هفته اخیر سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در خبری اعلام کرد که گویا مشکل تخصیص ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار نیز حل شده و قرار است به زودی تامین ارز این دسته از گوشی‌ها مانند موبایل‌های دیگر، از همان سامانه مبادله‌ای بانک مرکزی انجام شود؛ این درحالی است که بررسی‌ها از بازار موبایل و تجهیزات جانبی نشان می‌دهد که گویا بانک مرکزی به‌طور کلی در تامین ارز واردات محصولات مختلف با مشکل روبه‌روست و مدتی است که واردکنندگان انواع تجهیزات فناورانه از جمله گوشی‌های با قیمت پایین‌ و متوسط، تبلت، لپ‌تاپ و لوازم جانبی در تامین ارز سفارش‌هایی که به ثبت رسانده‌اند با مشکل مواجه هستند. در کنار این مورد، شنیده می‌شود که قرار است از این پس تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های موبایل نیز بر اساس نرخ سامانه ETS محاسبه شود و با فرض ثبات قیمت ارز در بازار آزاد، این محصولات افزایش قیمتی بین ۴ تا ۱۱ درصدی را تجربه کنند. فعالان بازار معتقدند که تا همین‌جا افزایش قیمت‌ها طی این چند ماه باعث شده تقاضای بازار برای گوشی‌های پرچم‌دار و رده بالای قیمتی به حداقل برسد و بسیاری از متقاضیان و مصرف‌کنندگان ناچار شوند به خرید یک گوشی میان رده یا ارزان رضایت دهند.

 

 

پیشنهادی که کارآیی نداشت

اسفندماه سال گذشته بود که انجمن واردکنندگان موبایل با ارائه پیشنهاد‌هایی به وزارت صمت و بانک مرکزی، خواستار تک‌نرخی شدن ارز واردات موبایل و تامین یکپارچه آن از طریق سامانه مبادله‌ای بانک مرکزی شد. در آن مقطع زمانی، مهدی عبقری، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه تخصیص ارز نیما به واردات موبایل مفسده‌زاست، خواستار توقف تخصیص این ارز ارزان‌ به واردات موبایل شد تا در عوض این ارز صرف تامین ارزاق اساسی شود. اگرچه پیش از این تصمیم، بانک مرکزی اعلام کرده بود که واردکنندگان برای واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰ دلار همچنان می‌توانند ارز نیمایی دریافت کنند، پس از موافقت با این درخواست انجمن مقرر شد تا ارز نیما از فرآیند واردات موبایل کاملا حذف و ارز این سامانه جدید مبادله طلا و ارز- که بیش از ۱۰ هزار تومان با ارز نیمایی اختلاف قیمت دارد و گران‌تر است- جایگزین شود. اگرچه منتقدان این تصمیم معتقد بودند که این کار باعث گران شدن قیمت موبایل در بازار خواهد شد، انجمن واردکنندگان موبایل در دفاع از این پیشنهاد و توجیه افزایش قیمت ایجاد شده اظهار کرد که با حذف ارز نیما و تامین آن از طریق این سامانه جدید، مشکلات تخصیص ارز حل خواهد شد و با تسریع و تسهیلی که در فرآیند واردات موبایل ایجاد می‌شود، بازار و مصرف‌کنندگان منتفع شده و افزایش قیمت جزئی ایجاد شده مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند. اما حالا و پس از حذف نیما و تک‌نرخی شدن ارز واردات موبایل، مشاهده می‌شود که مشکل تامین ارز واردات به قوت خود باقی است و نه تنها بهبود چندانی در این زمینه ایجاد نشده بلکه بازار با افزایش در قیمت‌ها نیز مواجه شده است. در کنار این تصمیم اخیرا تغییراتی نیز در شرط سقف و سابقه برای تخصیص ارز واردات موبایل وارد شده و قرار است این کار هر دو ماه یک‌بار و به میزان میانگین واردات دو سال قبل واردکنندگان تخصیص یابد. اگرچه متولیان امر معتقد بودند که این کار به مدیریت بهتر تخصیص ارز کمک خواهد کرد، اما فعالان بازار نظر دیگری دارند و معتقدند این سنگ‌اندازی جدید، صرفا رانت دیگری برای گروه‌های خاص ایجاد می‌کند و بهبودی در پی نخواهد داشت.

 

رضا خوش‌خرام، از فعالان بازار موبایل در گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد»، مشکل تامین ارز واردات محصولات تکنولوژیک را یکی از جدی‌ترین چالش‌های این بازار از شروع سال جدید عنوان کرده و می‌گوید: حالا دیگر مشکل تامین ارز برای واردات محصول محدود به گوشی‌های موبایل نیست و حتی در واردات تجهیزات جانبی و لپ‌تاپ نیز با مشکل مواجه هستیم. وی با انتقاد از سیاست‌های اخیری که در این بازار اتخاذ شده، می‌افزاید: تداوم این دخالت‌ها هیچ بهبودی ایجاد نخواهد کرد و با این شرایط، چشم‌انداز چندان مثبتی برای تجارت در این بخش متصور نیستیم. وی تاکید می‌کند که نجات بازار از شرایط فعلی جز با باز کردن فضا برای فعالیت آزادانه بازرگانان ممکن نخواهد شد و تا زمانی که وزارت صمت گمان کند که می‌تواند با دانا پنداشتن خود، به جای کل بازار تصمیم بگیرد، هیچ تغییر مثبتی ایجاد نخواهد شد. مجید محمودیان، از دیگر فعالان این بازار نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با حذف ارز نیما و سپردن تامین ارز واردات تمامی رده‌های قیمتی گوشی‌های موبایل به سامانه جدید بانک‌مرکزی، عملا این کالاها را در رده کالاهای لوکس (گروه ۲۶) گنجانده‌اند و موضعی که مدتی پیش در قبال گوشی‌های پرچم‌دار داشتند را به تمامی محصولات این گروه تعمیم داده‌اند. وی معتقد است که سیاست اخیر تاثیر چندانی در بهبود شرایط بازار نخواهد داشت و صرفا با افزایش قیمت‌ها، فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد خواهد کرد.

