قفل واردات موبایل باز میشود؟
وزارت صمت به تازگی در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار رفع محدودیت‌های ارزی واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار شده و قرار است ارز لازم برای واردات تمام رده‌های قیمتی موبایل به‌صورت یکپارچه از طریق سامانه جدید بانک مرکزی تامین شود. با این حال به‌دلیل تداوم ممنوعیت واردات آی‌فون‌های سری جدید، گشایش ارزی ایجادشده هنوز آن‌چنان که باید برای بازار جذابیت ندارد.
پس از نزدیک به یک سال بلاتکلیفی نسبی در واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار، گویا قرار است سرانجام گره این مشکل باز شود و روال معقولی برای از سرگیری تامین ارز واردات این دسته گوشی‌ها در پیش گرفته شود. روز یکشنبه، مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت در نامه‌ای به سرپرست معاونت مقررات و برنامه‌ریزی بانک مرکزی، خواستار آن شده است تا رویه‌ای که هفته پیش برای تامین ارز واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار مورد موافقت قرار گرفته بود، به تمامی گوشی‌های موبایل تعمیم یابد و از این پس تخصیص ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیز از محل سامانه جدید بانک مرکزی انجام شود. به این ترتیب شرط تامین ارز واردات این دسته گوشی‌ها از محل صادرات خود -که به‌شدت مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بازار بود- حذف خواهد شد و واردکنندگان می‌توانند بدون آنکه ملزم به دخالت در امور صادراتی باشند، به ارز مورد نیاز برای تکمیل فرآیندهای تجاری خود دست پیدا کنند.
اگرچه بند اول نامه اخیر وزارت صمت، بیانگر حرکت امیدوارکننده‌ای برای بهبود وضعیت بازار موبایل به حساب می‌آید، بندهای بعدی آن شامل محدودیت‌هایی است که فعالان بازار معتقدند به افزایش انحصار در بازار خواهد انجامید. از سوی دیگر، با وجود حذف ارز نیما از فرآیند واردات موبایل، همچنان چالش گران‌فروشی برخی عرضه‌کنندگان موبایل به قوت خود باقی است و با وجود راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به افق، هیچ نظارت درستی بر مدل عرضه این گوشی‌ها تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی انجام نمی‌شود. در کنار این موارد، هنوز هیچ نهادی درباره چرایی رویکرد سلیقه‌ای در پیش گرفته شده که به ممنوعیت واردات آی‌فون‌های سری۱۴ به بعد انجامیده و به رونق کسب‌وکار دلالان کمک کرده توضیحی ارائه نداده است. به این ترتیب با تداوم ممنوعیت واردات این گوشی‌ها، گشایش ارزی جدید کام آی‌فون‌دوستان را شیرین نخواهد کرد.
۵ پیشنهاد صمت برای بانک مرکزی
روز یکشنبه تصویر نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که طی آن محسن شکراللهی، مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت، خطاب به مرتضی احمدی، سرپرست معاونت مقررات و برنامه‌ریزی بانک مرکزی، خواستار اعمال اصلاحاتی در فرآیندهای تامین ارز واردات موبایل شده است. وی در ابتدای نامه خود با اشاره به اینکه محدودیت‌های ایجاد شده در واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار طی مدت اخیر، به‌شدت بر قیمت تمام شده این دسته کالا تاثیر گذاشته و باعث بی‌نظمی در قیمت‌گذاری کالاها و عدم شفافیت در خرید و فروش ارز صادراتی شده، خواستار آن شده تا انجام برخی اصلاحات در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. شکراللهی اصلاحات درخواستی را در قالب ۵ پیشنهاد مطرح کرده و معتقد است اعمال این تغییرات می‌تواند به تنظیم بازار موبایل کمک کند.
نخستین مورد از تغییرات درخواستی وزارت صمت، معطوف به مشکلاتی است که در مدت اخیر در بحث تامین ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ایجاد شده بود. در ماه‌های اخیر واردکنندگان گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار موظف شده بودند تا ارز مورد نیاز را از محل انجام فعالیت‌های صادراتی خود تامین کنند. حالا در این نامه مقرر شده تا این محدودیت حذف و از این پس، تخصیص ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیز مانند دیگر موبایل‌ها، از محل سامانه جدید بانک مرکزی و در تالار دوم انجام شود. پیش از این انجمن واردکنندگان موبایل در نامه‌ای خواستار آن شده بود تا تخصیص ارز نیما به هر مدل گوشی موبایلی متوقف شود و در عوض بانک مرکزی اجازه دهد تا ارز مورد نیاز تمامی گوشی‌ها (فارغ از قیمت آن) از محل سامانه جدید بانک مرکزی که نرخ ارز آن شناور است و اختلاف چند هزار تومانی با سامانه نیما دارد تامین شود. در همان هفته پیش اعلام شد که بانک مرکزی با درخواست این انجمن پیرامون تغییر فرآیند تامین ارز گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار موافقت کرد، اما تا چند روز پیش که نامه جدید وزارت صمت منتشر شد، هنوز تغییری درباره گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در دستور کار قرار نگرفته بود.
مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت، در سه بند از نامه اخیر خود به لزوم تغییر در قوانین سقف و سابقه واردکنندگان برای صدور مجوز واردات پرداخته و در یک بند هم خواستار انجام طبقه‌بندی تخصصی واردکنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت شده است. در نامه شکراللهی تاکید شده که سال بعد، سابقه واردات گوشی تلفن همراه بر مبنای میانگین دو سال اخیر (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) در نظر گرفته شود و این مورد در مورد تبلت به میزان چهار برابر مجموع واردات دو سال اخیر باشد. در بند آخر نیز خواسته شده تا در بحث تامین ارز از محل صادرات خود در کالای تلفن همراه، بحث سابقه نیز مورد شمولیت واقع شود.
نگرانی از ایجاد انحصار
در تحلیل آنچه از شروط اخیر نامه مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت برمی‌‌آید، اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شده است. برخی این تغییرات را سازنده دانسته و برخی معتقدند در پیش گرفتن چنین رویکردی، باعث انحصار و از بین رفتن رقابت آزاد در بازار خواهد شد. مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه از مدافعان این محدودیت‌هاست؛ وی در واکنش به بندهای اخیر این نامه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در نظر گرفتن چنین بندهایی باعث میشود واردکنندگانی که مرتکب تخلف شده‌اند، با محدودیت مواجه شوند و این می‌تواند به نفع مصرف‌کننده نهایی باشد؛ با این‌حال برخی دیگر از فعالان بازار درباره این محدودیت‌های جدید نظر دیگری دارند. رضا خوش‌خرام، یکی از واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، انتقاد خود را نسبت به اعمال شروطی در زمینه سقف و سابقه برای صدور مجوز واردات موبایل مطرح کرده و معتقد است چنین تصمیمی به ایجاد انحصار جدی در بازار موبایل خواهد انجامید. خوش‌خرام تشریح می‌کند: عملا در بحث واردات موبایل تخلف چندانی اتفاق نمی‌افتد و گران‌فروشی عمدتا در لایه فروش است؛ زیرا واردکننده کالا را وارد و تعهد ارزی خود را رفع می‌کند. در نتیجه اگر قرار است واقعا بهبودی در تجربه خرید مصرف‌کنندگان ایجاد شود، باید این محدودیت‌ها را بر اساس شکایت کاربران از سرویس‌دهی یک شرکت و خدمات پس از فروشی که متعهد شده – و امکان ثبت آن نیز در سامانه‌های وزارت صمت فراهم شده- تنظیم کنند.
این فعال بازار موبایل معتقد است که اعمال محدودیت در واردات با شروط سقف و سابقه تنها باعث خواهد شد تا شرکت‌های واردکننده بزرگ روز‌به‌روز قدرتمند‌تر شوند و شرکت‌های کوچک، روز‌به‌روز ضعیف‌تر. وی تصریح می‌کند که با چنین کاری، در نهایت واردکنندگان خرد از صحنه رقابت حذف می‌شوند و مدیریت انحصاری بازار در دست چند شرکت مشخص قرار می‌گیرد. خوش‌خرام در ادامه انتقاد خود می‌گوید: واردکننده‌ای که به صورت تخصصی در زمینه واردات آی‌فون فعال بوده، در یک سال اخیر عملا واردات چندانی انجام نداده و با محدودیت اعمال شده در زمینه واردات مدل‌های جدید آی‌فون، پس از این نیز موفق به وارد کردن بار جدیدی از گوشی آی‌فون نخواهد شد. اگر قرار باشد شرط سقف و سابقه اظهار شده بر چنین واردکننده‌ای اعمال شود، دست این شرکت در واردات برندهای دیگر مانند سامسونگ نیز بسته میشود و نمی‌تواند پیشرفتی در این بازار به دست آورد.
