توسعه فیبر نوری زیر ذره‌بین
یک اپراتور خصوصی: اقبال کاربران نسبت به ارتباط باکیفیت به حدی است که با تبدیل سرویس ADSL به فیبر، اینترنت مصرفی آنها ۱۰ برابر شد.
بیراه نیست اگر پروژه توسعه فیبر نوری را جدی‌ترین برنامه‌ای بدانیم که عیسی زارع‌پور از زمان به دست گرفتن سکان وزارت ارتباطات، پیگیر آن است. با این حال تا امروز تمام اقدامات آن‌طور که انتظار می‌رفت، پیش نرفته و اثربخشی این پروژه را با اما و اگرهایی همراه کرده است. با وجود بهبودی که توسعه شبکه فیبر می‌تواند در سرعت و کیفیت ارتباطات و پایداری شبکه ایجاد کند، به نظر می‌رسد شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور، در لزوم اجرای طرح وزیر برای ایجاد ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری تردید دارد؛ این شرکت معتقد است سرمایه‌گذاری برای چنین طرحی اولویت کشور نیست و اجرای آن در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد.
اگرچه مدیرعامل شرکت مخابرات تا امروز مخالفت خود با این طرح را صریحا اعلام نکرده، اما شواهد حاکی از آن است که این شرکت و «همراه اول»، حاضر به امضای تعهدنامه وزارتخانه مبنی بر اجرای سهم خود از ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری نشده‌اند. با وجود تردیدهایی که این دو غول ارتباطی ثابت و سیار کشور در اجرای خواسته‌های وزارت ارتباطات و رگولاتوری برای عملیاتی شدن این طرح دارند، به نظر می‌رسد FCPها یا همان سرویس‌دهندگان اینترنت ثابت مشتاقانه پیگیر پیشبرد کارها هستند و فشار وزارت ارتباطات برای اجرای این طرح را زمینه‌ساز شکست انحصار دیرینه مخابرات بر صنعت ارتباطات کشور می‌دانند.
بی‌میلی در عمل به تکلیف وزیر
بر اساس الزامات برنامه توسعه شبکه، شورای عالی فضای مجازی مصوب کرده است که تا سال ۱۴۰۳ باید ۸۰ درصد خانوارها و ۱۰۰ درصد کسب‌‌و‌کارها به اینترنت پهن‌باند ثابت با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه دسترسی داشته باشند و دسترسی ۲۰ میلیون خانوار و پنج میلیون کسب‌‌و‌کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن‌باند ثابت باید بر بستر فیبرنوری شکل بگیرد. در نتیجه سال گذشته، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در قالب مصوبه‌ای موسوم به UNSP که با هدف همگرایی پروانه‌های ثابت و سیار تنظیم شده بود، بستری فراهم کرد تا اپراتورهای تلفن‌های همراه نیز به بحث سرمایه‌گذاری برای توسعه ارتباطات ثابت ورود کنند. به موجب این مصوبه، شرکت‌های مختلف سرویس‌دهنده اینترنت اعم از ثابت و سیار، به تناسب شرایط متعهد به اجرای بخشی از ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری شدند.
در آن زمان عباسی شاهکوه، رئیس رگولاتوری در تشریح این مصوبه اظهار کرد: «UNSP با رویکرد یکپارچه‌سازی پروانه‌های ایجاد شبکه و خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فنی، زیرساختی و تجاری کشور تصویب شد و نحوه پوشش خانوارها، میزان حمایت‌های مالی دولتی از محل حق‌السهم اپراتورها و نحوه نظارت بر اجرای این پروژه پیش‌بینی شده است.» در نهایت به موجب این مصوبه، هفت شرکت FCP (سرویس‌دهندگان اینترنت ثابت) هر کدام متعهد به ایجاد یک میلیون پورت فیبر نوری شدند و سهم ایرانسل، همراه اول و رایتل نیز به ترتیب پنج، پنج و یک میلیون پورت تعیین شد. تعهد مخابرات به عنوان اپراتور غالب ارتباطات ثابت نیز سه میلیون پورت تعریف شد و این شرکت‌ها مکلف شده‌اند تا در بازه زمانی تعریف شده به تعهدات خود عمل کنند.
