کارسازی ساترا در توقیف درگاه‌‌‌های بانکی سکوهای VOD بدعتی خطرناک است
رئیس کمیته دانش‌‌‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی فضای مجازی نسبت به آنچه اقدام غیرحرفه‌ای مجموعه غیرقانونی ساترا با استفاده سلیقه‌‌‌ای از ابزار اینماد جهت بستن درگاه بانکی سکوهای نمایش ویدئوی آنلاین دانسته است، هشدار داد.
در متن نامه مجتبی توانگر نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، آمده است: «همان‌طور که پیش‌تر اینجانب در نامه‌‌‌نگاری‌‌‌ها با رئیس‌جمهور محترم و سایر مسوولان ذی‌ربط حوزه اقتصاد دیجیتال تذکر داده بودم سپردن اختیارات بی‌حد و حصر و بدون نظارت به مجموعه‌‌‌هایی که به صورت سلیقه‌‌‌ای از سخت‌‌‌ترین روش‌ها برای تحت فشار قرار دادن کسب و کارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌‌‌ها استفاده می‌کنند، برخلاف عقل و شرع بوده و در شرایطی که استارت‌آپ‌‌‌های حوزه اقتصاد دیجیتال به صورت همزمان مورد هجمه معاندین خارجی و متحجرین داخلی هستند و با خون دل و تلاش مضاعف در حال تقلا برای بقای خود هستند استفاده بدون قانون از ابزارهایی چنین خطرناک جهت ایجاد فشار مضاعف بر کسب و کارها اقدامی ناشایست و نارواست.»
وی با اشاره بر مخالفت قبلی خود با این موضوع افزود: «اینجانب قبلا نیز مخالفت‌‌‌های خود را درباره تلقی و روش استفاده از اینماد بیان کرده بودم؛ از آن گذشته حال کار به جایی رسیده است که سکوهای VOD به‌رغم دارا بودن اینماد، با کارسازی ساترا -که وجود خودش از نظر قانونی محل سوال و ابهام است- و متابعت کورکورانه مرکز تجارت الکترونیک از نظریات غیرقانونی ساترا، در محاق توقیف درگاه‌‌‌های بانکی قرار می‌‌‌گیرند و جنابعالی به نیکی می‌‌‌دانید این اقدام خطرناک به مثابه خفه کردن عملیات روزمره این کسب و کار مجازی و شکستن ستون فقرات آن است.»
توانگر تاکید کرد: «اگر مسوولان محترم ذی‌ربط -از جمله وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی- نسبت به انجام تکالیف محوله از سوی شورای عالی فضای مجازی در توسعه نظام محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی و نیز تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز کشور در حوزه‌‌‌های نوظهور مانند سکوهای نمایش ویدئوی آنلاین عمل کرده بودند، امروز شاهد یکه‌‌‌تازی بی‌‌‌فکر و خطرناک مجموعه‌‌‌های باربط و بی‌‌‌ربط در حوزه مسائلی که مستقیما در حوزه مسوولیت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، نبودیم.»
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی -به عنوان عالی‌‌‌ترین رکن سیاستگذار و هماهنگ‌‌‌کننده در فضای مجازی- جهت دادن نظم و نسق به تنظیم‌‌‌گران بخشی و تعیین‌تکلیف ساماندهی حوزه محتوا به صورت قانونی، تصریح کرده است که ضروری است تا وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نسبت به عملکرد مرکز تجارت الکترونیک در موضوع استفاده سلیقه‌‌‌ای از ابزار اینماد و بستن درگاه بانکی شرکت‌ها در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد.