه الزام نه بلکه توصیه بوده نشان از ناپختگی اجرایی است.
رضا قربانی اشاره میکند که اگرچه پیش از این نهادهای رگولاتور در مورد اینکه سرورها داخل ایران باشند بحث میکردند اما در مورد دامین تا امروز محدودیتی وجود نداشته است. او در مورد مشکلاتی که با تغییر دامنه برای پرداختیارها ایجاد میشود میگوید: «اولین مسئله این است که ما در شبکه که همین الان هم منفک از بقیه دنیاست دسترسی را می بندیم و بحث دوم این است که مهاجرت سخت است. وقتی یک جایی با یک دامنه شناخته شده، خیلی از وبسایتها به آن لینک دادهاند و آن مجموعه باید ریسک کند و همه را به آدرس جدید هدایت کند و در کوتاهمدت اختلال خواهد داشت.»
آخرین دریچههای اقتصادی با این اقدام بسته میشود و باید فاتحهی پرداختیارها را خواند.
اما نکته مهمتر از نظر او این است که آیا شاپرک از نظر حقوقی میتواند تا این حد ورود کند و در مورد آدرس دامنه هم تعیین تکلیف کند؟ «درخواست شاپرک غیرمنطقی نیست ولی این ریسک، ریسک عملیاتی شرکت نبوده و ناشی از مسائلی خارج از کنترل شرکتهاست. ما داریم در شرایط بحرانی مواردی را به کسبوکارها تحمیل میکنیم که آخرین دریچههای اقتصادی را که همین حالا هم منزوی است برای ارتباط با دنیا میبندیم. اگر این رویه ادامه پیدا کند باید فاتحه پرداختیار و پرداخت را خواند.»
مواردی به کسبوکارها تحمیل میشود که خارج از کنترل آنهاست
انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی نسبت به این درخواست شاپرک اعتراض کرده و در نامهای خواسته حدود و اختیارات و سیاستگذاری شاپرک شفافسازی شود. انجمن تأکید کرده که این نامهی تازه بدعتی خطرناک برای ورود نهادهای رگولاتور و غیررگولاتور به امور داخلی استارتاپها و کسبوکارهای اینترنتی و اشتباه است. همچنین در ادامه بخشی از تبعات تغییر دامنه را برشمرده است. هزینههای SEOیی تغییر دامنه، هزینههای اصلاح تبلیغاتی، ضربه به برند سازمانی، دشواری اطلاعرسانی، نیاز به تغییرات در APIها و پلاگینهای کاربران بخشی از این مشکلات است. همچنین لزوما خرید دامنه آی آر مشابه برای شرکتی که دامنه داتکام دارد امکانپذیر نیست: «ابلاغ این الزام به معنای ایجاد یک بسته بزرگ از ریسکها و هزینههای جدید برای پرداختیارهاست.»
شاپرک: الزامی برای حذف دامنه com. نیست
روابط عمومی شاپرک پس از انتقادهای مطرح شده، در اطلاعیهای توضیح داده که «این خواسته در راستای صیانت از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی، ارائه شدهاست.» و در ادامه گفته که الزامی برای حذف دامنه com. وجود ندارد اما شرکتها باید پیشبینی لازم برای انتقال فوری به دامنه ir. را در صورت بروز مشکلات احتمالی انجام دهند.»
قربانی میگوید به جای اینکه مسائل نوآوریهای مالی را در کشور حل کنند بدعت عجیبی پیش پای آنها گذاشته شده و در آینده نزدیک ممکن است فراتر از این برود و مثلا به پرداختیارها بگوید رنگ لوگوی همهتان باید آبی باشد: «در این شرایط مواردی به کسبوکارها تحمیل میشود که خارج از کنترل آنهاست. من کسبوکار که مسئول این نیستم که ممکن است دسترسیمان قطع شود مگر من تخلفی کردهام. این شرایط در مجموع کار را سختتر میکند.»
او یادآوری میکند که شاپرک پیش از این با شرکتهای PSP هم چنین رویکردی داشته و تمام درگاههای آنها را به سابدامین خودش تبدیل کرده، اتفاقی که از نظر فنی باعث شده single point of failure شود و از نظر امنیتی برای مجموعهها مشکل ایجاد کند. او همچنین با اشاره به محدودیتهای اخیر شاپرک مثل ممنوعیت انتقال وجه بین پرداختیارها و الزام دریافت اینماد میگوید: «در شرایط بحرانی الان، همهی اینها توجیهی میشوند برای فشار بیشتر بر کسبوکارها.»
هدف شاپرک بستن پرداختیارهاست
ششم آذر ماه دیوان عدالت اداری اعلام کرد که شاپرک در حوزهی حاکمیتی وظیفهای ندارد و اقدام آن در مقام قانونگذاری و برخورد با تخلفات خلاف قانون است. با این حال در این سالها شاپرک نامههای زیادی به پرداختیارها فرستاده و امیری میگوید به نظر میرسد میخواهند به این غائلهی پرداختیاری که دردسری برای نهاد رگولاتور بوده، پایان دهند: «هدفشان این بوده که سر و ته پرداختیاری را به عنوان یک غائلهی نوآورانه بزنند و شرکتها یا اجازه فعالیت نداشته باشند یا موجودیتی در این حوزه شکل نگیرد. تصمیم شاپرک بر این است که پرداختیاری به عنوان تجربهی پیشرو ختم به خیر شود. اگر پرداختیاری بسته شود همه چیز به تنظیمات کارخانه برمیگردد.»
امیری میگوید آمارها در حوزهی اثرات پرداختیاری مشخص است و این حوزه در اقتصاد دیجیتال تأثیر غیرقابل انکار داشته و سعی کرده در کنار بقیهی حوزههای نوآور زمینه را برای اتفاقات جدید حوزهی مالی مهیا کند: «احتمالا مسدود شدن پرداختیاری بزرگتر از این نخواهد بود که یک عده از مردم در یک شبکه اجتماعی نزدیک به ۴-۵ ماه است درآمد نداشتهاند. صادقانه این است که اعداد و ارقام برای ما معنی ندارد و جایی که باید تصمیمگیری مناسب صورت بگیرد به شیوهی دیگر تصمیمگیری میشود. اگر پرداختیارها ضربه ببینند دست کم ۳۵۰ هزار کسب و کار از جانب زرینپال لطمه میبینند.»