اگرچه تمدید پروانه اپراتورها، به اجرای این تعهد گره زده شده، اما شواهد حاکی از آن است که گویا دو شرکت مخابرات ایران و همراه اول، تمایل چندانی به اجرای طرح بر طبق زمان‌بندی اعلام شده از سوی وزارتخانه ندارند و از امضای تعهدنامه سر باز زده‌اند. در همین راستا اخیرا مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات در گفت‌وگوی خود با سیتنا در پاسخ به علت امضا نکردن تفاهم‌نامه مذکور اظهار کرده است: «شرکت مخابرات ایران بر اساس الحاقیه شماره چهار که سال گذشته به امضا رسید، تعهداتی در خصوص فیبرنوری بر عهده گرفته است؛ علاوه بر آن با حمایت نمایندگان مجلس، اعتبارات توسعه‌ای برای مخابرات تعیین شد که در پایان سال ۱۴۰۰ وصول شد، بنابراین مخابرات در مجلس نیز یک تعهد توسعه‌ای دارد و تمام توان خود را برای تحقق توسعه به کار خواهیم گرفت.» وی معتقد است: «عمل کردن، یک موضوع و امضا کردن تفاهم‌نامه موضوع دیگری است؛ شرکت مخابرات ایران به عنوان شرکتی قدیمی با ۵۰ سال قدمت، از سال ۱۳۹۵ توسعه فیبرنوری را در دستور کار خود قرار داده است.» سلطانی تاکید کرده است: «امضا کردن قرارداد توسعه فیبرنوری وزارت ارتباطات توسط شرکت مخابرات ایران تاثیری در عملکرد و رویکرد این شرکت ندارد؛ در تفاهم‌نامه این وزارتخانه مقررات جدید برای مخابرات ترسیم شده است و شرکت مخابرات ایران در همه جای کشور شعبه دارد و در حال ارائه سرویس به مشترکان است؛ بنابراین باید نگاه به این شرکت با نگاه به شرکت‌ها و بازیگران این عرصه متفاوت باشد و از طرفی هم سعی ما در مخابرات این است که توسعه فیبرنوری را با هزینه کمتری به پیش ببریم.»
چرایی نارضایتی مخابرات
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث نارضایتی شرکت مخابرات ایران از مشارکت در این طرح توسعه‌ای شده، مشکلاتی است که در زمینه تامین سرمایه مورد نیاز اجرای طرح فیبر نوری و از رده خارج کردن فناوری‌های مرتبط با سیم مسی با آن مواجه است. محمود خسروی، مدیر تنظیم مقررات شرکت توسعه اعتماد مبین (سهامدار عمده شرکت مخابرات ایران) در نقد طرح پوشش ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری ظرف سال‌های پیش‌رو به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «چنین طرحی در شرایط فعلی کشور توجیه اقتصادی ندارد.» وی با بیان اینکه اکنون کشور حدود ۲۴ میلیون خانوار دارد می‌گوید: «در چنین شرایطی اعلام عدد ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری برای ۲۰ میلیون خانوار تا حد زیادی آرمانی تعریف شده و پیاده‌سازی این فناوری جز در مناطق پرتراکم و آن هم زمانی که قرار باشد از فیبرنوری به عنوان مکملی برای توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار استفاده شود، مقرون به صرفه نیست و با واقعیات اقتصادی کشور و صنعت ICT منطبق نیست.» خسروی معتقد است که چنین پروژه‌ای نیازمند صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه زیادی است و چون این طرح از نظر اقتصادی دیربازده است، شرکت‌ها تمایل چندانی به مشارکت در آن به خرج نخواهند داد. کاهش حق‌السهم دولت از درآمد فیبرنوری به یک دهم درصد هم موید این ادعا است.
وی با اعلام اینکه بر اساس بنچمارک‌های انجام شده نیز هزینه جهانی اجرای چنین طرحی به ازای هر پورت چیزی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ یورو است، می‌افزاید: «مجلس نیز از همین موضوع مطلع است و حتی در زمانی که قرار بود اعتباری برای اجرای طرح در اختیار اپراتورها قرار بگیرد، هزینه برآورد شده (در زمانی که دلار ۳۰ هزار تومان بود)، چیزی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود.» مدیر شرکت توسعه اعتماد مبین تاکید دارد: «بهبود ارتباطات با توسعه فیبر انکارناپذیر است و بدون شک هر یک از شرکت‌ها در زمان مناسب براساس طرح تجاری و توسعه خود به سراغ توسعه این فناوری خواهند رفت؛ اما اینکه وزارتخانه بدون اصلاح نظام تعرفه و منابعی که هر اپراتور در اختیار دارد و بدون لحاظ کردن شرایط اقتصادی کشور که با کمبود منابع ارزی و کسری بودجه احتمالی مواجه است، آنها را ملزم به ایجاد یک تعداد مشخص پورت فیبر نوری کند، چندان مناسب نیست و شرکت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند؛ در نتیجه بهتر است چنین دخالت‌هایی از سوی رگولاتور و وزارتخانه به حداقل برسد.»
