محدودیتهای اینترنتی با تحمیل ضرر ۷۷۳ میلیون دلاری به کشور، ۸۱ درصد از کل جمعیت را تحت تاثیر قرار داده است.
تنها تا چند روز دیگر تجربه زیست مجازی کاربران ایرانی زیر سایه فیلترینگ گسترده و کلنجار هر روزه آنها با انواع ویپیانها و ابزارهای فیلترشکن، وارد ششمین ماه میشود؛ تجربهای که برای کسبوکارها مترادف ضررهای هنگفت و حتی در مواردی تعطیلی بوده و برای کاربران به مثابه اضافه شدن ویپیان به سبد خرید خانوار و البته فرسایش زمان و تحلیل انرژی. آمارهای جدید موسسه تحقیقات آماری استاتیستا (Statista) هم با تایید ضررهای اقتصادی ناشی از محدودیتها و اختلالات اینترنتی، نشان میدهد که بهای این مسدودسازیها برای ایران در سال گذشته میلادی برابر ۷۷۳ میلیون دلار بوده است تا به این ترتیب ایران جایگاه دومین کشور جهان از این نظر را به خودش اختصاص بدهد. به گواه این آمارها، چیزی در حدود ۸۲ درصد مردم ایران در یک سال گذشته تحت تاثیر ضررهای اقتصادی، آثار و تبعات ناشی از فیلترینگ قرار گرفتهاند و تمام اینها در حالی است که هیچ چشماندازی هم برای رفع این محدودیتها وجود ندارد.
72 میلیون ایرانی زیاندیده
سال 2022 از نظر میزان محدودیتهای اینترنتی اعمال شده در کشورهای جهان و البته هزینه اقتصادی ناشی از آنها، تقویم تاریکی را پشت سر گذاشته است. بررسیهای وبسایت معتبر Top10VPN نشان میدهد که در سال گذشته میلادی هزینه قطعیها و محدودیتهای اینترنتی اعمال شده از سوی دولتها در سراسر جهان به چیزی بیش از 24 میلیارد دلار رسیده است. در این میان اما روسیه با ضرر 6/ 21 میلیارد دلاری ناشی از فیلترینگ در سال 2022، جایگاه اول را در جهان به خود اختصاص داده است. این کشور از زمان آغاز حملات خود به اوکراین در ماه فوریه سال گذشته میلادی، فیلترینگ گستردهای را برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و وبسایتهای خبری اعمال کرد که این محدودیتها همچنان هم ادامه دارند. از آنجا که این محدودیتها در سراسر روسیه اعمال شدهاند، حدود 78 درصد و بهطور دقیقتر 113میلیون نفر از جمعیت این کشور، از این مسدودسازیها متضرر شدهاند.
بعد از روسیه، ایران دومین کشور جهان از نظر میزان ضررهای اقتصادی ناشی از محدودیتهای اینترنتی در سال 2022 بوده است. بر اساس دادههای استاتیستا، محدودیتهای اینترنتی اعمال شده که بعد از شروع اعتراضات به حداکثر رسیدند، خسارت مالی 773 میلیون دلاری را به ایران تحمیل کرده و البته باعث شدند که 9/ 71میلیون نفر و حدود 81 درصد از کل جمعیت کشور تحت تاثیر این زیانهای اقتصادی قرار بگیرند. این در حالی است که از نظر تعداد و میزان محدودیتهای اینترنتی هم کشور ما، جایگاه دوم جهان در سال گذشته میلادی را به خودش اختصاص داده است. مدتی پیش وبسایت معتبر سرفشارک گزارشی آماری درباره میزان مسدودسازیهای اینترنتی در سال گذشته میلادی منتشر کرد که نشان میداد ایران با یازده مورد محدودیت اینترنتی جدید در این سال، رتبه دوم جهان از نظر بیشترین تعداد این محدودیتها را در اختیار دارد. نظارت بر فضای مجازی و اعمال محدودیتهای اینترنتی، اگرچه مغضوب کاربران است، اما در کشورهای مختلف و به دلایل متفاوت، به عنوان راهکاری برای کنترل دغدغههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین وارسی و مراقبت از محتوای قابل انتشار در فضای مجازی و وب جهانی بهکار برده شده است. گزارش اخیر سرفشارک نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲، تعداد محدودیتهای اینترنتی به ۷۸ مورد رسیده است و 3/ 2 میلیارد نفر در جهانی نوعی از این محدودیتها را تجربه کردهاند. کارشناسان سرفشارک اعلام کردهاند که مهمترین دلیل اعمال محدودیتهای اینترنتی در سال ۲۰۲۲، اعتراضات سراسری و مجادلات سیاسی بودهاند و البته قاره آسیا با سهم ۴۷ درصدی، بیشترین موارد اجرای این محدودیتها در جهان را داشته است. بر اساس این گزارش، قلمرو جامو و کشمیر – که منطقه مورد مناقشه هندوستان و پاکستان است- بیشترین تعداد محدودیتهای اینترنتی در سال 2022 را داشته و بعد از آن ایران دومین جایگاه جهان در این سال را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در فهرست اخیر استاتیستا از 10 کشور برتر جهان از نظر ضررهای اقتصادی ناشی از محدودیتهای اینترنتی، هندوستان با هزینه 184 میلیون دلاری برای محدودسازی اینترنت در جایگاه ششم قرار دارد. این آمارها نشان میدهند که چیزی کمتر از 9 درصد از کل جمعیت هندوستان از تبعات اقتصادی این محدودیتهای اینترنتی متضرر شدهاند.
