سونامی اخراج به هکرها رسید
به نظر می‌رسد هکرها و سایر عوامل تهدیدهای باج افزاری، جدیدترین کارکنان صنعت فناوری هستند که با اخراج روبرو می شوند.
وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: تقویت نظارت بازرسان وزارت دادگستری آمریکا و شرکت‌های امنیتی بر تهدیدهای امنیت سایبری، آسیب حملات باج افزاری که طی آنها هکرها از قربانیانشان باج می‌گیرند را تعدیل کرده اند.
بنا بر اظهارات گروه‌های امنیت سایبری، این هوشیاری فزاینده، به کاهش شمار حملات باج گیری آنلاین و باج پرداختی به آنها منجر شده است.
وال استریت ژورنال به نقل از شرکت اطلاعاتی "رِد سنس" نوشت: گروه هکری "کُنتی" پس از این که مراکز تماس نتوانستند درآمدزایی کنند، سال گذشته ۴۵ اپراتور مرکز تماس را اخراج کرد.
هک‌های باج افزاری، می‌تواند ریسک بالایی داشته باشد به خصوص وقتی هکرها، از قربانیان خود برای برگرداندن اطلاعات خصوصی که گروگان گرفته اند، باج طلب می‌کنند.
وزارت دادگستری آمریکا در سال‌های اخیر، بر افزایش نظارت بر جرایم سایبری تاکید داشته است. این نهاد در سال ۲۰۲۱، گروه‌های جدیدی شامل تیم اجرایی رمزارز ملی، نیروی ویژه اخاذی دیجیتالی و باج گیری را ایجاد کرد.
این اقدامات به وزارت دادگستری آمریکا در تحقیقات و استرداد هکرها به آمریکا کمک کرده است. به عنوان مثال، دادستانهای فدرال سال گذشته اعلام کردند مردی که در لهستان دستگیر شده است را به آمریکا مسترد کرده اند تا در دادگاه فدرال حاضر شود. این مرد از باج افزار گروه "سودینوکیبی/ری‌ویل" علیه شرکت‌هایی از جمله شرکت نرم افزاری کاسیا استفاده کرده است.
وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات از حملات برجسته به زیرساخت داخلی شامل هک خط لوله کلونیال را مضاعف کرده است. این هک باعث کمبود شدید سوخت در کرانه شرقی آمریکا در سال ۲۰۲۱ شده بود.
در گزارش امنیت سایبری این نهاد در ژوئیه آمده است: این وزارتخانه سرگرم تحقیق درباره بیش از ۱۰۰ نوع باج افزار و گروه‌های مظنون به تحمیل بیش از یک میلیارد دلار خسارت به قربانیان هستند.
شرکت تحقیقاتی و مشاوره گارتنر در گزارشی اعلام کرد کشورها به صورت کلی، کنترل و نظارت بر حملات باج افزاری را تشدید کرده اند و تلاش می‌کنند مقررات حریم خصوصی را بهبود دهند.
بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر، انتظار می‌رود حدود یک سوم از کشورها، تا سال ۲۰۲۵ قوانینی را در ارتباط با باج افزارها تدوین کنند در حالی که آمار مذکور در سال ۲۰۲۱، کمتر از یک درصد بود.