مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، مهمترین ضعف بانکداری الکترونیکی در ایران را حوزه اعتبارسنجی برمیشمرد واولویت فناوریهای نوین بانکی در سال ۱۴۰۲ را توجه ویژه به حوزه اعتبارسنجی میداند.
مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت معتقد است گرچه ایران در حوزه بانکداری الکترونیکی و توسعه شبکه بانکی جزو کشورهای پیشرفته قرار دارد و بین ۸۹ تا ۹۳ درصد مردم از خدمات بانکی بهرهمند هستند اما ضعف عمده بانکداری الکترونیکی در ایران در حوزه اعتبار سنجی است. او در این باره میگوید: ضعف ما در حوزه اعتباردهی خرد غیرقابل انکار است و ما در سال ۱۴۰۲ با تمام توان با کمک گرفتن از فینتکها، بانکها و نوآوران این حوزه، ضعف در زمینه اعتبارسنجی را کاهش خواهیم داد. چون تنها در این صورت است که لندتکها و BNPLها رشد خواهند کرد.
به عقیده محرمیان بین توسعه یافتگی دیجیتالی مالی و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم وجود دارد و آثار مثبت توسعه یافتگی از طریق توسعه زیرساختهای دیجیتالی امکانپذیر خواهد شد.
محرمیان در فایل ارائه خود به مطالعه موردی اقتصادهای نوظهور مثل هند، چین برزیل، پاکستان، مکزیک هم اشاره کرد و افزود در بررسی موردی اقتصادهای نوظهور نشان داده شده که یک و شش دهم میلیارد نفر دچار فقدان خدمات مالی هستند و این موضوع به خودی خود نشاندهنده این است که فضای بانکداری الکترونیکی در تمام جهان جای رشد دارد.
محرمیان در ادامه به نقش مثبت الکترونیکی شدن فعالیتهای بانکی در زمینه صرفهجویی هزینهها اشاره کرد و افزود: آنلاین شدن و الکترونیکی شدن خدمات بانکی از افتتاح حساب تا دریافتها و پرداختها میتواند ۷۵ درصد هزینههای بانکها را کاهش دهد و خوشبختانه ایران در توسعه خدمات مالی همردیف کشورهای پیشرفته است و مردم ما بین ۸۹ تا ۹۳ درصد به شبکه بانکی دسترسی دارند. من با قاطعیت میگویم در این حوزه افتخار آمیز عمل کردهایم. تنها ضعف عمده ما در اعتباردهی خرد و بانکداری باز بوده که این ضعف در زمینه اعتبار سنجی برمیگردد.
بانکها باید با نوآوری کاربران را به هیجان بیاورند
در ادامه محرمیان رشد حوزه بانکداری الترونیکی در ایران را منوط به همکاری بانکها، نوآوران و رگولاتور دانست. او در این باره گفت: تمام هدف همکاری این زنجیرهها باید ارزش آفرینی برای مردم باشد. بانکها باید کاربران به هیجان بیاورند و نئوبانکها نهالهای جدید بانکداری الکترونیک در ایران هستند و حالا از مهمترین بازیگران حوزه زیر ساخت به شمار میروند. او در ادامه افزود: خدمات دیجیتالی توسعه پیدا نمیکنند مگر با مساعدت فینتکها و فینتکها در این زمینه به مساعدت بانکها نیاز دارند و اینجاست که نقش کارگشا و موثر بانکداری باز رخ مینماید و اثر واقعی و کاربردی خود را نشان میدهد.
رگولاتورها در همهجای جهان کند هستند
محرمیان همچنین به خلق ارزش بیشتر توسط نئوبانکها اشاره کرد و گفت مشکل اعتبار سنجی مشکل دیتاست و بانک مرکزی موظف شده است که این نقیصه را برطرف کند و خوشبختانه همکاری سازمانها در این زمینه سرعت گرفته است و من مطمئنم با رفع این مشکل نئوبانکها نیز میتوانند بیشتر ارزش آفرینی کنند. اما این واقعیت است که رگولاتورها همیشه از نوآوران عقبتر هستند چون وظیفه خطیری به روی دوش آنها قرار دارد. اما در حال حاضر مهمترین حوزه فناوریهای نوین پرداختن به حوزه اعتبار سنجی است و توسعه حوزه BNPL که نیاز امروز مردم است از همین طریق امکانپذیر خواهد شد.
او همچنین از برخی فعالان حوزه لندتک و BNPl که تسهیلات را با نرخ پایین دریافت میکنند و با نرخ سود بالا به کاربران میدهند انتقاد کرد و گفت این موضوع از دید رگولاتور پذیرفته نیست و اگر فینتک را نهال نوپای این حوزه بدانیم چنین فعالیتهایی تیشه به ریشه این نهال تازه از خاک درآورده میزند. او در این باره گفت بازار BNPL فراگیری مالی را در کشور افزایش میدهد و این موضوع نجاتدهنده آن است و فعالان این حوزه باید به این امر توجه ویژه کنند.
محرمیان همچنین در خصوص رمزارزها نیز توضیح داد: حالا حدودا بعد از سیزده سال دنیا کمی به فضای تعادل در این حوزه نزدیک شده است و بازیگران این حوزه در حال پیدا کردن جایگاه خود هستند. اما به هر حال بازار رمز ارزها همچنان ریسکهای بسیار بالایی دارد و ماجرای FTX که در آن میلیاردها دلار مردم از بین رفت نشان داد موضوع به این سادگی نیست و این ریسکها به سادگی قابل مدیریت نیست.
او در پایان به رتبه رو به رشد ایران در خصوص بحث نوآوریهای مالی اشاره کرد و سه هدف استراتژیک معاونت فناوری را رونق کسب و کارها، منصفانه بودن کسب و کار و شفافسازی کسب و کارها دانست و افزود: ما در زمینه شفافسازی توانستهایم به کاهش ۹۰درصدی فیشینگ برسیم و شاهد کاهش ۶۰ درصدی مبالغ واریز به کارتهای مورد استفاده در قمار باشیم. در خصوص بحث رونق کسب و کارها هم پروژه سمات و گام تاثیر به سزایی در تسهیل امور مالی کسب و کارها گذاشتهاند و حالا ۸۴درصد چکها صیادی است و به زودی تمامی چکها صیادی خواهند شد.