پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری: درگاه پرداخت فعالین رمزارزی بابت نداشتن اینماد غیرفعال نشود
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره اینماد، به مرکز توسعه تجارت الکترونیک 9 پیشنهاد داد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای مشکلات لغو درگاه‌های پرداخت فاقد اینماد، پیشنهادهایی را به مرکز توسعه تجارت الکترونیک ارائه کرد. این معاونت پیشنهاد کرده اعطای اینماد به جز در موارد استثنا به‌صورت ثبت‌محور و آنی صادر شود. همچنین آن دسته از کسب‌وکارهای اینترنتی که درباره آنها هنوز تنظیم‌گری صورت نگرفته، از درگاه پرداخت بانکی محروم نشوند.
اینماد به قصه پرغصه کسب‌وکارهای آنلاین طی دو سال اخیر تبدیل شده است. در همین راستا جلسات صنفی مختلفی برگزار شده و شکایاتی نیز در دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده است. جدیدترین تصمیم در این حوزه به نامه شاپرک در اواخر آبان ماه باز می‌گردد. در این نامه از مدیرعاملان پرداخت‌یارها خواسته شده تا پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد، غیرفعال شوند. موضوعی که مشکلات کسب‌وکارها را دو چندان می‌کند.
در همین راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در اواسط آذر ماه، دو جلسه با هدف تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار و شفافیت اقتصادی برگزار و در آن ابهامات و مشکلات لغو درگاه‌های پرداخت فاقد نماد تجارت الکترونیکی بررسی کرده است. «محمد هادی عبادی»، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز موارد مطرح شده در این جلسه را طی نامه‌ای خطاب به 10 نهاد دولتی و صنفی در حوزه تجارت الکترونیک ارسال کرده است.
این نامه شامل 9 پیشنهاد به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است تا دغدغه‌های کسب‌وکارها و فعالین صنفی رفع شود.
طبق این نامه از مرکز تتا خواسته شده تا با بررسی چالش‌های احتمالی متقاضیان دریافت اینماد، فرایند اعطای آن تسهیل و تسریع و اینماد به صورت ثبت محور و آنی صادر شود. برای عملی شدن این موضوع از تشکل‌های بخش خصوصی خواسته شده تا موارد مدنظر را به‌صورت مشخص و به همراه مستندات حداکثر ظرف 20 روز به مرکز توسعه تجارت الکترونیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس کنند. مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم 20 روز فرصت دارد موارد را بررسی کند و پاسخ دهد.
همچنین پیشنهاد شده مرکز توسعه تجارت الکترونیک با ایجاد پنجره واحد و با همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، امکان دریافت اینماد و درگاه پرداخت اینترنتی را با حذف اسناد و مدارک فیزیکی و بدون نیاز به ورود مجدد اطلاعات توسط متقاضی فراهم کند.
حل مشکل صرافی‌های رمزارزی
پلتفرم‌های تبادل ارز دیجیتال از جمله کسب‌وکارهایی هستند که هنوز مورد تنظیم‌گری واقع نشده‌اند. از سویی دیگر نیز براساس نامه اخیر شاپرک برای غیرفعال کردن پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد، آینده فعالیت این کسب‌وکارها با تهدیدی جدی روبه‌رو شده است. حال معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد داده تا درگاه پرداخت کسب‌وکارهای حوزه‌های تنظیم‌گری نشده، مسدود نشود:
«مقوله اعطای اینماد در دو حوزه تنظیم‌گری شده و نشده قابل بررسی است. در حوزه‌های تنظیم گری نشده به ویژه حوزه‌های مالی نوظهور، با توجه به سرعت نوآوری و عدم امکان پیش تنظیم گیری به دلیل سکون نهادهای تنظیم گر، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی سازوکاری را طراحی و پیاده سازی کنند که ضمن ثبت و احراز اطلاعات از جهت حفظ نظارت و مشاهده‌پذیری، امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تا زمان تنظیم مقررات آن حوزه فراهم شود. همین رویه در خصوص سایر حوزه‌های نوظهور بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و تنظیم‌گر بخشی ذی ربط اجرا شود.»
در این نامه در رابطه با حوزه‌های تنظیم‌گری شده نیز آمده است: «مشکلات دریافت مجوزهایی که به عنوان پیش نیاز اعطای اینماد هستند و موجب محدودیت یا تأخیر در صدور مجوز می‌شوند، توسط تشکل‌های ذی‌ربط ظرف 20 روز به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال شود تا در دبیرخانه بررسی و اصلاح شوند.»
نظارت پسینی جایگزین نظارت پیشینی شود
با توجه به ضرورت نظارت بر کسب‌وکارها، معاونت حقوقی اعتقاد دارد بهتر است نظارت‌ها به صورت پسینی، توزیع شده، هوشمند و مستمر باشد.
در همین راستا از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خواسته شده تا با همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله پلیس فتا و نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نظارت پسینی، توزیع شده و هوشمند بر کسب‌وکارهای اینترنتی داشته باشند و گزارش اقدامات انجام شده را ظرف دو ماه به این معاونت ارسال کنند.
همچنین پیشنهاد شده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ارزیابی اعتماد و رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی از ظرفیت اپراتورهای خصوصی ذی صلاح استفاده کرده و صرفاً در جایگاه تنظیم‌گر بر آنها نظارت کند.