سازمان بازرسی: دریافت هزینه ماهانه از مشترکان تلفن ثابت، فاقد ملاحظات قانونی است
سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ریاست کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را عهده‌دار است، هزینه‌های ماهانه تعیین شده برای مشترکان تلفن‌های ثابت از سوی این کمیسیون را فاقد ملاحظات قانونی دانست.
سازمان بازرسی در بخش دیگری از نامه خود با تعیین ضرب‌الاجل برای وزیر ارتباطات، از وی خواسته است که در فرصت تعیین شده با رعایت ملاحظات قانونی در رابطه با مصوبه کمیسیون مربوطه، اقدام کرده و نتیجه را گزارش کند.
آذرماه سال جاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص حداقل نگهداری تلفن ثابت را در راستای اجرای مصوبه شهریورماه سال جاری این ستاد مبنی بر نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت و همچنین اجرایی شدن مصوبه شماره ۴۶۶ شورای رقابت ۱۴۰۰/ ۰۳/ ۱۰ در قالب مصوبه شماره ۳۳۸ کمیسیون تنظیم مقررات با موضوع فوق را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کرد. چندی پیش سپهر دادجوی‌توکلی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل شورای رقابت، پیرامون مخالفت شورای رقابت با اعمال تعرفه‌های جدید تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران گفت: «ماهیت شورای رقابت، شبه قضایی است و یک شورای کاملا فرادستگاهی محسوب میشود؛ بدین معنا که نه دولت و نه قوه مقننه بر آن تسلطی ندارند و در حقیقت حکم رئیس شورا که برای مدت شش سال به امضای رئیس‌جمهور می‌رسد، حتی توسط وی نیز تغییری پیدا نخواهد کرد و بنابراین شورای رقابت دستگاه مستقل حاکمیتی به شمار می‌رود.»
او ادامه داد: «شورای رقابت رویه ضد رقابتی و انحصاری را رصد و تشخیص می‌دهد و متناسب با آن حکم خود را صادر می‌کند و سپس احکام را برای اجرا یا تجدیدنظر به قوه‌قضائیه ارسال می‌کند.» وی خاطرنشان کرد: «طی جلساتی که شورای رقابت با شرکت مخابرات ایران داشت، این شرکت تاکنون اعتراضی به رای شورای رقابت ندارد و تخلف صورت گرفته، شفاف است، بنابراین رویه افزایش تعرفه تلفن ثابت باید توسط شرکت مخابرات ایران اصلاح شود.»
دادجوی‌توکلی تاکید کرد: «وظیفه شورای رقابت در مواجهه با افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اطلاع‌رسانی ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با قانون بودن این رویه است و این شورا مانند دادگاهی، حکم خود را صادر کرده و مستندات طی نامه‌نگاری‌هایی برای سازمان‌های بازرسی، تعزیرات و قوه‌قضائیه ارسال و حکم ارائه شده است و از این پس هر اتفاقی که رخ دهد از حیطه وظایف شورای رقابت خارج خواهد بود.»