نگاهی به ماجرای تصویب چند سند مهم و تغییر رئیس مرکز ملی فضای مجازی
مرکز ملی فضای مجازی که زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است تصویب چند سند مهم را در سال گذشته در کارنامه کاری خود ثبت کرد.
مرکز ملی فضای مجازی براساس حکم مقام معظم رهبری و زیر نظر شورای عالی فضای مجازی کشور تاسیس شده است. در این حکم مربوط به سال ۱۳۹۰ آمده است: «این شورا (شورای عالی فضای مجازی) وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نسبت به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و تصمیم گیری نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه کشور با این موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوّبات شورای عالی و نظارت بر اجرای دقیق تصمیمات در همه سطوح تحقق یابد. در پایان انتظار دارم، ضمن تسریع در تشکیل مرکز ملّی فضای مجازی، رئیس و اعضای محترم شورا تلاش بایسته را در جهت دستیابی این مرکز به اهداف تعیین شده به کار برند. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه جانبه با این مرکز می باشند.» شورای عالی فضای مجازی هم به استناد این حکم، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی را به تصویب رساند.
مواجهه فعال و مبتکرانه با فضای مجازی در سطح ملی و جهانی و توسعه آن به میزان آمادگی قطعی نظام (از نظر فنی و محتوایی) برای استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات آن، به حداقل رساندن اتکای کشور به کشورهای دیگر در استفاده از فضای مجازی و توابع آن در عرصه های فنی، جذاب سازی و غنی سازی محتوا و خدمات بومی جهت پاسخگویی حداکثری به نیازهای داخلی، آموزش عمومی و فرهنگ سازی در جهت بالابردن سواد اینترنتی، هشیارسازی مردم در مورد مخاطرات فضای مجازی و انگیزه دادن به مردم برای مقابله با مخاطرات آن در زندگی فردی و اجتماعی، حضور خلاقانه جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در دو عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خصوصاً در جهت ابداع خدمات نو، قوی و جذاب، ساماندهی تبادل اطلاعات با شبکه جهانی برخی از اهداف و سیاست‌های ذکر شده توسط این مرکز است.
مهم ترین اخبار مرکز ملی فضای مجازی در سالی که گذشت
اما بررسی سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در پیام رسانهای اجتماعی در مرکز ملی فضای مجازی آغاز شد که از جمله مهم ترین اقدامات انجام شده توسط این مرکز در سال ۱۴۰۱ است. در واقع با توجه به اهمیت آشنایی با وضعیت ارایه خدمات و چگونگی کارکرد فعالان حوزه‌های مختلف فضای مجازی کشور برای تبیین شرایط فعالیت اصناف مختلف در این حوزه برای سیاست گذاران و قانون گذاران کشور، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی نسبت به همکاری با فعالان حوزه‌های مختلف فضای مجازی و اعمال دیدگاه‌ها و نظرات آنها در تدوین اسناد این کمیسیون اقدام کرده است.
برهمین اساس در راستای تدوین سند «ضوابط و شرایط انتشار محتوا، تبلیغات، صیانت از داده، مواجهه با تخلفات، ناهنجاری‌ها و تهاجم فرهنگی در پیام رسانهای اجتماعی» براساس بند ۳-۳ «سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور، در صد و بیست و نهمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی، پیام رسان ایتا به ارایه گزارش از فرصت‌ها و چالش های این حوزه و تشریح فعالیت این پیام رسان پرداخت که این مهم در ایجاد نگاه واقع بینانه در تصویب ماده ها در این سند نقش موثری خواهد داشت.
مهمترین محورهای این سند که مورد بحث قرار گرفت می توان به مواردی مانند چگونگی رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی توسط کاربران، ساماندهی فعالیت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی در این سکوها، اقدامات لازم برای جلوگیری از جرم یا رفع خطر علیه کودکان و نوجوانان در این سکوها، فراهم کردن تمهیدات لازم جهت ارتقاء و سواد فضای مجازی در حوزه محتوا و خدمات فرهنگی اشاره کرد.