از حرف تا عمل مقابله با گران‌فروشی
در کنار تمام انتقاداتی که نسبت به بندهای آخر این نامه مطرح است، بند ابتدایی آن به قدری امیدوارکننده است که می‌تواند نویدبخش بازاری کم‌چالش در سال جدید باشد. با این‌حال اگرچه با اجرای این بند، یکی از جدی‌ترین موانع در مسیر واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار رفع میشود، اما هنوز دو مشکل جدی پابرجاست. اولی تداوم ممنوعیت واردات و فعال‌سازی آی‌فون‌های جدید و دومی گران‌فروشی‌های غیرمنطقی بازاریان؛ زیرا همچنان با تغییر مبنای تامین ارز واردات موبایل و حذف کامل ارز نیما، این نگرانی وجود دارد که گران‌فروشی‌های غیرمنطقی در بازار تداوم یابد. در هفته‌های اخیر یکی از انتقادات مطرح شده نسبت به تخصیص ارز نیما به واردات موبایل، آن بود که واردکنندگان در نهایت گوشی را به قیمت آزاد در بازار می‌فروشند و اختلاف ارز نیما با بازار را به جیب می‌زنند. اختلاف قیمت نرخ ارز سامانه طلا و ارز بانک مرکزی که قرار است مبنای تامین ارز واردات تمامی رده‌های قیمتی گوشی موبایل قرار گیرد، تنها چند هزار تومان از ارز نیما گران‌تر است و اختلافی حدود ۱۰ هزار تومانی با نرخ بازار آزاد دارد. همین اختلاف می‌تواند تکرار رانت نیمایی برای فعالان بازار باشد و در نهایت بهبودی در توان خرید مصرف‌کننده نهایی ایجاد نخواهد شد. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به تداوم چنین رانتی می‌گوید: «بارها در نامه‌های خود خواستار تقویت اقدامات نظارتی برای مقابله با گران‌فروشی شده‌ایم. وی معتقد است که اگرچه واردکنندگان کالا را به صورت شفاف و با قیمت مشخص به بازار می‌رسانند، اما منفعت‌طلبی برخی فروشندگان باعث میشود که فشار قابل‌توجهی به مصرف‌کننده وارد شود و گوشی موبایلی که با ارز ۲۸ هزار تومانی نیمایی وارد شده، با قیمت بازار آزاد و مثلا ۵۰ هزار تومانی خریداری کند.»
تخلف این گروه از فروشندگان درحالی اتفاق می‌افتد که از مدتی پیش و با راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به افق، مقرر شده تا قیمت تمام شده گوشی وارد شده به صورت شفاف در سامانه درج شود و حتی این قیمت با برچسبی روی جعبه گوشی، در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد. با این‌حال مشاهده میشود که برخی فروشندگان با حذف این برچسب، گوشی موبایل را با قیمت دلخواه به فروش می‌رسانند و هیچ نهادی نیز حساسیت چندانی نسبت به این تخلف نشان نمی‌دهد.
بررسی بازار چند سال اخیر نشان می‌دهد که بخش اعظم گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مورد استقبال و خواست مصرف‌کنندگان، متعلق به برند اپل بوده است. با ممنوعیت‌هایی که امسال ابتدا در رجیستری و سپس واردات مدل‌های جدید آی‌فون ایجاد شده، عملا گوشی بالای ۶۰۰ دلار چندانی برای واردات وجود ندارد و احتمالا تنها چند مدل محدود متعلق به برندهای سامسونگ، وان‌پلاس و شیائومی بتوانند از این امکان ایجاد شده بهره‌مند شوند. برند اپل از گذشته تا امروز طرفداران پروپاقرصی در ایران داشته و گوشی‌های جدید این برند به فاصله کوتاهی از رونمایی، به بازار ایران راه می‌یافتند. با این‌حال با ممنوعیتی که امسال گریبان‌گیر این برند شد، امکان فعال‌سازی آی‌فون ۱۴ در شبکه موبایل کشور از مصرف‌کنندگان سلب شد و عرضه آی‌فون ۱۳ که آخرین مدل قابل استفاده آی‌فون در ایران است، گرفتار نوعی بازار سیاه شده است. در این چند ماه فروشندگان آی‌فون ۱۳ به دلیل تقاضای بالا و موجودی محدود، آن را به قیمت‌های بسیار بالایی به فروش رساندند. به این ترتیب این ممنوعیت که هنوز هیچ توجیه منطقی برای آن ارائه نشده، به کام برخی گروه‌های خاص تمام شده و برای مصرف‌کننده گرانی بیشتر و برای دلالان سودی چند ده میلیونی روی هر گوشی را به ارمغان آورده است.
فعالان بازار موبایل کشور در تحلیل تصمیماتی که سیاستگذاران در مدت اخیر برای این بازار گرفته‌اند، می‌گویند، هیچ اقدامی مانند عدم دخالت و سپردن جریان بازار به دست عرضه و تقاضای موجود، نمی‌تواند گره‌گشای مشکلات بازار باشد و در نهایت گروهی که بیش از همه از تصمیمات خلق‌الساعه متضرر می‌شوند، مصرف‌کنندگان نهایی و مردم هستند.