کاربران از سرعت بالا استقبال می‌کنند
از سال‌های پیش تا امروز، فیلترینگ جزء جدایی‌ناپذیر شبکه ارتباطی کشور بوده است؛ با این‌حال حدود ۸ ماه است که این محدودیت‌ها به قدری گسترده شده‌اند که برای دسترسی به اکثر پلتفرم‌ها نیاز به فیلترشکن است و بدون روشن بودن VPN تقریبا نمی‌توان کار چندانی از پیش برد. در همین راستا یکی از مواردی که در نقد ضرورت توسعه ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری مطرح میشود، آن است که کاربران فعلی، با وجود فیلترینگ جدی اعمال شده بر شبکه و فقر محتوای باکیفیت در کشور، نیاز چندانی به سرعت ارتباطی خیلی زیاد -در حد سرعتی که در طرح توسعه فیبر وعده داده شده- ندارند. مدیر تنظیم مقررات شرکت توسعه اعتماد مبین معتقد است تا زمانی که توجه جامعه به استفاده از این سرویس ارتباطی جلب نشود، ایجاد این تعداد پورت توجیه اقتصادی ندارد؛ زیرا اگر پوشش فیبر یا Home Pass ایجاد شود و منجر به اتصال Conneted نشود، منابع سرمایه‌گذاری شده برای ایجاد پوشش آن پورت موثر نخواهد بود.
وی توان اقتصادی مانند خرید مودم فیبر نوری و سایر تجهیزات سمت مشتری CPE و حق اشتراک سرویس آن را از جمله چالش‌های این سرویس برای کاربران به حساب آورده و تاکید می‌کند: هنوز استفاده از فناوری‌های مبتنی بر شبکه سیم مسی تا حد خوبی پاسخگوی نیاز کاربران هستند. خسروی معتقد است که اینترنتی در حد دو مگابیت‌برثانیه نیز برای پاسخگوی به اهدافی که دولت در زمینه هوشمندسازی خدمات و توسعه دولت الکترونیک در نظر دارد کفایت می‌کند و قرار نیست همه ۲۰ میلیون کاربر تحت پوشش طرح توسعه فیبر نوری ویدئوهای با کیفیت ۴K، K۸ و Full HD تماشا کنند که به سرعت‌های موجود در بستر فیبر نوری نیاز داشته باشند. در نتیجه، این موضوع که وزارت ارتباطات تاکید دارد که تمامی خانوارها به اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری فیبر دسترسی پیدا کنند، چندان معقول نیست. با این وجود، به نظر می‌رسد تمام بازیگران حوزه تامین ارتباطات اینترنتی با این اظهارات هم‌نظر نیستند. محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک در تشریح آنچه این روزها در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور در جریان است به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «همین حالا نیز ایران در حوزه فناوری‌های مرتبط با ارائه اینترنت ثابت، حدود دو دهه از دنیا عقب است؛ به‌طوری که حتی برخی فناوری‌ها مانند VDSL در ایران فرصت ظهور پیدا نکردند و اکنون ناچاریم به فناوری FTTH یا همان فیبر نوری جهش کنیم.» وی با بیان اینکه دلیل عقب‌ماندگی ایجاد شده نیز انحصاری بوده که در تمام این سال‌ها شرکت مخابرات بر زیرساخت‌ها داشته است، تاکید می‌کند: «اگرچه نیاز کشور در این مقطع زمانی ۲۰ میلیون پورت نیست و حدود ۵ میلیون پورت نیز کفایت می‌کند، اما باید توجه داشت که مهاجرت به این نسل فناوری ناگزیر است و سرانجام اتفاقی است که دیر یا زود باید انجام می‌گرفت و حالا با تصمیم وزارت ارتباطات، تمام اپراتورها و فعالان این حوزه به کار گرفته شده‌اند تا هر یک سهمی از این توسعه را عهده‌دار شوند.» وی معتقد است که توسعه فیبر نوری طرحی اساسی در ایجاد زیرساخت ارتباطی کشور است و چنانچه طی برنامه سه، چهارساله این طرح اجرایی شود، دست‌کم تا ۵۰ سال آینده از ایجاد تغییر و توسعه خاص در بحث ارتباطات ثابت بی‌نیاز خواهیم شد.