گستردگی موضوعات فضای مجازی در همه عرصه‌ها موجب شده است مرکز ملی فضای مجازی برای انجام وظایف اصلی خود در حوزه برنامه ریزی، تقسیم کار ملی، هماهنگی و هم افزایی، فعال سازی ظرفیت ها در همه ابعاد و همچنین نظارت و کنترل مستمر بر عملکرد دستگاه ها نسبت به تشکیل شورای فضای مجازی در هر استان به ریاست استاندار اقدام کند. طبق گفته سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، این شوراها در راستای استفاده حداکثری دستگاه‌ها و بخش خصوصی استان‌ها برای بهره مندی از فرصت های فضای مجازی، آموزش و فرهنگ سازی، ایجاد تعامل میان فعالان فضای مجازی و تشکل های مردمی و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری در هر استان تشکیل و با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری خواهند داشت.
ارایه برنامه عملیاتی و تدوین نقشه راه فضای مجازی در استان ها، نظارت، راهبری و پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات در هر استان، استفاده از ظرفیت کسب و کارهای دیجیتال و شرکت‌های دانش بنیان، هدایت و هماهنگی در تولید محتوای مناسب، جهاد تبیین و رسانهای فضای مجازی استان‌ها و ارتقای آگاهی و افزایش سطح سواد فضای مجازی و دانش امنیت سایبری در استان‌ها از جمله وظایف این شوراها در نظر گرفته شده است.
یکی از هفت کلان پروژه شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فیبر نوری است و مسئولان مربوطه تأکید کرده‌اند با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان دولت سیزدهم ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها به فیبر نوری متصل خواهند شد که سرعت نامحدودی دارد و دبیر اسبق شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به مناسب هفته دولت در این زمینه گفته بود توسعه شبکه فیبر نوری برای کاربران نهایی در کشور به میزان ۲۰ میلیون پورت از برنامه‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی بوده و دولت مصمم است این برنامه را تاپایان دوره فعالیت خود در سال ۱۴۰۴ عملیاتی کند.
اقدامات اولیه به منظور عملیاتی شدن این برنامه محقق شده و به همین منظور قراردادی اواخر سال ۱۴۰۰ توسط شرکت زیرساخت با شرکت های داخلی منعقد شده است؛ نکته مورد تأکید این است که براساس قرارداد ذکر شده، باید ظرفیت شبکه زیرساخت به دو برابر ظرفیت فعلی ارتقاء یافته تا بسیاری از مشکلات موجود در شبکه فضای مجازی کشور مرتفع و ظرفیت اولیه برای توسعه بیست میلیون پورتی فراهم شود.
ابلاغ سند شورای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی از دیگر رویدادهای مهمی بود که در سال گذشته توسط این مرکز انجام شد؛ این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است که پیشتر دو بخش ارزش ها و چشم انداز آن ابلاغ شده بود. براساس این سند، اقدامات کلان تمامی دستگاه‌ها و مراکز کشور در افق ۱۴۱۰ در حوزه فضای مجازی تبیین و تقسیم کار ملی در این حوزه صورت گرفته است. تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه های فضای مجازی کشور، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش عمق راهبردی نظام و تحقق تمدن نوین اسلامی در فضای مجازی، دستیابی به قدرت فضای مجازی سایبری در تراز جهانی و سایر موارد از جمله اهداف این سند در نظر گرفته شده است.
مهر ماه سال گذشته بود که یک گروه هکری مدعی شد چندین سایت دولتی ایران را هک کرده و به اطلاعات آن دسترسی پیدا کرده است اما برخی کارشناسان حوزه امنیت سایبری معتقد بودند هکی انجام نشده و این موضوع بیشتر جنبه روانی داشته است. اما با این وجود این مسئله و اقدامات انجام شده حواشی بسیاری را ایجاد کرد به گونه ای مرکز ملی فضای مجازی اطلاعیه ای در این زمینه منتشر کرد و گفت ادعای این گروه هکری مبنی بر حمله سایبری به برخی از سایت های مراکز دولتی صحت نداشته و اخبار این زمینه تکذیب می شود.