 

حذف ارز نیما از تعرفه‌های گمرکی

در ادامه فرآیند حذف ارز نیما از بازار موبایل، گویا از این پس قرار است تعرفه گمرکی نیز بر اساس نرخ سامانه ETS محاسبه شود و اعمال این قانون قیمت گوشی‌های موبایل را بین ۴ تا ۱۱ درصد افزایش می‌دهد. اخیرا امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگویی که با «دیجیاتو» داشت، اظهار کرده است که از هفته گذشته مقرر شده که نرخ ارز سامانه ETS مبنای محاسبه هزینه گمرکی واردات گوشی‌های موبایل قرار گیرد و به این ترتیب افزایش قیمت ناشی از این تاثیر به زودی خود را در بازار نشان خواهد داد. وی معتقد است که نمود این تغییر در گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار اندک و حدود ۴ درصد خواهد بود و قیمت گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیز بین ۱۰ تا ۱۱ درصد افزایش می‌یابند. اسحاقی دلیل محسوس‌تر بودن افزایش قیمت در گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را به تفاوت در تعرفه گمرکی این دسته گوشی‌ها مرتبط دانست و اظهار کرد: از آنجا که تعرفه گمرکی گوشی‌های زیر ۶۰۰ و بالای ۶۰۰ دلار حدود ۷ درصد تفاوت دارد، این افزایش قیمتی در گوشی‌های به اصطلاح پرچم‌دار که عمدتا بالای ۶۰۰ دلار قیمت دارند محسوس‌تر خواهد بود.

 

این افزایش ۴ تا ۱۰ درصدی در شرایطی قرار است به بازار تحمیل شود که به گفته فعالان این بازار، گوشی‌های موبایل در ماه اسفند تورم قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده بودند. خوش‌خرام در تبیین اثر سیاست‌های اخیر بر تقاضای مصرف در بازار می‌گوید: متاسفانه مدتی است که تقاضا برای گوشی‌های پرچم‌دار که رده قیمتی بالا دسته‌بندی می‌شوند به‌شدت افت کرده، اما بازار گوشی‌های میان رده رونق کافی دارد و مصرف‌کنندگان به روال ماه‌های پیش به خرید محصولات این گروه ادامه می‌دهند. وی با اشاره به تداوم ممنوعیتی که در واردات گوشی‌های جدید برند اپل وجود دارد، می‌گوید: تقاضای غیرمنطقی ایرانیان برای خرید آی‌فون‌های سری ۱۳ که آخرین سری قابل رجیستر شدن در شبکه ایران هستند باعث شده که این سری در بازار کشور‌های همسایه – خصوصا امارات- به‌شدت نایاب شود و واردکنندگان برای تامین تعداد اندک از این گوشی‌ها نیز به شگردهای عجیب روی بیاورند. این فعال بازار موبایل با بیان اینکه اعمال یک ممنوعیت غیرمنطقی باعث شده نظم بازار به هم بخورد، می‌گوید: اکنون شاهد آن هستیم که کاربران برای یک گوشی موبایل که ۷۰ میلیون قیمت دارد، تا ۱۲۰ میلیون تومان هزینه می‌کنند و بلاتکلیفی در وضعیت واردات گوشی‌های برند محبوبی مانند اپل، بازار این گوشی‌ها در ایران را به بهشتی برای سوداگران تبدیل کرده است.

 

از ابتدای سال گذشته و در پی توقف تخصیص ارز به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، بازار موبایل با بحران‌های قابل‌توجهی در زمینه تامین و مدیریت کالا در بازار مواجه شده و با گذشت حدود یک سال از این اتفاق و اعمال اصلاحات مختصری در این ممنوعیت، هنوز شرایط بازار به حالت عادی بازنگشته است. پس از اثبات ناکارآمدی فرآیند تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از محل ارز صادرات خشکبار -و پس از آن از محل ارز حاصل از صادرات خود- به تازگی زمزمه‌هایی از پذیرش شرط تامین ارز این دسته از گوشی‌ها از سامانه مبادله‌ای بانک مرکزی به گوش می‌رسد، اما هنوز خبری مبنی بر قطعی شدن این موضوع و نتایجی که ایجاد می‌کند منتشر نشده است. آخرین جزئیاتی که از این مورد در دست است به مصاحبه‌های جسته گریخته‌ای از مدیران انجمن واردکنندگان موبایل برمی‌گردد که ضمن تاکید بر مشکلات عدیده تامین ارز از طریق مبادله با ارز صادرات، از پذیرش تک‌نرخی شدن کامل ارز واردات موبایل خبر داده بودند. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا در روزهای پیش‌رو وزارت صمت خبری قطعی در این مورد منتشر خواهد کرد و آیا رفع مشکل واردات آی‌فون ۱۴ نیز جایی در برنامه‌های این وزارتخانه دارد یا خیر.