بعد از روسیه و ایران، سومین کشور جهان از نظر هزینههای اقتصادی ناشی از مسدودسازیهای اینترنتی، قزاقستان است که به دنبال اعتراضات اوایل سال 2022 بر سر قیمت سوخت، دست به اعمال محدودیتهای اینترنتی گسترده زد و این اقدامات برای آن 410میلیون دلار هزینه دربرداشته است. بعد از آن به ترتیب کشورهای میانمار، ازبکستان، هندوستان، اتیوپی و نیجریه در رتبهبندی کشورهایی قرار گرفتهاند که بیشترین ضرر اقتصادی ناشی از محدودیتهای اینترنتی را متحمل شدهاند. جالب اینکه از بین این کشورها، میانمار با بیش از 17 هزار و 500ساعت، رکورد طولانیترین قطعی اینترنت در سال 2022 را در اختیار دارد. نیجریه اگرچه در ابتدای سال 2022 دستور لغو فیلترینگ توییتر را صادر کرد، اما همچنان بیش از 100 میلیون نفر از جمعیت آن تحت تاثیر اختلالات و محدودیتهای اینترنتی قرار گرفتهاند که زیان 83 میلیون دلاری را به دنبال داشته است. اتیوپی در سال گذشته میلادی اگرچه کمترین جمعیت تحت تاثیر ضررهای ناشی از فیلترینگ را در جهان داشت، اما شاهد قطعی اینترنت حدود 9 هزار ساعتی بود که خسارت 146 میلیون دلاری را برای این کشور به دنبال داشت.
داستان تکراری اختلالات اینترنتی
با تمام اینها اما داستان اختلالات و محدودیتهای اینترنتی در ایران به تکرار رسیده و دسترسی به اینترنت آزاد و با کیفیت برای کاربران به رویایی دستنیافتنی تبدیل شده است. این در حالی است که همچنان اطلاعرسانی دقیق و شفافی درباره زمان پایان محدودیتهای اینترنتی و البته اختلالات مکرر در شبکه اینترنت داخلی هم انجام نمیشود. در آخرین مورد که اختلال گسترده در کلودفلیر حدود یک روز به طول انجامید و بعضی کارشناسان آن را اقدامی برای مقابله با ایجاد ویپیان و فیلترشکن تلقی کردند، وزیر ارتباطات قول پیگیری داد و آن را تنها یک اختلال توصیف کرد و نه فیلترینگ. این در حالی بود که دادههای رادار کلودفلیر، اختلالی گسترده در ترافیک ورودی ایران را نشان میدادند که دلیل آن هنوز هم مشخص و اعلام نشده است.
حالا و درست در شرایطی که از اواسط هفته گذشته کاربران شاهد افت کیفیت اینترنت و حتی اختلال شدید در دسترسی کاربران برخی اپراتورها بودهاند، وزارت ارتباطات همچنان بر گسترش پوشش اینترنت در روستاها تاکید دارد. از نخستین ساعات سهشنبه شب گذشته کاربران اپراتور مبیننت اختلالی گسترده را تجربه کردند که باعث شد تقریبا دسترسی آنها به کلی قطع یا با سرعت بسیار پایین برقرار شود. در حالی که وبسایت بینالمللی رصد اینترنت نتبلاکس هم این موضوع را تایید کرد، اما این اپراتور هیچ توضیحی درباره دلیل این اختلال به مشترکانش ارائه نکرد. علاوه بر کاربران مبیننت، اما کاربران دیگر اپراتورها هم در روزهای پایانی هفته گذشته از کیفیت اینترنت ناراضی بوده و درباره بروز اختلالهای موردی گزارش دادند. یکی از کارشناسان حوزه اینترنت درباره این موضوع به «دنیای اقتصاد» گفت: «با بروز اختلال گسترده در ارتباطات یک اپراتور، تعادل شبکه ارتباطی بههم خورده و باعث افزایش بار شبکه روی اپراتورهای دیگر میشود. اگرچه ممکن است این اختلال به دلیل افزایش لایههای فیلترینگ باشد، اما پیش از آن به دلیل توقف روند توسعه شبکه اینترنت در کشور به خاطر شرایط اقتصادی نامناسب اپراتورهاست.» او معتقد است در حالی که محدودیتهای اینترنتی ضررهای هنگفتی را به کشور تحمیل کردهاند، هیچ چشماندازی از رفع این محدودیتها وجود نداشته و عملا فرآیند توسعه شبکه هم به دنبال زیان سنگین اپراتورها در ماههای اخیر متوقف شده است.
با این اوصاف است که حالا در کنار کارشناسان و کاربران، صدای اعتراض فعالان اصولگرا هم بلند شده. در روزهای پایانی هفته گذشته که کیفیت اینترنت به طرز محسوسی افت کرده و بر اساس نظرسنجی سایت خبری انتخاب، 85 درصد از کاربران اعلام کردند که سرعت اینترنت در این روزها کاهش یافته است، محمد مهاجری، فعال رسانهای اصولگرا خطاب به وزیر ارتباطات گفت: «وضعیت افتضاح اینترنت، مردم را عصبانی میکند.» در همین راستا، مدیر دبیرخانه شورای گفتوگوی اتاق بازرگانی ایران در نشستی که آخر هفته گذشته با موضوع تبعات محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی برگزار شد، تاکید کرد که مردم و کسبوکارها هزینه گزافی را برای محدودسازی اینترنت پرداخت میکنند، اما این راهبرد کارآمد نبوده و طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، ادامه فیلترینگ باعث از دست دادن فرصتهای آینده است.