فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام که به عنوان پلتفرمهای خارجی محبوب در ایران محسوب میشوند باعث شده تا بازار VPN فروشها رونق بگیرد به نحویکه طی چند ماه گذشته گردش مالی شرکتهای فروش فیلترشکن در ایران افزایش چشمگیری داشته باشد.
ایده VPN اولین بار بین دو شرکت که همکاری مشترک داشتند انجام میشد. بدین ترتیب سرعت انتقال اطلاعات بالاتر میرفت. چون از قبل هر دو شرکت بوسیله VPN توانسته بودند میزان حافظه و سی پی یوها را شناسایی کنند. انواع VPN برای کارهای مختلف توسعه یافت و شرکتها با نصب VPN اطلاعات همکاران تجاری خود را پروفایل میکردند. شرکتهای فعال در VPN نیز حق اشتراک از نرمافزارهای ویپیان را پرداخت میکردند.
دادههای سایتِ Statista نشان میدهد که بازار VPN در جهان، طی سالهای اخیر دائما رو به گسترش بوده است. در حالی که ارزش بازار خرید و فروش VPN در دنیا در سال ۲۰۱۹ حدود 4/۲۵ میلیارد دلار بوده، تا سال ۲۰۲۷ میلادی، ارزش این بازار به حدود 6/۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید. (منابع دیگر، ارزش این بازار در سال ۲۰۲۷ میلادی را تا ۹۲ میلیارد دلار هم تخمین زدهاند.)
از بابِ مقایسه، پیشبینی میشود که درآمد نفتیِ ایران در صورت رفع تحریمهای اقتصادی و باقی ماندنِ قیمت هر بشکه نفت در کانال ۷۰ دلاری، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ میلیارد دلار باشد. همزمان، پیشبینی شده که «نرخ رشد مرکب» بازار VPN تا سال ۲۰۲۷ میلادی، سالانه بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.
این در حالی است که تعداد شرکتهای ارایهدهنده VPN هم روز به روز گسترش پیدا میکند و این، رقابت بر سر سرعت و امنیتِ VPNهای موجود در بازار را هم افزایش میدهد.
مزایای نصب VPN
شرکتها ویپیان مدعی هستند که در نصب و استفاده از vpn مزایای زیر را دریافت میکنندَ؛
سرعت نقل و انتقال دادهها
امنیت در نقل و انتقال دادهها
معایب نصب VPN
هر نرمافزاری معایبی را برای سخت افزار و نرمافزار به همراه دارد. معایت بسیار مشهود تر است. از جمله معایب نصب و به کارگیری ویپیانها عبارتند از؛
افزایش مصرف ترافیک اینترنتی در هنگام استفاده از VPN
افزایش استهلاک سی پی یو، باتری، سخت افزارهای مخابراتی و حافظه دستگاههای الکترونیکی
پرداخت هزینه حق اشتراک برای حفظ امنیت
پروفایل شدن اطلاعات کاربران
پروفایل شدن ارتباطات مشترکان
پروفایل شدن اطلاعات منتقل شده
ارسال نوتیفیکیشن و پیامهای تبلیغاتی
با این حال فیلترینگ شدید باعث شده تا بسیاری از ویپیانها بلااستفاده شوند، اما در این میان برخی از فیلترشکنها که باید اشتراک آنها را خریداری کرد میتوانند کاربران را به پلتفرمهای فیلتر شده متصل کنند.
در همین راستا فیلترینگ واتس اپ و اینستاگرام که به عنوان پلتفرمهای خارجی محبوب در ایران محسوب میشوند باعث شده تا بازار ویپیان فروشها بار دیگر رونق بگیرد.
گفتنی است تجارت پرسود فروش VPN در ایران، محدود به سالهای اخیر نمیشود، سال ۹۲ گزارشی منتشر و در آن اعلام شد که درآمد حاصل از فروش فیلترشکن در ایران حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است؛ برآوردهای سال ۱۳۹۷ نیز نسبت به گردش مالی تجارت VPN در ایران حداقل ۵۰ میلیارد تومان در ماه بوده است که این عدد، امروز با آمارهای جدید، بیش از پنج برابر آن زمان در ماه مطرح میشود.
براساس آخرین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بیش از ۱۰۸ میلیون مشترک اینترنت پهن باند در کشور فعال هستند که بنا بر گفته برخی مسوولان ۸۰ درصد از این کاربران از VPN استفاده میکنند. برخی از VPNهای رایگان و عدهای دیگر هم از غیررایگانها خریداری میکنند و مافیای VPN را قدرتمندتر میکنند.
در سایر کشورها استفاده از VPN قانونی است مگر آنکه برای دسترسی به محتوای غیرقانونی استفاده شود، همچنین از آنها برای افزایش امنیت شبکههای اطلاعاتی و جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز استفاده میشود، ولی در ایران بهرغم غیرمجازبودن، تعداد زیادی از کاربران، برای استفاده از پیامرسانی مانند تلگرام و شبکههای اجتماعی از فیلترشکن استفاده میکنند.
