ساترا اعلام کرد: صدور مجوز و نظارت برعهده صداوسیماست
در روزهای گذشته، اختلاف میان سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که زیرمجموعه صداوسیماست با یکی از پلتفرم‌های نمایش خانگی به قدری بالا گرفت که رئیس صداوسیما در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار برخورد قانونی با این VOD شد. این اختلاف به قدری جنجال‌برانگیز شد که جایگاه قانونی ساترا مورد تردید برخی مسئولان قرار گرفت برخی دیگر نیز این مجادله را یک دعوای درون‌حاکمیتی خواندند. حالا این نهاد می‌گوید به موجب نظر شورای نگهبان و سایر نهادهای دولتی مانند وزارت ارشاد صدور مجوز و نظارت بر تولید و انتشار سریال و سایر تولیدات تلویزیونی، برعهده صداوسیماست.
معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بیانیه‌ای به دلیل آن چه که این نهاد اظهارات و «شبهه‌افکنی» برخی اشخاص در خصوص جایگاه قانونی ساترا برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند، منتشر کرد.
در این بیانیه با اشاره به اینکه نظارت سازمان صدا و سیما و ساترا به عنوان ساختار تخصصی ایجادشده توسط سازمان صدا و سیما برای نظارت بر صوت و تصویر فراگیر مبتنی بر قانون است، آمده است: اخیرا برخی اشخاص، شبهاتی را در خصوص جایگاه قانونی و مسئولیت سازمان صدا و سیما به عنوان مسئول صدور مجوز و نظارت بر تولید و توزیع آثار نمایشی مطرح کرده‌اند که در این خصوص باید گفت طبق قانون اساسی، قانون اداره صداوسیما و سایر اسناد بالادستی، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، متولی صدور مجوز و تنظیم مقررات و نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است.
در این بیانیه با تأکید بر اینکه صدا و سیما هیچ‌گونه تفسیری از قوانین موجود کشور نداشته است و صرفاً مجری مأموریت‌های محوله است، بیان شده است: اصولاً سازمان صداوسیما در مقام اجرای اسناد بالادستی، خصوصاً قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، صلاحیت قانونی برای تفسیر موارد مذکور را ندارد و طبق قواعد حقوقی مرجع تفسیر هر مصوبه‌ای، واضع آن است.
بیانیه معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا در ادامه تأکید کرده است: عبارت «پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر» برای اولین‌بار توسط شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره 979/21/79 در سال ۱۳۷۹ به کار برده شد. همچنین با توجه به تأکید مقام مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ به دولت وقت مبنی بر ضرورت پایبندی به قانون اساسی و دستور ایشان به قوه قضاییه برای نظارت بر اجرای قانون اساسی، در سال ۱۳۹۵ ساختار سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی توسط سازمان صدا و سیما در قالب یکی از معاونت‌های متبوع ایجاد شد که با توجه به ایجاد این ساختار و نظر به موارد پیش‌گفته، در سال ۱۳۹۸ بخشنامه رییس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی کشور صادر و در آن تأکید شده بود مرجع صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر، صرفا سازمان صدا و سیما (ساترا) است.
ساترا می‌گوید: درخصوص پلتفرم‌های بر خط آثار نمایشی (VOD) باید گفت اساساً، هم به موجب نظر شورای محترم نگهبان و هم به نظر سایر نهادهای دولتی نظیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درخصوص موضوع صدور مجوز و نظارت بر تولید و انتشار سریال و سایر تولیدات تلویزیونی، همگی متفق‌القول، این وظیفه را بر عهده سازمان صداوسیما می‌دانند. لذا در صورت عدم ورود به این موضوع و عدم اجرای صحیح وظایف تبیین شده مانند اتفاقی که اخیراً در کمیسیون اصل 90 افتاد مراجع قانونی در حوزه مذکور می‌توانند از باب ترک فعل سازمان صداوسیما نسبت به عملکرد آن، اشکال وارد کنند.
این بیانیه در پایان تاکید کرده است: بر اساس آنچه بیان شد، فعالیت سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، تولید سریال‌های نمایش خانگی و انتشار این سریال ها نیازمند اخذ مجوز از ساتراست و هیچ سریالی نباید بدون اخذ مجوز انتشار از ساترا توسط سکوها منتشر شود.
جدال ساترا و فیلیمو در روزهای اخیر و اختلافات این نهاد با تعدادی دیگر از شبکه‌های نمایش خانگی هر بار موجی از واکنش‌ها را به همراه دارد. در این سری از اختلافات، مجتبی توانگر، رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در گفت‌وگو با مهر، با تاکید بر اینکه صدا و سیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت و تصویر فراگیر را ارائه کند، گفت: تفسیر دوستان در سازمان صدا و سیما از حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسوولین این سازمان، هر آنچه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر میشود باید از سازمان صدا و سیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.
شهاب اسفندیاری، رئیس دانشگاه صداوسیما نیز تعبیری متفاوت از اختلاف ساترا و فیلیمو بر سر سریال سقوط و نامه جبلی به رئیس برای برخورد با فیلیمو داشت. او در صفحه توییتر خود نوشت: «نامه رئیس صداوسیما به رئیس شورای عالی فضای مجازی، نامه یک دستگاه فرهنگی علیه یک شرکت خصوصی نیست. بحث «بخش خصوصی» در این ماجرا اساسا شوخی است. این نامه اعتراض بخشی از حاکمیت علیه بخش دیگری از حاکمیت است. موضوع هم روشن است: نمی‌توان در حکمرانی فرهنگی استاندارد دوگانه داشت.»