از جمله اقدام دیگری که سال گذشته اتفاق افتاد، می توان به تشکیل کمیته مبازره با مواد مخدر و روان گردان‌ها و مواد مخدر دیجیتال در فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی اشاره کرد. در این جلسه حمایت‌های اجتماعی از آسیب دیدگان مواد مخدر با توجه به ضریب نفوذ و سطح فراگیری حداکثری در فضای مجازی، تکمیل و روزآمدی سامانه‌های مرتبط با امر مبارزه با مواد مخدر، مقابله با آموزش تولید مواد مخدر صنعتی و روان گردان و شیوه مصرف، مقابله با فروش و توزیع مواد مخدر و روان گردان ها و دارونماهای درمان اعتیاد در فضای مجازی و رصد و پایش دارک وب Darkweb به منظور شناسایی فعالیت‌های شبکه‌ها و باندهای قاچاق مواد مخدر، روان گردان‌ها، پیش سازها با اولویت مبارزه با پولشویی و انهدام شبکه‌های توزیع و عرضه از اولویت های دستور العمل این کمیته در نظر گرفته شد.
معرفی نماینده قانونی توسط پیام‌رسان‌های خارجی در کشور مدت‌هاست که مطرح شده و مسئولان طی سال‌های گذشته بر این موضوع تأکید کرده بودند. مسئولان معتقدند رسانه‌های خارجی که بیش از یک میلیون کاربر دارند، حتما باید داخل کشور نماینده داشته باشند و همان قوانینی که در اروپا وجود دارد و اینگونه پیام‌رسان‌ها حق ندارند اطلاعات مردم اروپا را از اروپا خارج کنند، آنها هم نباید حق داشته باشند که اطلاعات اجتماعی و اقتصادی و حریم خصوصی مردم ایران را از کشورمان خارج کنند. براین اساس نظرات بر این بود که اینستاگرام هم باید در کشور نماینده پاسخگو داشته باشد و اطلاعات شهروندان ما را از کشور خارج نکند.
این موضوع پس از محدود شدن دو پلت‌فرم خارجی بنا به دستور مراجع ذی صلاح طی از اواخر شهریورماه دوباره مطرح و پررنگ شد و این مرکز ملی فضای مجازی در آذرماه سال گذشته نامه اعتراضی رسمی را در رابطه با بسترسازی برای توسعه اغتشاشات اخیر و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری در خصوص مکاتبات رسمی پیشین توسط نهادهای مسئول ایرانی به شرکت متا (اینستاگرام) ارسال کرد.
این مرکز با ارسال نامه خطاب به مارک زاکربرگ، مدیر ارشد شرکت متا در راستای عدم رعایت قوانین مصوبه کشور ایران و قوانین داخلی پلت‌فرم از طریق دفتر حافظ منافع کشور جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن نسبت به عملکرد سکوهای این شرکت اعتراض کرد. در این نامه، مرکز ملی فضای مجازی به شرکت متا فرصت دادتا به منظور فراهم شدن امکان فعالیت پایدار سکوهای مذکور اقدامات لازم از جمله معرفی نماینده رسمی مسئولیت‌پذیر مستقر در ایران حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت نامه از سوی آن شرکت وفق سیاست‌ها و مقررات کشور درخصوص نحوه فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه فضای مجازی کشور صورت پذیرد.
همچنین در سالی که گذشت شورای عالی فضای مجازی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را در راستای اجرای سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات به تصویب رساند. گفته شده آشنایی جامعه با تاثیرات روانی، اجتماعی و اقتصادی قمار در فضای مجازی، سازوکارهای هوشمند پیشگیری از ترویج و گسترش قمار در فضای مجازی و بسترسازی برای مقابله با شبکه مرتکبین و عوامل مرتبط با قمار از جمله اهداف و اقدامات این سند است.
در پایان این گزارش می توان به تغییر دبیرشورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مهم ترین خبر این مرکز در سالی که گذشت اشاره کرد؛ ابوالحسن فیروزآبادی در بهمن ماه از سمت خود استعفا داد و سید محمد امین آقامیری به عنوان دبیر جدید این مرکز انتخاب و با حکم رئیس جمهور به صورت رسمی به عنوان دبیر شورای‌عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور منصوب شد.