نرخ انواع VPN
براساس بررسیهای که در بازار انجام شده است؛ میانگین قیمت VPN با آیپی ثابت و حجم نامحدود تک کاربره، ماهیانه ۸۰ هزار تومان است. همین فیلترشکن اکانت دو ماهاش میشود ۱۳۰ هزار تومان و سه ماهه آن ۲۰۰ هزار تومان است. اما یک فیلترشکن خوب و پرسرعت که فروشنده میگوید بدون قطعی است؛ برای دو دستگاه ماهیانه از ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۵۰ هزار تومان هم خرید و فروش میشود.
اگر دنبال یک VPN با آی پی مشترک برای چندین کاربر باشید؛ قیمت فیلترشکن کاهش پیدا میکند. به عنوان مثال، قیمت ویپیان با این مشخصات و ۹۰ روزه، حدود ۳۳۰ هزار تومان است. قیمت ۶ ماهه این VPN نیز حدود ۷۰۰ هزار تومان است.
الان در بازار، برخی ویپیانهای یک سال با قیمتهایی بالای یک میلیون تومان به فروش میرسند و در کمال تعجب، مردم نیز برای این فیلترشکنها، هزینه میکنند.
هزینههای خریدهاست و VPS در ماههای اخیر، به خاطر افزایش قیمت دلار، بالاتر رفت و افرادی که فروشنده فیلترشکن بودند؛ ناچار شدند هزینههایهاست و سروری بیشتری بپردازند.
رشد هزار درصدی فروش فیلترشکن
خبر رشد هزار درصدی فروش فیلترشکن برای ما ایرانیها قابل باور است. گرچه در کشور ما هنوز آماری از بازار خرید و فروش فیلترشکن بیرون نیامده اما تجربه کشور روسیه که بعد از فیلترینگ تلگرام، کاربران رفتاری مشابه رفتار ایرانیان نشان دادند حاکی از آن است که فروش اپلیکیشنهای ویپیان و فیلترشکن پس از فیلترینگ تلگرام در این کشور، هزار درصد رشد و افزایش پیدا کرده است به گونهای که کاربران در سنین مختلف همگی چندین اپلیکیشن فیلترشکن در گوشی هوشمند خود دانلود و نصب کردهاند.
محمد، فروشنده تلفن همراه میگوید: قبلا فروش فیلترشکن بسیار کم بود ولی الان با توجه به اینکه مردم از اینستاگرام و واتساپ و تلگرام استفاده زیادی دارند درخواستها برای نصب فیلترشکن نیز بالا رفته به طوری که روزانه میانگین 70 فیلترشکن می فروشیم این میزان افزایش استفاده از ویپیان روی قیمت آن هم تاثیر زیادی داشته است. قبلا که استقبال زیادی از فیلترشکن نداشتیم هر ویپیان ماهانه حدود 20 هزارتومان هزینه داشت اما الان این عدد به 100 تا 120 هزارتومان و فیلترشکن 3 ماهه به 250 تا 300 هزار تومان رسیده است.
با یک حساب سرانگشتی میتوان پی برد که اگر روزانه 70 متقاضی برای نصب فیلترشکن در یک مغازه تقریبا پرمشتری داشته باشیم و هزینه هر VPN میانگین 100 هزار تومان باشد در واقع یک فروشگاه روزانه حدود 7میلیون تومان درآمد حاصل از نصب فیلترشکن دارد حال این رقم را در یک ماه حساب کنیم به عدد نجومی میرسیم. البته این اعداد و ارقام نسبت به محل فروشگاه، تعداد مشتری و قیمتهای متغیر، قابل تغییر است و احتمال کمتر یا بیشتر شدن آنها نیز بالاست. طبق آمار و ارقام منتشر شده، در صوتی که فرض کنیم تنها ۲۰ درصد از کاربران پلتفرمهای فیلتر شده مانند تلگرام، اینستاگرام و واتساپ از فیلترشکن و VPNهای پولی استفاده میکنند، به رقمیمعادل ۵۴۰ میلیارد تومان گردش مالی در ماه میرسیم.
استفاده از فیلترشکن جرم است؟
یکی از مصادیق ۶۶گانه فیلترینگ محتوای مجرمانه که در کارگروه تعیین مصادیق مطرح شده است، ترویج شیوههای دور زدن فیلترینگ است، اگر یک سایتی نسبت به خرید و فروش VPN اقدام کند، به عنوان مصادیق مجرمانه محسوب میشود و دادستانی کل کشور و مراجعی که در این حوزه فعال هستند، وظیفه دارند که این سایتها را شناسایی و اعمال مقررات کرده و آنها را مسدود کنند.