مدیرعامل آسیاتک با اشاره به اظهارات گروهی که معتقدند اکنون فیبر نیاز واقعی کاربران نیست، می‌گوید: «بر خلاف تصور اکنون شاهد آن هستیم که حتی با وجود همین فیلترینگ سفت و سختی که وجود دارد، کاربران به خوبی از سرعت‌های بالا استقبال می‌کنند و میزان مصرف آنها نشان می‌دهد که حقیقتا به چنین نوع ارتباط و سرعتی نیاز داشته‌اند.» وی در این باره می‌افزاید: «مشاهده ما از ایجاد این تغییر در سرویس برخی کاربران -حتی در شهرهای غیرمرکز استان- از این حکایت دارد که میزان ترافیک مصرفی این کاربران پس از مهاجرت به سرویس فیبر حدود ۱۰ برابر ADSL شد و این به خوبی نشان می‌دهد که اگر شرایط مهیا باشد، کاربر نیاز و تمایل به استفاده از کیفیت بالاتر تصویر و ارتباط با سرعت‌های بهتر را دارد.» یوسفی‌زاده با بیان اینکه در تمام این سال‌ها حتی با وجود فیلتر شدن پلتفرم‌ها، روند مصرف اینترنت همچنان صعودی بوده است، می‌گوید: «انکار نمی‌کنیم که فیلترینگ تا حدی در مصرف کاربران تاثیر دارد، اما اکنون کاربردهای اینترنت در زندگی روزمره به حدی است که تحت هیچ محدودیتی، سیر نزولی به خود نگرفته است.»
سودآوری بلندمدت پروژه فیبر
منتقدان طرح پیشنهادی وزیر برای توسعه فیبر نوری، با اتکا به دیربازده بودن این طرح، نسبت به سرمایه‌گذاری کلان برای عمل به آنچه وزارت ارتباطات مقرر کرده ابراز بی‌میلی می‌کنند. با این‌حال گروه دیگری از فعالان این حوزه با تاکید بر آنکه شرکت‌ها باید طرح‌های تجاری خود را به تناسب ماهیتی که این فناوری دارد تغییر دهند، از لزوم اجرای آن دفاع می‌کنند. مدیرعامل آسیاتک معتقد است، نباید انتظار داشت چنین طرحی ظرف ۵ سال، بازگشت سرمایه داشته باشد و با چنین استدلالی گمان شود که اجرای آن توجیه اقتصادی ندارد. باید توجه داشت که تجهیزات این فناوری ارتباطی به گونه‌ای است که عمر خوبی دارد و مثلا داکت‌ها و فبیرهای کار گذاشته شده، دست‌کم ۲۰ سال عمر می‌کنند؛ در نتیجه وقتی بیزینس‌پلن آن را طولانی مدت و ۲۰-۲۵ ساله تعریف کنیم، این طرح به خوبی توجیه‌پذیر است و سوددهی دارد. یوسفی‌زاده با بیان اینکه وزارتخانه نیز در تلاش است تا تسهیلاتی برای اجراکنندگان این طرح در نظر بگیرد، می‌گوید: «مثلا قرار است بخشی از سرمایه‌گذاری‌های اولیه اجرای این طرح در شهرهای غیرمرکز استان، بر عهده وزارتخانه باشد؛ البته هنوز جزئیات اجرای آن مشخص نشده، ولی به هر صورت مبالغی برای آن در بودجه دیده شده و همین جای امیدواری دارد.»
