رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر شعار مجلس انقلابی مبنی بر مبارزه با انحصارطلبی و توزیع رانت‌ در بخش‌های مختلف کشور از وزرای ارشاد و ارتباطات ۲ سوال را در خصوص یک بازار انحصاری سرویس پیامک انبوه، مطرح کرد.

محمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه شماره 21 شورای عالی فضای مجازی و نیز تفاسیر متفاوت در مصوبه مذکور در بخش مسئولیت‌های زیرساختی بین وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد، بیش از هشت سال است که یک بازار انحصاری سرویس پیامک انبوه، بین هشت شرکت متمرکز شده، اظهار کرد: زنجیره تامین پیامک انبوه، بین تولیدکننده محتوا و اپراتور است و هشت شرکت مربوطه بیش از هشت سال است که به صورت انحصاری در زنجیره تامین مذکور، بدون پرداخت هیچ‌گونه حق لایسنس و حق تسهیم درآمد سالیانه به دولت به عنوان واسطه قرار گرفته‌اند و در عمل، هیچ زیرساخت تخصصی مخابراتی، ایجاد نکرده‌اند و تنها نقش واسطه‌گر بزرگ اقتصادی-انحصاری با یک مجوز رایگان از وزارت ارشاد را در این زنجیره برعهده گرفته‌اند.

وی ادامه داد: از نظر تخصصی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها در لایه تایید محتوای دیجیتال امکان رگولاتوری در این بخش را دارا است و شرکت‌های اشاره شده، سال‌ها از این انحصار در بازار پیامک انبوه بدون اینکه هیچ نقش موثری در بازار داشته باشند (نه مالک محتوا هستند و نه اپراتور ارتباطی دارای پروانه)، بهره برده‌اند.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطی علاوه بر پرداخت حق لایسنس بهره‌برداری و حق السهم سالیانه به دولت در پروانه‌های خود، دارای پیوست‌های فرهنگی و امنیتی هستند که ملزم به اجرای آن بوده و در صورت تخطی از این موضوع بر اساس قوانین مندرج در پروانه خود، متحمل جریمه‌های سنگین خواهند شد، گفت: این در حالی است که هشت شرکت واسطه، هیچ‌گونه تعهد زیرساختی فنی ارتباطی و مالی به هیچ نهادی ندارند.

میرتاج الدینی در ادامه با اشاره به اینکه اپراتورهای ارتباطی بر اساس قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعرفه‌های خود را از طریق کمیسیون تنظیم مقررات اخذ می‌کنند، خاطرنشان کرد: این اتفاق، باعث کنترل بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و کسب و کارها می‌شود در صورتی که این هشت شرکت واسطه بیش از هشت سال است که با مشارکت همدیگر و بدون نظارت و حضور دولت، تعرفه‌های بازار پیامک انبوه را در بازار مشخص می‌کنند و در عمل، امکان ایجاد تبانی در مناقصات دولتی امکان‌پذیر می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل مذاکراتی اخیرا بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد صورت پذیرفته است و این وزارتخانه (ارشاد) اعلام کرده است، امکان ارسال پیامک انبوه به اپراتورهای ارتباطی که دارای مجوز از دولت هستند را نمی‌دهد و به اپراتورهای ارتباطی اعلام کرده است که باید درخواست‌ پیامک‌های انبوه را فقط از طریق این هشت شرکت واسطه، ارسال شود.

رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جهت اطلاع مردم ، این هشت شرکت واسطه فقط در سال 1401 از طریق واسطه‌گری بیش از 144 میلیارد پیامک را توسط بسترهای اپراتورهای موبایل ارسال کرده‌اند که در عمل نه در زنجیره تولید کننده محتوا و نه اپراتور دارای پروانه هستند و تنها یک واسطه بین تولیدکننده پیامک انبوه و اپراتور به شمار می‌روند که با احتساب میانگین هر پیامک 350 ریال، یک بازار انحصاری 50 هزار میلیارد ریالی را فقط در سال 1401 در اختیار داشته‌اند.

میرتاج ‌الدینی افزود: شرکت‌های مربوطه بیش از 40 درصد از این درآمد را کسب سود کرده‌اند در صورتی که بخش بزرگی از اپرتورهای ارتباطی کشور، دچار مشکلات عدیده توسعه‌ای به دلیل زیان‌دهی هستند و این مسئله توسعه ارتباطات در کشور را دچار مشکل کرده است؛ همچنین بخش بزرگی از سود عملیاتی از اپراتورها خارج شده و در اختیار این واسطه‌ها قرار می‌گیرد که در عمل فاقد هیچگونه زیرساخت برای کشور بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های واسطه مذکور تا کنون بیش از 5 میلیون سرشماره ارسال پیامک انبوه را که هیچگونه پرداختی به دولت بابت استفاده از این سرکدها نداشته‌اند در بازار عرضه کرده‌اند، اظهار کرد: میزان تخمین درآمدی از این محل نیز حداقل 45 هزار میلیارد ریال است و با توجه به موارد مذکور باید وزارت ارتباطات، مسئولیت ساماندهی این بخش را در اختیار گیرد و وزارت ارشاد نیز در خصوص حقوق تضییع شده دولت از محل در آمد این واسطه‌ها طی هشت سال گذشته، پاسخگو باشد.