جانشین رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال از برنامهریزی برای تشکیل ستاد ملی رمز ارزشها خبر داد و خروجی این ستاد به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
رضا باقری اصل اعلام کرد که فردا ۲۰ دیماه اولین جلسه ستاد ملی رمزارزشها برگزار خواهد شد. طبق گفته او این سند سه بخش دارد و شامل مصوبه هیئت وزیران، قانون برنامه و قانونگذاری است. خروجیهای جلسه فردا به تصویب کارگروه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.
اولین بار خبر انتشار سند ملی رمزارزشها، اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد. سند تحول رمزارزشها به عنوان بخشی از سند تحول دولت مردمی منتشر شده است و در نسخه اول ویرایش این سند علاوه بر شناسایی چالشهای این بخش، سعی شده برای هر کدام از چالشها راهکاری برای برونرفت دولت از آن پیشنهاد دهد. در این سند تاکید شده که از رمزارزشها نباید در خرید و فروش کالا در داخل کشور استفاده کرد اما باید راهکاری اندیشیده شود تا امکان تبادل آن با ریال به منظور خرید و فروش کالا و خدمات فراهم شود.
مصوبه هیات دولت در زمینه استخراج رمزارزها که ۶ شهریور امسال تصویب و آبان ماه ابلاغ شده بود فقط بخشی از سند رمزارزشها بود.
رضا باقری اصل، جانشین رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال در رویداد نهم ژانویه با اشاره به قانونگذاری در حوزه فناوری اطلاعات گفت: «هر سال چندین مصوبه برای اکوسیستم فاوا بررسی و تصویب شده است. بهعنوان مثال در قانون برنامه چهارم به دانشبنیانها توجه شد که پارکهای علم و فناوری با آن ایجاد شدند. در ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم به موضوع دولت الکترونیکی پرداخته شد و در مواد (۶۷) و (۶۸) برنامه ششم به حکمرانی داده توجه شد. در زمینه قانونگذاری نیز قوانین جرائم رایانهای، دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی تدوین شد.»
او با اشاره به قانون آزادکاران که نیمه شهریور ماه به تصویب رسید گفت: «نیمه شهریور ماه موضوع بهبود دسترسی فریلنسرها به اینترنت درخواست فعالان صنفی تصویب شد اما از شانس بد در این سه ماه با بازخوردهایی مواجه شد و تعابیر دیگری دربارهی آن مطرح شد.»
قوانین پشت درهای بسته تصویب میشود
امیرحسین راد، مدیرعامل صرافی نوبیتکس نیز در این پنل به مشکلات قانونگذاری و تعدد نهادهای تصمیمگیر در این زمینه اشاره کرد.
او با اشاره به الزاماتی که فراجا برای فعالان حوزه رمزارز در نظر گرفته، گفت : «فراجا الزاماتی برای حوزه رمزارز در نظر گرفته تا از خطرات این فضا کاسته شود و فعالان این حوزه در یک فضای سالم فعالیت کنند. البته لازم به ذکر است که فعالان رمزارزها اکثر این الزامات را رعایت میکنند.»
مدیرعامل صرافی نوبیتکس گفت: «مسئله اصلی در حوزه رمزارز این است که قوانین پشت درهای بسته تنظیم میشود و کسبوکارها پس از ابلاغ در جریان این قوانین قرار میگیرند. نکته دیگر اینکه تاکنون بعد از مصوبه هیئت وزیران، مصوبه جدیدی در زمینه رگولاتوری رمزارزها صادر نشده است.»
راد با اشاره به محدودیتهای اینترنت در ماههای اخیر توضیح داد: «بیش از چهار ماه است که محدودیتهای اینترنت ادامه دارد و حدود یک میلیارد دلار به کسبوکارها آسیب زده و بسیاری از کسبوکارها مجبور به ترک فعالیت خود شدهاند و باقی کسبوکارها نیز به سختی در حال ادامه دادن هستند که امیدوارم یک اقدام جدی در این زمینه از سوی دولت صورت بگیرد.»
به گفته راد، تنها خواسته حداقلی فعالان صنعت رمزارز این است که حداقلترین مشروعیتی که برای سایر کسبوکارها تعریف شده برای آنها هم تعریف شود و با تهدید بستن درگاههای پرداخت مواجه نشوند.
همچنین حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای، اعلام کرد: ۷.۹ میلیارد دارایی کریپتو (Crypto asset) در کیف پول ایرانیان است و پنج میلیون کاربر ایرانی در این بازار حضور دارند.
او افزود: در این حوزه تضاد منافع بین بانک مرکزی و برخی صرافیهای رمزارزی وجود دارد و همین امر باعث شده مقرراتگذاری در این حوزه طولانی شود.
او همچنین با انتقاد از این که اجازه داده نشده self-regulation توسط بخش خصوصی شکل بگیرد گفت: تمایل به خاکستری ماندن این بخش وجود دارد. بخش خصوصی سرمایهش را وسط گذاشته است. خواهش میکنم نگاه حمایتگرانه داشته باشیم.
دولت به اپلیکیشنهای دولتی کمک کرد
مهدی شریعتمدار، رئیس سابق هیئت مدیره انجمن فینتک گفت: حاکمیت در شبکههای اجتماعی هزاران میلیارد تومان به کسبوکارها کمک کرد. اما لازم است صراحت داشته باشیم و بگوییم این کسبوکارها دولتی هستند. اصلا کسبوکار نیستند، نهادهای حاکمیتیای هستند که اپلیکیشنی را بالا آوردهاند.
او ادامه داد: حضور نهاد حاکمیتی اعم از تنظیمگر و غیرتنظیمگر در بازار به دلیل در اختیار داشتن امتیازات فراوان و قدرت لایتناهی، باعث از بین رفتن بازار میشود و اصالت بازار را از بین میبرد.