همزمان با این موارد، ایجاد صندوق توسعه فیبر در مجلس نیز از دیگر مشوق‌هایی است که برای کمک به توسعه این طرح توسط بازیگران حوزه در نظر گرفته شده است. در این طرح که هدف آن کمک به تامین سرمایه اجرای پروژه است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری صندوق انتخاب شده تا منابع آن را به توسعه عادلانه و متوازن فیبر نوری اختصاص دهد؛ همزمان وزارت ارتباطات نیز مکلف شده تا با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاروان مخابراتی، سالانه حداقل ۵ میلیون اشتراک فیبر نوری در کشور ایجاد کند و به مجلس گزارش دهد. به موجب این طرح، تا سال ۱۴۰۸، حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای ثابت از ۸ درصد به یک دهم درصد و در اپراتورهای همراه از ۲۸ درصد به یک دهم درصد می‌رسد. در زمان تصویب این طرح، محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس فراکسیون راهبردی مجلس، درآمد این صندوق را سالانه حدود ۶هزار میلیارد تومان برآورد و تاکید کرد که این صندوق به افزایش سطح دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت بدون تحمیل هزینه اضافه کمک خواهد کرد.
با این وجود به نظر می‌رسد این مشوق، نتوانسته رضایت خاطر مخابرات به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور را جلب کند. محمود خسروی در نقد این مشوق می‌گوید: «اعتبار صندوق توسعه فیبر از محل کاهش حق‌السهم دولت است و بیشتر به سود FCPهاست که از خود شبکه‌ای ندارند و چنین مشوقی برای اپراتورهای غالب که باید شبکه خود را در اختیار FCPها قرار دهند، چندان جذاب نیست.» خسروی در تشریح اقتصادی نبودن اجرای این پروژه برای شرکت مخابرات تاکید می‌کند که هنوز مقدار زیادی سیم مسی زیر خاک کشور هست که می‌توان از پتانسیل‌های آن استفاده کرد؛ اما وزارت ارتباطات اصرار دارد که مجددا فیبرکشی انجام شود. وی تاکید می‌کند: «نمی‌شود یکباره سرمایه‌های سیم مسی را رها کرد و سراغ فیبر رفت. در بسیاری کشورها برای مهاجرت تدریجی از سیم‌مسی به فناوری‌های جدیدتر، برنامه‌هایی تحت عنوان Legacy Copper Switch Off Plans تعریف شده، اما این مورد در کشور ما هنوز مبهم است.»
با این‌حال مدیرعامل آسیاتک در نقد ادعای مخابرات مبنی بر غیراقتصادی بودن پروژه فیبرکشی می‌گوید: «اگرچه این شرکت از مدت‌ها پیش خصوصی شده، اما هنوز دارای سیستمی سنتی، بدنه‌ای دولتی و بوروکراسی‌های سنگین است و شباهت چندانی به یک بنگاه اقتصادی ندارد.» وی می‌افزاید: «مخابرات در سال‌های اخیر چندبار برای اجرای پروژه فیبر خیز برداشت، اما توپولوژی و طراحی‌های به‌روزی استفاده نشد و حتی برنامه درستی نیز برای بهره‌برداری از پورت‌های ایجاد شده تعریف نشد. در نهایت این کار را به شرکت‌های پیمانکاری که هزینه‌های زیادی به مشتری نهایی تحمیل می‌کردند، سپرد. از سوی دیگر حتی کمیته فیبر این شرکت حاضر نشد پورت‌های استفاده نشده را در اختیار شرکت‌های دیگر بگذارد و به بهانه رقابت، از این همکاری که منجر به ایجاد سود برای مخابرات می‌شد، سر باز زدند. درحالی که شرکت‌های خصوصی دیگر عموما چنین رویه‌ای ندارند.» یوسفی‌زاده در نقد این رویکرد مخابرات می‌افزاید: «این درحالی است که مثلا ما، به عنوان یک شرکت خصوصی مستقل، حتی اگر شده خانه به خانه برویم و برای فروش سرویس، مودم رایگان در اختیار مشتری قرار دهیم، این کار را خواهیم کرد؛ زیرا آغاز به کار استفاده از خدمات توسط مشتری، متضمن آن است که برگشت سرمایه برای ما زودتر اتفاق بیفتد و به سوددهی پروژه کمک می‌کند.»
با تمام اینها به نظر می‌رسد دو غول ارتباطی کشور همچنان بر مواضع خود درباره به صرفه نبودن اجرای این طرح اصرار دارند. حالا باید منتظر بود و دید که آیا سرانجام اهرم‌های کنترلی رگولاتور مانند تمدید پروانه، این شرکت‌ها را مجاب به همراهی، امضای تعهدنامه و تقبل سهم خود از پیشبرد پروژه توسعه خواهد کرد یا خیر.