مدیرعامل دیوار در توییتی از احضار مجدد خود به دادگاه خبر داد؛ احضاری که ممکن است منجر به اجرای حکم چند ماهه زندان او بشود.
مدیرعامل دیوار از احضار مجدد خود به دادگاه خبر داد؛ احضاری که ممکن است منجر به اجرای حکم چند ماهه زندان او بشود. آذر سال گذشته بود که حکم قطعی «اشکان آرمندهی» صادر شده بود ولی رئیس قوه قضاییه خبر از رسیدگی مجدد به این حکم داده بود و وزارت ارتباطات نیز تاکید کرده بود در حال پیگیری این پرونده هستند.
اشکان آرمندهی در شبکه اجتماعی توییتر متنی را منتشر ساخته که حکایت از احضار مجدد او به دادگاه دارد. او در این توییت گفت: «ظاهرا این پرونده تبدیل به شمشیر دامولکس شده. سه سال است گاهی شل میگیرند و گاهی سفت. در حالی که بعد از کلی دوندگی فرسایشی، یک شعبه برای ۴ بهمن وقت تجدید نظر داده، شعبه دیگری مرا برای حبس احضار کرده. میروم به امید اتمام.»
با توجه به متن توییتی که آرمندهی منتشر کرده و سابقه احضاریههای قضایی در کشور، امکان اینکه اختلال و اشتباهی بصورت گرفته باشد وجود دارد اما از آنسو امکان اجرای حکم زندان برای این مدیرعامل اکوسیستم استارتاپی کشور نیز وجود دارد. شنیدهها حکایت از این دارد که پیشتر حکم زندان اشکان آرمندهی صادر شده بود اما قرار به تجدید نظر بوده و با این حال حالا یک شعبه دیگر، اشکان آرمندهی را احضار کرده است.
20 دی ماه ابلاغیهای برای آرمندهی ارسال شده که او را برای اجرای حکم سه ماه و یک روز حبس، فراخواندهاند: «با توجه به علت حضور مندرج در این ابلاغیه به شما ابلاغ میگردد ظرف مهلت مقرر اقدام، در غیر این صورت مطابق مقررات نسبت صدور دستور جلب و اخطار به وثیقهگذار اتخاذ تصمیم خواهد شد»
دیوار پیشتر تاکید کرده بود آنها تلاش خود را کردند و از انتشار محتوایی که حتی شائبه انگیزههای نامناسب دارند جلوگیری به عمل آوردند. در حال حاضر نیز بسیاری از عبارات شبهه برانگیز در متن آگهیها، برای درج در این پلتفرم ممنوع شده است. ناگفته نماند در یکی دو سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون آگهی به دلیل نقض قوانین، گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است.
طبیعتا امکان بررسی انگیزه، سوءنیت و سابقه احتمالی یکایک دهها میلیون کاربر استفادهکننده از این پلتفرم برای این مجموعه وجود ندارد و کارشناسان بر این باورند که به همین دلیل باید بین مسئولیت پلتفرم و کاربر آگهیدهنده تمایز حقوقی قائل شد.
مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمترسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسبوکار در سراسر ایران و اشتغالزایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد.
با وجود این نظارتها و فیلترینگها توسط دیوار و مانیتور کردن آگهیها، دیوار همواره به همه کاربران هشدار داده تا از آگهیها و صحت آنها اطمینان پیدا کنند و از تمامی چند ده میلیون کاربر خود خواسته تا در نظارت بر آگهیها کمک این پلتفرم باشند. با این وجود صدور چنین حکمی ضربه محکمی به اکوسیستم استارتاپی ایران خواهد بود و باید دید واکنش مقامات قضایی به آن چگونه خواهد بود.
لازم به ذکر است انتشار این خبر موجی از نگرانی را برای فعالان صنعت کسب و کارهای اینترنتی ایجاد کرده بود و احضار مجدد این کارآفرین بار دیگر چنین موج نگرانکنندهای را ایجاد خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از تیمهای استارتاپی با مشکلات متعددی نظیر محدودیتهای اینترنتی و مهاجرت نیروهای متخصص و… روبرو هستند.