«ویز» سرمایه‌هایش را از اسراییل بیرون می‌کشد
شرکت امنیت سایبری «ویز» اعلام کرد، در اعتراض به برنامه‌های کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی، سرمایه‌هایش را از سرزمین‌های اشغالی خارج می‌کند.
به نوشته روزنامه «یدیعوت آحارونوت»، «عساف راپورت» موسس شرکت «ویز» اعلام کرد در اعتراض به اصلاحات قضایی مورد نظر کابینه بنیامین نتانیاهو، سرمایه‌های خود را از بانک‌های رژیم صهیونیستی خارج و به بانک‌های دیگری در سراسر جهان منتقل می‌کند.
اوایل این ماه نیز، شرکت «پاپایا گلوبال» در اقدام مشابهی از انتقال سرمایه خود از بانک‌های رژیم صهیونیستی به دیگر بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد اصلاحات نتانیاهو به اقتصاد و دموکراسی آسیب می‌زند و در اعتراض به آن، همه سرمایه‌هایش را به خارج از سرزمین‌های اشغالی منتقل می‌کند.
طرح اصلاحات قضایی مطرح شده توسط کابینه تندرو رژیم صهیونیستی که اخیراً انتقادهای زیادی را در میان صهیونیست‌ها به همراه داشته است، نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل را نیز بر آن داشت تا بار دیگر به این طرح حمله کرده و نسبت به نابودی رژیم صهیونیستی در پی اقدامات کابینه هشدار دهد.
لاپید در این باره گفت که کابینه تندرو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک فرایند ویرانگر را به پیش می‌برد که ممکن است موجودیت این رژیم را به خطر اندازد.
لاپید گفت: هیچ دستگاه اسرائیلی وجود ندارد که تحت اصلاحات قرار نگیرد، یکی از آنها دستگاه قضایی است اما اصلاحات نمی‌تواند توسط کابینه‌ای انجام شود که ریاست آن را یک متهم دارای پرونده جنایی بر عهده دارد و فرد قدرتمند آن نیز یک جنایتکار محکوم (ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی) است.
یائیر لاپید پیشتر نیز از «اصلاحاتی» که کابینه نتانیاهو در نظر دارد در سیستم قضایی اعمال کند، انتقاد کرده و او را به انجام «کودتای سلطه طلبانه» متهم کرده بود.
وی گفت که طرح «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی باعث کاهش اختیارات دادگاه عالی خواهد شد.
اخیرا «یاریو لیوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی از تغییراتی در قوانین قضایی این رژیم خبر داد که براساس آن، اختیارات دادگاه عالی در تفسیر قوانین کنست (پارلمان رژیم اسراییل) را محدود می‌کند و حتی می‌تواند به کابینه اختیار لغو قوانین تصویب شده در کنست را در صورت مغایرت آن با قوانین پایه این رژیم بدهد.
نتانیاهو هم اکنون با سه پرونده فساد و کلاهبرداری روبه‌رو است و تلاش می‌کند با تغییر قوانین قضایی از محاکمه فرار کند.