هشدارهای پلیس فتا هم درباره خرید و فروش فیلترشکنها بیش از آنکه حاوی برخورد انتظامیو قضایی با فروشندگان ویپیان باشد از جنس هشدارهای امنیتی درباره بحث امنیت فیلترشکنها و چالشهایی است که پنهان ماندن در فضای مجازی میتواند به دنبال داشته باشد و صرفا تاکید دارد که استفاده از IPهای پنهان، vpn و فیلترشکن مشکلات زیادی را برای ردیابی جرم در دنیا به وجود میآورد.
تاکنون در خصوص استفاده از فیلتر شکن از سوی قانونگذار جرم انگاری نشده بود. اما اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامیطرحی را به مجلس ارایه کردند تحت عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» به موجب طرح مذکور کسانی که از فیلتر شکن استفاده کنند به مجازاتی مانند حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در صورتی که استفاده از فیلترشکن جرم تلقی شود به نظر میرسد به محض استفاده از فیلتر شکن عناصر جرم(مادی و معنوی) تحقق پیدا میکند و به این صورت جرم نیز محقق میشود.
از نکات قابل توجه در خصوص جرم بودن فیلترینگ این است که چه کسی باید در خصوص استفاده از فیلترشکن اعلام جرم کند زیرا استفاده از فیلتر شکن از جرایمی نیست که دارای شاکی خصوصی باشد. ممکن است بتوان گفت براساس طرح صدرالذکر که در مجلس شورای اسلامیدر حال بررسی است احراز هویت کاربران فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده است.
مشخص نیست که آیین نامه چه سازوکاری برای تعیین هویت کاربران داشته باشد اما به نظر میرسد ساز و کارها ی مذکور باید به نحوی باشد که کاربران را بتواند بطور دقیق شناسایی کند در غیر این صورت عملاً امکان تعقیب و اجرای مجازات وجود نخواهد داشت.
به عنوان نتیجه بایستی گفته شود در وضعیت فعلی و تا زمانی که طرح مورد بحث به تصویب مجلس شورای اسلامیو تأیید شورای نگهبان نرسد، استفاده از فیلترشکن جرم نبوده و مجازاتی در پی نخواهد داشت اما در فرض تصویب استفاده از فیلترشکن جرم بوده و مجازات خواهد داشت.
بنابراین طی روزهای گذشته اعلام شد قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلترشکنها و ویپیان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند. طبق تصمیم جدید قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان ویپیانها و فیلتر شکنهای غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی شده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرمافزارهای موضوع این مساله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامیبرخورد خواهد کرد.
کمبود سرور VPN وهاست در بازار به دلیل افزایش چند صد برابری استفاده از VPN و نیاز شدید کسبوکارها به VPN و VPS نیز در این افزایش قیمت VPN موثر بوده است از سوی دیگر سرورهای ضعیف، سریعا از کار میافتند یا توسط نهادهای متولی فیلترینگ، شناسایی و مسدود میشوند پس سرویسدهندگان VPN ناچار هستند هزینه بیشتری کرده و سراغ سرورها و فیلترشکنهای قویتر بروند. برای عبور از فیلترینگ اینترنت ایران که هر روز سختتر و پیچیدهتر میشود؛ نیاز به سرورهای قویتری هست و همین موضوع، هزینههای بیشتری میطلبد.
نماینده مجلس: فیلترینگ شکست خورد
در خبری دیگر در همین رابطه نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامیسیاست فیلترینگ را یک سیاست شکست خورده دانست و گفت: این امر امنیت اطلاعات کاربران را به خطر میاندازد.
به گزارش برنا، روح الله حضرت پور با بیان اینکه اجرای چنین سیاستهای مطالعه نشده صرفاً آسیب زا است افزود: با تداوم این سیاست و با ورود گسترده فیلترشکنهای ناامن، امنیت شبکه ارتباطات و اطلاعات شخصی کاربران به خطر میافتد و از طرفی موجب نارضایتی و خشم کاربران میشود.
وی گفت: بنده به عنوان نماینده ملت در مجلس، با مسدود سازی شبکههای اجتماعی مخالف هستم و این مخالف از مجلس قبل آغاز شده و هنوز هم با جدیت ادامه دارد چرا که مطالعات نشان میدهد نمیتوان سد راه حرکت مردم به سمت این شبکهها شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامیبا تاکید به اینکه افزایش همه گیری استفاده از فیلتر شکنها، نوجوانان و کودکان را در معرض استفاده از محتوای مخرب قرار میدهد، اظهار کرد: بسیاری از کاربران و دانشجویان و محققین که برای فعالیتهای خود نیاز به برخی بسترهای خارجی دارند، در تنگنا قرار میگیرند.
وی افزود: متأسفانه این سیاست مقابله با فضای مجازی به کسب و کارهای اینترنتی هم آسیب جبران ناپذیری وارد کرده و ارتزاق میلیونها نفر را به مخاطره انداخته است.
حضرت پور یاد آور شد: اگر چه برخی صحبتها مبنی بر ایجاد اینترنت طبقاتی با این مضمون که برخی اقشار بتوانند به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، مطرح است که این ناقض حقوق شهروندان بوده و اصلاً مبنای قانونی ندارد.